دو قدرت در یک کشور/ لهستان در آستانه بحران قانون اساسی از استقرار پلیس ضدشورش در ورشو تا اتهام کودتا
تحریریه آوش/ بحران ورشو هنوز به معنای فروپاشی نظم سیاسی لهستان نیست، اما نشان می‌دهد اختلاف بر سر تفسیر قانون اساسی چگونه می‌تواند از ساختمان یک دادگاه آغاز شود و به رویارویی در بالاترین سطوح قدرت برسد
سفر رئیس‌جمهور نیمه‌تمام ماند، هواپیمای او در میانه راه آفریقا به ورشو بازگشت و نیروهای پلیس ضدشورش در اطراف یکی از مهم‌ترین نهادهای قضایی لهستان مستقر شدند. جمعه‌شب، ۳۰ اکتبر ۲۰۲۶، پایتخت لهستان صحنه رویارویی سیاسی کم‌سابقه‌ای بود که در آن مخالفان دولت از «کودتا» سخن گفتند و نخست‌وزیر اقدامات انجام‌شده را تلاشی برای بازگرداندن حاکمیت قانون دانست. بحرانی که با تعلیق رئیس دادگاه قانون اساسی آغاز شد، به سرعت به تقابل میان دو مرکز قدرت در ورشو تبدیل شد؛ کارول ناوروتسکی، رئیس‌جمهور محافظه‌کار، در یک سو و دونالد توسک، نخست‌وزیر میانه‌رو و طرفدار اتحادیه اروپا، در سوی دیگر. اکنون پرسش این است که آیا لهستان با یک اختلاف حقوقی روبه‌روست یا بحرانی که می‌تواند مشروعیت نهادهای حکومتی را با چالش مواجه کند؟
شبی که ورشو به خیابان آمد
ماجرا از انتشار اطلاعیه‌ای در وب‌سایت دادگاه قانون اساسی لهستان آغاز شد. در این اطلاعیه اعلام شده بود بوگدان شوینچکوفسکی، رئیس دادگاه، و بارتومیئی سوخانسکی، معاون او، از سمت‌های خود تعلیق شده‌اند. آنا کوروین پیوتروفسکا، یکی از قضات دادگاه، اعلام کرد برای بازگرداندن حاکمیت قانون، مسئولیت موقت اداره این نهاد را بر عهده گرفته است.
اما این تصمیم بلافاصله با مخالفت جریان محافظه‌کار مواجه شد. صدها نفر مقابل ساختمان دادگاه تجمع کردند و نیروهای پلیس ضدشورش برای جلوگیری از ورود معترضان به محوطه مستقر شدند. به گزارش آسوشیتدپرس، در جریان اعتراضات، شماری از معترضان از حصار عبور کردند و اشیایی به سمت مأموران پرتاب شد. پلیس نیز سه نفر را بازداشت کرد. اما هم‌زمان، حساب رسمی دادگاه قانون اساسی در شبکه اجتماعی ایکس، اقدام علیه رئیس دادگاه را «کودتا» توصیف کرد و اعلام کرد او همچنان رئیس قانونی این نهاد است.
در چنین شرایطی، ناوروتسکی که برای سفری رسمی راهی سنگال بود، دستور بازگشت هواپیمای خود را صادر کرد. او اعلام کرد در چنین لحظه‌ای رئیس‌جمهور باید در کشور حضور داشته باشد. بازگشتی که نشان می‌داد اختلاف بر سر مدیریت یک نهاد قضایی، به بحرانی در بالاترین سطح قدرت سیاسی لهستان تبدیل شده است.
ریشه‌های بحران؛ میراث یک دهه منازعه
برای فهم آنچه در ورشو رخ داده، باید به سال ۲۰۱۵ بازگشت؛ زمانی که حزب محافظه‌کار قانون و عدالت، موسوم به PiS، قدرت را در لهستان به دست گرفت. این حزب طی هشت سال حکومت خود، اصلاحات گسترده‌ای در دستگاه قضایی انجام داد. منتقدان داخلی و نهادهای اروپایی معتقد بودند این اصلاحات استقلال قضات را تضعیف کرده و دادگاه قانون اساسی را به نهادی نزدیک به قدرت سیاسی تبدیل کرده است.
یکی از مهم‌ترین اختلافات به نحوه انتصاب قضات بازمی‌گشت. حزب قانون و عدالت تلاش کرد افرادی را برای کرسی‌هایی منصوب کند که دولت پیشین مدعی بود پیش‌تر برای آن‌ها قاضی انتخاب کرده است. این منازعه به تدریج مشروعیت ترکیب دادگاه را زیر سؤال برد.
اتحادیه اروپا نیز بارها نسبت به وضعیت حاکمیت قانون در لهستان ابراز نگرانی کرد. اختلاف ورشو و بروکسل تا جایی پیش رفت که بخشی از منابع مالی اروپایی لهستان تحت تأثیر مناقشه بر سر استقلال دستگاه قضایی قرار گرفت.
