لزوم تعیین دستمزد ۱۴۰۵ بر مبنای سبد واقعی معیشت/ هزینه واقعی سبد خانوار ۴ نفره ۵۰ میلیون تومان است
تحریریه آوش/ کارگرانی که در این روزهای سخت، در میانه فشارهای اقتصادی و در کوران حوادث و ناامنیهای منطقهای، حتی یک لحظه چراغ تولید و خدمت را خاموش نگذاشتهاند، شایسته آن هستند که تصمیم نهایی شورای عالی کار با نگاه عادلانه و منطبق با واقعیتهای معیشتی آنان اتخاذ شود؛ تصمیمی که هم به حفظ قدرت خرید کارگران کمک کند و هم سرمایه اجتماعی و امید در جامعه را تقویت کند
در آستانه تعیین حداقل دستمزد کارگران برای سال ۱۴۰۵، بحث درباره نحوه تعیین دستمزد در شرایط خاص اقتصادی کشور بیش از هر زمان دیگری اهمیت پیدا کرده است. سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران در گفتوگویی به تشریح مطالبات جامعه کارگری از شورای عالی کار میپردازد.
سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران، درباره اهمیت تعیین دستمزد سال اینده در شرایط حساس اقتصادی و منطقهای فعلی به «آوش» میگوید: «در چنین شرایطی اهمیت توجه به معیشت کارگران حتی بیشتر از گذشته است. باید صادقانه به این پرسش پاسخ داد که امروز چه کسانی چرخ زندگی و اقتصاد کشور را به حرکت درآوردهاند و کشور را سرپا نگه داشتهاند؟ پاسخ روشن است؛ همین کارگران در بخشهای مختلف کشور.»
او میافزاید: «کارگران در کارخانهها، پالایشگاهها، پتروشیمیها، کارگاههای بزرگ و کوچک، واحدهای تولیدی، صنایع غذایی و دارویی، قطعهسازیها، صنایع پوشاک، ریسندگیها، صنایع فلزی و صنایع چوبی در حال کار هستند. در کنار آنها کارگران بسیاری در صنعت گاز، آب و فاضلاب، برق، مخابرات و بنادر و دریا به عنوان دریانورد فعالیت میکنند.
در بیمارستانها پرستاران و کارکنان درمانی، در نانواییها، آشپزخانههای بزرگ و کوچک، در شرکتها و مجموعههای خدماتی، در رسانهها خبرنگاران و در عرصه فرهنگ و هنر نیز بسیاری از فعالان از جمله بازیگران به عنوان نیروی کار فعالیت دارند. همچنین هزاران نیروی شرکتی در بخشهای مختلف خدماتی و صنعتی بار سنگین اداره امور کشور را بر دوش دارند.»
گلپور ادامه میدهد: «واقعیت این است که این نیروی عظیم کار در سختترین شرایط اقتصادی و با وجود فشارهای معیشتی اجازه ندادهاند چرخه تولید، خدمات و زندگی در کشور متوقف شود. بنابراین طبیعی است که در تصمیمات اقتصادی، معیشت همین نیروهایی که ستونهای واقعی اقتصاد کشور هستند در اولویت قرار گیرد.»
هزینه زندگی یک خانواده ۴ نفره حدود ۵۰ میلیون تومان است
رییس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران درباره سبد معیشت و تورم واقعی معتقد است: حقیقت این است که فارغ از اعدادی که در کمیته مزد برای سبد معیشت اعلام میشود- که امیدواریم منصفانه، عادلانه و واقعی برآورد شود- آن چه به صورت میدانی در زندگی کارگران دیده میشود، چیز دیگری است. اگر هزینههای واقعی یک خانواده کارگری چهار نفره را در نظر بگیریم؛ از مسکن، خوراک و پوشاک گرفته تا درمان، آموزش، حملونقل، آب، برق و گاز، شارژ محل سکونت، اینترنت و سایر هزینههای ضروری زندگی، حتی بدون در نظر گرفتن سفر یا سایر رفاهیات، برآورد ماهانه زندگی کمتر از ۵۰ میلیون تومان نیست و قطعا بیش از این رقم است.»
