معاون رئیسجمهور در امور زنان و خانواده دولت چهاردهم در پاسخ به سؤالی درباره ادعای «تابعیت مردان خارجی از طریق ازدواج با زنان ایرانی» که از سوی روزنامه جمهوری اسلامی مطرح شده بود، توضیح داد: سازمان ملی مهاجرت بر اساس تکلیف برنامه هفتم توسعه توسط دولت تدوین شده و مشتمل بر ۱۳ ماده مشترک بین وزارت کشور و وزارت امور خارجه است که به مجلس ارسال شده است. با این حال مشابه لایحه تأمین امنیت زنان، این لایحه نیز در جریان بررسی در کمیسیون دستخوش تغییر شده و بر اساس اصل ۸۵، به بیش از ۷۰ ماده افزایش یافته…