پارادوکس هاوانا/ کوبا ایستاده میان اصلاحات اقتصادی و تشدید تحریمهای آمریکا
تحریریه آوش/ کتهای که روند اصلاحات کوبا را از تلاشهای مشابه گذشته متمایز میکند، واکنش دولت ترامپ است. تنها چند روز پس از تصویب بسته ۱۷۶مادهای، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا این اصلاحات را «علائم دود سطحی» خواند و مدعی شد هدف رژیم کوبا، القای تصویری از گشایش بدون واگذاری کنترل واقعی سیاسی و اقتصادی است
در حالی که هاوانا بزرگترین بسته اصلاحات اقتصادی خود از دوران فروپاشی شوروی را کلید زده، واشنگتن بهجای کاهش فشار، دامنه تحریمها را علیه همان بخشهایی گسترش داده که قرار بود اصلاحات به روی سرمایه بگشاید.
کوبا در هفتههای اخیر با ترکیبی از فروپاشی مکرر شبکه برق، تشدید کمبود سوخت و دارو، و در عین حال بزرگترین بسته اصلاحات اقتصادی چهار دهه اخیر خود دستوپنجه نرم میکند. دولت میگل دیاز-کانل که از ابتدای سال جاری میلادی زیر فشار فزاینده تحریمهای نفتی واشنگتن قرار داشته، اصلاحاتی را کلید زده که به گفته ناظران، از دوره گشایش روابط در دوران اوباما نیز فراتر میرود؛ اما واکنش دولت ترامپ، بهجای کاهش فشار، دور تازهای از تحریمها بوده است.
فروپاشی مکرر شبکه برق
روز دوشنبه، ۱۲ مرداد ۱۴۰۵ (۳ اوت ۲۰۲۶)، شرکت ملی برق کوبا از فروپاشی کامل و سراسری شبکه برق این کشور خبر داد؛ چهارمین فروپاشی از این دست از ابتدای سال جاری میلادی. پیش از آن نیز در ۱۵ و ۱۶ تیرماه (۶ و ۷ ژوئیه) کوبا سومین قطعی سراسری برق سال را تجربه کرده بود. ریشه این بحران، ناتوانی هاوانا در تأمین سوخت کافی برای نیروگاههاست؛ کوبا پس از توقف واردات نفت از ونزوئلا که بهدنبال تحریم نفتی آمریکا علیه کاراکاس پس از بازداشت مادورو بوده و همچنین قطع صادرات نفت مکزیک، عملا بخش بزرگی از منابع تأمین سوخت خود را از دست داده است.
این بحران بر نظام بهداشتی و درمانی کشور نیز اثر مستقیم گذاشته است. بر پایه گزارشهای پیشین سازمان ملل، بیش از ۹۶ هزار عمل جراحی، از جمله ۱۱ هزار مورد جراحی کودکان در صف انتظار قرار دارند، برنامههای واکسیناسیون با تأخیر مواجه شده و نزدیک به یک میلیون نفر برای تأمین آب به تانکرهای سیار وابستهاند. هر فروپاشی تازه شبکه برق این صف انتظار را طولانیتر میکند.
بزرگترین گشایش اقتصادی از دوران پساشوروی
در ۲۹ و ۳۰ خرداد (۱۸ و ۱۹ ژوئن)، مجلس کوبا بستهای متشکل از ۱۷۶ اقدام اصلاحی در ۲۳ حوزه را به تصویب رساند؛ اقداماتی که سقف صد کارگر برای بنگاههای خصوصی را حذف کرد، مالکیت همزمان چند بنگاه توسط افراد را مجاز شمرد، و راه را برای بانکداری و صرافی خصوصی گشود. در ادامه، دولت کوبا در ۳۱ تیر (۲۲ ژوئیه) با صدور فرمان شماره ۱۶۰ -که فرمان شماره ۱۰۷ مصوب سال ۲۰۲۴ را لغو میکند- فهرست فعالیتهای ممنوعه برای بخش خصوصی را از ۱۲۵ مورد بهمراتب کاهش داد: ۴۶ فعالیت، از جمله راهاندازی داروخانه و پمپبنزین خصوصی، بهطور کامل آزاد و ۳۵ فعالیت دیگر با ضوابط انعطافپذیرتر مجاز اعلام شد.
