تعلیق تصمیم گیری درباره بازپرداخت وامهای خرد و چکهای برگشتی در شرایط جنگی!
تحریریه آوش/ در اسفند سال ۱۳۹۸ و همزمان با گسترش کرونا در ایران نیز، دولت وقت به ریاست جمهوری حسن روحانی برای سه ماه تمامی وامها را معلق کرد و دستور داده شد که این سه قسط در پایان زمان پرداخت تسویه شود. تصمیمی که شاید یکی از درستترین رفتارها در آن زمان بود و اکنون نیز این تجربه موفق پیش روی بانک مرکزی وقت است تا با اجرای همان مدل به شهروندان کمک کند
روزهایی اخیر و همزمان با تجاوز نظامی آمریکا و اسرائیل به کشور عزیزمان ایران؛ که سایه سنگین ناامنی را بر تمام شئون زندگی و معیشت مردم سایه گسترانده و بازارها را به زانو درآورده، نهاد ناظر پولی کشور به جای نقشآفرینی در راستای تسهیل امور شهروندان، خود در نقش تخریبگر ظاهر شده است. این بدان معناست که همزمان که صدای مداوم انفجار، آرامش را از زندگی مردم ربوده و هزینههای پیشبینینشده بسیاری، تنگناهای معیشتی را مضاعف کرده است، بانکها نیز بیرحمانه پیامکهای اخطار و یادآوری واریز قسط میفرستند!
این رفتار که موجب تکدر خاطر مردم است، اما به همینجا ختم نشده و شاهدیم محمدرضا جمشیدی، دبیر کانون بانکهای خصوصی چطور به خشم عمومی دامن میزند؛ او در موضعگیری عجیبی نسبت به وضعیت فعلی میگوید: «بانکهای خصوصی متعلق به مردم هستند و نمیتوان با پول و هزینه مردم بذل و بخشش داشته باشیم؛ لذا مردم طبق روال سابق نسبت به پرداخت اقساط اقدام کنند».
چکهای برگشتی در اوج
گزارشهای میدانی ما نشان میدهد در ماهها و روزهای اخیر و با اوج گرفتن تنشهای منطقهای و نهایت جنگ منطقهای، نرخ وصول چکها به شکل نگرانکنندهای کاهش یافته است. اما پاسخ بانک مرکزی چیست؟ سکوت و ارجاع به قوانین عادی.
قانون جدید چک که در شرایط صلح و ثبات نسبی نوشته شده، اکنون در روزهای بحران به طنابی دور گردن کسبوکارها تبدیل شده است که هر لحظه تنگتر میشود. مسدودسازی آنی تمام حسابهای بانکی شخص به محض برگشت یک فقره چک در شرایطی که وضعیت اضطراری جنگی خود مسبب نوسانات بازار هستند، چیزی جز شلیک به اقتصاد شهروندان نیست
اکنون به نظر میرسد که نه تنها فکری برای این بحران نشده، بلکه با بیعملی، راه برای نابودی کامل اعتماد در بازار باز گذاشته میشود. پرسش اینجاست که چطور میتوان از کاسبی که مغازهاش به دلیل تنشهای سیاسی، جنگ و قطعی اینترنت و رکود ناشی از اضطرار، نیمهتعطیل است، انتظار داشت که به تعهدات خود (چک و تسهیلات و…) را به موقع و روی نظم عمل نماید.
مسئولیتناپذیری در سیستم بانکی
تکاندهندهترین بخش ماجرا، قیاس میان رفتار اجتماعی طبقات فرودست و تکنوکراتهای بانکی است. گزارشها حاکی از آن است که در محلات محروم، کسبه با درک شرایط اضطراری به مشتریان خود مهلت میدهند؛ اما در مقابل، سیستم بانکی با تکیه بر الگوریتمهای بیروح، حتی از یک ریال از جرایم دیرکرد نمیگذرد.
اینجا سخن از مسئولیتناپذیری است. وقتی بانک مرکزی در پاسخ به کارزارهای مردمی برای تعویق اقساط در شرایط جنگی به جملات ابهامآمیز همچون «در دست بررسی است» بسنده میکند، یعنی عملا حق زندگی را از کسانی که شغل خود را در بحران از دست دادهاند، سلب کرده است. بانکها در ایران به جای آنکه موتور محرک اقتصاد باشند به چاههای عمیقی تبدیل شدهاند که دارایی ناچیز مردم را در قالب «جریمههای پلکانی» میبلعند.
وقتی گوش مسئولان سنگین است
در چنین شرایطی هزاران نفر از شهروندان با امضای کارزارهای مختلف، خواهان تعویق اقساط بانکی در شرایط اضطراری شدهاند. منطق آنها ساده است: «وقتی امنیت اقتصادی به واسطه تنشهای کلان همچون جنگ به خطر میافتد، شهروند نباید به تنهایی هزینه را بپردازد.» اما پاسخ سیستم پولی، یک «نه» قاطع در پوشش الفاظ سیاستمدارانه است.
این لجاجت بانکی، یک پیام واضح به جامعه مخابره میکند: «سود بانک مقدستر از نان شب مردم است.» بانک مرکزی باعدم ابلاغ بخشنامههای حمایتی در روزهای خاص، عملا به بانکهای عامل اجازه داده است تا ضامنها را تحت فشار قرار دهند و حسابهای اندک ذخیره مردم را جارو کنند. این رفتار، نه مدیریت پولی که درآمدزایی از استیصال عمومی است.
