کشور در وضعیت جنگی، پارلمان در تدارک قلع و قمع اینترنت/ طرح «نظام‌بخشی فضای مجازی»، طرح تازه بیرون زده از جعبه پاندورای رادیکال‌ها!

ظاهرا باز شهر شلوغ شده و باز سویه‌ ترکش‌های تحرکات برخی به دامنه استفاده مردم از اینترنت اصابت کرده است! تحرکاتی که باز دستپخت جدیدی برای تحدید حق دسترسی مردم به اینترنت دست و پا کرده و در طرحی پنج صفحه‌ای-که بررسی آن در کمیسیون به پایان رسیده و در نوبت طرح در صحن قرار دارد-زمینه هرچه بازتر شدن دست دخالت مرکز ملی فضای مجازی در مقدرات مربوط به اینترنت را فراهم کرده و درصدد شلیک تیرخلاص به اینترنت لاجان و نیم‌ببند فعلی در کشور برآمده است.  

در بحبوحه وانفسایی که کشور از یک سو با تهدید از سرگیری جنگی گسترده و ایرانسوز دست و پنجه نرم کرده و از سوی دیگر، مردم آن با اقسام مصائب و مرارت‌های زیست حداقلی شرافتمندانه با غول تورم و محاصره مشدد دریایی و امثالهم دست و پنجه نرم می‌کنند، نمایندگان مجلس مملکت چوب جادویی خود را از جیب بیرون آورده و در اقدامی مردم‌مدارانه و در راستای حل مشکلات و تنگناهای عمومی، طرحی شگرف در این راستا با عنوان طرح «نظام‌بخشی فضای مجازی» برای تصویب به صحن فرستاده‌اند! به تعبیر دیگر، جعبه پاندورای یک طیف خاص که همواره هرگونه دسترسی مردم به حقوق بدیهی خود، نظیر اینترنت و اساسا آزادی بیان شهروندان را به مثابه یک تهدید برای کشور جلوه می‌داده، باز شده و این بار هیولایی به نام طرحی که در بالا به آن اشاره شد از جعبه بیرون زده است!

آنگونه که پیش‌تر نیز در آوش به آن پرداختیم در حالی که شورایعالی فضای مجازی-از دبیر گرفته تا اعضا- مشخصا از سال ۱۳۹۸ به این سو؛ فاقد حکم مسئولیت بوده و به تعبیری، موجودیت آن ذیل علامت سوالی بزرگ قرار دارد، مرکز ملی فضای مجازی که تحت شانیت این شورا به فعالیت پرداخته نیز، فاقد موضوعیت قانونی است. در طرح جدید پارلمان اما، تمام تلاش و ممارست ممکن به کار گرفته شده تا اسباب تقویت موقعیت و بسط ید این مرکز فراهم شود. 

نکته جالب توجه اما در این طرح پنج صفحه‌ای، حذف تعزیر و مجازات مرتبط با فیلترشکن است. طرحی که آشکارا از نقش و موقعیت مشتی سودجو از محدودیت‌های زیست مردم رو گرفته و دست آن‌ها را برای ارتزاق هرچه بیشتر از تنگناهای اعمال شده بر زیست دیجیتال شهروندان باز گذاشته است.
 

مرضیه ادهم: طرح «نظام‌بخشی فضای مجازی»، وزارت ارتباطات را به یک پیمانکار بدل کرده

در همین ارتباط، مرضیه ادهم، کنشگر حق دسترسی آزاد مردم به اینترنت و استاد دانشگاه در گفت‌وگویی با آوش، ضمن اشاره به این طرح و ابعاد آن، اظهار داشت: آقایان در مجلس، طرح صیانت را بازنویسی کرده و با شکل و وجه دیگری دوباره عرضه کرده‌اند. این طرح، دست مرکز ملی فضای مجازی را بازتر کرده و به جای اینکه در کمیسیون اصل 85 آن را بررسی کند در کمیسیون صنایع به آن پرداخته‌اند. به عبارت دیگر، آقایان، هرآنچه در طرح صیانت از قلم انداخته بودند را در این طرح پیش‌بینی کرده‌اند.

وی افزود: به نظر من، احتمالا علت حذف جرم انگاری برای فیلترشکن فروشی در این طرح، این بوده که اساسا، اینترنت کشور به میزانی در حال فیلتر شدن بوده که نویسندگان این طرح، پیش‌بینی کرده‌اند که فیلترشکن‌ها کارساز نخواهند بود که کسی بخواهد بر فروش آن، تعزیر و مجازات در نظر بگیرد!
 

آقایان می‌خواهند به دستورالعمل‌های مرکز ملی فضای مجازی، وزن قانونی ببخشند

ادهم، تصریح کرد: به نظر می‌رسد که این طرح در تلاش است تا به دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌هایی که از سوی این نهادها-مرکز ملی فضای مجازی و امثالهم-منتشر می‌شود، وزن قانونی بخشیده و قدرت آن‌ها را بیشتر کند.

