درخواست فوری فعالان کارگری
یک فعال کارگری با تاکید بر اینکه دستمزد فعلی کارگران کفاف هزینههای زندگی را نمیدهد، هشدار داد که ادامه این روند منجر به خروج نیروهای کار از خطوط تولید و گسترش مشاغل کاذب خواهد شد. او پیشنهاد کرد دستمزد کارگران مانند برخی کشورها هر سه ماه یک بار بازنگری شود و ماده ۴۱ قانون کار نیز برای جلوگیری از افت قدرت خرید کارگران اصلاح شود.
اسعد صالحی، فعال کارگری، در ارزیابی تعیین دستمزد سال آینده کارگران گفت: دستمزد کارگران بر اساس ماده ۴۱ قانون کار تعیین میشود و این ماده قانون فصلالخطاب تعیین حقوق کارگران است. قانون کار در سال ۱۳۶۹ تصویب شد و ماده ۴۱ آن دارای دو بند است؛ بند یک بر تعیین حداقل دستمزد بر اساس نرخ تورم اعلامی از سوی مراجع رسمی آماری تاکید دارد و بند دو بر در نظر گرفتن هزینههای سبد معیشت یک خانوار با بعد ۳.۳ نفر تاکید دارد.
وی افزود: طی ۳۵ سال گذشته این قانون به طور واقعی اجرا نشده و عدم اجرای صحیح ماده ۴۱ باعث شده بین حداقل دستمزد و هزینههای واقعی معیشت شکاف بسیاری ایجاد شود.
پیشنهاد بازنگری و افزایش فصلی دستمزد
صالحی با اشاره به لزوم بازنگری قانون کار به ویژه ماده ۴۱ اظهار کرد: ماده ۴۱ مشخص نکرده که دستمزد باید سالی یک بار تعیین شود، بلکه شورای عالی کار موظف است همه ساله این موضوع را بررسی کند.
او تاکید کرد: «چرا دستمزد کارگران مانند برخی کشورهای همسایه فصلی یا حداقل دو بار در سال افزایش نمییابد؟ با وجود افزایش چندباره قیمت کالاها، کارگران چگونه با حقوق یکبار تعیین شده زندگی خود را بچرخانند؟»
وی افزود: در شرایطی که تغییرات تورم لحظهای شده و قیمتها چندبار در سال افزایش پیدا میکند، طبیعی است حداقل دستمزد نیز باید تغییر کند تا هزینههای زندگی خانوار کارگری تامین شود.
دستمزد پایین؛ عامل خروج کارگران از بنگاهها
صالحی در پایان تاکید کرد: برخلاف برخی نگرانیها، افزایش دستمزد کارگران موجب اخراج آنها نمیشود، بلکه دستمزدی که پایین و ناکافی باشد، باعث خروج نیروهای کار از خطوط تولید و گسترش مشاغل غیررسمی و کاذب خواهد شد. او پیشنهاد کرد برای جلوگیری از این وضعیت، دستمزد کارگران مانند برخی کشورها هر سه ماه یک بار بازنگری شود تا قدرت خرید و معیشت آنها حفظ شود.
منبع: گسترش نیوز
