سال طوفانهای اقتصادی؛ بازخوانی مسیر قطار اقتصاد ایران در ۱۰ ایستگاه ۱۴۰۴
تحریریه آوش/ ۱۴۰۴ سالی بود که ساختار اقتصادی ایران برای بقا به تغییرات بنیادین تن داد. این گزارش، بازخوانی ۱۰ ایستگاه اصلی است که ترن معیشت ۸۵ میلیون ایرانی را در سالی که گذشت به تلاطم انداخت.
در حالی به پایان سال ۱۴۰۴ خورشیدی رسیدیم که تقویم اقتصادی ایران یکی از پرتنشترین و شاید دراماتیکترین دورههای معاصر خود را پشت سر گذاشته است. سالی که با امید به اجرای برنامه هفتم توسعه آغاز شد، اما در سایه فعال شدن مکانیسم ماشه و بازگشت همهجانبه تحریمهای شورای امنیت، به مسیری پرپیچوخم از جراحیهای اقتصادی سخت تبدیل شد.
از تصمیم تاریخی برای تکنرخی کردن ارز و حذف کامل سفره ارز ترجیحی گرفته تا لرزههای ناشی از تورم ۶۰درصدی و جراحی سمبلیک پول ملی با حذف چهار صفر؛ ۱۴۰۴ سالی بود که ساختار اقتصادی ایران برای بقا به تغییرات بنیادین تن داد. این گزارش، بازخوانی ۱۰ ایستگاه اصلی است که ترن معیشت ۸۵ میلیون ایرانی را در سالی که گذشت، به تلاطم انداخت.
ایستگاه اول: برنامه هفتم توسعه؛ از رویای رشد ۸ درصدی تا واقعیتهای تحریمی
سال ۱۴۰۴ با شعار پویایی اقتصادی و اجرای نخستین گامهای عملیاتی برنامه هفتم توسعه شروع شد. دولتمردان با هدفگذاری رشد ۸درصدی و تکرقمی کردن تورم، اسناد بالادستی را برای اجرا ابلاغ کردند.
اما با گذشت تنها سه ماه از سال، شکاف میان منابع موجود و اهداف برنامهریزی شده عیان شد. ناترازی بودجه که ناشی از کاهش درآمدهای نفتی تحت فشار بینالمللی بود، باعث شد بسیاری از پروژههای عمرانی پیشبینی شده در این برنامه متوقف شده و تمرکز دولت از توسعه به مدیریت بحران تغییر جهت دهد.
ایستگاه دوم: مکانیسم ماشه؛ بازگشت به عصر تحریمهای جهانی
نقطه عطف و تلخترین حادثه دیپلماتیک و اقتصادی سال، فعال شدن مکانیسم ماشه در شورای امنیت سازمان ملل بود. با بازگشت قطعنامههای تحریمی که پیشتر به موجب برجام تعلیق شده بودند، انزوای مالی ایران وارد فاز جدیدی شد. این اتفاق نه تنها دسترسی به بازارهای جهانی را محدودتر کرد، بلکه با ایجاد شوک انتظارات تورمی، جرقه جهشهای پیدرپی نرخ ارز را در ادامه سال زد. خروج باقیمانده شرکای تجاری کوچک و اختلال در زنجیره تأمین کالا، اولین پیامد مستقیم این بازگشت تحریمی بود.
ایستگاه سوم: پایان عصر ارز ترجیحی؛ تکنرخی شدن در اوج تلاطم
در میانه فشارها، دولت در تصمیمی جسورانه اما پرهزینه، به سیاست چندنرخی بودن ارز پایان داد. ارز ترجیحی که سالها بهعنوان سپر حفاظتی کالاهای اساسی عمل میکرد، بهطور کامل حذف و ارز تکنرخی شد. هدف از این کار، جلوگیری از رانت و فساد شبکه توزیع بود، اما پیامد فوری آن، پرتاب قیمت کالاهای اساسی از نان و دارو تا روغن و نهادههای دامی به مدارهای قیمتی جدید بود که شوک بزرگی را به سبد مصرفی خانوارها وارد کرد.
ایستگاه چهارم: آزادسازی واردات بدون ارز بانک مرکزی؛ راه میانبر یا تیغ دو لبه؟
برای مقابله با کمبود کالا در بازار داخلی، در نیمه دوم سال ۱۴۰۴ سیاست واردات در ازای صادرات و واردات با ارز متقاضی به رسمیت شناخته شد. بر این اساس، محدودیت نیاز به تاییدیه ارزی بانک مرکزی برای بسیاری از کالاها برداشته شد. این اقدام باعث شد قفسه فروشگاهها خالی نماند و بخشی از نیازهای صنعتی تأمین شود.
