بحران مهدکودک‌ها در دوران آتش‌بس/ ادامه تعطیلی مهدها و سرگردانی کودکان و والدین

در حالی که ماه‌ها از آغاز درگیری‌های نظامی و جنگ میان ایران، آمریکا و اسرائیل می‌گذرد و فضای عمومی کشور به تدریج به سمت ثباتی نسبی حرکت کرده است، سایه سنگین جنگ همچنان بر سر یکی از حیاتی‌ترین نهادهای خدماتی و آموزشی کشور یعنی مهدکودک‌ها سنگینی می‌کند. اعلام اخیر مبنی بر بازگشت صد درصدی کارمندان به محل کار، بدون در نظر گرفتن وضعیت نگهداری از فرزندانشان، موجی از استیصال و ناامیدی را در میان خانواده‌های شاغل و از سوی دیگر گروه قابل توجهی از پرسنل مهدهای کودک، به راه انداخته است.

تناقض در سیاست‌گذاری دولت

تصمیم به بازگشت تمام‌عیار نیروی کار به ادارات و نهادها در شرایطی اتخاذ شده است که زیرساخت‌های مراقبتی لازم برای فرزندان این قشر به طور کامل فلج شده‌اند. تا پیش از این، والدین با بهره‌گیری از دورکاری یا شیفت‌بندی‌های موقت، به هر دشواری که بود خلا حضور مهدکودک‌ها را پر می‌کردند. اما اکنون با لغو تمام تسهیلات دورکاری، خانواده‌های کارمند در برابر یک پرسش بی‌جواب قرار گرفته‌اند که فرزندان خود را به چه کسی بسپارند؟ این تناقض در تصمیم‌گیری، نشان از نادیده گرفتن واقعیت‌های زندگی روزمره لایه‌های وسیعی از جامعه دارد. والدینی که نه توان مالی استخدام پرستاران خصوصی با حقوق‌های گزاف را دارند و نه لزوما از حمایت شبکه‌های خانوادگی مانند پدربزرگ‌ها و مادربزرگ‌ها برخوردارند، اکنون در میانه حفظ شغل و سلامت فرزندان خود مستاصل مانده‌اند. این فشار مضاعف، به ویژه بر دوش مادران شاغل سنگینی می‌کند و می‌تواند منجر به موج جدیدی از استعفاهای اجباری و خروج زنان از بازار کار شود، امری که ضربه‌ای مهلک به توسعه اقتصادی کشور خواهد بود.

تعطیلی سراسری در شهرهای امن

یکی از انتقادات جدی به رویکرد سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک، تعمیم تعطیلی مهدکودک‌ها به سراسر کشور است. در حالی که درگیری‌های نظامی تنها در مناطق خاصی متمرکز بود و بسیاری از استان‌ها و شهرهای ایران عملا هیچ‌ گونه تنش میدانی را تجربه نکرده بودند، دستور تعطیلی با نگاهی یکپارچه صادر شد. این رویکرد حداکثری در مواجهه با بحران، باعث شد تا حتی در مناطقی که امنیت کامل برقرار بود، زندگی اقتصادی و اجتماعی خانواده‌ها مختل شود. پرسش اساسی اینجاست که چرا مدیریت بحران به صورت منطقه‌ای و با توجه به ضریب امنیت هر استان انجام نگرفت تا از تحمیل هزینه‌های گزاف روانی و مالی به خانواده‌های ساکن در مناطق امن جلوگیری شود؟ این نوع تصمیم‌گیری‌های متمرکز بدون در نظر گرفتن آمایش سرزمینی، نشان‌دهنده فقدان نقشه راه دقیق برای مدیریت شرایط اضطراری در حوزه آموزش پیش از دبستان است.
 

