فشار تورمی همچنان ادامه دارد

آمار تورم اردیبهشت ماه ۱۴۰۴ نشان می‌دهد که اقتصاد ایران همچنان با چالش جدی تورم دست و پنجه نرم می‌کند. هرچند کاهش جزئی در تورم نقطه‌به‌نقطه و ماهانه مشاهده می‌شود، اما ارقام کلی همچنان بسیار بالا هستند و نشان‌دهنده فشار قابل توجه بر معیشت مردم است.

دولت و نهادهای سیاست‌گذار اقتصادی نیازمند اتخاذ تدابیر مؤثر و پایدار برای کنترل تورم، مدیریت انتظارات تورمی، و حمایت از قدرت خرید خانوارها، به ویژه دهک‌های آسیب‌پذیرتر هستند. بدون یک برنامه جامع و بلندمدت برای مقابله با ریشه‌های تورم، پیامدهای منفی آن بر اقتصاد و جامعه می‌تواند عمیق‌تر شود.

نشانه‌ها و پیامدها

آمار منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران در خصوص تورم اردیبهشت ماه ۱۴۰۴، تصویری دقیق و در عین حال نگران‌کننده از وضعیت اقتصادی کشور را نمایان می‌سازد. با نرخ تورم سالانه ۳۳.۹ درصد، و تورم نقطه‌به‌نقطه ۳۸.۷ درصد، می‌توان گفت که فشار تورمی همچنان بر خانوارها و قدرت خرید آن‌ها وارد است. بررسی جزئیات این گزارش، ابعاد گوناگون تورم و پیامدهای آن را آشکار می‌سازد.

تداوم این تورم بالا، با ارقامی که در این ماه شاهد آن هستیم، پیامدهای متعددی از جمله کاهش قدرت خرید و رفاه خانوارها، تشدید نابرابری‌های اقتصادی و اجتماعی، رکود و عدم اطمینان اقتصادی در زمینه کسب کارها و سرمایه‌گذاری و نهایتا افزایش نارضایتی‌های اجتماعی و کاهش اعتماد عمومی به سیاست‌های اقتصادی دولت را در پی خواهد داشت.

روند کلی و شاخص‌های کلیدی

نرخ تورم سالانه که میانگین تغییرات شاخص قیمت در یک سال منتهی به ماه جاری را نسبت به دوره مشابه قبل از آن نشان می‌دهد، در اردیبهشت ۱۴۰۴ به ۳۳.۹ درصد رسیده است. این افزایش ۰.۷ واحد درصدی نسبت به ماه قبل، حاکی از تداوم حرکت صعودی تورم در بلندمدت است، هرچند که در ماه مورد بررسی، تورم ماهانه و نقطه‌به‌نقطه کاهش‌های جزئی را تجربه کرده‌اند.

شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) به عدد ۳۳۶۹ رسیده است که نشان‌دهنده افزایش قابل توجه قیمت‌ها در مقایسه با ماه‌های قبل و سال گذشته است. افزایش ۲.۷ درصدی این شاخص نسبت به ماه قبل (تورم ماهانه) و ۳۸.۷ درصدی نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه‌به‌نقطه) به روشنی نشان‌دهنده چالش‌های عمده‌ای است که خانوارها در تأمین کالاهای اساسی و خدمات با آن مواجه هستند.

تورم نقطه‌به‌نقطه و فشار بر خانوارها

تورم نقطه‌به‌نقطه ۳۸.۷ درصدی در اردیبهشت ۱۴۰۴، شاید مهم‌ترین شاخص برای درک فشار واقعی بر بودجه خانوارها باشد. این بدان معناست که در یک سال گذشته، خانوارها به طور متوسط نزدیک به ۴۰ درصد بیشتر برای خرید همان سبد کالا و خدمات، نسبت به سال قبل هزینه کرده‌اند. این رقم به خصوص برای دهک‌های درآمدی پایین‌تر به معنای کاهش محسوس قدرت خرید و دشواری در تأمین نیازهای اولیه زندگی است.

هرچند که این نرخ نسبت به ماه قبل ۰.۲ واحد درصد کاهش یافته، اما این کاهش جزئی در مقابل رقم بالای تورم نقطه‌به‌نقطه، چندان موثر نیست و نشان می‌دهد که شیب افزایش قیمت‌ها، اگرچه تا حدی کمتر شده، اما همچنان مثبت و قابل توجه است.

تورم ماهانه و روندهای کوتاه‌مدت

تورم ماهانه ۲.۷ درصدی، نشان‌دهنده افزایش قیمت‌ها در یک ماه گذشته است. این رقم در مقایسه با برخی دوره‌های پرشتاب تورمی، ممکن است در نگاه اول کمتر به نظر برسد، اما همچنان نشان‌دهنده رشد مداوم قیمت‌ها در مقیاس ماهانه است. تفکیک این تورم ماهانه به گروه‌های عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» با ۱.۱ درصد و «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» با ۳.۵ درصد، نکات مهمی را دربردارد.

پایین‌تر بودن تورم در گروه خوراکی‌ها می‌تواند تا حدی به دلیل سیاست‌های کنترلی یا فصلی بودن برخی محصولات باشد، اما افزایش ۳.۵ درصدی در بخش کالاهای غیرخوراکی و خدمات که شامل هزینه‌های مسکن، حمل و نقل، بهداشت و درمان و آموزش می‌شود، به شدت بر زندگی روزمره مردم تأثیرگذار است. این موضوع نشان می‌دهد که گرانی صرفاً در اقلام خوراکی خلاصه نمی‌شود و بخش خدمات نیز با افزایش قیمت‌های قابل توجهی روبرو است که خود می‌تواند به دلیل افزایش هزینه‌های تولید و دستمزدها در این بخش باشد.

شکاف طبقاتی تورمی

یکی از ابعاد حائز اهمیت این گزارش، تفاوت نرخ تورم در دهک‌های مختلف هزینه‌ای است. نرخ تورم سالانه از ۳۳.۱ درصد برای دهک دوم تا ۳۴.۲ درصد برای دهک نهم متغیر است. هرچند که فاصله تورمی دهک‌ها در این ماه به ۱.۱ واحد درصد رسیده و نسبت به ماه قبل ۰.۳ واحد درصد کاهش داشته است، اما همچنان نشان‌دهنده این است که طبقات مختلف جامعه به طور متفاوتی تحت تأثیر تورم قرار می‌گیرند.

این پدیده می‌تواند به دلیل تفاوت در سبد مصرفی دهک‌های درآمدی باشد؛ برای مثال، دهک‌های پایین‌تر سهم بیشتری از درآمد خود را صرف کالاهای اساسی (که ممکن است تورم بالاتری داشته باشند) می‌کنند، در حالی که دهک‌های بالاتر ممکن است سهم بیشتری را به خدمات و کالاهای بادوام اختصاص دهند. کاهش فاصله تورمی دهک‌ها می‌تواند نشانه‌ای از اثرگذاری سیاست‌های اقتصادی بر تمام دهک‌ها باشد.