در ۷ و ۸ مرداد (۲۹ و ۳۰ ژوئیه)، در پایان نشستی دوروزه در مجلس، دیاز-کانل اذعان کرد که کوبا «نمیتواند به مسیر کنونی خود ادامه دهد» و از همینرو اصلاحات را ضروری خواند. در همان نشست، محدودیتهای واردات کالا و دارو از سوی بخش خصوصی کاهش یافت، مقررات استخراج نفت و معدن برای شرکتهای خارجی تسهیل شد، و قانون جدید کشاورزی برای سادهسازی دسترسی به زمینهای دولتی که هشتاد درصد اراضی کوبا را تشکیل میدهند، به تصویب رسید. ده اقدام دیگر نیز برای جذب سرمایهگذاری در بخش گردشگری تصویب شد. این در شرایطی است که نزدیک به سهچهارم هتلهای کوبا عملا بسته و تعطیلاند. با اینهمه، دیاز-کانل تأکید کرد این اصلاحات برای «خشنودسازی آمریکا» نیست و بخشهای راهبردی اقتصاد خصوصیسازی نخواهند شد.
پاسخ واشنگتن: تشدید تحریم بهجای تشویق اصلاحات
نکتهای که روند اصلاحات کوبا را از تلاشهای مشابه گذشته متمایز میکند، واکنش دولت ترامپ است. تنها چند روز پس از تصویب بسته ۱۷۶مادهای، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا این اصلاحات را «علائم دود سطحی» خواند و مدعی شد هدف رژیم کوبا، القای تصویری از گشایش بدون واگذاری کنترل واقعی سیاسی و اقتصادی است. در پی آن، در سوم تیر (۲۴ ژوئن)، دولت ترامپ بر پایه فرمان اجرایی شماره ۱۴۴۰۴ -که در یازدهم اردیبهشت (اول مه) امضا شده بود- تحریمهای تازهای علیه پنج نهاد کوبایی و یکی از اعضای خانواده کاسترو اعمال کرد. مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، اوضاع کوبا را «رو به وخامت» توصیف کرد و مسئولیت آن را متوجه اولویتدادن رژیم به کنترل کامل بر مردم دانست.
حدود سه هفته پیش (۲۲ تیر)، دامنه تحریمها باز هم گستردهتر شد: اینبار ده نهاد دولتی کوبا -از جمله وزارت گردشگری، شرکتهای انرژی، یک گروه بزرگ تجارت خارجی، یک شرکت حملونقل دریایی و یک نهاد مالی دولتی- هدف تحریم قرار گرفتند؛ دقیقا همان بخشهایی که اصلاحات اخیر قصد بازکردن آنها به روی سرمایه خصوصی و خارجی را داشت. برخی ناظران، از جمله یک استاد اقتصاد در دانشگاه میامی، این اقدام را تلاشی برای «به آب سرد نشاندن» سرمایهگذاران خارجی توصیف کردهاند که پیش از این نیز بهسختی جذب کوبا میشدند.
نشانههای نگرانی درونی حاکمیت
در کنار فشار بیرونی، نشانههایی از نگرانی حاکمیت کوبا از احتمال ناآرامی گسترده اجتماعی نیز آشکار شده است. در جریان یکی از برنامههای تلویزیون دولتی، اسلایدی بهطور ناخواسته پخش شد که از برنامهریزی احتمالی برای اجرای «دستورالعمل شماره ۲» پرده برداشت؛ سندی مرتبط با چارچوب دیماه ۱۴۰۴ (ژانویه ۲۰۲۶) شورای دفاع ملی برای گذار احتمالی به وضعیت «جنگ همگانی». دیاز-کانل در بازدید از چند شهرستان از شوراهای دفاعی محلی خواسته تا در صورت بروز بحران جدی «بدون انتظار برای دستور بیشتر» وارد عمل شوند؛ اظهاراتی که بیش از واکنش به یک بحران صرفاً انرژی، آمادهباش در برابر احتمال شورش اجتماعی را نشان میدهد.