این استاد دانشگاه، همچنین خاطرنشان کرد: یکی از ایراداتی که-چه در طرح صیانت و چه در طرح اخیر-به شانیت شورایعالی فضای مجازی و مرکز ملی گرفته می‌شد، این بود که؛ مجلس چرا شان قانونگذاری خود را به سایر نهادها واگذار می‌کند؟ یکی از ایراداتی هم که به شورایعالی فضای مجازی می‌گرفتیم، این بود که اساسا این نهاد، پاسخگو نبود. ضمن اینکه همه ذینفعان در آن، امکان حضور و رای نداشتند و صرفا از آن‌ها نظر مشورتی اخذ می‌شد! در عین حال، عملا وزارت ارتباطات که یک نهاد انتخابی بوده و وزیر آن از چند نهاد انتخابی رای اخذ می‌کرد به یک پیمانکار بدل می‌شد.
 

این طرح، وزارت ارتباطات به پیمانکار فراهم کردن امکانات زیرساختی بدل شده

این کنشگر حق دسترسی آزاد مردم به اینترنت، تصریح کرد: این‌ها ایراداتی بود که ما به این نهاد وارد می‌دانستیم. در این طرح پنج صفحه‌ای هم؛ وزارت ارتباطات به چند نهاد متعدد بدل شده که هر یک؛ موقعیت قانونگذاری و تنظیم‌گری پیدا کرده‌اند. این طرح، قدرت راهبردی و استراتژیک وزارت ارتباطات را عملا به صفر رسانده است. باز به عبارت دیگر به موجب این طرح، وزارت ارتباطات به پیمانکار فراهم کردن امکانات زیرساختی بدل شده و ظاهرا نباید کاری با تنظیم‌گری و صدور مجوزها و امثالهم داشته باشد!

ادهم، همچنین با ابراز تعجب از سطح دغدغه نمایندگان مجلس در اوضاع فعلی کشور، عنوان داشت: به نظر می‌رسد که با توجه به وضعیت کشور، شاید آقایان فرصت را مغتنم دیده و احساس کرده‌اند که می‌شود در چنین شرایطی، طرحی به مانند طرح اخیر مصوب کرد.

وی، یادآور شد: در زمان مطرح شدن طرح صیانت، موجی به راه افتاد که این موج، شامل گروه‌های مختلفی می‌شد. یعنی؛ هم کنشگران دسترسی آزاد به اینترنت در آن حضور داشتند، هم دانشگاهیان و هم گروه‌های دیگر در این حوزه به ایفای نقش می‌پرداختند. مناظراتی در این باره برگزار می‌شد و کنشگران با نمایندگان مجلس و دیگران در این باره به گفت‌وگو می‌پرداختند. این گروه‌ها به آگاهی‌بخشی درباره طرح صیانت می‌پرداختند و جملگی این تحرکات دست به دست هم داد و مانع از این شد که آن طرح بی سر و صدا به تصویب برسد. به عبارت دیگر، تصویب آن طرح به واسطه آن اقدامات برای مجلس، هزینه‌دار شد و آقایان به اجبار شرایط، آن را کنار گذاشتند.

ادهم، ادامه داد: اما من به عنوان یک کنشگر به این فکر می‌کنم که آیا در حال حاضر، اساسا جامعه مابا شرایطی که با جنگ، بحران، تورم و دیگر مشکلات دست و پنجه نرم می‌کند، می‌تواند به عنوان یک جامعه نحیف و به سختی در کنار هم قرار گرفته به مانند زمان مطرح شدن طرح صیانت در برابر این طرح نیز وارد عرصه شود؟ به همین سبب نیز به نظر می‌رسد که دست اندرکاران این طرح به این فکر افتاده‌اند که در شرایط فعلی و ملاحظات مترتب بر آن می‌توانند وارد عمل شده و طرح خود را به تصویب برسانند.
 

برخی در کشور، «اینترنت» را نه حق شهروندی که یک امکان اضافه بر سازمان می‌دانند

این استاد دانشگاه در پایان نیز، خاطرنشان کرد: دو دیدگاه کلان در کشور ما درباره اینترنت وجود دارد که یکی؛ وجود اینترنت و دسترسی آزاد به آن را جزو حقوق مردم تلقی می‌کند و گروه دیگر همواره بر این باور بوده که اینترنت؛ نه به مثابه یک حق شهورندی که اساسا یک امکان و ممکن اضافه بر سازمان است! در حال حاضر در ماجرای طرح نظام بخشی به فضای مجازی نیز شاهد وزن‌کشی و صف‌آرایی میان این دو دیدگاه هستیم.