قفل سوخت/ پشت پرده دردسر تازه رانندگان با بنزین ۱۰ هزارتومانی

اجرای طرح بنزینی جدید دولت، دردسر جدیدی برای شهروندان در پمپ‌های بنزین ایجاد کرده است. از وقتی که نرخ سوم بنزین به لیتری ۱۰هزار تومان رسیده، خبرهایی مبنی بر اینکه کارت‌های سوخت برخی شهروندان از کار افتاده و این شهروندان نمی‌توانند از سهمیه ۱۵۰۰و ۳۰۰۰ تومانی خود استفاده کنند. بر پایه روایت شهروندان، هنگام سوخت‌گیری، کارت سوخت شخصی خودرو ناگهان پاسخ نمی‌دهد و دستگاه جایگاه، امکان استفاده از سهمیه را نمی‌دهد. در چنین شرایطی، راننده عملا ناچار می‌شود بنزین را با نرخ سوم و کارت جایگاه تهیه کند؛ هزینه‌ای که در شرایط جدید برای هر لیتر دو برابر نرخ قبلی است. نکته قابل تامل این است که این مشکل بی‌سابقه نیست. در مرحله قبلی افزایش قیمت نرخ سوم هم گزارش‌هایی مشابه از اختلال کارت سوخت مطرح شده بود. حالا اما با جمع‌آوری کارت‌های اضطراری جایگاه در چند استان، فشار مستقیما بر کارت شخصی رانندگان افتاده و هر اختلال کوچک می‌تواند به هزینه‌ای سنگین‌تر برای مصرف‌کننده تبدیل شود.
در ساختار فعلی، خودروهای مشمول سهمیه یارانه‌ای ماهانه ۶۰ لیتر بنزین ۱۵۰۰ تومانی و ۵۰ لیتر بنزین ۳۰۰۰ تومانی دریافت می‌کنند. به این دو سهمیه، ۱۰۰ لیتر بنزین با نرخ ۱۰هزار تومان نیز افزوده شده است. خودروهایی که مشمول سهمیه‌های یارانه‌ای نیستند هم فقط می‌توانند ماهانه ۱۱۰ لیتر بنزین با نرخ سوم دریافت کنند. این یعنی مرز میان سوخت‌گیری ارزان و پرداخت دو برابری خیلی باریک‌تر شده است. اگر کارت سوخت درست عمل نکند، راننده نه‌تنها با صف و معطلی روبه‌رو می‌شود، بلکه ناچار است تا ناخواسته از سهمیه سوم گران‌قیمت استفاده کند؛ سهمیه‌ای که در ماه ۱۰۰ لیتر است و بعداز تمام شدن آن، تداوم سوخت‌گیری می‌تواند به معضلی جدی تبدیل شود.

برای راننده‌هایی که کارت سوخت ندارند یا کارتشان مفقود یا غیرفعال شده، مسیر جایگزین ثبت درخواست در سامانه مربوطه و مراجعه به دفاتر پلیس ۱۰+  است. درحالی‌که مسئولین خبر از تسریع روند تولید کارت سوخت و امکان صدورش در یک روز می‌دهند، اما در عمل، ثبت‌نام، تولید، ارسال یا مراجعه مجدد و پرداخت هزینه المثنی، برای شهروندی که ماشینش راکد مانده، فرآیندی پرهزینه و زمان‌بر است. دولت طرح جدید را بخشی از مدیریت مصرف سوخت و شناسه‌دار کردن عرضه بنزین معرفی می‌کند؛ طرحی که کارت‌های آزاد جایگاه را حذف و سوخت‌گیری را به کارت شخصی خودرو گره می‌زند. اما وقتی ابزار اصلی این سیاست، یعنی کارت سوخت، در لحظه حساس از کار بیافتد، بار خطای سیستمی مستقیما روی دوش مصرف‌کننده می‌افتد.

سوال اصلی این است که آیا پیش از اجرای هر مرحله از افزایش نرخ سوم و محدودسازی کارت جایگاه، زیرساخت فنی کارت‌های سوخت به‌طور کامل آزمایش و پایش می‌شود؟ تکرار این اختلال نشان می‌دهد که مشکل فقط یک خرابی موردی نیست، بلکه می‌تواند نشانه‌ای از ناهماهنگی بین تصمیم قیمت‌گذاری و آمادگی اجرایی باشد. تا وقتی که جواب شفافی برای علت تکرار این اختلال و جبران هزینه تحمیلی به راننده‌ها ارائه نشود، کارت سوخت برای خیلی از شهروندان دیگر فقط یک ابزار سهمیه‌بندی نیست و بلکه ریسکی روزمره در پمپ بنزین است.