«تک نرخی کردن ارز»؛ الزامات و پیامدهای منفی و مثبت

آرمان امروز در گزارشی نوشت:

در روزهای پایانی سال ۱۴۰۴ شمسی، اقتصاد ایران شاهد تحول مهمی در عرصه سیاست‌های ارزی شد. دولت با انتقال کلیه معاملات ارزی از تالار اول مرکز مبادله ارز به تالار دوم و اعمال نرخ شناور بیش از ۱۱۷ هزار تومان برای هر دلار، عملاً فرایند تک‌نرخی کردن ارز را کلید زد. این اقدام، که توسط رسانه‌ها به عنوان “شروع تحول ارزی” توصیف شده، می‌تواند نقطه عطفی در مسیر اصلاحات ساختاری اقتصاد کشور باشد. در حالی که نرخ دلار در بازار آزاد به مرزهای نجومی رسیده و تورم مزمن اقتصاد را فلج کرده، این سیاست جدید امیدهایی برای شفافیت بیشتر و کاهش رانت ایجاد کرده است. اما آیا این گام، در شرایط پیچیده تحریم‌ها و کسری بودجه، واقعاً مؤثر خواهد بود؟ این گزارش به بررسی اهمیت این مسئله، مشکلات نظام چندنرخی گذشته، اثربخشی آن در اقتصاد فعلی ایران، الزامات اجرایی و نظرات کارشناسان می‌پردازد.

اهمیت تک‌نرخی کردن ارز در اقتصاد ایران

تک‌نرخی کردن ارز، فراتر از یک تصمیم فنی، به عنوان یکی از ارکان اصلی ثبات اقتصادی در کشورهای در حال توسعه شناخته می‌شود. در ایران، که بیش از ۴۰ سال است با نظام ارزی چندلایه دست و پنجه نرم می‌کند، این سیاست می‌تواند نقش کلیدی در احیای اعتماد عمومی، جذب سرمایه‌گذاری خارجی و بهبود کارایی بخش‌های تولیدی ایفا کند. اهمیت آن را می‌توان در سه بعد اصلی خلاصه کرد: شفافیت، کاهش فساد و ثبات کلان اقتصادی. ابتدا، شفافیت: نظام چندنرخی، که شامل نرخ رسمی، نیمایی و آزاد است، ابهامات فراوانی ایجاد کرده و تصمیم‌گیری‌های اقتصادی را مختل می‌کند. تک‌نرخی کردن، با یکسان‌سازی نرخ‌ها، امکان پیش‌بینی‌پذیری بیشتر برای صادرکنندگان و واردکنندگان فراهم می‌آورد. برای نمونه، صادرکنندگان ایرانی که موظف به عرضه ارز خود در نرخ‌های پایین‌تر از بازار آزاد هستند، اغلب از بازارهای غیررسمی استفاده می‌کنند، که این امر به فرار سرمایه و قاچاق دامن می‌زند. بر اساس گزارش‌های اخیر، این سیاست می‌تواند عرضه ارز صادراتی را تسریع کند و تراز تجاری را بهبود بخشد.

دوم، کاهش فساد: چندنرخی بودن، رانت‌های عظیمی برای گروه‌های خاص ایجاد کرده است. دسترسی به ارز ارزان برای واردات کالاهای اساسی، نه تنها به نفع مصرف‌کننده نهایی نبوده، بلکه به سوداگران و دلالان تبدیل شده. تک‌نرخی کردن، با حذف این شکاف‌ها، می‌تواند حجم رانت را به حداقل برساند و منابع را به سمت تولید هدایت کند. کارشناسان برآورد می‌کنند که این اقدام می‌تواند سالانه میلیاردها دلار صرفه‌جویی ارزی به همراه داشته باشد، که مستقیماً به رشد GDP کمک می‌کند.

سوم، ثبات کلان: اقتصاد ایران، با تورم بالای ۴۰ درصدی و وابستگی ۷۰ درصدی بودجه به درآمدهای نفتی، به شدت به نوسانات ارزی حساس است. تک‌نرخی کردن، با کاهش التهاب بازار، می‌تواند تورم وارداتی را کنترل کند و قدرت خرید خانوارها را حفظ نماید. در بلندمدت، این سیاست پیش‌نیاز ورود ایران به زنجیره‌های تأمین جهانی است، به ویژه در شرایطی که مذاکرات هسته‌ای احتمالی می‌تواند تحریم‌ها را کاهش دهد. بدون شک، این تحول می‌تواند اقتصاد ایران را از لبه پرتگاه نجات دهد و بستری برای رشد پایدار فراهم کند.

