رمزگشایی از برنامه ویژه اقتصادی دولت برای حمایت از معیشت مردم

آرمان امروز در گزارشی نوشت:

در حالی که اقتصاد ایران در آستانه سال ۱۴۰۵ شمسی (۲۰۲۶ میلادی) با چالش‌های عمیق و چندلایه‌ای روبرو است، اظهارات اخیر محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور، نویدبخش یک تحول بالقوه به نظر می‌رسد. عارف در نشست شورای اقتصاد در اواسط آذر ۱۴۰۴ از تدوین و تصویب قریب‌الوقوع “برنامه اقتصادی شرایط خاص کشور” خبر داد. این برنامه، که مکمل لایحه بودجه ۱۴۰۵ است، با هدف‌گذاری رشد ۲ درصدی اقتصاد در شرایط محدودیت‌های تحریمی و داخلی طراحی شده و بر کاهش هزینه‌های اداری، حمایت از اقشار آسیب‌پذیر و افزایش ۲۰ درصدی حقوق و دستمزدها تأکید دارد. عارف تأکید کرد که “اقتصاد و معیشت مردم دغدغه فراتر از قانون بودجه برای دولت چهاردهم است” و مدیران اقتصادی دولت به صورت شبانه‌روزی در حال پیگیری آن هستند.

این اظهارات در بستری از بحران اقتصادی بیان شده که تورم به بیش از ۴۰ درصد رسیده، نرخ ارز جهش‌های بی‌سابقه‌ای را تجربه کرده و رشد اقتصادی به سمت منفی سوق یافته است. برنامه ویژه دولت، که به زودی در هیئت دولت تصویب خواهد شد، می‌تواند نقطه عطفی برای خروج از رکود مزمن باشد، اما رمزگشایی از آن نیازمند بررسی دقیق الزامات، راهکارها و نظرات کارشناسان است.

وضعیت فعلی اقتصاد ایران: بحرانی ساختاری و تحریمی

اقتصاد ایران در دسامبر ۲۰۲۵ (آذر ۱۴۰۴) در یکی از بحرانی‌ترین مراحل خود قرار دارد. بر اساس گزارش بانک جهانی، رشد اقتصادی کشور برای سال ۲۰۲۵ به منفی ۱.۷ درصد رسیده و پیش‌بینی می‌شود در سال ۲۰۲۶ به منفی ۲.۸ درصد سقوط کند. این ارقام، پایین‌ترین سطح در پنج سال اخیر را نشان می‌دهد و نتیجه ترکیبی از تحریم‌های بین‌المللی، کمبود منابع آب و انرژی، و تنش‌های ژئوپلیتیکی است. درآمدهای نفتی، که ستون فقرات اقتصاد ایران است، به دلیل تحریم‌های آمریکا و اروپا به شدت کاهش یافته و صادرات نفت به کمتر از ۱ میلیون بشکه در روز رسیده است. این امر کسری بودجه مزمن را تشدید کرده و دولت را وادار به چاپ پول و افزایش نقدینگی بدون پشتوانه تولیدی کرده است.

تورم، به عنوان سمبل اصلی این بحران، از ۳۵.۸ درصد در سال ۲۰۲۴ به ۴۹ درصد در ۲۰۲۵ جهش کرده و پیش‌بینی می‌شود تا ۵۶ درصد در سال آینده افزایش یابد. نرخ ارز غیررسمی دلار به مرز ۱۳۰ هزار تومان رسیده و جهش‌های اخیر آن، انتظارات تورمی را به اوج رسانده است. طبق گزارش مرکز آمار ایران، تورم نقطه‌به‌نقطه در آبان ۱۴۰۴ به ۴۵.۳ درصد رسیده که بالاترین سطح از ابتدای سال است. این تورم، نه تنها وارداتی (به دلیل افزایش هزینه واردات) بلکه ساختاری است؛ جایی که سیاست‌های ارزی ناکارآمد مانند ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی، ناکارآمدی را تشدید کرده و منجر به فساد و قاچاق شده است.

تحریم‌ها، که از ۱۵ سال پیش تشدید شده، صادرات غیرنفتی را نیز فلج کرده و دسترسی به فناوری و سرمایه‌گذاری خارجی را قطع نموده است. طبقه متوسط جامعه، که زمانی موتور محرکه اقتصاد بود، در حال سقوط است؛ با افزایش بیکاری به ۱۲ درصد و کاهش قدرت خرید خانوارها به نصف دهه قبل. کارشناسان هشدار می‌دهند که در سناریوهای بدبینانه، اقتصاد ایران در آستانه قحطی و تورم ۳۰۰۰ درصدی قرار دارد، هرچند این سطح ابرتورم نیازمند فروپاشی کامل تولید و صادرات است. در مجموع، اقتصاد ایران در یک دور باطل تورم-رکود گرفتار شده که بدون مداخله فوری، عواقب اجتماعی و سیاسی فاجعه‌باری به بار خواهد آورد.

