مثلث برمودای ارزی در قلب دولت

قیمت دلار طی چند هفته گذشته بی‌محابا و بدون هیچ وقفه‌ای در حال قله‌زنی و رکوردشکنی مداوم و مستمر است و برخلاف چند وهله گذشته که شاهد نوسانات این‌چنینی ارزی بودیم، گویا هیچ نشانه و آمار‌ و پالسی برای توقف و تخفیف و حتی تثبیت در این مسیر، قابل رصد و نشانه‌گذاری نیست.

نکته ترسناک‌تر در این مسیر قهقرایی آن است که از چند ماه پیش قیمت ارزاق و کالاهای اساسی و مواد خوراکی نیز با تورم افسارگسیخته همراه بوده و رکود تورمی بی‌سابقه‌ای را در حوزه معیشت عمومی رقم زده است. نکته سوال‌برانگیز و عجیب در این میان آن است که همین تیم مدیریتی در بانک مرکزی در دو دوره قبلی افزایش قیمت دلار در دولت‌های سیزدهم و چهاردهم توانست بر این روند افسارگسیخته، لگام بزند و حتی در ایام جنگ مستقیم و نبرد نظامی نیز، شاهد این حد از تشویش اذهان عمومی و ارسال پالس رهاشدگی در بازار ارزی نبودیم.

البته که مهمترین فاکتور در کنترل قیمت ارز به ساماندهی موازنه‌ها و معادلات در عرصه سیاست خارجی باز می‌گردد و به عنوان نمونه در سال گذشته که دلار قیمت بالای صد هزار تومان را با تهدیدات ترامپ، تیک زد، جو روانی آغاز مذاکرات قیمت را تا حدود زیادی تعدیل کرد، اما از یاد نبریم که در دولت سیزدهم، و در برهه‌ای که دلار تا ٧٠ هزار تومان نیز پیش رفت، با اعمال برخی سیاست‌های ارزی، بانک مرکزی توانست یک ریزش قابل قبول ارزی را رقم بزند و اینگونه نیست که افزایش قیمت دلار آن‌هم با این شرایط عجیب و غریب، تک‌تابعی و تک‌متغیری باشد و در داخل نتوان جلوی آن را گرفت یا به نحوی از انحاء بدان لگام زد.

ولی گویا در این برهه، نوعی یله‌گی و رهاشدگی به اذهان عمومی متبادر می‌‌شود که گویی دغدغه و نشانه و عزم و اراده‌ای برای کنترل این وضعیت افسارگسیخته وجود ندارد که البته نمی‌تواند درست و منطقی و قابل پذیرش باشد و باید کمی عمیق‌تر  به زوایای پیدا و پنهان این ماجرا نگریست و به ظواهر موجود اکتفا نکرد و با رصد پشت پرده‌های قابل لمس و در دسترس، نشانه‌ها را مورد مداقه و بررسی قرار داد. به‌خصوص که در حوزه اقتصاد همه فعل و انفعالات قابل سنجش و اندازه‌گیری است و تابع قاعده و قواعد سنجش‌پذیر.

به نام مردم، به کام رانتی‌ها 

از همان بدو ورود شاخصی با عنوان ارز ترجیحی به اقتصاد ایران، بحث ایجاد رانت برای عده‌ای از واردکنندگان داغ و جنجالی شد، اما دولتمردان با توجه به نوسانات و افزایش قیمت ارز و نقش دولت در کنترل بازار و حفظ معیشت حداقلی  و حراست از سفره‌های مردم، بهره‌گیری از اهرم ارز ترجیحی را ضروری و گریزناپذیر می‌دانستند، در سال١۴٠١ که حذف ارز ترجیحی در دستور کار دولت با عنوان جراحی اقتصادی قرار گرفت، به رغم پیش‌بینی مدافعان طرح، شاهد بروز تورم بی‌سابقه و رکوردشکنی در این زمینه بودیم و بعدتر با افزایش قیمت دلار دوباره ارز ترجیحی این بار نه با عنوان ارز جهانگیری در دستور کار قرار گرفت، اما نکته عجیب و قابل تأمل آن بوده که در حوزه کالاهای اساسی و اقلام خوراکی سفره معیشتی مردم به رغم این اعطای امتیاز ارز ترجیحی، قیمت کالاها به دست مردم، حتی فراتر از محاسبه با ارز آزاد می‌رسید و در طول چند ماه اخیر با زمزمه حذف مجدد ارز ترجیحی و اعمال آن در چند حوزه، شاهد افزایش قیمت سرسام‌آور کالاهای معیشتی مردم بودیم.

