پشت پرده وامهایی که فروخته میشون/ روایت گسترش یک اقتصاد پنهان در سایه تنگنای مالی
تحریریه آوش/کافی است در یکی از پلتفرمهای آگهی، عبارتی مانند وام فوری یا فروش وام را جستوجو کنید. با فهرستی بلند از پیشنهادها از وام ازدواج گرفته تا وام خرید کالا و حتی تسهیلات کلانتر روبهرو میشوید. این آگهیها نهتنها در فضای مجازی، بلکه در سطح شهر و در قالب دفاتر حضوری نیز قابل مشاهدهاند. اعدادی که در این آگهیها دیده میشود، در نگاه اول ممکن است وسوسهکننده باشند، اما با کمی محاسبه، واقعیت متفاوتی آشکار میشود. برای مثال در یکی از آگهیها، امتیاز وام ۳۵۰ میلیون تومانی ازدواج، با قیمت حدود ۱۵۰ میلیون تومان عرضه شده است. این یعنی متقاضی باید پیش از دریافت وام، چنین مبلغی پرداخت کند. حال اگر سود چهار درصدی و بازپرداخت چندساله را نیز به آن اضافه کنیم، مجموع هزینهای که فرد متحمل میشود، به بیش از نیم میلیارد تومان میرسد. برای درک چرایی گسترش این پدیده، باید به شرایط اقتصادی سالهای اخیر توجه کرد. تورم بالا، کاهش قدرت خرید و افزایش هزینههای زندگی، نیاز به منابع مالی را بهطور چشمگیری افزایش داده است. در چنین فضایی، وام بانکی به یکی از مهمترین ابزارهای تامین مالی خانوارها تبدیل میشود. اما دسترسی به این ابزار بهسادگی ممکن نیست.
در کوچهپسکوچههای شهر، روی دیوارهای مجازی و واقعی و حتی پشت ویترین برخی دفاتر به ظاهر رسمی، بازاری شکل گرفته که هرچند نامی از آن در آمارهای رسمی نیست، اما رد پایش را میتوان در زندگی روزمره مردم دید؛ بازاری برای خرید و فروش وام. جایی که تسهیلات بانکی بهجای آنکه از مسیر طبیعی خود به دست متقاضی برسد به کالایی قابل معامله تبدیل شده است. در این بازار، زمان، پول و حتی امید، قیمتگذاری میشود. مردمی که از پیچوخم نظام بانکی خسته شدهاند به این مسیرهای میانبر پناه میآورند که اگرچه سریعتر به نظر میرسند، اما هزینههای سنگینی را به آنها تحمیل میکنند. آنچه امروز در حال رخ دادن است، صرفا یک تخلف پراکنده نیست، بلکه نشانهای از شکلگیری یک بازار موازی در دل اقتصاد ایران است؛ بازاری که ریشه در تورم، ناکارآمدی نظام مالی و بانکی و شکاف عمیق میان نیاز مردم و توان پاسخگویی بانکها دارد.
بازاری که دیده میشود، اما به رسمیت شناخته نمیشود
برای مشاهده این بازار، نیازی به جستوجوی پیچیده نیست. کافی است در یکی از پلتفرمهای آگهی، عبارتی مانند وام فوری یا فروش وام را جستوجو کنید. با فهرستی بلند از پیشنهادها از وام ازدواج گرفته تا وام خرید کالا و حتی تسهیلات کلانتر روبهرو میشوید. این آگهیها نهتنها در فضای مجازی، بلکه در سطح شهر و در قالب دفاتر حضوری نیز قابل مشاهدهاند.
آنچه این وضعیت را پیچیدهتر میکند، دوگانگی میان قانون و واقعیت است. از یک سو، نهادهای رسمی بارها اعلام کردهاند که خرید و فروش وام بهویژه در مورد تسهیلات قرضالحسنه، غیرقانونی است. از سوی دیگر این فعالیتها بدون وقفه ادامه دارند و حتی شکل سازمانیافتهتری به خود گرفتهاند.
به نظر میرسد این بازار، نه به این معنا که مشروعیت دارد، بلکه به این معنا که حذف آن، بدون اصلاح ریشههای شکلگیریاش، ممکن نیست، بهرغم ممنوعیت قانونی به نوعی در اقتصاد جا افتاده است.
