درس‌های یک دادگاه ویژه
این که قانون جدید مجازات اخلالگران در نظم اقتصادی کشور مشکلات قانون قبلی را که قوه قضائیه به آنها تاکید داشت برطرف می‌کند یا نه و مساله وکلای مدافع و متهمان را با رویه‌های دادرسی کاهش می‌دهد یا نه، مساله‌ای است که باید زمان آن را نشان بدهد؛ شاید همین زمان هم کمک کند که در آینده امکانی برای بررسی رویه‌های اعمال شده در پرونده‌های دادگاه‌های ویژه به کار گرفته شود و از تجربیات گذشته درسی گرفته شود.
سه رئیس قوه و هفت سال زمان، داستان «دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی» را شکل می‌دهد. دادگاهی که هر چند خوراک رسانه‌ای قابل توجهی برای رسانه‌هایی مانند صدا و سیما فراهم کرد اما از سوی بسیاری از حقوقدان‌ها با انتقاداتی رو‌به‌رو بود.
تشکیل دادگاه‌های ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی به‌نام «آملی لاریجانی»، رئیس قوه قضائیه در دهه 90، نوشته شده است. او بود که در تابستان 1397 در نامه‌ای به مقام معظم رهبری درخواست کرد به‌دلیل فوریت رسیدگی به پرونده‌های فساد اقتصادی یک رویه تازه برای رسیدگی به این پرونده‌ها ایجاد شود و تا زمانی که قوه قضائیه طرحی برای اصلاح قانون رسیدگی به جرائم اقتصادی بنویسد، دستِ نهاد قضا در رسیدگی به پرونده‌های اقتصادی بازتر شود.
نامه و پاسخ آن که در مرداد سال 97 صادر شد، به «استجازه» مشهور است. طبق اصل 159 قانون اساسی، تشکیل دادگاه رویه‌ای دارد که آن رویه در مورد درخواست آقای لاریجانی صدق نمی‌کرد، بنا بر این او نامه‌ای به رهبری نوشت و درخواست اجازه ویژه کرد. این اجازه برای مدت دو سال صادر شد و طبق آن «استجازه» این نامه‌ای نوشته شده و دادگاه‌های ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی به راه افتاد.
قرار بود این دادگاه‌ها سه ویژگی را همزمان داشته باشد؛ اول این که رسیدگی به پرونده‌های اقتصادی را سرعت دهند، دیگر این که جلسات آن به صورت علنی در اختیار رسانه‌ها قرار بگیرد و آخر این که اجازه درخواست بازنگری در احکام آن هم از نظر زمانی و از نظر احکامی که می‌توان در مورد آنها درخواست بازنگری کرد محدود باشد.
سرعت، سرعت، و سرعت؛ همان‌طور که در نامه سال 97 آقای لاریجانی به رهبری آمده است، ضرورت تشکیل دادگاه‌های ویژه ناشی از «ضرورت برخورد قاطع و سریع» با «فساد اقتصادی» بود.
درخواست این بود که «شعبی از دادگاه انقلاب اسلامی با ترکیب سه قاضی با حداقل ۲۰ سال سابقه قضائی (یک نفر رئیس و دو مستشار) تشکیل شود. محل استقرار این شعب در تهران باشد و کلیه پرونده‌های مرتبط، توسط معاون اول قوه قضائیه به آن شعب ارجاع می‌شود...؛ به تشخیص رئیس دادگاه جلسات علنی و قابل انتشار در رسانه‌ها باشد؛ زمان ابلاغ و اعتراض به احکام آنها به پنج روز محدود شود، وکلای متهمین تنها وکلای ماده 48، یا وکلای مورد اعتماد قوه قضائیه باشند؛ در کلیه موارد رسیدگی به جرائم مذکور در صورت وجود دلایل کافی به تشخیص قاضی دادسرا و یا دادگاه قرار بازداشت موقت تا ختم رسیدگی و صدور حکم قطعی صادر شود که غیرقابل اعتراض در مراجع دیگر باشد؛ هرگونه تغییری در قرار، توسط دادگاه رسیدگی کننده صورت گیرد و در نهایت آرای صادره از این دادگاه به جز اعدام، قطعی و لازم الاجرا باشد. احکام اعدام با مهلت حداکثر ۱۰ روز قابل تجدیدنظرخواهی در دیوان عالی کشور باشد.» امیدواری این بود که با چنین آئین‌نامه‌ای از اعتراضات متعدد به احکام قضایی جلوگیری شود و تیزی تیغ دادگاه در برخورد با متخلفات اقتصادی روشن شود.
