اهتمام دولت برای حفظ اشتغال و رفع بیکاری در پساجنگ

آرمان امروز در گزارشی نوشت:

با وجود آسیب برخی واحدهای صنعتی در جریان جنگ تحمیلی اخیر که به دلیل اقدام دشمن آمریکایی صهیونی در هدف قرار دادن زیرساخت های صنعتی و تولیدی و مراکز غیرنظامی رخ داد، آمارهای رسمی نشان می‌دهد موج گسترده‌ از بیکاری در بازار کار شکل نگرفته است.

کارگران مهمتر رکن اقتصادی هر جامعه و زنجیره تولیدی محسوب می شوند، استخدام، به کارگیری در بخش مناسب و تربیت نیروی کار برای هر بخشی، فرآیندی زمان بر و هزینه بر محسوب می شود و جابجایی چنین نیروهایی، هزینه مضاعف به دنبال دارد. با همین رویکرد نیز اغلب واحدهای تولیدی و بنگاه های اقتصادی تلاش می کنند به جای اخراج نیروی فعلی و استخدام نیروی جدید، مشکل روند تولید و شخص کارگر را برطرف سازند.

اگرچه این نگاه فقط از زوایه دید کارفرماست اما از نقطه نظر کارگران نیز اهمیت دارد، یافتن کار جدید، مدیریت هزینه های زندگی در حد فاصل فعالیت بین ۲ شغل، ضمانت شغلی آینده و دریافت دستمزد مناسب هم در این جریان، از درگیری های ذهنی مستمر کارگران به شمار می رود.

این رویه عادی مربوط به شرایط معمول است و التهاب آن در شرایط جنگی و نبود امنیت سرمایه گذاری و پایداری تولید، به چندین و چند برابر می رسد، روندی که به نظر ایران طی یک سال گذشته بیش از پیش تجربه کرد.

درگیری بخش تولید کشور در جنگ ۱۲ روزه و سپس جنگ تحمیلی سوم که از ۲۰ روز قبل از عید نوروز شروع شد و تا ۲۰ روز پس از آن نیز ادامه یافت و در این میان صنایع مادری همچون پتروشیمی‌ها و فولادی ها متحمل خسارت قابل توجه شدند، این سوال را از در ذهن همه مردم کشور ایجاد کرد که سرنوشت اشتغال کارگران این صنایع و واحدهای تولیدی وابسته به آنها چه می‌شود؟ پرسشی که از روزهای ابتدایی جنگ در ذهن مدیران و دولتمردان نیز طرح شد و بر اساس آن نیز پاسخ‌ها و راهکارهای متعددی برای مدیریت آن در نظر گرفته شد.

جنگ تحمیلی اخیر اگرچه خساراتی به بخشی از زیرساخت‌های صنعتی و تولیدی کشور وارد کرده است اما بررسی‌های اولیه نشان می‌دهد بازار کار کشور تاکنون از شوک گسترده بیکاری عبور کرده است و البته همزمان دولت با اجرای مجموعه‌ای از سیاست‌های حمایتی در تلاش است از معیشت کارگران صیانت کرده و مانع از تعطیلی بنگاه‌های اقتصادی شود.

آمار رسمی چه می‌گویند؟

احمد میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در همین ایام با تشریح آخرین وضعیت بازار کار پس از جنگ اعلام کرده است که آمار واقعی بیکاری کمتر از برآوردهایی است که در ابتدای بحران مطرح می‌شد.

میدری با اشاره به آثار جنگ بر بازار کار کشور گفت: بر اساس آمار رسمی ثبت‌نام‌شدگان بیمه بیکاری، تعداد افراد بیکار شده کمتر از برآوردهای تحلیلی مطرح‌شده است و داده واقعی همان آماری است که در سامانه‌های وزارتخانه ثبت شده است.

به گفته وی، اگرچه برخی واحدهای صنعتی در جریان جنگ با آسیب‌های زیرساختی مواجه شده‌اند، اما در بسیاری از صنایع بزرگ تلاش شده است نیروی انسانی حفظ شود.

میدری در این باره توضیح داد: در واحدهای بزرگ صنعتی نظیر فولاد مبارکه، پتروشیمی جم و برخی صنایع شیمیایی که به‌طور موقت تعطیل شده‌اند، حقوق کارگران همچنان توسط کارفرمایان پرداخت می‌شود و این واحدها تاکنون مراجعه‌ای برای استفاده از بیمه بیکاری نداشته‌اند.

