پدیده‌ای که از یاد اقتصاد ایران رفت!

روزنامه اطلاعات در گزارشی نوشت:

 تعاون وتعاونی به معنی همکاری، سابقه ای طولانی وتاریخی درایران دارد به گونه ای که برخی از محققان غربی عقیده دارند که اوضاع خاص جغرافیائی و شرایط کلی حاکم بر محیط فلات ایران موجب شده‌است مردم برای مقابله با مشکلات و غلبه بر طبیعت با یکدیگر متحد شوند وهمکاری کنند.

آغاز رسمی بخش تعاون در ایران را می‌توان به تصویب قانون تجارت در سال ۱۳۰۳ شمسی مرتبط دانست، چرا که موادی از این قانون به بحث در مورد تعاونی‌های تولید و مصرف پرداخته بود . این مواد وزیر کشور را مأمور می‌کند که در رأس هیأتی برای تعلیم مأموران و آشنا ساختن مردم به مفهوم قوانین تعاونی به شهرها و روستاهای دور و نزدیک سفر کرده و حس مسئولیت جمعی مردم به ویژه طبقات تولیدکننده را برانگیزند .

با این وجود،تشکیل و ثبت رسمی فعالیت تعاونی‌های در کشور در سال ۱۳۱۴ آغاز شد زیرا در این سال دولت وقت اقدام به تشکیل نخستین شرکت تعاونی روستایی در منطقه داور آباد گرمسار کرد و درادامه وبه تدریج تعدادی تعاونی در نقاط شهری به منظور توزیع ارزاق عمومی تأسیس شد.

سپس در سال ۱۳۳۴ اولین قانون تعاونی ایران به صورت لایحه قانونی به تصویب رسید که پایه و اساس تشکیل تعاونی‌های زیادی بخصوص بعد از سال ۱۳۴۱ قرار گرفت. در سال ۱۳۴۱ بر اساس تبصره ۲ ماده ۱۶۵ قانون اصلاحات ارضی رژیم گذشته، کشاورزانی که زمین دریافت می‌داشتند ناچار بودند قبلاً عضویت شرکت تعاونی روستایی را بپذیرند و به این ترتیب در مدت کوتاهی بیش از ۸ هزار شرکت تعاونی روستایی تشکیل شد که بعداً در هم ادغام شده و حدود سه هزار شرکت رابه وجود آوردند .

بخش تعاون پس ازپیروزی انقلاب

پس از پیروزی انقلاب اسلامی ، در تنظیم قانون اساسی جمهوری اسلامی سال ۱۳۵۸ در اصول ۴۳ و ۴۴ قانون اساسی ، بخش تعاون درکنار دو بخش دولتی و خصوصی به عنوان یکی از بخش های سه گانه اقتصاد کشور معرفی شد و این بخش به عنوان راهکاری موفق در نیل به اهداف نظام اسلامی در دو بعد اقتصادی و اجتماعی مورد تاکید قرار گرفت.

بر اساس آمار موجود قبل از پیروزی انقلاب اسلامی سه هزار و ۱۳ تعاونی با یک میلیون و۲۰۰ هزار نفر عضو در کل کشور وجودداشت که هم اکنون وپس از پیروزی انقلاب این رقم به ۱۵۰ هزار تعاونی با ۲۳میلیون نفر عضو رسیده است.

بدین ترتیب در دوران انقلاب از نظر تعداد تعاونی ۵۰ برابر و از نظر اعضا۲۰ برابر رشد حاصل شده است.اما درکنار این رشد کمی، کارشناسان معتقدند رشد کیفی بخش تعاون به معنای میزان نقش واثرگذاری در اقتصاد کشور، ارتقا نیافته که این امر دلایل ساختاری دارد.به عبارت صریح تر دولت و بخش خصوصی جا را برای حضور بخش تعاون در اقتصاد ملی تنگ کرده و به آن میدان نداده اند. 

اجرای ناقص اصل ۴۴ وآغاز بی مهری ها

بااین وجود، اصلاح ناقص اصل ۴۴ قانون اساسی سرآغاز بی مهری های دنباله دار به بخش تعاون بود که تاکنون ادامه دارد.

بااینکه در متن سیاست های ابلاغی اصل ۴۴ توسط مقام معظم رهبری جایگاه بخش تعاون به روشنی وقاطعیت مورد تاکید ویژه قرارگرفته اما درعمل وحین تصویب قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ در مجلس وآغاز جدی خصوصی سازی، این تاکیدات درنظام اقتصادی فعلی کشور جاری وساری نشده است. به عبارت صریح تر،اکنون آن قدر که بخش دولتی، خصوصی  وبه ویژه خصولتی از محل اجرای اصل ۴۴ در اقتصاد ایران دارای نقش ومنافع شده اند، بخش تعاون به همان اندازه به حاشیه رانده شده است.