نکته عجیب و قابل توجه در این میانه چیست؟ واردکنندگان برخوردار از ارز ترجیحی که دلار را بسیار پایین‌تر از قیمت بازار دریافت می‌کردند، هنوز فارغ از عرضه کالای خود در بازار، سود کلانی به جیب می‌زدند، در یک فرآیند دو سر برد، به هنگام عرضه کالا به بازار نیز، قیمت‌ها را بسیار فراتر از محاسبه با ارز ترجیحی قیمت‌گذاری کرده و همسو با افزایش قیمت ارز در بازار آزاد، کالا را به قیمت روز به فروش می‌رساندند. بدین نحو منابع ارزی در مضیقه و فشار به نام مردم اما به کام مافیای واردات به تاراج می‌رفت.

واردکنندگان که مزه این سود سرشار را زیر زبان خود حس کرده بودند، برای مقابله با طرح حذف ارز ترجیحی و قطع ید خود از رانت دلربای موجود، بیکار ننشسته و طی چند مدت اخیر با عدم ترخیص کالاهای خود از گمرکات و عدم ارائه مواد اولیه به واحدهای تولیدی، با کمبود عرضه در بازار کالاهای پرتقاضا، فشار دو چندانی به دولت وارد کرده‌اند، تا آنان را مجبور به احیا و حفظ و تداوم رانت ارز ترجیحی کنند و از طرف دیگر آنان با افزایش قیمت ارز در بازار، به ضریب سود خود در صورت حذف ارز ترجیحی افزودند.

در این میان دولت در بخش نظارتی نتوانسته است این صحنه‌آرایی و قیمت‌سازی واردکنندگان را خنثی کند و از طرف دیگر با تعلل و ضعف در روند ترخیص کالا و اختصاص ارز، در زمین محتکران بازی کرده و دست تولیدکنندگان در تامین مواد اولیه را در پوست گردو گذاشته است و در نهایت این وضعیت بخشی از تلاطم‌های ارزی موجود را زمینه‌ساز شده است.

قصه همیشگی ارزخواری 

بازار ارز مانند هر کالا و شاخصی تابع عرضه و تقاضا است. در طول سالیان متمادی نقدهای بسیاری به تخصیص ارز توسط بانک مرکزی وارد بوده و کارشناسان یکی از علل اصلی افزایش قیمت ارز در طول سال‌های اخیر را در پیامد سیاست‌های غلط تخصیص ارز توسط تصمیم‌گیران در ساختمان شیشه‌ای میرداماد دانسته‌اند.

در آخرین نمونه، معاون ارزی بانک مرکزی روز پنجشنبه اعلام کرد که طبق بررسی‌های انجام‌شده «حدود ۹۰۰ کارت بازرگانی اجاره‌ای» ثبت شده است که بیش از ۱۵ میلیارد دلار ارز را به چرخه رسمی برنگردانده‌اند.جالب اینجاست که این رقم به اندازه کل ارز ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی است که دولت در بودجه امسال برای کالاهای ضروری مردم اختصاص داده است.

نکته وقتی جالب‌تر می‌‌شود که در ادامه این مقام مسئول می‌گوید:« ۱۵ نفر از این افراد به‌تنهایی حدود ۶ میلیارد دلار تعهد ارزی دارند» که آدرس بسیاری از آن‌ها در روستاهای دورافتاده و شهرهای مرزی ثبت شده است. حال سوال اینجاست که چگونه و با چه سازوکاری، در این شرایط ویژه و بحرانی ارز، این رقم هنگفت بدون هیچ ضابطه و دقت نظری از چرخه ارزی و اقتصادی به تاراج رفته و با این بی‌مبالاتی‌ها چگونه می‌توان مانع از افزایش قیمت ارز در شرایطی شد که بین عرضه و تقاضا هیچ تناسب و سنخیتی وجود ندارد. از اساس مسئولان بانک مرکزی و وزارت اقتصاد مشغول چه کاری هستند و برای چه چیزی حقوق می‌گیرند که از انجام وظیفه در خصوص بدیهی‌ترین وظایف حیطه کاری خود، عاجز هستند.