وزیر تعاون همچنین تاب‌آوری صنایع بزرگ و همکاری کارفرمایان را یکی از عوامل مهم در جلوگیری از افزایش بیکاری دانست و تاکید کرد: انجمن‌های تولیدکنندگان و واحدهای اقتصادی از کارفرمایان خواسته‌اند حتی‌الامکان از اخراج کارگران خودداری کرده و نیروی انسانی را حفظ کنند.

ابزارهای حمایتی دولت: از پوشش های بیمه ای تا تسهیلات بانکی

در کنار این همراهی بخش تولید، دولت نیز مجموعه‌ای از ابزارهای حمایتی را برای صیانت از اشتغال به کار گرفته است. یکی از مهم‌ترین این ابزارها توسعه پوشش بیمه بیکاری برای کارگران آسیب‌دیده است. میدری در این باره تصریح کرد: افرادی که در بیمه بیکاری ثبت‌نام می‌کنند، حتی اگر سابقه کوتاهی داشته باشند، با موافقت دولت تحت پوشش قرار خواهند گرفت و بیمه بیکاری برای آنان برقرار می‌شود.

همزمان با این اقدامات، دولت سیاست‌های معیشتی را نیز برای کاهش فشار اقتصادی بر خانوارها تقویت کرده است. در همین راستا برنامه تقویت کالابرگ الکترونیکی به عنوان یکی از ابزارهای حمایتی در دستور کار قرار گرفته تا بخشی از فشار هزینه‌های زندگی بر خانوارهای کارگری جبران شود.

در کنار حمایت‌های مستقیم از نیروی کار، تمرکز دیگری از سیاست‌های دولت بر حفظ فعالیت بنگاه‌های اقتصادی قرار گرفته است. وزارت امور اقتصادی و دارایی در همین راستا جزئیات بسته تسهیلاتی ویژه‌ای را برای بنگاه‌های آسیب‌دیده از جنگ منتشر کرده است؛ بر اساس این بخشنامه، هر بنگاه اقتصادی حقیقی یا حقوقی که دارای شناسه ملی و کد کارگاهی تأمین اجتماعی باشد و بین دو تا ۵۰ نیروی کار داشته باشد، مشمول دریافت تسهیلات حمایتی خواهد بود. در این بسته به ازای هر یک از کارکنان، مبلغ ۴۴ میلیون تومان تسهیلات در نظر گرفته شده که معادل حقوق پایه ماه‌های فروردین و اردیبهشت است.

این تسهیلات می‌تواند بنا به درخواست بنگاه اقتصادی، یا به حساب واحد تولیدی واریز شود و یا به‌صورت مستقیم در اختیار کارکنان قرار گیرد. برای بازپرداخت نیز شش ماه دوره تنفس در نظر گرفته شده و اقساط آن در بازه دو تا چهار قسط دریافت خواهد شد.

نرخ سود این تسهیلات نیز به حفظ اشتغال گره خورده است. به این معنا که اگر بنگاه اقتصادی بتواند ۱۰۰ درصد نیروی کار خود را حفظ کند، نرخ سود تسهیلات ۱۸ درصد خواهد بود. در صورت حفظ ۸۰ تا ۱۰۰ درصد کارکنان، نرخ سود ۲۳ درصد تعیین شده است. در مقابل، اگر تعداد کارکنان بنگاه به کمتر از ۸۰ درصد کاهش یابد، علاوه بر نرخ سود ۲۳ درصدی، جریمه‌ای معادل ۳۵ درصد نیز به صورت یکجا دریافت خواهد شد.

کارشناسان معتقدند این سازوکار اعتباری به‌گونه‌ای طراحی شده است که بنگاه‌ها را به حفظ نیروی انسانی و جلوگیری از تعدیل نیرو ترغیب کند.

در کنار بسته‌های حمایتی مالی، دولت برای تسهیل فعالیت اقتصادی و کاهش فشارهای اداری نیز اقداماتی انجام داده است.

۲۵ مصوبه اقتصادی برای جلوگیری از ایجاد موج بیکاری

مرکز ملی پایش و بهبود محیط کسب‌وکار وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز در هفته گرامیداشت کار و کارگر اعلام کرد که پس از آغاز جنگ، ۲۵ مصوبه اقتصادی برای تسهیل فعالیت فعالان اقتصادی به تصویب رسیده است.

این مصوبات توسط نهادهای مختلف از جمله هیأت وزیران، هیأت مقررات‌زدایی، بانک مرکزی، سازمان توسعه تجارت، شورای عالی امنیت ملی و ستاد تسهیل و رفع موانع تولید تصویب شده‌اند و هدف اصلی آنها جلوگیری از اختلال در فعالیت کسب‌وکارها در شرایط بحرانی بوده است.