سپر کاغذی در برابر ترکش‌های جنگ/ معمای عدم پوشش بیمه‌ها برای خسارت‌های جنگی!

در هفته‌های اخیر که درگیری‌های منطقه‌ای و تنش‌های نظامی میان ایران، اسرائیل و آمریکا بر فضای کشور مستولی شده است، ابعاد جدیدی از خسارات غیرنظامی مشخص شده است.
بسیاری از شهروندان که در جریان این بحران‌ با آسیب‌ دیدگی جدی خانه‌ها و خودروهای خود مواجه شده‌اند، در مراجعه به شرکت‌های بیمه با درهای بسته و پاسخی غیرمنتظره روبه‌رو شده‌اند. این پاسخ که «خسارات ناشی از جنگ در تعهدات بیمه پایه نیست»، موجی از اعتراض و سردرگمی را در میان مردم ایجاد کرد؛ چرا که بسیاری مدعی هستند در زمان عقد قرارداد، هیچ اطلاع ‌رسانی شفافی درباره استثنائات جنگی به آن‌ها صورت نگرفته است.
با این حال، در پاسخ به این نیاز مبرم و برای حفظ ثبات اقتصادی، وزارت اقتصاد از تحولی جدید در صنعت بیمه خبر داده که می‌تواند بخشی از نگرانی‌های مردم را در این شرایط حساس مرتفع کند.

بسیاری از شهروندان که در جریان جنگ با آسیب‌ دیدگی جدی خانه‌ها و خودروهای خود مواجه شده‌اند، در مراجعه به شرکت‌های بیمه با درهای بسته و این پاسخ که «خسارات ناشی از جنگ در تعهدات بیمه پایه نیست»، مواجه شده‌اند و همین موضوع موجی از اعتراض و سردرگمی را در میان مردم ایجاد کرده است.
 

تدبیر وزارت اقتصاد در شرایط بحرانی

وزارت اقتصاد با درک ابعاد گسترده خسارات وارده به اموال غیرنظامی، رسما از اضافه شدن پوشش جنگ به بیمه‌های خودرو، مسکن و حمل‌ونقل خبر داد. این اقدام که پس از تشدید درگیری‌ها به‌طور جدی در دستور کار مسئولان قرار گرفت، با هدف جلوگیری از فروپاشی توان مالی خانواده‌ها و تداوم خدمات ‌رسانی در کشور صورت گرفته است.

طبق ابلاغیه‌های جدید، این پوشش به صورت یک الحاقیه اختیاری به قراردادهای موجود و جدید اضافه می‌شود تا شهروندان بتوانند با پرداخت حق بیمه‌ای مشخص، امنیت اموال خود را در برابر ریسک‌های ناشی از عملیات نظامی و درگیری‌های بین‌المللی تضمین کنند. این تدبیر در حقیقت تلاشی است برای کاهش دغدغه‌های ذهنی جامعه در شرایطی که پیش‌بینی آینده دشوار است.

منطق اقتصادی بیمه در مواجهه با ریسک‌های فاجعه‌آمیز

برای درک بهتر اینکه چرا موضوع جنگ تاکنون در پوشش‌های عادی بیمه جای نداشته است، باید به ساختار فنی مدیریت ریسک در صنعت بیمه نگریست. میلاد نیک‌پور، مدیر امور بیمه مشتریان بانک سامان، در تحلیلی جامع از وضعیت فعلی معتقد است که اصولا در صنعت بیمه، ریسک‌های پرخطر که تواتر آن‌ها پایین است اما میزان خسارت در صورت وقوع بسیار بالاست، شرایط خاصی دارند. او گفت این دسته از ریسک‌ها به دلیل شدت تخریب بالا، معمولا در تمامی رشته‌های بیمه‌ای از جمله باربری، آتش‌سوزی و مسئولیت، جزو استثنائات قرار می‌گیرند. او افزود که شرکت‌های بیمه این موارد را از قرارداد پایه حذف می‌کنند تا قیمت پایه بیمه ‌نامه برای عموم مردم افزایش چشمگیری نیابد، اما همواره امکان دریافت این پوشش‌ها در قبال پرداخت حق بیمه اضافه وجود دارد.

نیک‌پور با اشاره به روان‌شناسی بازار بیمه توضیح داد که برخی از پوشش‌ها علی‌رغم حق بیمه نسبتا بالا، به دلیل اینکه متقاضی کمی دارند، عمومی نمی‌شوند. او گفت به عنوان مثال سرقت خودرو یک نیاز همگانی است و همه به دنبال آن هستند، لذا در پوشش‌های اصلی قرار می‌گیرد، اما موردی مانند زلزله یا جنگ به دلیل اینکه مردم تصور می‌کنند احتمال وقوع آن بسیار کم است، از قرارداد اصلی جدا می‌شود. او افزود این جداسازی به این دلیل است که قیمت پایه بیمه ‌نامه تخریب نشود و استانداردی جامع داشته باشد، به طوری که هر فرد بر اساس نیاز و دغدغه شخصی خود، پوشش‌های خاص را تهیه کند. او تاکید کرد که حتی پیش از دوران فعلی نیز پوشش جنگ همواره در صنعت بیمه وجود داشته و قابل عرضه به مشتریان بوده است.

