حقیقت دی ماه 1404 در پیشگاه کمیتهای مستقل/ نیاز کمیته حقیقتیاب به نهادهای مدنی، جامعه شناسان و روزنامهنگاران
تحریریه آوش/ مسعود پزشکیان با طرح موضوع کمیته حقیقتیاب دستکم نشان داده به دنبال حل ریشهای مساله است اما اکنون تنها دستور کافی نیست، او باید اجرای دستور خود را تا انتها و تا به نتیجه رسیدن و انتشار گزارش پیگیری کند و گزارش این کمیته همانطور که رئیسجمهور گفته باید راه حل برون رفت داشته باشد.
حدود سه هفته از بروز حوادث اخیر گذشته و اندوهی همراه با پرسش چهره شهر را فراگرفته است، اعتراضات مدنی و اقتصادی چگونه به چنین وضعیتی انجامید؟ این خشونت زیر پوست شهر چه میکرد و آن سیاهپوشان نقابدار از کجای شهر ناگهان پدیدار شدند؟ چنین پرسشهایی حالا حتی اگر به زبان نیاید در سر شهروندان شوکه شده از روند وقایع اما چرخ میزند.
در چنین شرایطی روز ۲۳ دیماه بود که سخنگوی دولت از تشکیل کمیته حقیقتیاب برای بررسی این رویدادها خبر داد.
طرح موضوع تشکیل کمیته حقیقتیاب توسط رییس جمهور برای پیگیری آن چه رخ داده با سخنان فاطمه مهاجرانی در نشست خبری آغاز شد. سخنگوی دولت در این نشست با اصحاب رسانه با اشاره به ناآرامیهای اخیر کشور گفت: آقای رئیسجمهور دستور دادند کارگروه ویژه از جامعهشناسان تشکیل شود که علل و ریشه خشم در جوانان بررسی شود، چیزی که از آن غفلت شده است.
مهاجرانی هم چنین گفت رئیسجمهور دستور دادند که کارگروه ویژهای از جامعهشناسان تشکیل شود که علل و ریشههای خشم را در نسل جوان بهدرستی شناسایی کند و وارد راهحلهای اجتماعی برای مواردی شود که ما از آن غفلت کردهایم و دشمن توانست بر آن سوار شود.
او البته درباره نقش دولت نیز گفته «دولت چهاردهم قصور خود را میپذیرد؛ دولت تمام تلاش خود را از همان روز نخست بهکار گرفت که هرگز شاهد چنین صحنههایی نباشیم، اما اعتراضات مسالمتآمیز مردم مورد حمله تروریستی قرار گرفت.»
بخش مهم دیگری از سخنان مهاجرانی که مورد توجه قرار گرفت همین بود که اذعان داشت «آنچه در روزهای اخیر شاهد بودیم، مصادره اعتراضات مدنی جامعه ما بود؛ جامعهای که انباشتی از اعتراضات را داشت. بله، محرک این اعتراضات امروز در اقتصاد بود، اما ما انباشتی از اعتراضات داشتیم که در مقاطع مختلف در جامعه سرباز میکرد و بهصورت اعتراض مطرح میشد. اعتراض یعنی جامعه زنده است. اعتراض چیز بدی نیست و آن را به رسمیت میشناسیم.»
کمیته حقیقتیاب؛ در دوراهی یک پیشنهاد یا تصمیمی که باید گرفته شود
در این میان اما خبر اولیه تشکیل کمیته حقیقتیاب با حمله مستقیم کیهان و مدیر مسئول آن همراه شد که روز ۲۴ دی ماه در تحلیلی به این موضوع پرداخت ونوشت «درباره اظهارات سخنگوی دولت گفتنی است که اگرچه بررسی جزئیات حوادث اخیر و ریشه و عوامل آن بسیار مهم است، اما به نظر میرسد مدیران دولتی بهتر از همه به عمق ماجرا عنایت دارند. از بیتدبیریهای اقتصادی و دامن زدن به تورم تا رها گذاشتن فضای مجازی و رسانهای به عنوان بستر شبکهسازی و شبیخون جنایتکارانه دشمن، چیزی نیست که از چشم مدیران دولت پنهان مانده باشد».
به نظر میرسد دستکم کیهان برای حمله حتی منتظر تشکیل کمیته نیز باقی نمانده است.
اما این اولین بار نیست که در ایران برای حادثهای کمیتههای حقیقتیاب تشکیل میشود، مجلس شورای اسلامی، کمیسیونهای مختلف آن، مرکز تحقیقات استراتژیک، سازمان بازرسی کشور، وزارت کشور و سایر نهادهای حاکمیتی و دولتی در این سالها برای بررسی ابعاد حوادث و بحرانهای مختلف، پشت پرده و ریشههای آن، کمیتههای مختلفی را تشکیل داده و عموماً گزارش این تحقیقات برای مسئولان قرائت شده و کمتر در معرض عموم قرار گرفت.