مشکلات چندنرخی بودن ارز: ریشه‌های بحران

نظام ارزی چندنرخی در ایران، که از دهه ۱۳۶۰ و در پاسخ به تحریم‌ها و جنگ تحمیلی شکل گرفت، به یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های ساختاری تبدیل شده است. این سیستم، که شامل نرخ‌های رسمی (حدود ۴۲ هزار تومان)، نیمایی (حدود ۷۰ هزار تومان) و آزاد (بیش از ۱۰۰ هزار تومان) است، مشکلات متعددی به بار آورده که اقتصاد را به “تله سیستمی” کشانده است.

مهم‌ترین مشکل، ایجاد رانت و فساد است. تفاوت نرخ‌ها، فرصتی طلایی برای سودجویان فراهم می‌کند؛ برای مثال، واردکنندگان با دریافت ارز ۴۲ هزار تومانی برای کالاهای اساسی، آن را در بازار آزاد به نرخ ۱۰۰ هزار تومانی می‌فروشند و سودهای نجومی به جیب می‌زنند. این امر، طبق گزارش‌ها، سالانه بیش از ۱۰ میلیارد دلار رانت ایجاد کرده و به “درآمد پنهان” دولت نیز دامن زده، زیرا بودجه از تفاوت نرخ تسعیر منتفع می‌شود. نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز تأکید کرده که چندنرخی بودن، ریشه اصلی التهاب بازار است و فساد را نهادینه می‌کند.

دوم، التهاب و نوسان بازار: چندنرخی، تقاضای سرکوب‌شده را به بازار سیاه سوق می‌دهد و نوسانات شدید ایجاد می‌کند. در سال‌های اخیر، هر تحول سیاسی – از مذاکرات وین تا تنش‌های منطقه‌ای – نرخ آزاد را به سقف‌های جدید رسانده، که این امر تورم را تشدید کرده و تولید را تحت فشار قرار داده است. کمبود ارز برای واردات مواد اولیه، صنایع را فلج کرده و بیکاری را افزایش داده؛ برای نمونه، نوسانات ارزی در ۱۴۰۴، رشد صنعتی را به زیر ۲ درصد رساند. سوم، وابستگی بودجه و تورم ساختاری: دولت برای جبران کسری بودجه، به ارز ارزان متکی است، که این امر چرخه‌ای معیوب ایجاد کرده: چاپ پول برای تأمین یارانه‌ها، تورم را بالا می‌برد و نرخ ارز را افزایش می‌دهد. نتیجه، فشار بر معیشت اقشار کم‌درآمد است؛ قیمت کالاهای اساسی دو برابر شده و فقر به ۳۰ درصد جمعیت رسیده. در نهایت، این سیستم، رقابت واقعی را از بین برده و اقتصاد را به سمت رانت‌محوری سوق داده، جایی که سود از بهره‌وری، نه از دسترسی به ارز ارزان، ناشی می‌شود.

شرایط فعلی اقتصاد ایران و اثربخشی راهکار

اقتصاد ایران در دسامبر ۲۰۲۵، با چالش‌های عمیقی روبرو است: تحریم‌های مداوم، تورم ۴۵ درصدی، کسری بودجه ۲۰ درصدی GDP و ذخایر ارزی محدود (حدود ۵۰ میلیارد دلار). نرخ دلار آزاد به ۱۲۰ هزار تومان رسیده و رشد اقتصادی به ۱.۵ درصد محدود شده. در این شرایط، تک‌نرخی کردن ارز می‌تواند مؤثر باشد، اما نه بدون ریسک.

از یک سو، اثربخشی مثبت: این سیاست، با یکسان‌سازی نرخ‌ها، عرضه ارز را افزایش می‌دهد و تقاضای سفته‌بازی را کاهش می‌دهد. منتقدان چندنرخی، مانند نمایندگان مجلس، معتقدند که شفافیت حاصل، التهاب را مهار می‌کند و تولید را احیا می‌نماید. در کوتاه‌مدت، تورم ممکن است ۱۰-۱۵ درصد افزایش یابد، اما در بلندمدت، با کاهش رانت، تورم ساختاری ۲۰-۳۰ درصد پایین می‌آید. همچنین، این اقدام، زمینه‌ساز جذب سرمایه خارجی است، به ویژه اگر با آزادسازی تجارت همراه شود.