وقتی تسهیلات چند برابر میشود
نگاهی دقیقتر به جزئیات معاملات این بازار، تصویر روشنتری از ابعاد آن ارائه میدهد. اعدادی که در این آگهیها دیده میشود، در نگاه اول ممکن است وسوسهکننده باشند، اما با کمی محاسبه، واقعیت متفاوتی آشکار میشود.
برای مثال در یکی از آگهیها، امتیاز وام ۳۵۰ میلیون تومانی ازدواج، با قیمت حدود ۱۵۰ میلیون تومان عرضه شده است. این یعنی متقاضی باید پیش از دریافت وام، چنین مبلغی پرداخت کند. حال اگر سود چهار درصدی و بازپرداخت چندساله را نیز به آن اضافه کنیم، مجموع هزینهای که فرد متحمل میشود، به بیش از نیم میلیارد تومان میرسد.
در نمونهای دیگر، وام ۴۰۰ میلیون تومانی با قیمت ۹۶ میلیون تومان خرید و فروش میشود. در ظاهر این رقم شاید قابل قبول به نظر برسد، اما در نهایت، خریدار وام باید مجموعا بیش از ۵۲۰ میلیون تومان بازپرداخت کند.
در وامهای خرد نیز وضعیت تفاوت چندانی ندارد. برخی از فروشگاهها، وام خرید کالا را به شکلی ارائه میدهند که بخشی از آن را بهعنوان هزینه کسر میکنند و تنها بخشی از مبلغ بهصورت نقد در اختیار متقاضی قرار میگیرد. در نتیجه، فرد برای دریافت مبلغی کمتر، تعهدی بسیار سنگینتر میپذیرد.در مجموع، آنچه در این بازار اتفاق میافتد، تبدیل وامهای کمبهره به ابزارهایی با هزینه واقعی بسیار بالاست.
چرا این بازار شکل گرفت؟
برای درک چرایی گسترش این پدیده، باید به شرایط اقتصادی سالهای اخیر توجه کرد. تورم بالا، کاهش قدرت خرید و افزایش هزینههای زندگی، نیاز به منابع مالی را بهطور چشمگیری افزایش داده است. در چنین فضایی، وام بانکی به یکی از مهمترین ابزارهای تامین مالی خانوارها تبدیل میشود.اما دسترسی به این ابزار بهسادگی ممکن نیست. شرایط سختگیرانه بانکها از جمله نیاز به ضامنهای متعدد، وثایق سنگین و فرآیندهای طولانی بررسی، بسیاری از متقاضیان را از دریافت وام بازمیدارد.
از سوی دیگر، وامهای تکلیفی مانند وام ازدواج یا فرزندآوری با صفهای طولانی مواجهاند. در برخی موارد، افراد ماهها و حتی بیش از یک سال در انتظار دریافت این تسهیلات میمانند. در چنین شرایطی، طبیعی است که برخی افراد ترجیح دهند با پرداخت هزینه بیشتر، زمان را بخرند. بازار خرید و فروش وام، دقیقا در همین نقطه، یعنی در جایی میان نیاز فوری و ناتوانی سیستم رسمی در پاسخگویی شکل میگیرد.
دلالان، بازیگران اصلی یک بازار خاکستری
در مرکز این بازار، گروهی قرار دارند که نقش واسطه را ایفا میکنند. این افراد یا مجموعهها، دارندگان امتیاز وام را به متقاضیان معرفی میکنند و در ازای این خدمات، کارمزد دریافت میکنند. برخی از این واسطهها، فعالیت خود را به شکل نیمهرسمی سامان دادهاند. قراردادهایی تنظیم میشود، تعهداتی نوشته میشود و حتی در مواردی از ابزارهای حقوقی مانند وکالتنامه استفاده میشود. با این حال، ماهیت این معاملات همچنان پرریسک است.مشکل اصلی اینجاست که بسیاری از این قراردادها، پشتوانه اجرایی محکمی ندارند. اگر یکی از طرفین به تعهدات خود عمل نکند، پیگیری حقوقی آن، بهویژه در مواردی که اساس معامله غیرقانونی بوده، بسیار دشوار خواهد بود.