با دو شرط «مجازات سریع و عادلانه مفسدان اقتصادی» و «تلاش برای اتقان احکام دادگاه‌ها»، اجازه ایجاد یک مجتمع جدید به نام دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی صادر شد. آئین‌نامه تنظیم و ابلاغ شد و خروجی آن به بخش مهمی از گزارش های خبری برنامه‌هایی مانند خبر شبانگاهی بیست و سی تبدیل شد. گزارش‌هایی که عملا قطعات تنظیم شده‌ای از قرائت کیفرخواست توسط دادستان علیه متهمانی بود که دفاعیات آنها از تلویزیون پخش نمی‌شد. همزمان قرار بود قوه روی طرحی کار کند که تمدید این دادگاه‌های ویژه را نالازم و اصلاح قانون موجود در برخورد با جرائم اقتصادی را ممکن کند. مشکل این بود که هر سال به سال بعد، تنظیم این «طرح» و بعد هم بررسی و تصویب آن به تاخیر می‌افتاد.
استجازه که در سال 99 منقضی می‌شد این بار با درخواست سیدابراهیم رئیسی، رئیس وقت قوه قضائیه، برای یک سال دوباره تمدید شد. البته چند ماه مانده به انتخابات، دیگر حواس کسی به «دادگاه ویژه» نبود. ضمن این که گزارش‌های داغ از رسیدگی به جرائم اقتصادی چندان اشاره‌ای به این که حقوقدادن‌ها می‌گویند ادامه کار این دادگاه‌ها با ضایع شدن حقوق متهمان همراه است، یا محدود کردن متهمان به تنها چند وکیل ماده چهل و هشتی عملا محروم کردن آزادی افراد از دسترسی به وکیل است، یا این که در «سرعت» مورد نظر دادگاه همیشه ممکن است دقت لکه‌دار شود، نمی‌کرد.
به هر حال انتخابات برگزار شد و رئیس قوه قضاییه به قوه مجریه رفت و محسنی اژه‌ای، قاضی پیشکسوتی که بسیاری از سمت‌های قضایی را در کارنامه خود داشت، به ریاست قوه قضائیه رسید. در اردیبهشت 1400 طرح اصلاح قانون رسیدگی به جرائم اقتصادی به مجلس رفت، ولی مجلس درگیر رای به وزرا و بعد هم تعطیلات تابستانی بود و تصویب طرح به تاخیر افتاد. محسنی اژه‌ای در شهریورماه 1400 به رهبری نوشت: طرح اصلاح قانون هنوز تصویب نشده و درخواست کرد استجازه تمدید شود. این بار با تمدید بدون مهلت زمانی استجازه موافقت شد تا دست دستگاه قضایی و مجلس برای اصلاح قانون و همزمان رسیدگی به جرائم اقتصادی باز باشد. البته نمایش گزارش‌های تلویزیونی از قرائت کیفرخواست این دادگاه‌ها هم به شکل محسوسی کاهش یافت و عملا متوقف شد؛ محدودیت متهمان برای مراجعه به وکلای ماده 48 هم برداشته شد و متهمان توانستند با خیال راحت‌تری به سراغ انتخاب وکیل بروند. «سرعت» رسیدگی همچنان سر جای خودش باقی بود.
از سال 97 تا 1404، سالی که پایان دادگاه‌های ویژه رقم خورد، عددی وجود ندارد که نشان دهد مجتمع ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی در طول دوران کاری‌اش به چند پرونده رسیدگی و چند حکم در چه بازه‌هایی صادر کرده است. با این حال احتمالا این دادگاه بیش از هر چیز دیگری با پرونده «وحید مظلومین» در خاطرها سپرده می‌شود.
وحید مظلومین، در سال 97 و وقتی قیمت سکه طلا سه میلیون و هفتصد هزار تومان بود به عنوان سلطان سکه درگیر دادگاه ویژه جرائم اقتصادی شد. او یک بار دیگر در سال 91 با اتهام‌های مشابهی دستگیر شده بود اما در سال 97 بود که کارش بالا گرفت. اولین جلسه دادگاه او روز شنبه 17 شهریور ماه سال 97 برگزار شد. اتهام او این بود که در معاملات غیرقانونی ارز و سکه دست دارد و اقدام به اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور کرده است. مظلومین را متهم کردند که با اخلال در نظام اقتصادی کشور اقدام به افساد فی‌الارض کرده که مجازت آن اعدام است. حکم وحید مظلومین در چهارم مهر سال 97 اعلام شد، حکم «اعدام» او شامل بندی از آئین‌نامه دادگاه‌های ویژه اقتصادی بود که به وکلا اجازه داد علیه آن به دیوان عالی کشور شکایت کنند، اما حکم در بیست و نهم مهرماه در دیوان هم تائید شد و در کمتر از یک ماه بعد در بیست و سوم آبان ماه همان سال اجرا شد. بعد از اجرای حکم وحید مظلومین خانواده او از راه‌های مختلف با هر نوسان ارز و سکه احکام او را یادآوری کرده و از افکار عمومی پرسیدند اگر «سلطان سکه» اعدام شده پس چگونه قیمت سکه این طور بالا و پائین می‌رود؟ سوالی که کسی پاسخی برای آن نداشت.
