کشتیهایی که تحریم را شکستند/ ناوگان ملی؛ قهرمان روزهای تحریم یا قربانی روزهای صلح؟
تحریریه آوش/ حفاظت از ناوگان کشتیرانی داخلی، صرفا یک تصمیم اقتصادی برای امروز نیست، بلکه یک سرمایهگذاری استراتژیک و امنیتی برای فرداست. تاریخ تجارت دریایی بارها نشان داده که بحرانها بیخبر از راه میرسند و تکیه بر بیگانگان در زمان تلاطم، خطایی جبرانناپذیر است
در روزهایی که طوفان تحریم و سایه سنگین محاصره، آبهای بینالمللی را برای تجارت ایران ناامن کرده بود و غولهای کشتیرانی خارجی یکی پس از دیگری لنگر خود را از بنادر ما کشیدند، این تنها ناوگان ملی و کشتیهای ایرانی بودند که سینه امواج را شکافتند. آنها شریان حیاتی اقتصاد کشور را زنده نگه داشتند تا کالاهای اساسی و مایحتاج مردم به مقصد برسد و خط صادراتی کشور امتداد یابد. امروز اما در ساحل آرامش پس از بحران، زمزمههایی از بازگشت به روال سابق و واگذاری مجدد بازار به خطوط بینالمللی به گوش میرسد؛ رویکردی نگرانکننده که چالشهای جدی را برای آینده راهبردی اقتصاد دریامحور کشور به همراه دارد و بیم آن میرود که سرمایههای بومی فعال در این حوزه، بار دیگر به حاشیه رانده شوند.
بدون شک، انحصار کامل و قطع ارتباط با شبکه حملونقل جهانی در دنیای تجارت امروز نه ممکن است و نه منطقی؛ چرا که رقابتپذیری، لازمه اصلی پویایی بنادر و بازرگانی است. با این حال، مسئله اساسی، برقراری یک تعادل هوشمندانه میان رقابت بینالمللی و حمایت از زیرساختهای بومی است. راهکار اصولی در این میان، نه انسداد مسیر شرکتهای خارجی، بلکه تعریف یک سیستم اولویتدهی هوشمند به ناوگان داخلی است. این سیاست ترجیحی تضمین میکند که شرکای روزهای سخت در روزهای گشایش اقتصادی فراموش نمیشوند و انگیزه خود را برای حفظ و ارتقای ظرفیتهای عملیاتی از دست نمیدهند.
از سوی دیگر، بازآفرینی ابزارهای حاکمیتی در آبهای کشور، یکی از حلقههای مفقوده این زنجیره است. فعالسازی و اخذ جدی حق پرچم از کشتیهای خارجی، ابزاری است که هم جنبه حقوقی و امنیتی دارد و هم به توازن اقتصادی کمک میکند. حق پرچم، فراتر از یک عوارض ساده، اهرم حاکمیت ملی برای تنظیم قوانین، ارتقای امنیت دریایی و پایش استانداردهای زیستمحیطی در آبهای سرزمینی است. از منظر اقتصادی نیز وضع این حقوق میتواند بخشی از مزیت قیمتی غیرمنصفانه شرکتهای خارجی را تعدیل کرده و زمین بازی را برای خطوط کشتیرانی داخلی هموارتر کند. عواید حاصل از این رویکرد نیز میتواند مستقیما صرف نوسازی ناوگان و توسعه زیرساختهای بندری کشور شود.
حفاظت از ناوگان کشتیرانی داخلی، صرفا یک تصمیم اقتصادی برای امروز نیست، بلکه یک سرمایهگذاری استراتژیک و امنیتی برای فرداست. تاریخ تجارت دریایی بارها نشان داده که بحرانها بیخبر از راه میرسند و تکیه بر بیگانگان در زمان تلاطم، خطایی جبرانناپذیر است. اگر امروز با ابزارهای تعرفهای و سیاستهای حمایتی از دریانوردان و شرکتهای خودی پشتیبانی نکنیم در طوفان بعدی، تکیهگاهی برای عبور از بحران نخواهیم داشت. توسعه پایدار دریامحور زمانی محقق میشود که بیاموزیم قدر سرمایههای استراتژیک خود را در روزهای آفتابی هم بدانیم و آنها را فدای منافع کوتاهمدت نکنیم.