از سوی دیگر، چالش‌ها: در شرایط تحریم، بدون ذخایر کافی، تک‌نرخی کردن می‌تواند به شوک تورمی منجر شود. تحلیل‌گران هشدار می‌دهند که بدون اصلاحات مکمل، نرخ ارز به ۱۵۰ هزار تومان صعود کند و معیشت را نابود سازد. با این حال، در شرایط فعلی، این راهکار مؤثرتر از ادامه چندنرخی است، زیرا تله موجود را می‌شکند. موفقیت آن، به اجرای تدریجی و حمایتی بستگی دارد.

الزامات اجرایی تک‌نرخی کردن

تک‌نرخی کردن، بدون الزامات، به فاجعه تبدیل می‌شود. کارشناسان، پنج شرط اصلی را برجسته می‌کنند:

۱. ذخایر ارزی کافی: دولت باید حداقل ۱۰۰ میلیارد دلار ذخیره داشته باشد تا مداخله در بازار را تضمین کند. در حال حاضر، تمرکز بر افزایش صادرات غیرنفتی ضروری است.

۲. اصلاح ساختار بودجه: کاهش وابستگی به نفت و حذف یارانه‌های پنهان، با جایگزینی یارانه مستقیم به خانوارها. بدون این، کسری بودجه تورم را تشدید می‌کند.

۳. کنترل نقدینگی: بانک مرکزی باید رشد پایه پولی را به زیر ۲۰ درصد برساند. حیات‌نیا، کارشناس، تأکید می‌کند که بدون کنترل نقدینگی، تک‌نرخی بی‌معنی است.

۴. آزادسازی تجارت و سرمایه: حذف موانع صادراتی و ایجاد کانال‌های بانکی با شرکای مانند چین (با یوآن). این امر، تراز تجاری را مثبت می‌کند. (از پست X)

۵. حمایت اجتماعی: توزیع کالا برگ الکترونیکی و یارانه نقدی برای اقشار آسیب‌پذیر، تا شوک تورمی جبران شود. اجرای پلکانی برای دارو و نهاده‌ها نیز حیاتی است. این الزامات، اگر همزمان اجرا شوند، موفقیت را تضمین می‌کنند.

نظرات یک کارشناس اقتصادی

عطا بهرامی، روزنامه‌نگار و پژوهشگر اقتصادی و مدیرکل سابق دفتر پژوهش‌های ایرنا، از منتقدان سرسخت نظام چندنرخی است. او تأکید می‌کند: “بزرگ‌ترین سرمایه آمریکا و اسرائیل برای نابودی اقتصاد ایران، ایجاد ارز چندنرخی از سال ۱۳۹۷ است. تک‌نرخی‌سازی ارز، آزاد کردن تجارت و کنار رفتن بانک مرکزی از سر راه واردات، تعریف رابطه سطح بالا با چین ذیل یوآن و کنار گذاشتن تراستی‌ها با ایجاد ساختار رسمی، مشکل را حل کرده و تورم را هم ۷۰ درصد کاهش می‌دهد.” بهرامی معتقد است که بدون این اصلاحات، اقتصاد در تله رانت باقی می‌ماند. او هشدار می‌دهد که ادامه چندنرخی، امنیت ملی را تهدید می‌کند و زمینه‌ساز بحران‌های اجتماعی است. در عین حال، او بر اجرای تدریجی تأکید دارد: “تک‌نرخی بدون ذخایر، مرگبار است، اما با الزامات، نجات‌بخش.” نظر بهرامی، که بر پایه داده‌های میدانی استوار است، نشان‌دهنده اجماع کارشناسی بر ضرورت این سیاست است، هرچند با احتیاط.

تک‌نرخی کردن ارز، کلید خورده و می‌تواند اقتصاد ایران را از باتلاق چندنرخی نجات دهد. اهمیت آن در شفافیت و ثبات، واضح است، در حالی که مشکلات گذشته – از رانت تا تورم – دیگر قابل تحمل نیست. در شرایط فعلی، این راهکار مؤثر است، اما موفقیت به الزامات بستگی دارد. با اجرای نظراتی مانند بهرامی، ایران می‌تواند به رشد ۵ درصدی دست یابد. زمان، برای عمل فرا رسیده؛ تأخیر، هزینه‌های بیشتری تحمیل می‌کند.