چنبره بازار سیاه فیلترشکن بر گلوی اقتصاد خانوارها و روان جامعه

در روزهایی که تنش‌های نظامی و معادلات پیچیده میان ایران، اسرائیل و آمریکا بر فضای کشور سنگینی می‌کند، دیوار بلند فیلترینگ بیش از هر زمان دیگری قد برافراخته است. در حالی که افکار عمومی درگیر اخبار ضد و نقیض از جبهه‌های نبرد و تهدیدهای منطقه‌ای است، در لایه‌های زیرین جامعه جنگی تمام‌عیار و فرسایشی در جریان است؛ جنگ برای بقا در فضای مجازی.

انسداد گسترده اینترنت و اختلال در دسترسی به شبکه‌های جهانی، نه تنها ارتباطات روزمره را به مخاطره انداخته، بلکه بازاری سیاه و زیرزمینی را پدید آورده که در آن، حق دسترسی به اطلاعات به کالایی لوکس و گزاف تبدیل شده است. امروز فیلترشکن‌ها دیگر ابزاری برای تفنن نیستند، بلکه رگ حیاتی اقتصاد دیجیتال و تنها پل ارتباطی مردمی محسوب می‌شوند که در میان استیصال و ناامیدی، ناچارند هزینه‌های هنگفتی را برای عبور از سدهای مجازی بپردازند.

تجارت در تاریکی مطلق

طبق گزارش‌ها و تحلیل داده‌های منتشر شده در رسانه‌های اقتصادی، بازار فروش وی‌پی‌ان در ایران به چنان ابعاد غول‌آسایی رسیده است که حالا از آن به عنوان یک «تجارت سیاه در تاریکی مطلق» یاد می‌شود. این تجارت که بخش عمده‌ای از آن در فضایی غیرشفاف و بدون نظارت صورت می‌گیرد، مستقیما از جیب مردمی تامین می‌شود که زیر بار تورم کمرشکن، حالا باید بخشی از درآمد ناچیز خود را نیز صرف خرید بسته‌های عبور از فیلترینگ کنند. در واقع، فیلترینگ نه تنها دسترسی را محدود کرده، بلکه رانتی عظیم برای فروشندگان غیررسمی ایجاد کرده است.

تولد طبقه جدیدی از محرومان اجتماعی

در شرایط حساس کنونی که کشور با تهدیدهای خارجی دست و پنجه نرم می‌کند، فشار مضاعف بر زیرساخت‌های ارتباطی و گران شدن بی‌سابقه فیلترشکن‌ها، احساس تبعیض و بی‌عدالتی را در جامعه به اوج رسانده است. وقتی دسترسی به اینترنت پایدار و آزاد، تابعی از قدرت خرید افراد می‌شود، شکاف طبقاتی از دنیای فیزیکی به فضای مجازی تسری پیدا می‌کند. این وضعیت نه تنها ناعادلانه است، بلکه به شکلی خطرناک حس شهروند درجه چندم بودن را در میان لایه‌های فرودست جامعه تقویت می‌کند. گروهی که توان پرداخت هزینه‌های میلیونی برای اشتراک‌های اختصاصی و وی‌پی‌ان‌های پرسرعت را دارند، در جزیره‌ای امن به فعالیت خود ادامه می‌دهند، در حالی که اکثریت جامعه پشت درهای بسته اینترنت ملی و اختلالات بی‌پایان، از حق طبیعی خود محروم می‌مانند. این تبعیض سیستماتیک، اعتماد عمومی را به شدت مخدوش کرده است.

بحران نان و نت

تبعات این وضعیت فراتر از مسائل اقتصادی است و مستقیما به قلب سرمایه اجتماعی ضربه می‌زند. کسب‌وکارهای خرد و خانگی که بر بستر پلتفرم‌های بین‌المللی بنا شده بودند، بیشترین آسیب را متحمل شده‌اند. برای بسیاری از جوانان، اینترنت تنها ابزار اشتغال بود که حالا با سد فیلترینگ و هزینه گزاف فیلترشکن، عملا از توجیه اقتصادی خارج شده است. مریم، دختر جوانی که در یکی از شهرهای کوچک با فروش صنایع دستی در اینستاگرام چرخ زندگی خود را می‌چرخاند، نمادی از این استیصال است. او با صدایی که آمیزه‌ای از خشم و درماندگی است می‌گوید که دیگر توان ادامه دادن ندارد. مریم توضیح می‌دهد که برای پاسخ دادن به مشتریان، ناچار است ماهانه مبالغی را برای خرید وی‌پی‌ان هزینه کند که گاه با نیمی از سود خالص او برابری می‌کند.

مالیات غیررسمی بر فقر

او می‌گوید که اخیرا برای خرید یک اشتراک 10 گیگ که تضمین شده باشد قطع نمی‌شود، مبلغی نزدیک به 10 میلیون تومان پرداخت کرده است؛ رقمی که در محاسبات مالی او یک فاجعه محسوب می‌شود اما برای زنده نگه داشتن کسب و کارش مجبور است به آن تن دهد. این وضعیت برای او و سایر فروشندگان آنلاین تنها یک مشکل فنی نیست، بلکه یک بن‌بست معیشتی است. وقتی نیمی از درآمد یک کسب‌وکار صرف خرید ابزاری می‌شود که در تمام دنیا ارزان است، آن کسب‌وکار در حال فروپاشی است.