او همچنین درباره نرخ تورم نیز میافزاید: «از سوی دیگر نرخ تورمی که بر زندگی کارگران سنگینی میکند نیز با یک محاسبه ساده با آنچه به عنوان نرخ رسمی اعلام میشود فاصله قابل توجهی دارد. تورمی که مردم و بهویژه کارگران در زندگی روزمره لمس میکنند، به مراتب بالاتر از تورم اسمی اعلامی است. بنابراین مطالبه جدی جامعه کارگری در تعیین دستمزد سال آینده، عمل توأمان به هر دو مؤلفه ماده ۴۱ قانون کار است؛ یعنی هم سبد واقعی معیشت و هم نرخ واقعی تورم باید در تعیین حداقل دستمزد لحاظ شود.»
این فعال حقوق کارگران انتظاراتی که درباره سایر مؤلفههای مزدی مانند حق مسکن و مزایای جانبی وجود دارد، چنین برمیشمرد: «دستمزد کارگران تنها به حداقل مزد پایه محدود نمیشود و مجموعهای از مؤلفهها در قانون کار برای آن پیشبینی شده است. برای مثال عدد سرکوبشده حق مسکن که وزیر کار از آن به عنوان خبر خوش و با مبلغ سه میلیون تومان یاد کردند، باید به شکل واقعی در ساختار دستمزد دیده شود و عملا به تقویت حداقل مزد کمک کند.»
حق خواروبار هیچ تناسبی با واقعیت ندارد
گلپور همچنین معتقد است: «حق خواروبار که در سال ۱۴۰۴ حدود دو میلیون و دویست هزار تومان بود، باید متناسب با سبد معیشت و نرخ تورم رشد عادلانهای داشته باشد. حق عائلهمندی و سایر حقوقی که در قانون برای کارگران پیشبینی شده نیز باید منصفانه و واقعی تعیین شود و هیچیک از این مؤلفهها نباید دچار سرکوب مزدی شوند. تجربه توقف و سرکوب چندساله برخی مزایا مانند حق مسکن نشان داد که این موضوع چگونه فشار مضاعفی بر معیشت کارگران وارد میکند.»

چراغ تولید با خاموش کردن چراغ زندگی کارگران روشن نمیماند
گلپور در مورد نگرانی برخی از کارفرمایان از نگرانی تعطیلی کارگاههای کوچک در صورت افزایش دستمزد نیز به آوش میگوید: «روشن ماندن چراغ کارگاههای کوچک اهمیت زیادی دارد، اما یک اصل مهم نباید فراموش شود؛ چراغ کارگاههای کوچک نباید با خاموش کردن چراغ معیشت کارگران روشن بماند.
اگر بنگاههای کوچک با مشکل هزینههای تولید مواجه هستند، دولت ابزارهای متعددی برای حمایت از آنها در اختیار دارد؛ از سیاستهای مالیاتی و بیمهای گرفته تا تسهیلات حمایتی و کاهش هزینههای سربار تولید. بنابراین دولت نمیتواند مسئولیت حمایت از تولید را از دوش خود بردارد و آن را با سرکوب مزدی به کارگران تحمیل کند. حمایت از تولید باید از مسیر سیاستهای حمایتی دولت دنبال شود، نه از سفره کارگران.»
رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران، انتظار جامعه کارگری از شورای عالی کار در روزهای پیش رو را چنین میداند: «امسال کارگران با دقت به جلسات شورای عالی کار نگاه میکنند و انتظار دارند ببینند وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان نماینده دولت، چگونه نقشآفرینی خواهد کرد و چه خبر خوش واقعی برای جامعه کارگری خواهد داشت.»
او در پایان به «آوش» تاکید میکند: «کارگرانی که در این روزهای سخت، در میانه فشارهای اقتصادی و در کوران حوادث و ناامنیهای منطقهای، حتی یک لحظه چراغ تولید و خدمت را خاموش نگذاشتهاند، شایسته آن هستند که تصمیم نهایی شورای عالی کار با نگاه عادلانه و منطبق با واقعیتهای معیشتی آنان اتخاذ شود؛ تصمیمی که هم به حفظ قدرت خرید کارگران کمک کند و هم سرمایه اجتماعی و امید در جامعه را تقویت کند.»