علی بابایی کارنامی، رئیس فراکسیون تعاون وکار مجلس دراین باره به خبرنگار اقتصادی اطلاعات می گوید: بخش تعاون با وجود پتانسیل ها وبرتری های فراوانی که بر بخش خصوصی وخصولتی دارد اما در اقتصاد کشور قدر ندیده ومورد توجه قرار نگرفته است. به عبارت بهتر توجه بیش ازاندازه به بخش دولتی، خصوصی وخصولتی بخش تعاون را به حاشیه رانده است که باید برای اصلاح این وضعیت فکری کرد.

وی می افزاید:بخش تعاون همان گونه که درآیه ۲ سوره مبارکه مائده در قرآن کریم آمده است، بهترین شیوه همکاری است که به نیکی منجر می شود. دراقتصادهای مدرن هم می بینید که بزرگترین کارهای اقتصادی توسط تعاونی ها انجام می شود.چراکه تعاون به صرفه ترین وبهترین نوع دموکراسی اقتصادی است. چراکه پتانسیل  های اندک- مصداق ضرب المثل ذره ذره جمع گردد وانگهی دریا شود- را درکنار یکدیگر قرارداده وبا تشکیل انرژی عظیم  قادر به انجام کارهای بزرگ است.

بابایی تصریح می کند:اما دراقتصاد ایران بخش تعاون بیشتر اسم است تا عمل.یعنی نقشی واقعی وملموس اقتصادی از آن مشاهده نمی شود. لذا باید قوانین مرتبط با بخش تعاون از نو مورد بررسی قرارگرفته وبا افزودن تجربیات موفق جهانی، قانونی قوی ومدرن برای آن نوشته شودوبا برقراری مزیت ها وامتیازهایی، این بخش در اقتصاد کشور احیا شود.

تعاون را باور نکرده ایم

البرز محمدی، مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون هم دراین باره به خبرنگار اقتصادی اطلاعات می گوید:با گذشت بیش از چهار دهه از شکل گیری تعاون در اقتصاد ایران، هنوز موفق نشده ایم این مفهوم را به درستی جا بیندازیم .

وی می افزاید:یکی از دلایل اصلی این موضوع، کند بودن فرایندها و مهم‌تر از آن، نبود باورپذیری در میان تصمیم‌گیران است. آنچه روی کاغذ نوشته می‌شود با آنچه در عمل رخ می‌دهد، فاصله‌ای از زمین تا آسمان دارد.

محمدی تصریح می کند:  اشکال جدی دیگر، نگاه مقطعی دولت‌ها به تعاون است. به طور معمول دولت ها تعاون را ابزاری برای حل یک مساله کوتاه‌مدت می‌بینند؛ مثلاً تشکیل تعاونی‌های مصرف برای رساندن کالا به دورترین نقاط، یا ایجاد تعاونی‌های مسکن در واکنش به بحران مسکن. این اقدامات هرچند ممکن است در کوتاه‌مدت کارساز باشند، اما چون ریل‌گذاری بلندمدت ندارند، نتیجه ماندگار به همراه ندارند.

این مقام مسئول بخش تعاون ادامه می  دهد:از دیگر مشکلات جدی، تعاونی‌های دستوری است. بسیاری از تعاونی‌های ما نه از دل خواست مردم، بلکه بر اساس تصمیم‌های اداری و از بالا ایجاد شده‌اند؛ مانند تعاونی‌های توسعه و عمران شهرستان‌ها یا شرکت‌های سهام عدالت. مردم در آغاز هیچ نقشی در شکل‌گیری و تصمیم‌سازی این تعاونی‌ها نداشتند و چون ماهیت مشارکتی واقعی از ابتدا وجود نداشت، نتیجه هم ماندگار نشد.وی می گوید:امروز بیش از ۹۰ درصد اقتصاد در اختیار دولت است و حتی در فرآیند واگذاری‌ها، مردم نقش واقعی ندارند؛ تنها نام‌ها تغییر کرده اما ساختار، همان دولتی باقی مانده است.

مدیر عامل صندوق ضمانت تعاون می افزاید: سال‌ها کار در بخش تعاون باعث می‌شود هر بار که این واژه را می‌شنوم، بغض کنم؛ چون با وجود پتانسیل بی‌نظیرش، بسیاری از ایده‌ها و طرح‌های مفید فراموش یا نیمه‌کاره رها شده‌اند.

ما باید مفهوم را به مردم بقبولانیم که «تعاون یعنی خودتان»؛ یعنی مشارکت فعال، بلند شدن روی پای خود و آغاز یک کسب‌وکار جمعی.لذا فرهنگسازی میان مردم ومسئولین راه حل نهایی ارتقای بخش تعاون در اقتصاد کشور است.