همان قدر که بخش خصوصی،دولتی و خصولتی در اقتصاد ایران دارای نقش ومنافع شده اند، بخش تعاون به حاشیه رانده شده است.
همان قدر که بخش خصوصی،دولتی و خصولتی در اقتصاد ایران دارای نقش ومنافع شده اند، بخش تعاون به حاشیه رانده شده است.
به گفته معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، «سند توسعه بخش تعاون» در سال ۱۴۰۱ ۸۰ حکم شامل ۱۵ حکم تخصصی و ۶۵ حکم عمومی برای ۲۱ دستگاه دارد که در صورت اجرای کامل میتواند ظرف ۱۰ سال سهم تعاون در اقتصاد کشور را به ۲۵ درصد برساند.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، با اشاره به ظرفیتهای بخش خصوصی و تعاونی کشور، تأکید کرد: شبکهسازی و همکاری میان بنگاههای اقتصادی میتواند بهعنوان سپر دفاعی در برابر تحریمها عمل کند و زمینهساز تقویت تابآوری اقتصادی شود.
برنامه اجرایی همکاریهای فنی و حرفهای میان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزیر کار عمان امضا شد.