مسیر موازی مذاکرات
در کنار تقابل علنی میان تحریم و اصلاحات، گزارشهایی از یک کانال مذاکراتی موازی میان هیئتهای آمریکایی و کوبایی نیز منتشر شده که در آن موضوعاتی چون آزادی زندانیان سیاسی، گسترش دسترسی به اینترنت آزاد (از جمله از طریق استارلینک)، و نگرانیهای واشنگتن درباره حضور نیروهای اطلاعاتی و نظامی خارجی در کوبا -که هاوانا آن را رد کرده- مطرح شده است. تداوم یا شکست این کانال میتواند در ماههای آینده تعیینکند که آیا فشار حداکثری آمریکا نهایتاً به مذاکره منتهی میشود یا، همانگونه که برخی تحلیلگران هشدار دادهاند، زمینهساز اقدام نظامی احتمالی خواهد شد.
تناقض در سیاست «تحریم مشروط»
روایت رسمی دولت آمریکا از سیاست خود در قبال کوبا، بر مفهوم تحریم مشروط استوار است: اگر هاوانا اصلاحات سیاسی و اقتصادی واقعی انجام دهد، واشنگتن آماده کاهش فشار خواهد بود. اما آنچه در هفتههای اخیر رخ داده، این روایت را با پرسشی جدی مواجه میکند. کوبا بزرگترین بسته اصلاحات ساختاری خود از دوران فروپاشی شوروی را کلید زده؛ بستهای که به گفته تحلیلگران حتی از گشایش دوران اوباما نیز فراتر میرود، اما پاسخ واشنگتن، بهجای ارائه معافیتهای تحریمی برای تسهیل سرمایهگذاری خصوصی، تحریم دقیقاً همان بخشهایی بوده که قرار بود اصلاحات به روی سرمایه بگشاید.
این الگو یادآور تجربهای است که ناظران سیاست خارجی آمریکا در موارد مشابه، از جمله در قبال ایران، بارها به آن اشاره کردهاند: هنگامیکه معیار موفقیت یک سیاست تحریمی، بهجای اصلاحات مشخص و قابلسنجش، به تغییر ماهیت حکومت یا تسلیم کامل گره میخورد، هیچ میزان از گشایش اقتصادی داخلی برای طرف مقابل کافی به نظر نمیرسد. چنین رویکردی این پرسش را برجسته میکند که آیا هدف واقعی واشنگتن اصلاح رفتار حکومت کوبا از طریق مشوقهای اقتصادی است یا فرسایش تدریجی آن با هدف فروپاشی کامل رژیم؛ پرسشی که با توجه به فشار همزمان دیپلماتیک، نظامی و اقتصادی آمریکا در نیمکره غربی، و مقایسه صریح برخی تحلیلگران با رویکرد اخیر واشنگتن در ونزوئلا، بیپاسخ نمانده است.
در همین حال، مردم کوبا زیر فشار مضاعف بحران انرژی، کمبود دارو وعدم قطعیت درباره سرنوشت اصلاحات، در وضعیتی شکننده بهسر میبرند. اگر اصلاحات اقتصادی کوبا آنگونه که دیاثزکانل ادعا میکند واقعی و بازگشتناپذیر باشد، نبود مشوقهای متقابل از سوی واشنگتن میتواند روند اجرای آن را کند یا حتی متوقف کند؛ و اگر، آنگونه که واشنگتن مدعی است، این اصلاحات صرفا نمایشی باشد، فقدان سرمایهگذاری خارجی بهزودی همین ادعا را نیز اثبات خواهد کرد. در هر دو حالت، این بازار و میزان سرمایهای است که وارد کوبا میشود -یا نمیشود- که در نهایت تعیینکننده خواهد بود، نه بیانیههای رسمی دو طرف.
