توضیحات مهم بهروزآذر درباره تابعیت مردان خارجی از طریق ازدواج با زنان ایرانی
معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده دولت چهاردهم در پاسخ به سؤالی درباره ادعای «تابعیت مردان خارجی از طریق ازدواج با زنان ایرانی» که از سوی روزنامه جمهوری اسلامی مطرح شده بود، توضیح داد: سازمان ملی مهاجرت بر اساس تکلیف برنامه هفتم توسعه توسط دولت تدوین شده و مشتمل بر ۱۳ ماده مشترک بین وزارت کشور و وزارت امور خارجه است که به مجلس ارسال شده است. با این حال مشابه لایحه تأمین امنیت زنان، این لایحه نیز در جریان بررسی در کمیسیون دستخوش تغییر شده و بر اساس اصل ۸۵، به بیش از ۷۰ ماده افزایش یافته است.
زهرا بهروزآذر، معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده دولت چهاردهم، در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی آوش در رابطه با آخرین وضعیت تأمین امنیت زنان اظهار کرد: موضوع تأمین امنیت زنان و حمایت و پیشگیری از خشونت از اولویت‌های اصلی دولت است. بر همین اساس در ابتدای دولت این لایحه به مجلس شورای اسلامی ارسال و از نمایندگان درخواست شد که آن را تصویب کنند اما در جریان بررسی در کمیسیون، تغییرات ماهوی جدیدی در آن اعمال شد که به هر حال از میزان بازدارندگی و کارکرد پیشگیرانه مدنظر دولت کاست و از هدف اصلی آن فاصله گرفت؛ هدفی که باید قادر به شناخت چرخه خشونت و ایجاد بازدارندگی مؤثر می‌بود.
او افزود: «دولت در آن مقطع تصمیم گرفت لایحه را مسترد کند اما همزمانی این تصمیم با حادثه تلخ فوت خانم الهه حسین‌نژاد موجب شد تا مجدداً در دولت و مجلس به این جمع‌بندی برسیم که استرداد لایحه به صلاح نیست و لازم است مسیر جدیدی برای بازگرداندن آن به اهداف اولیه‌اش طراحی شود. از این رو جلسات متعددی میان دولت و کمیسیون اجتماعی مجلس آغاز شد تا لایحه به مسیر اصلی خود بازگردد. در صورت تحقق این امر فرایند استرداد متوقف می‌ماند و لایحه به جریان بررسی بازمی‌گردد اما چنانچه بازگشت به اهداف نخستین میسر نباشد و پیشگیری و بازدارندگی آن تأمین نگردد، استرداد آن قطعی خواهد بود.
بهروزآذر با اشاره به افزایش قتل‌های اخیر زنان خاطرنشان کرد: بخشی از این اتفاقات ناشی از ضعف بازدارندگی قانونی است اما نباید از ابعاد فرهنگی و آگاهی‌بخشی در این زمینه غافل شد. در حال حاضر اورژانس اجتماعی کشور در همه شهرهای بالای ۵۰ هزار نفر مستقر بوده و خط اضطراری ۱۲۳ به‌صورت شبانه‌روزی آماده پاسخ‌گویی به موارد خشونت خانگی است. هر شهروندی که در معرض خشونت قرار گیرد، می‌تواند با شماره ۱۲۳ تماس بگیرد تا همکاران ما در کوتاه‌ترین زمان ممکن وارد عمل شوند و فضای خانواده را به آرامش بازگردانند.»
او تصریح کرد: هیچ قانونی نمی‌تواند مانع مطلق بروز خشونت شود اما می‌تواند در ذهن فرد خشونت‌ورز ایجاد بازدارندگی کند. آگاهی از عواقب کیفری خشونت و احتمال مواجهه با مجازات‌های مشابه می‌تواند از قصد و تصمیم مجرمانه پیشگیری کند. در عین حال آموزش مهارت‌های گفت‌وگو و حل تعارض و نیز ارتقای توانایی کنترل خشم در خانواده از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده تأکید کرد: در قانون تأمین امنیت زنان همه مراحل از آموزش مهارت‌های فردی تا فرایندهای حمایتی و قضایی پیش‌بینی شده است. مسئول مستقیم رسیدگی به موارد خشونت، اورژانس اجتماعی است و شهروندان باید در صورت بروز چنین مواردی تنها با شماره ۱۲۳ تماس بگیرند. همکاران ما تا زمان بازگشت آرامش به محیط خانواده، در کنار اعضای آن حضور دارند و اجازه مداخله قانونی دارند.