در فهرست بلند پرونده‌هایی که دادگاه ویژه جرائم اقتصادی به آنها رسیدگی کرده است، همه وحید مظلومین نیستند. بسیاری از کسانی که گذر پوست‌شان به این دباغ‌خانه افتاده است، اصلا اسمی ندارند که دادگاه علنی‌شان برای صدا و سیما مهم و تاریخچه‌ای از پرونده‌هایشان در سایت‌های خبری موجود باشد. این مساله یکی از موضوعاتی است که باعث می‌شود امکان قضاوت منصفانه در مورد پرونده‌هایی که در دادگاه ویژه به آنها رسیدگی شده برای مطبوعات فراهم نباشد.
وقتی اطلاعات دقیقی از تمام کارنامه یک نهاد نداریم که بتوانیم در مورد عملکرد آن قضاوت کنیم، اقلا می‌توانیم به رویه‌ها توجه کنیم و بپرسیم رویه‌ای که حاکم شد، در کجا، چه ثمراتی به همراه داشته است که در اینجا چه نتیجه‌ای بدهد؟ به غیر از ایران، افغانستان پیش از طالبان، بنگلادش، بوتسوانا، بلغارستان، بوروندی، کامرون، کرواسی، اندونزی، کنیا، مالزی، نپال، پاکستان، فلسطین، فیلیپین، سنگال، اسلواکی و اوگاندا، به همراه مکزیک، تانزانیا و تایلند کجا دادگاه‌های مستقل رسیدگی به جرائم اقتصادی دارند؟ اختیار این دادگاه‌ها و قضات آنها در هر کدام از این کشورها متفاوت است اما چیزی که بین تمام آنها مشترک است این که آنها در شاخص «ادراک فساد» همه در قسمت‌های پائینی جدول قرار دارد. معنای آن این است که در تمام این کشورها تصور عمومی این است که مقامات فاسد هستند و دستگاه قضایی توانایی و اراده رسیدگی به جرائم اقتصادی را ندارد.
همه این کشورها در یک چیز دیگر هم مشترک هستند و آن جایگاه پائین در شاخص «حاکمیت قانون» است، به غیر از بوتسوانا و اسلواکی که در این شاخص جایگاه بهتری دارند، ادراک مردم در کشورهای دیگر این فهرست به آنها می‌گوید که در کشور قانون وجود ندارد و هر کسی هر کاری که دلش بخواهد می‌تواند بکند.
قرار گرفتن ایران در کنار این کشورها به‌عنوان کشوری که دستگاه قضایی آن چنان پیچیده و غیرقابل اعتماد است که لازم است یک دادگاه جدید تشکیل شود تا شاید به برخی از جرائم اقتصادی رسیدگی شود در هیچ مقطعی برازنده ایران نبوده است. از این نظر احتمالا علاوه بر وکلایی که از رسیدن به فرصت پنج روزه اعتراض به احکام دادگاه ویژه عاجز شده بودند، ناظرانی که تشکیل دادگاهی فراتر از اصل 159 قانون اساسی را در شان ایران نمی‌دانستند هم با تعطیل شدن دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی نفس راحتی کشیده‌اند.