در انتخابات پارلمانی ۲۰۲۳، ائتلافی به رهبری دونالد توسک توانست قدرت را در دست بگیرد. توسک که پیش‌تر ریاست شورای اروپا را بر عهده داشت، وعده داد استقلال قضایی را احیا کند و روابط آسیب‌دیده کشورش با اتحادیه اروپا را بهبود ببخشد. اما تغییر دولت به معنای پایان نفوذ حزب قانون و عدالت در نهادهای قضایی نبود. بسیاری از قضات منصوب‌شده در دوران حکومت این حزب همچنان در سمت‌های خود باقی ماندند و همین موضوع زمینه تقابل تازه را فراهم کرد.
رئیس‌جمهوری که مقابل نخست‌وزیر ایستاد
پیروزی کارول ناوروتسکی در انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۲۰۲۵، معادلات قدرت را پیچیده‌تر کرد. ناوروتسکی که از حمایت حزب قانون و عدالت برخوردار بود، در برابر بخشی از برنامه‌های اصلاحات قضایی دولت توسک ایستاد. در نظام سیاسی لهستان، رئیس‌جمهور اختیار وتوی قوانین را دارد و همین ابزار می‌تواند اجرای برنامه‌های دولت را دشوار کند. اختلاف بر سر دادگاه قانون اساسی نیز به یکی از مهم‌ترین عرصه‌های این تقابل تبدیل شد.
رئیس‌جمهور در سال جاری از ادای سوگند سه نفر از شش قاضی منتخب پارلمان خودداری کرد. در مقابل، رئیس دادگاه قانون اساسی نیز اجازه نداد برخی قضات انتخاب‌شده از سوی اکثریت پارلمانی جدید فعالیت خود را آغاز کنند و در نتیجه، نهادی که باید درباره انطباق قوانین با قانون اساسی داوری کند، خود به موضوع اختلاف بر سر مشروعیت انتصاب قضات تبدیل شد.
اکنون دو طرف نه‌تنها درباره افراد، بلکه درباره مرجع قانونی تصمیم‌گیری اختلاف دارند. دولت معتقد است مدیریت فعلی دادگاه مانع اجرای تصمیمات قانونی پارلمان شده، درحالی‌که مخالفان می‌گویند دولت در تلاش است استقلال یک نهاد قانون اساسی را نقض کند.
کودتا یا بازگرداندن حاکمیت قانون؟
یکی از مهم‌ترین ابعاد بحران، استفاده از واژه «کودتا» از سوی مخالفان دولت است. رهبران حزب قانون و عدالت و شماری از چهره‌های محافظه‌کار، تعلیق رئیس دادگاه را اقدامی علیه نظم قانون اساسی معرفی کرده‌اند. آنان معتقدند دولت نمی‌تواند با اتکا به اختیارات اجرایی، مدیریت نهادی را تغییر دهد که باید مستقل از دولت فعالیت کند.
در مقابل، توسک تأکید کرده بازگرداندن حاکمیت قانون وظیفه دولت است و اصلاح ساختاری که به اعتقاد او در دوران حکومت حزب قانون و عدالت آسیب دیده، بدون تصمیمات دشوار امکان‌پذیر نیست.
والدمار ژورک، وزیر دادگستری لهستان، نیز خواستار لغو مصونیت قضایی رئیس دادگاه و معاون او برای پیگیری اتهامات کیفری شده است. به گفته او، این نهاد باید به جایگاهی بازگردد که بتواند وظایف قانونی خود را انجام دهد.
با این حال، انتقاد از اقدامات اخیر صرفاً به محافظه‌کاران محدود نیست. مارسین ماتچاک، حقوقدان لهستانی که خود از منتقدان اصلاحات قضایی حزب قانون و عدالت بوده، مبنای حقوقی تعلیق رئیس دادگاه را زیر سؤال برده است. این اختلاف نشان می‌دهد مساله پیچیده‌تر از رویارویی دو حزب است.
چنان که حتی برخی منتقدان ساختار قضایی پیشین نیز نگران هستند که این شیوه اصلاح، خود به نقض استقلال قضایی منجر شود و تا صبح شنبه ۳۱ اکتبر، هیچ شواهد تأییدشده‌ای از تلاش ارتش برای سرنگونی دولت یا تصرف نهادهای حکومتی منتشر نشده و بنابراین آن چه در ورشو رخ داده، در وضعیت فعلی یک بحران سیاسی و حقوقی همراه با مداخله پلیس است، نه کودتای نظامی!
اتحادیه اروپا؛ داور یا بازیگر بحران؟
بحران لهستان فقط موضوعی داخلی نیست و این کشور یکی از اعضای مهم اتحادیه اروپا و ناتو به شمار می‌رود و اختلاف بر سر استقلال قضایی آن طی یک دهه گذشته، بارها به مسئله‌ای میان ورشو و بروکسل تبدیل شده است.