ایستگاه پنجم: ناترازی انرژی؛ ایستادن در خاموشی
بحران انرژی در سال ۱۴۰۴ از یک هشدار به یک فاجعه اقتصادی تبدیل شد. ناترازی شدید در بخش برق و گاز باعث شد شهرکهای صنعتی ایران در تابستان با قطعیهای ۳ روز در هفته و در زمستان با محدودیتهای شدید گاز روبرو شوند. صنایع مادر مانند فولاد، سیمان و پتروشیمی با افت تولید بیسابقه مواجه شدند که این امر نه تنها درآمدهای ارزی کشور را کاهش داد، بلکه باعث نایاب شدن و گرانی مصالح ساختمانی و محصولات واسطهای در بازار داخلی شد.
ایستگاه ششم: اینترنت در کما؛ ضربه فنی کسبوکارهای دیجیتال
در کنار بحران انرژی، بحران اتصال نیز سال ۱۴۰۴ را به سالی سخت برای اقتصاد دیجیتال تبدیل کرد. قطعیهای مکرر، اختلالات گسترده و کاهش پهنای باند اینترنت بینالملل، کمر بخش خدمات و استارتاپها را شکست. هزاران کسبوکار کوچک که در پلتفرمهای اجتماعی فعالیت میکردند یا خدماتی مبتنی بر فضای ابری ارائه میدادند با ریزش مشتری و تعطیلی مواجه شدند. کارشناسان، خسارت روزانه این اختلالات را هزاران میلیارد تومان ارزیابی کردند که عملاً بخشی از اقتصاد نوآور کشور را فلج کرد.
ایستگاه هفتم: مالیات بر همهچیز؛ از عایدی سرمایه تا رمز ارزها
دولت برای جبران کسری بودجه ناشی از کاهش درآمدهای نفتی، تور مالیاتی خود را پهنتر کرد. اجرای قانون مالیات بر سوداگری و مالیات بر عایدی سرمایه باعث شد خریداران مسکن، خودرو و طلا با هدف سرمایهگذاری، مشمول پرداخت درصدهای سنگینی از سود خود به دولت شوند. همچنین برای نخستین بار، بخش رمز ارزها بهطور رسمی وارد چرخه مالیاتی شد. این سیاست به دلیل سرعت اجرا، باعث خروج بخشی از سرمایهها به خارج از مرزها گشت.
ایستگاه هشتم: جراحی پول ملی؛ وقتی تومان چهار صفر را جا گذاشت
در زمستان ۱۴۰۴، سرانجام پروژه حذف چهار صفر از پول ملی به مرحله نهایی رسید. با تصویب مجلس و تایید بانک مرکزی، چهار صفر از واحد پول ملی حذف شد. اگرچه مسئولان هدف از این کار را تسهیل مراودات مالی و کاهش هزینه چاپ اسکناس اعلام کردند، اما در نگاه افکار عمومی، این اقدام به معنای پذیرش رسمی کاهش شدید ارزش پول ملی در برابر ارزهای خارجی طی دهههای اخیر بود.
ایستگاه نهم: رکورد تاریخی تورم؛ عبور از مرز ۶۰ درصد
تمام اتفاقات فوق، از حذف ارز ترجیحی تا فشار تحریمها، منجر به یک اتفاق هولناک در جدول آمارهای اقتصادی شد: ثبت نرخ تورم نقطهبهنقطه ۶۰ درصدی. این بالاترین نرخ تورم ثبت شده در دهههای اخیر بود. سفرههای مردم کوچکتر شد و دهکهای میانی متوسط جامعه به زیر خط فقر مطلق لغزیدند. قیمت مسکن و اجارهبها چنان جهشی کرده که پیشبینی میشود حاشیهنشینی در شهرهای بزرگ در آینده نه چندان دور به دو برابر سالهای قبل برسد.
ایستگاه پایانی: حداقل دستمزد ۱۴۰۵؛ تلاشی برای جبران عقبماندگی
در آخرین روزهای اسفند ۱۴۰۴، شورای عالی کار پس از جلساتی جنجالی، افزایش ۶۰ درصدی حداقل دستمزد برای سال ۱۴۰۵ را تصویب کرد؛ مشروط بر اینکه سیستم کالابرگی نیز تقویت شود. این افزایش بیسابقه، واکنشی مستقیم به تورم ۶۰ درصدی سال جاری بود. ضمن اینکه این وعده نیز داده شده است که در میانه سال جدید نیز دستمزدها مجددا ترمیم شوند. با این حال، کارفرمایان هشدار دادند که این افزایش دستمزد ممکن است به موج جدیدی از تعدیل نیرو در سال آینده منجر شود.
خروج از قطار ۱۴۰۴
خلاصه که سال ۱۴۰۴ با تمام سختیها و تصمیمات تلخ و شیرینش به پایان رسید. اقتصادی که سال را با امید به برنامه هفتم آغاز کرده بود، اکنون با تحریمهای بازگشته و جنگ خود را برای قرن جدید آماده میکند. جراحیهای بزرگی که صورت گرفت، اگرچه در کوتاهمدت دردی جانکاه به پیکره معیشت مردم وارد کرد، اما حال باید دید آیا در سال ۱۴۰۵، این جراحیها منجر به ثبات خواهند شد یا خیر. ایران، سال را در حالی تحویل میکند که بقا واژه کلیدی تمام بنگاههای اقتصادی و خانوارهاست.