چالش اطلاع‌رسانی و خلا آگاهی بیمه‌گذاران از مفاد قرارداد

یکی از اصلی‌ترین نقاط اصطکاک میان مردم و شرکت‌های بیمه در روزهای اخیر، عدم آگاهی بیمه‌گذاران از استثنائات جنگی بوده است. بسیاری از کسانی که اکنون با خودروهای سوخته یا خانه‌های آسیب‌ دیده روبرو هستند، می‌گویند هیچ‌کس در زمان خرید بیمه به آن‌ها نگفته است که جنگ شامل پوشش نمی‌شود. نیک‌پور در پاسخ به این ابهامات توضیح داد که پوششی مثل زلزله معمولا توسط تمامی فروشندگان، نمایندگان و کارگزاران بیمه به دقت توضیح داده می‌شود چون یک ریسک شناخته شده در اقلیم ایران است. او گفت اما واقعیت این است که موضوع جنگ آن‌قدر دور از انتظار همگان بوده که بین توضیحات پیش ‌فرض شبکه فروش قرار نداشته است. او افزود با این حال، مسئولیت نهایی مطالعه شرایط عمومی و مفاد قرارداد بر عهده بیمه‌گذار است؛ چرا که در تمامی قراردادها، تعهدات بیمه‌گر صراحتا مشخص شده است.

او با تاکید بر اهمیت مطالعه دقیق مستندات قانونی توسط شهروندان خاطرنشان کرد که در هر قرارداد بیمه، بخشی به نام استثنائات وجود دارد که موضوع جنگ در آن کاملا تصریح شده است.

او همچنین گفت اگر کسی پیش از این هم تمایل داشت، می‌توانست با مطالعه این بخش و درخواست الحاقیه، اموال خود را بیمه کند، اما به دلیل غلبه فضای آرامش در سال‌های گذشته، کمتر کسی به سراغ این بند قانونی می‌رفت. اکنون اما با تغییر شرایط میدانی، این آگاهی به شکلی تلخ و از طریق تجربه‌ خسارت برای جامعه حاصل شده است که لزوم توجه به جزئیات قراردادهای مالی را بیش از پیش نمایان می‌کند.

راهکار جایگزین دولتی برای خسارت‌دیدگان

سوال بزرگی که اکنون برای بسیاری از خانواده‌های آسیب ‌دیده مطرح است، تکلیف خساراتی است که پیش از خرید الحاقیه جدید به آن‌ها وارد شده است.
نیک‌پور در این خصوص با صراحت اعلام کرد که بیمه‌گر به لحاظ قانونی هیچ تعهدی راجع به این خسارات ندارد، زیرا قراردادهای منعقد شده فاقد پوشش جنگ بوده‌اند. او گفت بیمه بر اساس اصل حسن نیت و رعایت مفاد مکتوب عمل می‌کند و نمی‌تواند خارج از تعهدات خریداری شده، پرداختی داشته باشد. او افزود اما این به معنای بن‌بست کامل برای شهروندان نیست، چرا که دولت برای جبران این خلا قانونی و حمایتی، مسیرهای جایگزینی را تعبیه کرده است.

به گفته مدیر امور بیمه مشتریان بانک سامان، طبق توافقاتی که میان هیئت دولت و ستاد بحران صورت گرفته است، راهکاری برای حمایت از آسیب‌ دیدگان جنگی اندیشیده شده است. او گفت تمامی کسانی که در درگیری‌های اخیر دچار خسارت شده‌اند، می‌توانند تحت عنوان دریافت غرامت جنگی به ستاد بحران در منطقه سکونت خود مراجعه کنند. او افزود این افراد باید اقدام به تشکیل پرونده کنند و فرآیند پرداخت خسارت به آن‌ها بر اساس نوبت ‌بندی و منابع تخصیص یافته به ستاد بحران آغاز خواهد شد. این تدبیر دولتی در واقع پوششی است برای کسانی که به دلیل عدم آگاهی یا نبود الحاقیه اختیاری در زمان حادثه، از چتر حمایتی صنعت بیمه جا مانده‌اند.

چشم‌انداز ثبات اقتصادی در سایه الحاقیه اختیاری جنگ

تصمیم وزارت اقتصاد برای رسمیت بخشیدن به الحاقیه جنگ در رشته‌های مختلف بیمه‌ای، گامی استراتژیک برای تقویت تاب ‌آوری ملی محسوب می‌شود. با فعال شدن این خدمات در اکثر شرکت‌های بیمه، اکنون متقاضیان می‌توانند با مراجعه به پورتال‌های فروش یا نمایندگی‌ها، نسبت به به‌روزرسانی بیمه ‌نامه‌های خود اقدام کنند.
این اقدام نه تنها بار مالی دولت در جبران خسارات آتی را کاهش می‌دهد، بلکه به شرکت‌های بیمه نیز اجازه می‌دهد با مدیریت ریسک و جمع‌آوری حق ‌بیمه‌های متناسب، نقش خود را در بازسازی زیرساخت‌های آسیب‌ دیده ایفا کنند.

در نهایت، بحران اخیر نشان داد که شفافیت در شبکه فروش بیمه و مطالعه دقیق قراردادها توسط شهروندان، دو رکن جدایی ‌ناپذیر در مدیریت بحران‌های شخصی است.

اگرچه اکنون دولت با استفاده از منابع ستاد بحران در حال جبران خسارات است، اما تبدیل شدن «الحاقیه جنگ» به یک فرهنگ عمومی در مناطق تحت تنش، می‌تواند در آینده از بروز شوک‌های مالی ناگهانی به خانواده‌ها جلوگیری کند. صنعت بیمه ایران اکنون در آزمونی دشوار قرار دارد تا نشان دهد چگونه می‌تواند در میانه‌های میدان جنگ، چتر حمایتی خود را برای محافظت از سرمایه‌های خرد و کلان مردم بگستراند و آرامش نسبی را به فضای کسب‌وکار و زندگی روزمره برگرداند.