معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی وزارت جهاد گفت: با بارش های مناسب اخیر و استمرار این شرایط، نیازی به واردات نداریم و تنها بخشی برای اختلاط با گندم داخل وارد می شود که براین اساس یارانه نان به ابتدای زنجیره داده می شود.
معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی وزارت جهاد گفت: با بارش های مناسب اخیر و استمرار این شرایط، نیازی به واردات نداریم و تنها بخشی برای اختلاط با گندم داخل وارد می شود که براین اساس یارانه نان به ابتدای زنجیره داده می شود.
حذف ارز ترجیحی یکی از پرچالشترین تصمیمهای اقتصادی سالهای اخیر است؛ تصمیمی که سالها درباره ضرورت آن بحث شده و در نهایت دولت به اجرای آن تن داد. واقعیت این است که ارز ترجیحی از ابتدا با هدف حمایت از معیشت مردم طراحی شده بود، اما در عمل نه تنها به سفره خانوار نرسید
تحریریه آوش/ هیات وزیران با تصویبنامه جدید، واردات بدون نیاز به ارز بانک مرکزی را آزاد کرد. حالا واردکنندگان میتوانند با ارز شخصی در خارج، حواله یا بازار آزاد ثبت سفارش کنند، بدون سقف کارت بازرگانی و بروکراسی تخصیص.
ارز دولتی یا همان «ارز ترجیحی» کهدر دولت دوازدهم برای تأمین واردات کالاهای اساسی مانند دارو، گندم و نهادههای دامی تخصیص داده شد. هدف از آن، کنترل قیمت اقلام ضروری و کاهش فشار معیشتی بر خانوارها بود، اما در عمل با چالشهای زیادی همراه شد. دولت گفته در کنار حذف ارز ترجیحی، مابهالتفاوت ناشی از افزایش نرخ ارز را از طریق پرداخت یارانه مستقیم و کالابرگ الکترونیکی به خانوارها برمیگرداند.
رئیس شورای تامین دام کشور گفت: با توجه به وابستگی ۹۰ درصدی صنعت طیور و ۳۰ درصدی صنعت دام به نهادههای دامی، عملاً با حذف ارز ترجیحی تولیدکنندگان بزرگ در پیشبرد و تداوم تولید با مشکلات عدیدهای روبهرو خواهند شد.
اطلاعیه شنبهشب شورای اطلاعرسانی دولت درباره طرح جدید بهبود معیشت مردم یک خبر مهم در بر داشت و آن اینکه دیگر چیزی به نام چند نرخ معنادار ارز وجود ندارد. همه چیز، رسما و علنا، در نرخ تالار دوم حل شده است.
جایگزینی کالابرگ به جای دلار ارزان برای واردات، از نظر بسیاری کارشناسان اقدام اصولی است؛ زیرا به پنج دهه سوءاستفاده از دلار دولتی و رانت ارزی پایان میدهد اما حذف آن به همین راحتیها هم نیست!
طبق اعلام بانک مرکزی، بیشترین میزان دریافت ارز ترجیحی از ابتدای سال تا پایان آذرماه گذشته، سهم کالاهای مربوط به وزارت جهاد کشاورزی با هفت میلیارد و ۱۱۱ میلیون دلار است.
در روزهای پایانی سال ۱۴۰۴ شمسی، اقتصاد ایران شاهد تحول مهمی در عرصه سیاستهای ارزی شد. دولت با انتقال کلیه معاملات ارزی از تالار اول مرکز مبادله ارز به تالار دوم و اعمال نرخ شناور بیش از ۱۱۷ هزار تومان برای هر دلار، عملاً فرایند تکنرخی کردن ارز را کلید زد.
روایت مردم از تأثیر افزایش قیمت ارز بر زندگیشان؛ از سنگینتر شدن بدهیها، تأمین هزینههای درمان و زندگی و خرج تحصیل در خارج