از جمله انتقاداتی که حقوقدان‌هایی مانند محسن برهانی و علی خالقی به ادامه کار دادگاه‌های ویژه داشتند این بود که تشکیل این دادگاه‌ها را موجب تضعیف جایگاه متهم و کاهش تضمینات و حقوق دفاعى او می‌دانستند. هم دکتر برهانی و هم دکتر خالقی در یادداشت‌های جداگانه‌ای توضیح داده‌اند که محروم کردن متهمان این دادگاه‌ها از حق انتخاب وکیل، توسعه موارد صدور قرار بازداشت موقت و محروم کردن متهم از حق اعتراض به این قرار، محروم کردن متهمان از حق تجدیدنظر یا فرجام‌خواهى نسبت به احکام این دادگاه‌ها (جز اعدام) حتى در احکام حبس‌هاى طولانى مدت و کاهش مهلت فرجام‌خواهى به 10 روز نسبت به احکام اعدام جلوه‌هایى از بهاى پرداخت شده در این دادگاه ها براى مبارزه با مفاسد اقتصادى بوده است؛ و احتمالا در غیبت امکان دسترسی به تمامی پرونده و احکام صادر شده از این دادگاه‌ها و قضاوت در مورد آرای آنها، یکی از راه‌های قضاوت در مورد به نتیجه رسیدن این دادگاه‌ها آن است که از مردم پرسیده شود آیا نسبت به سال 97 پیش از ایجاد دادگاه‌های ویژه احساس میکنند که جرائم اقتصادی در کشور کمتر شده و برخورد با مجرمان اقتصادی شفافیت و قاطعیت بیشتری پیدا کرده است یا نه.
شاید مهم‌ترین دلیل شکل‌گیری دادگاه‌های ویژه به‌غیر از همان چیزی که در اولین نامه رئیس وقت قوه قضائیه در مورد استجازه نوشته شده است، تفسیری است که کسانی مانند مجتبی قهرمانی، رئیس دادگستری استان هرمزگان، از این استجازه دارند. قهرمانی در سال 98 در مقاله‌ای در مورد استجازه نوشته که «سه دلیل خاص کارایی، یکپارچگی و تخصّص برای ایجاد دادگاه‌های ویژه وجود دارد» که احتمالا اولین آن مهم‌ترین آن هم هست.
منظور از کارآیی در دادگاه‌های ویژه این است که «حتمیّت یک مجازات، حتّی اگر معتدل باشد، نسبت به ترس از مجازاتی که هولناک‌تر است، ولی با امید به رهایی از مجازات درآمیخته است، تاثیر عمیق‌تری به جای می‌گذارد»، به زبان ساده یعنی اگر کسی جرمی مرتکب شود و بداند که مجازات آن زندان است و حتما اجرا خواهد شد بیشتر نگران خواهد بود تا این که بداند مجازات جرم او اعدام است ولی شاید اجرا شود و شاید اجرا نشود. این همان چیزی است که در تشکیل دادگاه‌های ویژه هم مورد توجه بود. فرض این بود که این که حکمی که صادر می‌شود از همان ابتدا قطعی باشد و نتوان در اجرای آن خللی ایجاد کرد باعث می‌شود تیغ دستگاه قضایی تندتر شود و اطمینان مردم به اجرای حکم آن افزایش پیدا کند. آن بندی از نامه که درخواست می‌کند به جرائم به سرعت رسیدگی شود و امکان تجدیدنظرخواهی برای آنها فراهم نباشد در واقع راه بر طولانی شدن رسیدگی می‌بندد و قاطعیت دستگاه قضایی را به نمایش می‌گذارد تا اعتماد مردم به این دستگاه جلب شود و اعتمادی که قبلا وجود داشته تقویت شود.
قهرمانی می‌گوید: «حتمیّت را می‌توان به دو نوع عینی و ذهنی تقسیم کرد. با توجّه به این نوع تقسیم‌بندی، شیوه‌های بررسی آن نیز به عینی و ذهنی تقسیم‌پذیر هستند، در حتمیّت عینی، گفتگو بر سر شمار دستگیری‌ها و محکومیّت‌هاست. بنابراین، محاسبه آن از طریق تقسیم شمار دستگیری‌ها یا محکومیّت‌ها بر شمار جرایم گزارش شده صورت می‌گیرد. عواملی که بر این نوع از حتمیّت اثر می‌گذارند مواردی هستند که یا مانع دستگیری مجرم می‌شوند یا در صورت دستگیری مانع محکومیّت وی می‌شوند و یا در صورت محکومیّت مانع مجازات وی می‌شوند. همچنین، عواملی که در صورت محکومیّت اجرای مجازات را غیر قطعی میکنند یا حتمیّت آن را کاهش می‌دهند عبارتند از: عفو مجرم، معاذیر معاف کننده از مجازات، نهادهایی مانند تعلیق و آزادی مشروط، فرار محکوم پیش از اجرای مجازات، مرور زمان مجازات و غیره. نوع دیگر حتمیّتْ، حتمیّت متصوّر یا ذهنی مجازات است. در این نوع، برخلاف نوع پیشین، که بر شمار دستگیری‌ها و محکومیّت‌ها تکیه داشت، تصوّر افراد راجع به حتمیّت بررسی و ارزیابی می‌شود. این تصوّرات گاهی ممکن است با حتمیّت عینی مطابقت داشته باشند و گاهی ممکن است با آن هماهنگ نباشند، یعنی بعضاً همان‌طور که حتمیّت عینی (شمار محکومیّت‌ها و دستگیری‌ها) بالاست، حتمیّت مورد تصوّر مردم هم بالاست. امّا گاهی با وجود اینکه حتمیّت عینی بالاست، مردم تصوّر میکنند که شمار دستگیری‌ها و مجازات‌ها کاهش یافته و بالعکس. اهمیّت تصوّرات مردم راجع به حتمیّت آن قدر است که جواز به کارگیری «مجازاتهای نمایشی» را صادر می‌کند.»