الزامات برنامه ویژه: از رشد تا عدالت اجتماعی

برنامه اقتصادی شرایط خاص، که عارف آن را “مکمل بودجه” توصیف کرده، باید فراتر از هدف‌گذاری ۲ درصدی رشد عمل کند و الزاماتی ساختاری را پوشش دهد. نخست، **کاهش تورم به زیر ۲۰ درصد** ضروری است. این برنامه باید شامل اصلاح سیاست‌های پولی باشد؛ مانند کنترل نقدینگی از طریق کاهش کسری بودجه به کمتر از ۲ درصد GDP و حذف یارانه‌های ناکارآمد. تحریم‌ها همچنان مانع اصلی هستند، لذا الزام دیپلماتیک برای مذاکرات هوشمندانه با غرب، بدون تسلیم، برای دسترسی به منابع بلوکه‌شده (حدود ۱۰۰ میلیارد دلار) حیاتی است.

دوم، **حمایت معیشتی هدفمند** از اقشار آسیب‌پذیر الزامی است. با توجه به افزایش ۲۰ درصدی حقوق پیش‌بینی‌شده در بودجه ۱۴۰۵، برنامه باید شامل یارانه مستقیم نقدی به ۴۰ میلیون نفر نیازمند باشد، همراه با گسترش بیمه همگانی و کنترل قیمت‌های اساسی مانند نان و دارو. عارف بر کاهش هزینه‌های اداری تأکید کرده؛ لذا الزام سوم، **اصلاح ساختار بودجه** است: صفر کردن بودجه دستگاه‌های غیرتولیدی (مانند برخی نهادهای فرهنگی-امنیتی) و هدایت ۳۰ درصد منابع به بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری در صنایع دانش‌بنیان.

سوم، **رشد اقتصادی پایدار** نیازمند الزاماتی مانند تنوع‌بخشی به صادرات (از نفت به فناوری و کشاورزی) و جذب سرمایه‌گذاری داخلی از طریق خصوصی‌سازی واقعی است. برنامه باید شامل مشوق‌های مالیاتی برای صادرات غیرنفتی باشد و از شوک‌های ارزی جلوگیری کند. در نهایت، **شفافیت و نظارت** الزامی است: ایجاد شورای مستقل اقتصادی با حضور کارشناسان برای رصد اجرای برنامه. بدون این الزامات، برنامه ویژه به یک سند نمادین تبدیل خواهد شد و اقتصاد را در باتلاق رکود نگه خواهد داشت. این الزامات، نه تنها اقتصادی، بلکه اجتماعی و سیاسی هستند و می‌توانند اعتماد عمومی را بازسازی کنند.

راهکارهای اقتصادی برای وضعیت فعلی

برای مقابله با وضعیت فعلی، راهکارهای اقتصادی باید چندجانبه و فوری باشند. در حوزه **پولی**، بانک مرکزی باید نرخ سود سپرده‌ها را به ۲۵ درصد افزایش دهد تا تورم انتظاری را مهار کند و از هجوم به بازار ارز جلوگیری نماید. سیاست ارزی باید به سمت شناوری مدیریت‌شده حرکت کند؛ با عرضه تدریجی ارز پتروشیمی برای تثبیت نرخ در محدوده ۱۰۰ هزار تومان.

در بخش **مالی**، اصلاح بودجه از طریق افزایش مالیات بر عایدی سرمایه (تا ۴۰ درصد برای سفته‌بازی) و کاهش وابستگی به نفت (به زیر ۳۰ درصد درآمدهای دولت) ضروری است. راهکار کلیدی، **سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های دیجیتال** است؛ همان‌طور که عارف بر “آینده دیجیتال اقتصاد ایران” تأکید دارد، تخصیص ۵ میلیارد دلار به اقتصاد دیجیتال می‌تواند ۱ میلیون شغل ایجاد کند و رشد را به ۳ درصد برساند.