ادعای تازه و عجیب در غیب‌شدگی منابع ارزی

مهمترین منبع تامین منابع ارزی در کشور ما، درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت است؛ آنچنان که هرگاه در این زمینه با مشکل و دست‌انداز روبه‌رو شده‌ایم، بلافاصله تاثیر مستقیم آن را در نوسانات بازار و افزایش قیمت ارز شاهد بوده‌ایم، حال اما گویا فراتر از بحث تحریم و فشار حداکثری، در روند تامین و انتقال منابع ارزی حاصل از فروش نفت با چالش‌های جدی روبه‌رو هستیم.

در همین رابطه محمدمهدی نهاوندی، عضو هیئت‌مدیره واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور ایران در گفت‌وگو با ایلنا، مدعی شده است: «دولت در بحث واردات کالاهای اساسی با کمبود ارز مواجه شده و علت این کمبود ارز این است که تراستی‌ها و صرافی‌های امینی که از سوی وزارت نفت و بانک مرکزی انتخاب شدند، نفت کشور را فروخته‌اند و پول آن را تحویل نداده‌اند.» او مسئولیت مستقیم این امر را متوجه وزیر نفت و رئیس کل بانک مرکزی دانسته و گفته است که صرافی‌های امین انتخاب‌شده توسط آنها طی این چند ماه اخیر، میلیاردها دلار پول نفت را به بهانه وجود تحریم بازنگرد‌اندند و با خالی‌خوانی و در قالب سوئیفت جعلی، میلیاردها دلار از منابع ارزی حاصل از فروش نفت به کشور بازنگشته است.

ادعایی که البته با گذشت ۴٨ ساعت از زمان طرح آن هنوز توسط مقامات مسئول پاسخی به آن داده نشده و تکذیب نگردیده است. البته مشخص نیست در پشت پرده این فعل و انفعالات چه خبر است و تا چه حدی شایعه استعفای وزیر نفت (که توسط سخنگوی دولت تکذیب شد) می‌تواند با این موضوع مرتبط باشد، اما اینکه وزیر نفت خود پیرامون این شایعه سکوت کرده و در جلسه سه‌شنبه هیئت دولت به دلیل حضور در یک جلسه دیگر غایب بوده است، نشان می‌دهد فعل و انفعالاتی در پشت پرده در جریان است.

به‌خصوص که وزیر نفت بارها تاکید کرده که فروش نفت روند مطلوب و مثبتی داشته و خود او نیز پیش از وزارت در پست مدیرعاملی شرکت نیکو، مسئول فروش نفت بوده و در این زمینه تخصص دارد و اینکه دچار کمبود منابع ارزی شده‌ایم، نمی‌تواند گزینه نامرتبط با این ادعای خالی‌فروشی و سوئیفت جعلی باشد.

در نهایت...

قرائن و شواهد موجود که به سه مورد آن اشاره رفت، نشان می‌دهد که عدم واکنش ملموس و محسوس دولتمردان به تلاطم‌های اخیر ارزی نه از منظر بی‌توجهی و عدم حساسیت که به‌واسطه انباشت آثار و تبعات سیاست‌های اشتباه و بی‌مبالاتی‌هایی رقم خورده که عملاً دست متولیان امر را از به‌کارگیری تدابیر کنترلی و تثبیتی در بازار ارز محروم کرده است.

اتخاذ سیاست‌های اشتباه چند ماه گذشته در بانک مرکزی، وزارت نفت و دولت، مثلث برمودایی ساخته که برون‌رفت از تلاطم ارزی اخیر را فراتر از تحریم و تهدید و تحدید‌ات خارجی سخت و طاقت‌فرسا کرده و یک بازنگری جدی و فوری در این زمینه را گریزناپذیر کرده است.