اتحادیه اروپا در دوران حکومت حزب قانون و عدالت، نسبت به سیاسی‌شدن دستگاه قضایی هشدار می‌داد. با بازگشت توسک به قدرت، انتظار می‌رفت اختلافات حقوقی دو طرف کاهش یابد. اما بحران کنونی یک تناقض تازه ایجاد کرده و دولتی که با شعار احیای حاکمیت قانون روی کار آمده، اکنون از سوی مخالفان و برخی حقوقدانان به استفاده از روش‌های بحث‌برانگیز برای تحقق همان هدف متهم می‌شود. کمیسیون ونیز، نهاد مشورتی شورای اروپا در امور قانون اساسی، نیز در اکتبر خواستار ادای سوگند قضات منتخب شده بود؛ موضوعی که نشان می‌دهد بن‌بست قضایی لهستان همچنان مورد توجه نهادهای اروپایی است.
در این میان برای بروکسل، موضوع فقط حمایت از دولت طرفدار اتحادیه اروپا نیست، بلکه چگونگی حفظ معیارهای استقلال قضایی در فرایند اصلاحات نیز اهمیت دارد.
واشنگتن و نگرانی‌های امنیتی
اما باید توجه داشت که لهستان یکی از مهم‌ترین متحدان ایالات متحده در شرق اروپاست؛ کشوری که به دلیل هم‌مرزی با اوکراین و بلاروس، نقشی مهم در ساختار دفاعی ناتو و حمایت از اوکراین ایفا می‌کند. از این منظر، بی‌ثباتی سیاسی در ورشو می‌تواند برای متحدان غربی آن اهمیت داشته باشد، به‌ویژه در شرایطی که جنگ روسیه و اوکراین همچنان یکی از مسائل اصلی امنیت اروپا است. بااین‌حال، نباید از بحران قضایی نتیجه گرفت که همکاری‌های نظامی لهستان و آمریکا مختل شده است. تا این مرحله شواهدی مبنی بر چنین پیامدی وجود ندارد. موضوع اصلی برای واشنگتن و متحدان اروپایی ورشو، احتمال طولانی‌شدن اختلافات نهادی و تأثیر آن بر توان تصمیم‌گیری سیاسی در یکی از کشورهای مهم جناح شرقی ناتو است.
انتخابات ۲۰۲۷؛ بحران قضایی در میدان رقابت سیاسی
تحولات اخیر در آستانه انتخابات پارلمانی سال ۲۰۲۷ رخ می‌دهد؛ انتخاباتی که می‌تواند ترکیب قدرت در لهستان را تغییر دهد. برای دولت توسک، اصلاح دستگاه قضایی یکی از وعده‌های اصلی انتخاباتی بوده است. تأخیر در تحقق این وعده می‌تواند به نارضایتی بخشی از حامیان دولت منجر شود اما در سوی مقابل، حزب قانون و عدالت تلاش می‌کند اقدامات اخیر را نشانه عبور دولت از حدود اختیارات قانونی معرفی کند.
بنابراین بحران دادگاه قانون اساسی، علاوه بر ابعاد حقوقی، به یکی از موضوعات رقابت سیاسی پیش از انتخابات تبدیل شده اما پیامد آن ممکن است فراتر از نتیجه انتخابات باشد. تداوم اختلاف بر سر مشروعیت قضات و اختیارات نهادهای حکومتی می‌تواند اعتماد عمومی به سازوکارهای قانونی را تضعیف کند.
دو قدرت، یک قانون اساسی
آنچه اکنون در لهستان جریان دارد، تقابل دو روایت از حاکمیت قانون است. دولت می‌گوید برای احیای استقلال دستگاه قضایی ناچار به اصلاح ساختاری است که در سال‌های گذشته سیاسی شده؛ مخالفان نیز معتقدند همین اصلاحات، استقلال نهادهای قضایی را تهدید می‌کند. در میانه این اختلاف، دادگاه قانون اساسی که باید مرجع حل منازعات حقوقی باشد، خود به کانون منازعه تبدیل شده است.
شاید مهم‌ترین خطر برای لهستان نه وقوع کودتایی نظامی، بلکه تداوم وضعیتی باشد که در آن نهادهای اصلی قدرت، مشروعیت تصمیمات یکدیگر را به رسمیت نمی‌شناسند.
در چنین شرایطی، پرسش اصلی دیگر فقط این نیست که چه کسی ریاست دادگاه قانون اساسی را در اختیار خواهد گرفت؛ بلکه شاید این است که وقتی دولت، رئیس‌جمهور و بخشی از دستگاه قضایی درباره حدود اختیارات یکدیگر اختلاف دارند، چه نهادی می‌تواند به این منازعه پایان دهد؟
بحران ورشو هنوز به معنای فروپاشی نظم سیاسی لهستان نیست، اما نشان می‌دهد اختلاف بر سر تفسیر قانون اساسی چگونه می‌تواند از ساختمان یک دادگاه آغاز شود و به رویارویی در بالاترین سطوح قدرت برسد.