مرز باریک میان قانونی و غیرقانونی
در نظام بانکی ایران، همه وامها وضعیت یکسانی ندارند. برخی از تسهیلات، مانند اوراق حق تقدم مسکن بهطور رسمی قابل خرید و فروش هستند و بازار مشخصی برای آنها تعریف شده است. این معاملات در چارچوب قوانین انجام میشود و نظارت لازم بر آنها وجود دارد. اما بخش عمده بازار خرید و فروش وام، مربوط به تسهیلاتی است که اساسا قابلیت انتقال ندارند. وام ازدواج یکی از بارزترین نمونههاست. این وام با هدف حمایت از تشکیل خانواده و از محل منابع قرضالحسنه تامین میشود و خرید و فروش آن، صراحتا ممنوع است.
با این حال، آنچه در عمل رخ میدهد، فاصلهای قابل توجه با این چارچوب قانونی دارد. این شکاف، زمینهساز شکلگیری بازارهای غیررسمی شده است.
فشار بر شبکه بانکی
بانکها نیز در این میان با چالشهای جدی مواجهاند. از یک سو، موظف به پرداخت تسهیلات تکلیفی هستند و از سوی دیگر، با محدودیت منابع روبهرو هستند. این وضعیت، توان تسهیلاتدهی آنها را کاهش داده است.
همچنین، مشکلات ساختاری مانند مطالبات معوق و محدودیتهای سیاستی، باعث شده بانکها در اعطای وامهای جدید محتاطتر عمل کنند. نتیجه این شرایط، افزایش فاصله میان عرضه و تقاضای تسهیلات است. این فاصله، همان فضایی است که بازارهای غیررسمی در آن رشد میکنند.
سایه کلاهبرداری بر بازار وام
در کنار معاملات واقعی، موارد متعددی از کلاهبرداری نیز در این بازار گزارش شده است. افرادی که با وعده وام فوری، مبالغی از متقاضیان دریافت کردهاند، اما هیچ تسهیلاتی پرداخت نشده است.نبود نظارت کافی و پیچیدگی پیگیریهای حقوقی، باعث شده این بازار به محیطی مناسب برای فعالیت افراد سودجو تبدیل شود. در چنین شرایطی، تشخیص میان پیشنهاد واقعی و کلاهبرداری، برای بسیاری از مردم دشوار است.
نظارت، حلقه مفقوده
بهنظر میرسد با وجود هشدارهای مکرر از سوی نهادهای مسئول، اقدامات نظارتی نتوانسته تاثیر قابل توجهی بر کاهش این پدیده داشته باشد. آگهیها همچنان منتشر میشوند، واسطهها فعالاند و معاملات ادامه دارد. این وضعیت، نشاندهنده آن است که برخوردهای مقطعی، بدون اصلاح ساختارها، نمیتواند به مهار این بازار منجر شود.
یک نشانه از بحران عمیقتر
بازار خرید و فروش وام را نمیتوان صرفا یک تخلف اقتصادی دانست. این پدیده، نشانهای از یک مشکل عمیقتر در نظام مالی کشور است؛ مشکلی که به ناتوانی در تامین بهموقع و عادلانه منابع مالی برای مردم بازمیگردد.
تا زمانی که دسترسی به تسهیلات بانکی دشوار باشد و فاصله میان نیاز و پاسخگویی افزایش یابد، این بازارها به حیات خود ادامه خواهند داد.
نظام تامین مالی فشل، عامل شکلگیری بازارهای غیررسمی
آنچه امروز در بازار خرید و فروش وام جریان دارد، روایتی از تقاطع نیاز و ناکارآمدی است. مردمی که برای حل مسائل اولیه زندگی خود به دنبال منابع مالی هستند، ناچار میشوند به مسیرهایی روی آورند که هزینههای سنگین و ریسکهای جدی به همراه دارد. در این میان، وام که قرار بود ابزاری برای تسهیل زندگی باشد به کالایی تبدیل شده که خود نیازمند پرداخت هزینهای مضاعف است. این تغییر کارکرد، زنگ خطریی برای سیاستگذاران است که نشان میدهد بدون اصلاح نظام تامین مالی، بازارهای غیررسمی بیش از پیش گسترش خواهند یافت. مساله دیگر فقط خرید و فروش وام نیست؛ بلکه اعتماد از دسترفته به مسیری است که قرار بود امنترین راه دسترسی به منابع مالی باشد.