این ریزش اقتصادی منجر به موج جدیدی از بیکاری و ناامیدی در میان نسلی می‌شود که تمام توان خود را برای کارآفرینی به کار گرفته بود.

پارادوکس فیلترینگ در بزنگاه‌های تاریخی

تداوم این روند، جامعه را به سمت یک دو قطبی خطرناک سوق می‌دهد. مردم می‌بینند که در اوج تنش‌های منطقه‌ای، به جای تسهیل شرایط برای زیست عمومی، باری گران‌تر بر دوششان گذاشته شده است. قیمت‌های نجومی وی‌پی‌ان در واقع مالیاتی غیررسمی است که از جیب مستاصل‌ترین اقشار جامعه کسر می‌شود. از سوی دیگر، اختلالات در اینترنت، امنیت سایبری کاربران را نیز به شدت تهدید می‌کند. کاربرانی که توان مالی خرید سرویس‌های معتبر را ندارند، به ناچار به سمت گزینه‌های رایگان یا ارزان‌قیمتی می‌روند که اغلب آلوده به بدافزار هستند. این یعنی جامعه نه تنها پول خود را از دست می‌دهد، بلکه حریم خصوصی‌اش نیز در این بازار مکاره به تاراج می‌رود.

ارتقای طبقاتی در سایه وی‌پی‌ان

در ساختار جدید طبقاتی ایران، شکاف اجتماعی دیگر تنها در نوع خودرو یا منطقه مسکونی خلاصه نمی‌شود، بلکه به پهنای باند و ثبات اتصال به جهان دویده است. در حالی که اکثریت جامعه زیر بار هزینه‌های معیشتی کمر خم کرده‌اند، پدیده‌ای به نام «اشرافیت دیجیتال» شکل گرفته است؛ گروهی که هزینه‌های ماهانه فیلترشکن‌های اختصاصی و سرورهای شخصی‌شان، با حقوق چندین ماه یک کارگر یا کارمند ساده برابری می‌کند. این تضاد آشکار، فراتر از یک نابرابری اقتصادی، به یک ترومای جمعی تبدیل شده است. وقتی یک جوان از قشر متوسط یا پایین جامعه شاهد است که عده‌ای با صرف هزینه‌های چند ده میلیونی، بدون هیچ دغدغه‌ای به بازارهای جهانی و محتواهای آزاد و سرگرمی دسترسی دارند، در حالی که او برای باز کردن یک صفحه ساده معاملاتی یا تحصیلی باید هزینه‌های گزاف و کمرشکن کند، حس طردشدگی و شهروند درجه چندم بودن در او نهادینه می‌شود.

این وضعیت، عزت‌نفس اقتصادی شهروندان را هدف قرار داده است؛ فردی که تمام ماه را برای کسب درآمدی حداقلی تلاش می‌کند، وقتی می‌بیند هزینه دسترسی به اینترنت از کل دریافتی ماهانه‌اش پیشی گرفته، دچار نوعی سرخوردگی عمیق از توانمندی فردی خود می‌شود. او احساس می‌کند که نه تنها از نظر مالی، بلکه از نظر ذهنی و اطلاعاتی نیز به عمد در جایگاهی فرودست نگاه داشته شده است. این حس که جهان تنها برای کسانی است که پول دارند، منجر به شکل‌گیری خشم فروخورده‌ای می‌شود که ریشه در تبعیض سیستماتیک دارد. در واقع، اینترنت که قرار بود ابزاری برای فرصت‌های برابر باشد، اکنون در ایران به بزرگترین عامل بازتولید نابرابری تبدیل شده است. این شکاف، حس همبستگی ملی را تضعیف کرده و به جای آن، دیوار سردی از کینه و حسرت میان طبقات جامعه می‌کشد که پیامدهای اجتماعی آن در بلندمدت، بسیار سهمگین‌تر از هر بحران اقتصادی دیگری خواهد بود؛ چرا که اینجا نه فقط جیب مردم، بلکه کرامت و حق بودن در جهان امروز آن‌ها به یغما رفته است.

ضرورت بازنگری پیش از انفجار اجتماعی

نگاهی به آنچه در بازار سیاه ارتباطات ایران می‌گذرد نشان می‌دهد که استیصال کاربران به منبعی برای تولید ثروت نامشروع تبدیل شده است. این تاریکی مطلق که در آن قیمت‌ها بدون هیچ ضابطه‌ای بالا می‌رود، فضای زیست را برای مردم تنگ‌تر کرده است. راهکار نه در مسدودسازی بیشتر، بلکه در پذیرش واقعیت‌های جهان دیجیتال و بازگرداندن حق دسترسی آزاد به تمامی شهروندان است. تنها در این صورت است که می‌توان از بروز بحران‌های عمیق‌تری که در کمین سرمایه اجتماعی کشور نشسته است، جلوگیری کرد.