فروپاشی اقتصادی زنجیره اشتغال در حوزه کودک

بحران تنها به والدین محدود نمی‌شود؛ مهدکودک‌ها به عنوان بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط، بخش بزرگی از نیروی کار زن را در خود جای داده‌اند. طبق آماری که مجتبی همتی‌فر، رئیس سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک در مرداد ۱۴۰۴ ارائه داد، ۳۱ هزار و ۵۰۰ کودکستان در سطح کشور فعال هستند. تعطیلی چندماهه این مراکز به معنای بیکاری و قطع حقوق هزاران مربی، خدمه و مدیر است که بسیاری از آن‌ها تنها نان‌آور خانوار خود هستند. عدم قطعیت در زمان بازگشایی و نبود بسته‌های حمایتی از سوی دولت، این صنف را به مرز فروپاشی کشانده است. بسیاری از موسسان مهدکودک‌ها که ملک مراکز را اجاره کرده‌اند، حالا با انباشت بدهی‌ها و اجاره‌بها مواجه شده و در آستانه ورشکستگی کامل قرار دارند. از دست رفتن این سرمایه‌های انسانی که سال‌ها در حوزه کودک تجربه کسب کرده‌اند، ضایعه‌ای نیست که به سادگی جبران شود.
 

ظهور مهدکودک‌های غیرمجاز و خطرات آموزش زیرزمینی

در حالی که مقامات رسمی با لحنی هشدارآمیز بر ممنوعیت مطلق فعالیت مهدکودک‌ها تاکید می‌کنند، واقعیت‌های کف جامعه مسیر دیگری را طی می‌کند. نیاز مبرم والدین به مکانی برای سپردن فرزندان و فشار اقتصادی خردکننده بر موسسان، منجر به شکل‌گیری پدیده‌ای خطرناک شده است؛ فعالیت غیرمجاز و چراغ‌خاموش مهدهای کودک. برخی مراکز برای تامین هزینه‌های اجاره و حفظ مشتریان خود، به صورت مخفیانه پذیرای کودکان هستند. این فعالیت‌های زیرزمینی نه تنها نظارت بهداشتی و ایمنی ندارند، بلکه در صورت بروز هرگونه حادثه، هیچ نهادی مسئولیت آن را بر عهده نخواهد گرفت.

این مراکز که اغلب بدون تابلوی شناسایی فعالیت می‌کنند، فاقد استانداردهای لازم برای فضاهای آموزشی هستند و کودکان را در معرض خطرات فیزیکی و تربیتی جدی قرار می‌دهند. در واقع، دولت با بستن درهای مراکز قانونی، به طور غیرمستقیم بازار مهدکودک‌های سیاه را داغ کرده است.

شکاف عمیق میان ظرفیت‌های موجود و نیازهای جامعه

برای به دست آوردن تعداد آمار کودکان زیر 6 سال در ایران با اتفاقی عجیب مواجه شدیم. آمار تعداد کودکان زیر سن دبستان مربوط به بیش از یک دهه پیش است، به این معنا که یا پیمایش جدیدی صورت نگرفته یا تعداد کودکان قرار نیست در دسترس رسانه‌ها قرار بگیرد. با این حال انتظار می‌رود آمارهای جمعیتی نشان ‌دهنده ابعاد بزرگ‌تری از این تعطیلی است. اکنون با تعطیلی ۳۱ هزار و ۵۰۰ مرکز فعال، عملا بخش بزرگی از فرآیند اجتماعی شدن و آموزش پیش از دبستان متوقف شده است. این توقف نه‌تنها یک بحران مقطعی، بلکه یک عقبگرد استراتژیک در نظام تعلیم و تربیت کشور محسوب می‌شود که آثار آن در سال‌های آتی و در دوران مدرسه نمایان خواهد شد. محرومیت از آموزش‌های پایه در دوران حساس رشد، می‌تواند منجر به نابرابری‌های آموزشی عمیق‌تری در آینده میان طبقات مختلف اجتماعی شود.

