با وجود آسیب برخی واحدهای صنعتی در جریان جنگ تحمیلی اخیر که به دلیل اقدام دشمن آمریکایی صهیونی در هدف قرار دادن زیرساخت های صنعتی و تولیدی و مراکز غیرنظامی رخ داد، آمارهای رسمی نشان میدهد موج گسترده از بیکاری در بازار کار شکل نگرفته است.
با وجود آسیب برخی واحدهای صنعتی در جریان جنگ تحمیلی اخیر که به دلیل اقدام دشمن آمریکایی صهیونی در هدف قرار دادن زیرساخت های صنعتی و تولیدی و مراکز غیرنظامی رخ داد، آمارهای رسمی نشان میدهد موج گسترده از بیکاری در بازار کار شکل نگرفته است.
تحریریه آوش/طبق آمارهای ارائه شده و گزارش، جمعیتی بیش از دو میلیون نفر در این وضعیت اقتصادی شغل خود را از دست دادهاند. این بحران که پس از تعطیلات عید نوروز ابعاد هولناکتری به خود گرفته، تنها محدود به تعدیل نیرو در ادارات بزرگ یا مراکز خصوصی نیست، بلکه تیغ تیز آن شاهرگ مشاغل آزاد و کسبوکارهای کوچک را هم نشانه رفته است.
در شرایطی که پیامدهای جنگ، بخشی از بنگاههای اقتصادی را با کاهش ظرفیت، اختلال در زنجیره تأمین و فشارهای مالی روبهرو کرده، دولت تلاش کرده با مجموعهای از حمایتهای مالی و غیرمالی، از یکسو مانع توقف فعالیت واحدهای تولیدی شود و از سوی دیگر، جلوی تعدیل نیروی انسانی را بگیرد.
سیاستگذاران چگونه میتوانند امنیت شغلی نیروی کار را در شرایط جنگی تامین کنند؟
بررسی راههای خروج از بحران صنعتی
تحریریه آوش/ بیکاری پس از جنگ فقط به شاغلان رسمی محدود نمیماند. کارگران روزمزد، رانندگان، فروشندگان خرد، فعالان خدمات محلی، نیروهای پارهوقت، پیمانکاران جزء و حتی افرادی که در ظاهر شغل دارند اما درآمدشان بههم ریخته، همگی در معرض آسیباند. به همین دلیل است که رقم دو میلیون بیکار را باید نه یک عدد نهایی، بلکه یک هشدار اولیه دانست؛ هشداری درباره موجی که تازه آغاز شده است.
تحریریه آوش/ تعدیل نیرو که پیشتر به عنوان راهکاری موقت برای عبور از بحران شناخته میشد، اکنون به یک دومینو تبدیل شده است. خبرهای تکاندهندهای از مجموعههای بزرگ به گوش میرسد که در زمانی کوتاه، لیستهای بیش از ۱۰۰۰ نفری از کارکنان خود را تسویه کردهاند. این دیگر یک کاهش هزینه ساده نیست؛ این فروپاشی ساختاری واحدهایی است که سالها برای ساختن اعتبار و بدنه کارشناسی آنها زمان صرف شده. در حالی که افکار عمومی به درستی نگران معیشت کارگران و کارمندانی است که در آستانه بحرانیترین دوران اقتصادی،…
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد که سامانه «رصد برخط بیکاری» با هدف پایش وضعیت اشتغال، شناسایی علل تعدیل نیرو در بنگاهها و حمایت از واحدهای دارای مشکل نقدینگی، با همکاری بانک مرکزی راهاندازی شده است.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان تهران گفت: نرخ بیکاری در استان تهران طی تابستان ۱۴۰۴ به ۶.۴ درصد رسید، بر اساس تازهترین دادههای مرکز آمار ایران، نرخ مشارکت اقتصادی استان نیز ۴۲.۴ درصد اعلام شده است.
بررسی روند تغییرات نرخ بیکاری حاکی از آن است که این شاخص، نسبت به فصل مشابه در سال قبل (تابستان ۱۴۰۳) ۰.۱ درصد کاهش یافته است.