در محدود مواردی نیز که نتایج تحقیقات این کمیتهها به مطبوعات و رسانهها راه یافته و افکار عمومی در جریان آن قرار گرفت، اما این اقدام وقتی صورت گرفته که زمان زیادی از حوادث گذشته بود و این گزارشها اثر چندانی نداشت.
این در حالی است که یک حقوقدان میگوید که بر همین اساس «باید گزارشهایی که کمیتههای حقیقتیاب تهیه میکنند، حداقل طی دو هفته و حداکثر ۲۰ روز منتشر کنند تا بر افکار عمومی اثر بگذارد» ، چرا که نکته بسیار مهم در تشکیل چنین کمیتهای که بتواند اقناع افکار عمومی را به همراه داشته باشد یکی همین است که اعضای این کمیته باید از اشخاصی تشکیل شود که مورد اعتماد افکارعمومی باشد.
و اگر قرار باشد افراد حاضر در چنین کمیتهای از نهادهای حکومتی و دولتی تشکیل شود، قادر نخواهد بود با افکار عمومی ارتباط بگیرد و آن را اقناع کند. بهویژه که در اعتراضات اخیر با ابعاد گسترده آن و احتمال دخالت جریانهای مسلح تروریستی در آن، کمیته حقیقتیاب باید افکار عمومی در سطح جهان و دولتهای خارجی را هم اقناع کند. بنابراین، اگر اعضای از نهادهای حکومتی باشند، گزارش آن نه در افکار عمومی ایران و نه در افکار عمومی جهانی اثرگذار نخواهد بود.
استقلال اعضا شرط مهم کمیته است
دستور رییس جمهور اکنون از این جهت دارای اهمیت است که تشکیل کمیته حقیقتیاب در شرایطی که کشور در التهاب است شاید تا حدودی بتواند در باور به پیگیری جامعه و افکار عمومی موثر باشد، اما مساله این است که اعضای کمیته باید بتوانند به نهادها و فضاهای مختلف مراجعه کنند و آزادی عمل در بررسی وقایع را از تمامی جنبههای آن داشته باشند و گزارش خود را مستقل تدوین و اعلام کنند.
اگر قرار باشد امروز یک کمیته حقیقتیاب تشکیل شود و گزارش آن سه ماه یا شش ماه دیگر ارائه شود، اثرگذاری خود را از دست خواهد میدهد و مهمتر این که سطح تعلیق و التهاب در جامعه بسیار بالا باقی خواهد ماند. کمیتههای حقیقتیاب باید بتوانند بیطرفانه به تمامی جنبههای مسئله وارد شوند و بهصورت مستقل گزارش تهیه کنند.
پس در چنین شرایطی لازم است جمعی از حقوقدانان مستقل کشور در کنار روزنامه نگاران تحقیقی، جامعهشناسان و حتی اقتصاددانان کنار هم جمع شوند تا آن چه در محضر افکار عمومی دیده میشود، تخصص و بیطرفی اعضای کمیته باشد.
کما این که نباید از یاد برد نهادهای حکومتی چه در ایران و چه در سایر نقاط جهان بهدلیل وابستگی به ساختار قدرت، قادر نیستند گزارش بیطرفانه تهیه کنند، چرا که در هر کشوری آنان منافعی دارند که به طور جدی امکان بیطرفی از گروه حاکمان سلب میشود. از سوی دیگر خاطره جمعی افکار عمومی در ایران به یاد میآورد که گزارش کمیته حقیقتیاب در وقایع پاییز ۱۴۰۱، هرگز به رسانهها ارایه نشد و اکنون دولت وقت به نوعی وارث یک بیاعتمادی جمعی نسبت به آن چه درباره کمیتههای حقیقتیاب پیش از این نیز روی داده نیز هست.
گزارش کمیته حقیقتیاب باید به چه پاسخ بدهد؟
توجه به این نکته نیز لازم است که سخنگوی دولت به صراحت گفته است که «رئیسجمهور دستور دادند که کارگروه ویژهای از جامعهشناسان تشکیل شود که علل و ریشههای خشم را در نسل جوان بهدرستی شناسایی کند.»
