ایران در آستانه سال۱۴۰۵ با بحرانی چندبعدی روبهرو است. در چنین شرایطی بحرانهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در هم تنیده شدهاند. جنگ تحمیلی ۱۲روزه و فعال شدن مکانیسم ماشه، همراه با ناترازیهای عمیق انرژی، بودجه، آب و صندوقهای بازنشستگی، کشور را به وضعیتی کشانده که مرز میان بحرانها از میان رفته است
نایبرئیس اتاق اصناف تهران هشدار داد: در صورت بروز خالیفروشی در پلتفرمهای آنلاین طلا، آثار آن میتواند کل بازار طلا و حتی بخشهایی از اقتصاد ملی را دچار بحران کند.
اولین برآورد دولت از قیمت نفت در سال آینده: انتظار میرود نفت خام برنت در ۲۰۲۶ به ۵۸ تا ۶۰ دلار برسد که در برنامهریزی منابع حاصل از صادرات نفت مورد توجه قرار خواهد گرفت
رئیس فراکسیون تسهیل تجارت و سرمایهگذاری مجلس، با تاکید بر اهمیت توسعه پایدار، گفت سرمایهگذاری هدفمند و حمایت از شرکتهای دانشبنیان، بهویژه در حوزههایی مانند انرژیهای تجدیدپذیر، محیط زیست و فناوریهای نو، نقش کلیدی در مقابله با ناترازیها و بیثباتیهای اقتصادی کشور دارد و مسیر تحقق شعار سال ۱۴۰۴ «سرمایهگذاری برای تولید» را عملیاتی میکند.
با وجود آنکه زنان بیش از 60 درصد دانشآموختگان دانشگاههای کشور را تشکیل میدهند اما نرخ مشارکت اقتصادی آنان فقط حدود 14 درصد است. در حالی که این شاخص برای مردان به 68.4 درصد رسید و به معنی این است که 86 درصد زنان نه به عنوان شاغل و نه به عنوان جویای کار جایی در فضای اقتصادی بازار کار ندارند.
رنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران، به عنوان سندی راهبردی برای پیشرفت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور در بازه زمانی ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۶، از ابتدای سال ۱۴۰۲ اجرایی شد. این برنامه، که با هدف دستیابی به رشد اقتصادی ۸ درصدی، کاهش تورم، افزایش اشتغال و بهبود زیرساختها تدوین گردید، در سال نخست خود با چالشهای متعددی روبرو بود
پیشنهاد وزیر اقتصاد مبنی بر راهاندازی صندوق و اوراق بدهی ارزی میتواند زمینهساز حذف یکی از مهمترین موانع تولید و بسترهای رانتساز اقتصاد کشور، یعنی نظام ارز چندنرخی را فراهم کند.
تحریریه آوش/ حکایت سامانههای دولتی که بیشتر مانع کار کسبوکارها است. در حوزه اقتصاد بیش از ۸۰ سامانه راهاندازی شده که به نظر میرسد به جای تسهیل فضای کسب و کار، گرفتاری در این سامانهها فرآیندها را دشوارتر هم کرده است.
وزیر اقتصاد تاکید کرد که به وضعیت نامطلوب گمرک رسیدگی میشود و نتایج آن به زودی اعلام خواهد شد.
آیا بنگاههایی که مدیران آنها «سابقه سیاسی» دارند، وضعیت متفاوتی نسبت به بقیه شرکتها پیدا میکنند؟
