بازار خودرو در ادامه روند صعودی هفتههای اخیر، امروز امروز ۲۲ بهمن ۱۴۰۴ نیز شاهد افزایش قیمت در بخش قابل توجهی از محصولات پرتقاضای داخلی بود.
بازار خودرو در ادامه روند صعودی هفتههای اخیر، امروز امروز ۲۲ بهمن ۱۴۰۴ نیز شاهد افزایش قیمت در بخش قابل توجهی از محصولات پرتقاضای داخلی بود.
در تازهترین دور اصلاح قیمت خودرو در سال جاری، شکاف رفتاری میان سایپا و خودروساز بزرگ تازه خصوصیشده بار دیگر خود را نشان داد؛ شکافی که بهروشنی هشدار میدهد خصوصیسازی شبههدار و بدون نظارت مؤثر چگونه میتواند به افزایش بیضابطه قیمتها و فشار مضاعف بر مصرفکننده منجر شود، آن هم در شرایطی که متغیرهای اصلی هزینهای برای هر دو شرکت تقریباً یکسان است.
ایران خودرو با انتشار اطلاعیهای در کدال نرخهای جدید محصولات خود را اعلام کرد.
حسین فرهیدزاده، معاون وزیر صمت و رئیس سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان، تأکید کرد که افزایش قیمت خودرو بدون مجوز قانونی امکانپذیر نیست و هرگونه تغییر قیمت باید مطابق مصوبات شورای رقابت و پس از بررسی مستندات خودروسازان انجام شود. وی همچنین از ارسال حدود ۶۰ همت پرونده تخلف به سازمان تعزیرات حکومتی از ابتدای سال خبر داد و وضعیت تأمین و نظارت بر بازار را تشریح کرد.
گروه خودروسازی سایپا با انتشار فهرست جدید بهای پایه محصولات خود، برای سومین بار در سال جاری قیمت تولیداتش را افزایش داد؛ افزایشی که طبق بررسیها بهطور میانگین بین ۲۵ تا ۳۵ درصد بوده و با تایید مراجع ذیصلاح اجرایی خواهد شد.
رئیس سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان در خصوص افزایش قیمت خودرو؛ گفت: افزایش قیمت بدون مجوز نداریم و هرگونه تغییر قیمت باید مطابق مصوبات شورای رقابت و پس از بررسی مستندات انجام شود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره روند قیمتگذاری خودرو؛ گفت: قیمت خودروهای داخلی که پیشتر در بورس کالا عرضه شده بود، فعلاً متوقف شده است.
بررسی تازهترین قیمت خودرو در بازار نشان میدهد مسیر حرکتی قیمت محصولات خودرویی همچنان نوسانی دنبال میشود. در معاملات امروز، بخش قابل توجهی از خودروهای پرتقاضا با رشد قیمت مواجه شدند.
بررسی تازهترین تغییرات بازار خودرو نشان میدهد روند قیمتگذاری در برخی محصولات داخلی همچنان ناپایدار دنبال میشود. برخی خودروها امروز شنبه ۱۸ بهمن ۱۴۰۴ مسیر افزایشی را ادامه دادهاند و تعدادی دیگر در محدوده ثبات قیمتی معامله میشوند.
کاکائی با اشاره به معضل خالیفروشی در حوزه واردات خودرو معتقد است نباید همه تقصیرها را متوجه تجار دانست، چراکه دولت نیز با ایجاد موانع متعدد، روند واردات را با اختلال مواجه کرده و باعث تأخیر در تحویل خودروها میشود.