سرنوشت نامعلوم مربیان و چالش تامین معیشت

مربیان مهدکودک‌ها که همواره از اقشار کم‌درآمد و در عین حال پرکار جامعه بوده‌اند، اکنون در وضعیت معیشتی دردناکی به سر می‌برند. بسیاری از این افراد بدون برخورداری از بیمه بیکاری یا حمایت‌های صنفی، خانه‌نشین شده‌اند. قطع درآمد این قشر نه تنها زندگی شخصی آن‌ها را مختل کرده، بلکه باعث سرخوردگی شغلی و خروج نیروهای متخصص از این حوزه شده است. مربیانی که با عشق و علاقه به تربیت نسل آینده مشغول بودند، اکنون برای گذران زندگی به مشاغل کاذب روی آورده‌اند. بازگشت این نیروها به محیط‌های آموزشی پس از بازگشایی احتمالی مهدها، با توجه به آسیب‌های روحی و مالی که دیده‌اند، بسیار دشوار خواهد بود و کیفیت آموزشی را به شدت تحت‌الشعاع قرار خواهد داد.

آثار مخرب روانی تعطیلی‌های طولانی بر کودکان

از دیدگاه روانشناختی، تداوم تعطیلی مراکز آموزشی برای کودکان زیر ۶ سال، پیامدهای جبران ‌ناپذیری به همراه دارد. کودک در این سن نیاز مبرمی به تعامل با همسالان و حضور در محیط‌های غنی آموزشی دارد تا مهارت‌های اجتماعی و حرکتی خود را تقویت کند. حبس خانگی طولانی‌ مدت به دلیل شرایط جنگی و تعطیلی مهدها، منجر به بروز علائمی چون اضطراب، پرخاشگری و وابستگی بیش از حد به والدین شده است. از سوی دیگر، قطع ناگهانی ارتباط کودک با مربیان و دوستان، امنیت روانی او را خدشه‌دار می‌کند. والدینی که خود تحت فشار کاری و استرس ناشی از شرایط جنگی هستند، به ندرت می‌توانند زمان کیفی و آموزشی لازم را برای فرزندانشان در خانه فراهم کنند که این امر منجر به عقب ‌ماندگی در مهارت‌های کلامی و شناختی کودکان می‌شود.

تجربه بحران‌های گذشته و فقدان آینده‌نگری

مقایسه وضعیت فعلی با دوران بحران کرونا نشان می‌دهد که نظام آموزشی ما هنوز از تجربیات گذشته درس نگرفته است. در دوران پاندمی نیز مهدکودک‌ها آخرین مراکزی بودند که بازگشایی شدند و بیشترین آسیب اقتصادی را دیدند. اکنون در شرایط نیمه‌جنگی، همان سناریوی قدیمی در حال تکرار است. نبود یک پروتکل ملی برای فعالیت ایمن مراکز آموزشی در شرایط اضطراری باعث شده است که ساده‌ترین راه، یعنی تعطیلی کامل، انتخاب شود. این در حالی است که در بسیاری از کشورهای جهان، حتی در میانه سخت‌ترین بحران‌ها، مراکز مراقبت از کودکان به عنوان خدمات ضروری شناخته شده و برای حمایت از نیروی کار، با رعایت استانداردهای خاص باز نگه داشته می‌شوند.

لزوم بازنگری فوری در تصمیمات بالادستی

ادامه وضعیت فعلی، بازی با آینده کودکان و معیشت هزاران شاغل در این بخش است. در حالی که بازارهای تجاری، ادارات و مراکز تفریحی به فعالیت عادی خود بازگشته‌اند، اصرار بر بسته ماندن مهدکودک‌ها و مدارس با توجیه شرایط جنگی، دیگر برای افکار عمومی پذیرفتنی نیست. دولت باید میان ضرورت‌های امنیتی و واقعیت‌های اقتصادی و اجتماعی توازن برقرار کند. بازگشایی مهدکودک‌ها در شهرهای فاقد درگیری، ارائه تسهیلات حمایتی به موسسان برای جلوگیری از تغییر کاربری یا تعطیلی دائم مراکز، و در نظر گرفتن حق دورکاری برای والدینی که فرزند زیر ۶ سال دارند، از جمله اقداماتی است که باید فورا در دستور کار قرار گیرد. سکوت و بلاتکلیفی، تنها به تعمیق بحران، گسترش مهدکودک‌های غیرقانونی و افزایش نارضایتی‌های اجتماعی دامن می‌زند. زمان آن فرارسیده است که مسئولان بپذیرند زندگی در جریان است و کودکان نباید اولین قربانیان سیاست‌های احتیاطی مفرط باشند.