هفت سال بعد از صدور اجازه ایجاد دادگاه‌های ویژه، در فرودین ماه امسال کمیسیون حقوقی اعلام کرد که کلیات طرح اصلاح قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور به تصویب رسیده است. این طرح که در بهار سال 1400 در مجلس اعلام وصول شده بود «در راستای دائمی شدن احکام مقرر در استجازه و تبدیل آن به قانون تدوین شده است» و در مواد آن آمده: «مقررات مرتبط با شروع به جرم، علنی بودن دادگاه، وکالت در دعاوی، اعلام هویت متهمان و محکومان، ترتیب رسیدگی دادگاه، مواعد ناظر بر ابلاغ و اعتراض، نوع قرار تأمین و اعتراض به آن و سایر مواردی که در این قانون به آنها تصریح نشده است، حسب مورد تابع مقررات مندرج در قانون مجازات اسلامی و قانون آئین دادرسی کیفری است. انتشار مفاد آرای قطعی محکومان پرونده‌های جرایم موضوع این قانون، با ذکر مشخصات و سمت آنان، در درگاه ملّی قوه قضائیه الزامی است.» این بند یکی از اشکالاتی که به دادگاه‌های ویژه وارد بود، که دست آنها را در بازداشت متهمان باز و در تعیین تکلیف بسته نگه می‌داشت را اصلاح کرده و با برگشت به قانون مجازات و قانون آئین دادرسی، عملا به وحدت رویه در مورد برخورد با جرائم اقتصادی مشابه باقی جرائمی که در قانون مجازات به آنها پرداخته شده کمک کرده کرده است.
در بند دیگری از طرح هم آمده است که: «مجازاتهای تعزیری درجه چهار و بالاتر و نیز مجازات افساد فی‌الارض در پرونده‌های موضوع صلاحیت شعب ویژه، قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور می‌باشد و در سایر موارد قطعی است» و از این راه یکی دیگر از اعتراضاتی که در مورد رویه رسیدگی به جرائم در دادگاه‌های ویژه وجود داشت، که ناظر بر مساله محدودیت متهمان در مورد اعتراض به احکام صادر شده بود هم تا حدودی برطرف شده است. هر چند طبق اصلاحیه احکام حبس درجه چهار و بیشتر، یعنی حبس‌های 10 سال و کمتر همچنان قطعی در نظر گرفته می‌شوند، احکام حبس بیش از 10 سال قابل اعتراض هستند. در آئین‌نامه دادگاه‌های ویژه تنها حکم اعدام بود که قابل اعتراض در دیوان عالی کشور در نظر گرفته شده بود و باقی احکام آن قطعی بود.
طرح همچنین پیش‌بینی کرده است که «رسیدگی به کلیه پرونده‌هایی که تا قبل از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون در شعب ویژه موضوع استجازه مقام رهبری مطرح و هنوز منتهی به صدور حکم نشده است، وفق مقررات این قانون ادامه یابد» بنابراین پرونده‌هایی که تا پیش از پایان کار دادگاه‌های ویژه در اردیبهشت امسال منجر به صدور حکم نشده‌اند حالا می‌توانند از این مقررات جدید استفاده کنند.
اینکه قانون جدید مجازات اخلالگران در نظم اقتصادی کشور مشکلات قانون قبلی را که قوه قضائیه به آنها تاکید داشت برطرف می‌کند یا نه و مساله وکلای مدافع و متهمان را با رویه‌های دادرسی کاهش می‌دهد یا نه، نکته‌ای است که باید زمان آن را نشان بدهد؛ شاید همین زمان هم کمک کند در آینده امکانی برای بررسی رویه‌های اعمال شده در پرونده‌های دادگاه‌های ویژه به کار گرفته و از تجربیات گذشته درسی گرفته شود.
