این که قانون جدید مجازات اخلالگران در نظم اقتصادی کشور مشکلات قانون قبلی را که قوه قضائیه به آنها تاکید داشت برطرف می‌کند یا نه و مساله وکلای مدافع و متهمان را با رویه‌های دادرسی کاهش می‌دهد یا نه، مساله‌ای است که باید زمان آن را نشان بدهد؛ شاید همین زمان هم کمک کند که در آینده امکانی برای بررسی رویه‌های اعمال شده در پرونده‌های دادگاه‌های ویژه به کار گرفته شود و از تجربیات گذشته درسی گرفته شود.