بهروزآذر در ادامه اظهار کرد: ضرورت تصویب قوانین بازدارنده برای حمایت از زنان در برابر خشونت مسئله‌ای پذیرفته‌شده در همه کشورهاست. این رویکرد مبتنی بر فرمایشات مقام معظم رهبری است که در سال ۱۳۷۵ تأکید فرمودند باید قوانین حمایتی و سختگیرانه برای زنان تدوین شود تا هیچ مردی حتی در محیط خانه به خود اجازه تعدی به همسرش را ندهد. در وجود اصل این قانون هیچ تردیدی نیست اما تغییرات اخیر در تعریف خشونت و نحوه حمایت از زنان خشونت‌دیده، موجب بروز ابهامات و اختلاف‌نظرهایی شده است.
او افزود: اکنون گفت‌وگو میان دولت و مجلس در حال انجام است و جامعه نخبگان، دانشگاهیان، روان‌شناسان اجتماعی و فعالان این حوزه می‌توانند در جهت اصلاح نهایی و ارتقای کیفیت این لایحه به ما کمک کنند. با این حال توصیه من این است که منتظر تصویب نهایی لایحه نمانیم و از ظرفیت‌های فرهنگی و اجتماعی فعلی کشور برای مقابله با خشونت علیه زنان بهره ببریم. دولت نیز در مسیر اصلاح لایحه مصمم است تا بازدارندگی، پیشگیری و حمایت واقعی از زنان خشونت‌دیده را تضمین کند.
بهروزآذر در بخش دیگری از گفت‌وگو در پاسخ به سؤالی درباره ادعای «تابعیت مردان خارجی از طریق ازدواج با زنان ایرانی» که از سوی روزنامه جمهوری اسلامی مطرح شده بود، توضیح داد: سازمان ملی مهاجرت بر اساس تکلیف برنامه هفتم توسعه توسط دولت تدوین شده و مشتمل بر ۱۳ ماده مشترک بین وزارت کشور و وزارت امور خارجه است که به مجلس ارسال شده است. با این حال مشابه لایحه تأمین امنیت زنان، این لایحه نیز در جریان بررسی در کمیسیون دستخوش تغییر شده و بر اساس اصل ۸۵، به بیش از ۷۰ ماده افزایش یافته است.
او تصریح کرد: من از جزئیات این تغییرات مطلع نیستم زیرا در کمیسیون حضور ندارم اما پیشنهاد دولت به هیچ‌عنوان شامل اعطای تابعیت به مردان خارجی از طریق ازدواج با زنان ایرانی نبوده است. هدف دولت صرفاً تعیین ضوابط تشکیل سازمان ملی مهاجرت و ساماندهی وضعیت اتباع خارجی است. ما با پدیده‌هایی مانند ازدواج‌های موقت و غیرقانونی مخالفیم و این مسئله را حتی برای شهروندان ایرانی نیز تسهیل نکرده‌ایم.
بهروزآذر افزود: در حال حاضر، زنان ایرانی متعددی وجود دارند که در سال‌های گذشته با اتباع خارجی ازدواج کرده‌اند و فرزندانی دارند که به دلیل نداشتن شناسنامه از بسیاری از حقوق از جمله تحصیل محروم بوده‌اند. در سفر اخیر به تایباد و مرز دوغارون با موردی مواجه شدم که مادری ایرانی پس از ۲۵ سال زندگی در ایران، به دلیل ازدواج با تبعه خارجی هنوز موفق به دریافت مدارک هویتی برای فرزند خود نشده است. بسیاری از کودکان بازمانده از تحصیل کشور نیز در چنین شرایطی قرار دارند که خوشبختانه با پیگیری دولت، مجوز تحصیل آنان از وزارت آموزش و پرورش اخذ شده و امسال از آموزش بازنمانده‌اند.
معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده خاطرنشان کرد: احتمالاً قانونی که اکنون در مجلس در حال تکمیل است، همان قانون پیشین مربوط به صدور شناسنامه برای فرزندان مادران ایرانی است نه طرحی برای اعطای تابعیت به مردان خارجی. این دو موضوع کاملاً متمایز هستند. قانون صدور اوراق هویتی برای فرزندان مادران ایرانی پیش از سال ۱۴۰۰ تصویب شده و هم‌اکنون نیز قابلیت اجرا دارد. بنابراین، موضوع جدیدی مطرح نیست و دولت صرفاً در جهت حمایت از زنان ایرانی و فرزندان آنان اقدام می‌کند، نه اعطای تابعیت به بیگانگان.