پس یک موضوع مهم در گزارش این کمیته فارغ از تمرکز بر ۱۸ روز اعتراضات دی ماه باید بر ریشههای آن چه وقوع داده است نیز باشد. این که چطور ناگهان در ایران گروهی از جوانان «شهروندان آیندهساز» به «تهدیدات امنیتی» تبدیل میشوند. انگار که مداوما به جوان ایرانی برای دههها (حتی آنان که حالا میانسال هستند) گفته میشود که جوانی کردن خود به یک جرم بالقوه تبدیل شده است. شادی کردن، اندیشیدن، مطالبه کار و امنیت اقتصادی، مطالبه حقوق شهروندی، همگی در دایره «تهدید» تعریف میشوند و دیگر دولتها توان جذب نیرو و سرزندگی حیات جوانان را ندارد.
پس بیش از همه کمیته حقیقتیابی که تشکیل میشود باید در یک پژوهش بزرگ به این پرسش پاسخ بدهد که سهم دولتها و اندیشه حاکمان چطور عصیان دورهای نوجوانی و جوانی را تبدیل به یک سبک زندگی میان بخش بزرگی از ایرانیان کرد؟
چرا که چون نیک نظر کنند حتما پر خویش در آن چه رخ میدهد را مشاهده خواهند کرد.
پس در چنین شرایطی که باید سهم دولتها و ارکان حکومت و از جمله صداوسیما در این خشم اجتماعی آشکار شود، اگر نهادهای حکومتی بخواهند گزارشی تهیه کنند، از آنجا که خود بخشی از نهادهای مسئول هستند و باید مورد پرسش قرار بگیرند، نمیتوانند مرجع بیطرفی برای تحقیق در این گزارش باشند و افکارعمومی هم نسبت به گزارش تهیه شده واکنش مثبتی نخواهند داشت.
کمیته حقیقتیابی که تشکیل میشود باید به چند پرسش جدی پاسخ بدهد که گاه حتی منافع خود او را به خطر میاندازد. پرسشهایی چون این که اتفاق رخ داده چه بوده؟ چگونه رخ داده؟ و چه کسانی در آن دخالت داشتهاند؟ و از همه مهم تر، ریشههای اقتصادی چنین سرکشی و خشم اجتماعی چیست؟
اهمیت گزارش کمیته در بخش میدانی اتفاقات دی ماه
اما فراغ از بخش پژوهشی گزارش و دادن پاسخ دقیق به آن چه ریشههای خشم را رقم زده است و شاید حتی ارایه راهکار، این گزارش بخش دیگری نیز دارد، در اعتراضات و در روزهای ۱۸ تا ۲۲ دی ماه در کشور دقیقا چه رخ داده است؟
گزارش باید به طور دقیق وقایع میدانی را واکاوی کند و از تلفات انسانی و حیف و میل اموال عمومی در آن افشا شود و مسئولان حادثه یا سیاستهای غلط را که در بروز این اعتراضات نقش داشتهاند، نیز مشخص کند و مقصران را به جامعه معرفی کند.
در چنین شرایطی حضور حقوقدانان مستقل جدا از سازوکار نظام قضایی کشور و وابستگی به دولت در چنین کمیتهای به طور جدی لازم است.
از یاد نبریم که طی روزهای اخیر دادستان کل کشور خبر داده که «دادستانها موظف هستند با شناسایی مالکین و ارزیابی فوری، تمام اسناد و مدارک خسارت وارده را در پرونده کیفری ضمیمه و ضمن دعوای کیفری، ادعای خسارت وارده را نیز از دادگاهها طبق تشریفات آیین دادرسی کیفری مطالبه کنند»، پس حضور حقوقدانانی که قانون را بدانند و به جامعه همین روند را گزارش کنند یا توضیح بدهند با چه سازوکاری چنین دستوراتی اساسا صادر میشود نیز خود دارای اهمیت ویژه است.
دستور رییس جمهور و آن چه اکنون بیان کرده دارای ارزش است.
مسعود پزشکیان با طرح موضوع کمیته حقیقتیاب دستکم نشان داده به دنبال حل ریشهای مساله است اما اکنون تنها دستور کافی نیست، او باید اجرای دستور خود را تا انتها و تا به نتیجه رسیدن و انتشار گزارش پیگیری کند و گزارش این کمیته همانطور که رئیسجمهور گفته باید راه حل برون رفت داشته باشد. گزارش این کمیته حقیقتیاب نباید چنان حوادث پاییز ۱۴۰۱ به بایگانی و خاطرهها سپرده شود.
بدون اجرای پیش شرطهای لازم برای تشکیل چنین کمیته حقیقت یابی، از اکنون گزارش داده نشده آن محکوم به شکست خواهد بود. چنان که از یاد نبریم تجربههای کمیته حقیقتیابهای مشابه در سالهای ۱۳۸۸.۱۳۹۸، ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ همگی در نهایت شکست در پی داشت و گزارش آنها یا هرگز به طور عمومی منتشر نشد و یا چندان نتوانست افکار عمومی را قانع کند وهیچگاه راه حلی برای آینده نداشت.