وعدههای ناتمام مسئولان
بانک مرکزی در آخرین اظهارنظرها از «بخشودگی احتمالی جرایم دیرکرد» سخن گفته است. اما نیمنگاهی به سوابق اجرایی این وعدهها نشان میدهد که اینها تنها «مسکنهای سیاسی» برای فروکش کردن خشم عمومی هستند.
تا زمانی که زیرساخت «مسدودسازی حساب» به صورت خودکار عمل میکند و هیچبندی برای شرایط اضطراری در قراردادهای بانکی لحاظ نمیشود، این وعدهها به هیچ دردی نمیخورند. مردم به جای وعده به عمل نیاز دارند. شمشیر مسدودی حساب یعنی قطع دسترسی به یارانه، قطع دسترسی به حقوق بازنشستگی و عملا حذف فیزیکی یک شهروند از چرخه زندگی.
آیا نفع بانکها در بحران بیشتر است؟
وقتی جرایم دیرکرد به صورت مرکب محاسبه میشود و پس بانکها از محل برگشت چکها و کارمزدهای پیدرپی منتفع میشوند، و انگیزهای برای تغییر وضعیت وجود ندارد. در چنین شرایطی نیز بانک مرکزی به جای آن که وکیل زندکی و معیشت شهروندان باشد، به «ناظر ارشد منافع سهامداران بانکها» تبدیل شده است.
تضاد منافع در لایههای تصمیمگیری میرداماد، باعث شده تا هرگونه طرح حمایتی در نطفه خفه شود. آنها در حالی از «انضباط پولی» دم میزنند که خود بزرگترین عامل بینظمی در زندگی روزمره مردم هستند.
این لجاجت چه تبعاتی دارد؟
فشار برای پرداخت اقساط و پاس کردن چک در روزهایی که مردم زیر بار روانی اخبار جنگ و گرانی هستند، شاید یک پیامد دارد: «انفجار خشم اجتماعی».
وقتی پدری نمیتواند به دلیل مسدود بودن حسابش به خاطر یک قسط معوق یا یک چک برگشتی کاسبی که او هم قربانی است، هزینههای درمانی یا معیشتی خانوادهاش را تامین کند، پیوند او با حاکمیت اقتصادی گسسته میشود. این گزارشها زنگ خطر بزرگی را به صدا درآوردهاند که گویا مسئولان ترجیح میدهند آن را نشنوند.
لجاجت سیستم بانکی درعدم پذیرش شرایط اضطراری، نوعی خودزنی سیستمی است که زیربنای اعتماد عمومی را نابود میکند.
تجربههای جهانی بانکداری در زمان بحران
نگاهی به تجارب جهانی نشان میدهد که در زمان وقوع بحرانهای عظیم (اعم از جنگ، پاندمی یا بلایای طبیعی)، نظامهای بانکی پیشرفته به عنوان ضربه گیر عمل میکنند، نه عامل فشار مضاعف. به عنوان مثال در زمان جنگ اوکراین، بسیاری از بانکهای اروپایی و حتی بانکهای داخلی اوکراین، بلافاصله طرح «تعطیلات وام» را اجرا کردند. طبق این طرح، بازپرداخت اصل و سود وامها برای شش ماه تا یک سال متوقف شد تا شهروندان بتوانند نقدینگی خود را صرف نیازهای اساسی و بازسازی زندگیشان کنند.
عجیب این که سیستم بانکی ایران، تکنولوژی مسدودسازی را از غرب به ارث برده، اما توجهای به «رفاه اجتماعی» و «مسئولیتپذیری نهادی» ندارد.
در بحران پاندمی کرونا نیز در اکثر کشورهای توسعهیافته، بانکها موظف شدند تا پایان قرنطینهها، هیچ پیامک اخطار یا جریمه دیرکردی برای مشتریان ارسال نکنند. آنها درک کردند که وقتی مغازهای بسته است و کارگری سر کار نمیرود، تقاضای قسط، چیزی جز تیر خلاص به اقتصاد خرد نیست.
کما این که در اسفند سال ۱۳۹۸ و همزمان با گسترش کرونا در ایران نیز، دولت وقت به ریاست جمهوری حسن روحانی برای سه ماه تمامی وامها را معلق کرد و دستور داده شد که این سه قسط در پایان زمان پرداخت تسویه شود.
تصمیمی که شاید یکی از درستترین رفتارها در آن زمان بود و اکنون نیز این تجربه موفق پیش روی بانک مرکزی وقت است تا با اجرای همان مدل به شهروندان کمک کند.
راهکار مسئولان، فرار از مسئولیت
پاسکاری میان بانک مرکزی، دولت و مجلس در مورد «تعیین تکلیف چکهای برگشتی در بحران»، یک بازی تکراری و ناراحتکننده است.
اما راهکار روشن است:
۱. اعلام فوری وضعیت «فورسماژور بانکی» در شرایط تنش.
۲. تعلیق خودکار مسدودسازی حسابها برای مبالغ خرد.
۳. حذف قطعی (و نه تعویق) جرایم دیرکرد در دورههای بحران.
اما چرا این اتفاق نمیافتد؟ شاید چون بانکها به این مبالغ برای تراز کردن دفاتر مالی سیاه خود نیاز دارند.
در چنین شرایطی وقتی شهروندان برای مساله سادهای چون «مهلت در زمان سختی» باید دست به دامان کارزار و التماس شوند، یعنی یک جای کار نه، بلکه تمام کار میلنگد. چرا که شما با مسدود کردن حساب یک شهروند در دوران بحران، فقط یک حساب بانکی را نمیبندید؛ شما راه تنفس یک خانواده را میبندید.
