در نامه یک تقلید مرجع به رئیس قوه قضائیه درباره مهریه آمده است: باید در همه عقدنامه‌ها، پرداخت مهریه به عندالاستطاعه باشد نه عندالمطالبه،
در نامه یک تقلید مرجع به رئیس قوه قضائیه درباره مهریه آمده است: باید در همه عقدنامه‌ها، پرداخت مهریه به عندالاستطاعه باشد نه عندالمطالبه،
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه، طی پیامی درگذشت همسر علی آقامحمدی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام را تسلیت گفت.
اسامی نهادهای مسئول در پرونده انفجار در بندر شهید رجایی اعلام شد.
رئیس قوه قضاییه، منطق جمهوری اسلامی ایران را گفت‌وگو از روی اقتدار و رد و طرد زورگویی و قلدرمأبی دانست و بیان کرد: جمهوری اسلامی ایران اهل منطق و گفت‌وگو است؛ ما در برابر «خصم» نیز از این رویکرد تبعیت می‌کنیم؛ منطق ما نیز روشن است؛ ما می‌گوییم که از حقوق اساسی خود که وفق قوانین بین‌المللی نیز محترم شمرده شده است، کوتاه نمی‌آییم؛ در این راستا ما اهل گفت‌وگو هستیم؛ اما اگر طرف مقابل به دنبال تحمیل اغراض خود است و می‌گوید مذاکره کنیم به این معنا که «هر چه ما دیکته کردیم شما بپذیرید»، قطعاً به هیچ…
رئیس دستگاه قضا در نشست نشست شورای عالی قوه قضائیه در ۱۳ مرداد با اشاره به مشکلات گندمکاران از جمله کم‌آبی و تأخیر در پرداخت مطالبات بر لزوم رسیدگی فوری به این موضوع تأکید کرد و از وزیر دادگستری خواسته بود تا با جدیت این مسئله را پیگیری کند.
حسین انتظامی،معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، رئیس سابق سازمان سینمایی در نامه‌ای خطاب به حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای، نکاتی کلیدی درباره بازبینی قوانین رسانه‌ای ارائه کرده است.
رئیس دستگاه قضا تصریح کرد: به عناصری که به نحوی از انحاء با متخاصمین و متجاوزین و اشرار همکاری و همدستی دارند و یا می‌خواهند با سوء‌استفاده از شرایط موجود، اغراض پلیدانه‌ای را علیه مردم و کشور پیش ببرند هشدار می‌دهیم که به قطع و یقین بدون اغماض برابر با مقررات و با فوریت اشد مجازات انتظارشان را خواهد کشید.
رئیس قوه قضاییه گفت: من با تمام وجود از کار شما در مرکز رسانه قوه قضائیه و روابط عمومی‌های دستگاه قضا رضایت دارم و این رضایتمندی من با ملاحظه محدودیت‌ها و محذوریت‌هایی است که شما با آنها دست به گریبان هستید.
رئیس دستگاه قضا بیان کرد: برای تصویب قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، رفت‌وآمدهای قابل توجهی میان مجلس و شورای نگهبان صورت گرفت و سرانجام موضوع به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد. نهایتاً در اردیبهشت سال گذشته این قانون در مجمع تصویب شد و از اوایل تیر ماه ۱۴۰۳ نیز لازم‌الاجرا شد.
این که قانون جدید مجازات اخلالگران در نظم اقتصادی کشور مشکلات قانون قبلی را که قوه قضائیه به آنها تاکید داشت برطرف می‌کند یا نه و مساله وکلای مدافع و متهمان را با رویه‌های دادرسی کاهش می‌دهد یا نه، مساله‌ای است که باید زمان آن را نشان بدهد؛ شاید همین زمان هم کمک کند که در آینده امکانی برای بررسی رویه‌های اعمال شده در پرونده‌های دادگاه‌های ویژه به کار گرفته شود و از تجربیات گذشته درسی گرفته شود.