**حمایت از تولید** با وام‌های کم‌بهره (نرخ ۱۰ درصد) به SMEها و تسهیل واردات مواد اولیه بدون ارز ترجیحی، رکود را شکسته و تورم وارداتی را کاهش می‌دهد. در نهایت، **دیپلماسی اقتصادی** با همسایگان (مانند هند و چین) برای دور زدن تحریم‌ها از طریق تهاتر کالا، درآمد ارزی را ۲۰ درصد افزایش می‌دهد. این راهکارها، اگر با اراده سیاسی اجرا شوند، می‌توانند اقتصاد را از لبه پرتگاه نجات دهند.

هشداری تلخ اما واقع‌بینانه

مرتضی افقه، اقتصاددان و استاد دانشگاه اهواز، یکی از صریح‌ترین اقتصاددانان ایران است. او اقتصاد کشور را “در حال ورود به یک بحران بزرگ و کم‌سابقه” توصیف کرده و هشدار داده که “اقتصاد ایران در مسیر فروپاشی قرار گرفته است”. افقه ریشه بحران را نه تنها تحریم‌ها، بلکه “زنجیره‌ای از تصمیم‌های نادرست سه دهه‌ای” می‌داند: از بی‌کفایتی در مدیریت منابع تا فرصت‌سوزی‌های دیپلماتیک و سیاست‌های تورم‌زا دولت‌های پیشین.

وی جهش اخیر نرخ ارز به ۱۳۰ هزار تومان را “نتیجه انباشت نااطمینانی‌های سیاسی و اقتصادی” می‌خواند و تأکید می‌کند: “نمایندگانی که با فحاشی مدعی بودند آمریکا تاثیری در اقتصاد ما ندارد، اکنون باید پاسخگو باشند؛ تحریم‌ها ۴-۵ درصد تورم را تشکیل می‌دهند، اما مابقی به مدیریت داخلی برمی‌گردد.” افقه تورم فعلی (بیش از ۴۰ درصد) را پیش‌درآمد ۵۰ درصدی تا پایان سال می‌بیند و هشدار می‌دهد: “افزایش ارز ترجیحی رکورد تورم را می‌شکند و اقتصاددانان دست‌راستی که تنها به قیمت فکر می‌کنند، بحران را تشدید خواهند کرد.” او بانک مرکزی را “مقصر اصلی چالش‌های پولی” می‌داند، اما تأکید دارد که “مسئله دلار فقط یکی از مشکلات است؛ تمرکز بر مسائل فرعی مانند حجاب به جای اقتصادی، فاجعه‌بار است.”

در نسخه‌ای برای دولت، افقه پیشنهاد می‌کند: “بودجه دستگاه‌های بی‌تأثیر بر تولید را صفر کنید؛ تغییرات اساسی در حکمرانی و مذاکرات هوشمندانه با غرب ضروری است.” وی پیش‌بینی بانک جهانی (رشد منفی ۲.۸ درصدی در ۲۰۲۶) را “واقع‌بینانه” می‌داند و هشدار می‌دهد: “اگر تحریم‌ها ادامه یابد، رکود عمیق‌تر و تورم سنگین‌تر می‌شود؛ ایران با رشد منفی شدیدتر و فشار تورمی بالا مواجه خواهد بود.” افقه بر “اصلاح ساختاری” اصرار دارد: حذف فساد ارزی، خصوصی‌سازی واقعی و تمرکز بر تولید داخلی. او سناریوی بدبینانه “قحطی و تورم ۳۰۰۰ درصدی” را تئوریک می‌خواند، اما تأکید می‌کند: “بدون افق روشن، افزایش نرخ ارز دور از انتظار نیست.” دیدگاه‌های افقه، ترکیبی از نقد تند و پیشنهادهای عملی است که برنامه ویژه دولت را به چالش می‌کشد و بر لزوم اراده سیاسی برای خروج از بحران تأکید دارد.

رمزگشایی از برنامه ویژه دولت نشان می‌دهد که این ابتکار، با هدف رشد ۲ درصدی و حمایت معیشتی، پتانسیل نجات اقتصاد را دارد، اما موفقیت آن به اجرای الزاماتی مانند کنترل تورم، اصلاح بودجه و دیپلماسی هوشمندانه بستگی دارد. راهکارهای پولی-مالی و سرمایه‌گذاری دیجیتال، همراه با هشدارهای واقع‌بینانه‌ای مانند دیدگاه‌های مرتضی افقه، می‌توانند مسیر را هموار کنند. در نهایت، اقتصاد ایران نیازمند همدلی قوا و تمرکز بر مردم است تا از بحران به رونق گذر کند. آینده، دیجیتال و مردمی خواهد بود، اگر اکنون عمل کنیم.