پشت پرده استیضاح وزیر نیرو؛ علی‌آبادی مقصر ناترازی‌های انرژی است؟

عباس علی‌آبادی که وزیر صمت دولت سیزدهم بود، در کابینه چهاردهم به‌عنوان وزیر نیرو به مجلس معرفی شد و با رای اعتماد بالا، سکان این وزارتخانه را به دست گرفت.

عباس علی‌آبادی توانست 255 رأی از 288 رأی نمایندگان مجلس را از آن خود کند و از صندلی وزارت صمت به وزارت نیرو منتقل شود. بسیاری از کارشناسان، قبای جدید علی آبادی را برازنده‌تر از قبای قبلی (وزارت صمت) توصیف می‌کردند زیرا او در کارنامه کاری خود پست مدیرعاملی گروه مپنا، به‌عنوان یک شرکت نیروگاه ساز، مدیرعاملی شرکت آب و نیروی ایران، فعالیت در پروژه نیروگاه کرخه و کارون سه را داشت و اساسا فردی بود که از جهاد سازندگی به بدنه وزارت نیرو راه یافته بود.

خوشحالی بخش خصوصی از انتصاب علی‌آبادی

بخش خصوصی از آمدن علی‌آبادی به وزارت نیرو راضی بود زیرا فعالان این بخش معتقد بودند وزیر جدید از بدنه وزارتخانه است و مشکلات بخش خصوصی با وزارت نیرو را با گوشت و پوست خود لمس کرده است. فعالان بخش خصوصی معتقد بودند علی‌آبادی به خوبی با چالش‌های تسویه بدهی وزارت نیرو با بخش خصوصی آشنایی دارد.

روزگاری که علی‌آبادی مدیرعامل گروه مپنا بود، مجبور شد برای تسویه بدهی‌های وزارت نیرو با گروه تحت مدیریتش به تهاتر بدهی‌ها با نیروگاه تن دهد در نتیجه با چالش ساخت نیروگاه و نیروگاه‌داری به‌طور همزمان مواجه شده بود. گروه مپنا گروه بزرگی بود که در حوزه برق حرارتی، برق تجدیدپذیر و سایر شاخه‌های اقتصادی فعال بود و بنابراین چنین فردی می‌توانست درد بخش خصوصی را خوب بفهمد.

اگرچه حضور علی‌آبادی در وزارت صمت ثابت کرد گمانه‌ها درباره موفقیت او در کسوت وزیر نیرو کاملا نادرست بوده و کارنامه علی‌آبادی در وزارت صمت چندان مقبول نبوده اما باز هم بخش خصوصی دل به این خوش کرده بود که شاید با تغییر کرسی مدیریتی، علی آبادی راه مطلوب‌تری در پیش بگیرد.

طرح استیضاح با 15 امضا

هنوز یک‌سال از دوره وزارت علی‌آبادی در وزارتخانه متولی آب و برق نمی‌گذرد که نمایندگان مجلس کمر به استیضاح وی بسته‌اند.

حمیدرضا گودرزی، عضو کمیسیون عمران مجلس، از کلید خوردن استیضاح عباس علی‌آبادی، وزیر نیرو، با 15 امضا خبر داده است. گودرزی مدعی شده امضاهای استیضاح در حال افزایش است و برخی منابع از رسیدن تعداد امضاها به عدد 25 خبر می‌دهند.

محورهای هشت‌گانه مطرح شده از سوی این عضو کمیسیون عمران مجلس هم بسیار جالب توجه است. علی‌آبادی به‌دلیل تداوم بحران ناترازی‌های آب و برق و نقش مستقیم وزارت نیرو در تشدید آلودگی هوا، رکود در توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر و بی‌توجهی به آینده پایدار کشور، عدم برخورد با فعالیت ماینرهای غیرمجاز و تداوم بی‌عدالتی در توزیع برق، ترک فعل نسبت به قانون جهش تولید مسکن در حوزه برق، اصرار بر استفاده از منابع غیرپایدار و بی‌توجهی به فناوری‌های نوین، نقش وزارت نیرو در گسترش بحران فرونشست زمین، نبود برنامه راهبردی برای مقابله با تغییرات اقلیمی و عدم توجه به خسارت وارده به شهرهای استان‌های غرب کشور از انتقال آب سرشاخه‌ها؛ استیضاح خواهد شد.

تمرکز بر توسعه انرژی تجدیدپذیر

تنها نکته مثبت کارنامه علی‌آبادی، توجه بر توسعه انرژی تجدیدپذیر در کشور است. به گواه اطلاعات موجود، 10 برابر سال‌های گذشته زمین برای توسعه انرژی بادی و خورشیدی به متقاضیان واگذار شده و روند ایجاد نیروگاه‌های خورشیدی در کشور شدت گرفته است.

البته مهمترین ایراد وارده به تنها نکته مثبت عملکرد علی‌آبادی آن است که ساتبا از زیرمجموعه‌های وزارت نیرو اقدام به احداث نیروگاه‌های خورشیدی کرده و با مدیریت علی‌آبادی دولت به رقیب جدی بخش خصوصی تبدیل شده است.

در محورهای استیضاح، وزارت نیرو مسئول ناترازی آب و برق و فرونشست زمین معرفی شده است. در حالی که در واقع علی‌آبادی میراث‌دار سال‌ها کم کاری در حوزه آب و برق است. وزارت نیرو پس از اجرای طرح تثبیت قیمت‌ها در مجلس هفتم، با مشکل کمبود منابع روبرو شد و به ابر بدهکاری تبدیل شد که به دلیل عدم توازن قیمت آب و برق، نمی‌توانست بدهی بخش خصوصی را پرداخت کند و پروژه‌های توسعه‌ای خود را به موقع اجرا کند.

بنابراین مجلس به جای آنکه در موضوع ناترازی برق وزیر نیرو را محاکمه کند، باید همکاران خود را پای میز محاکمه بنشاند و از آنها توضیح بخواهد که با کدام منطق اقتصادی تن به تثبیت قیمت‌ها در حوزه آب و برق دادند؟

انتقاد به جای مجلس درباره انتقال آب

البته که انتقاد مجلس به عملکرد علی‌آبادی در رابطه با پروژه‌های انتقال آب کاملا درست و منطقی است. علی‌آبادی هم مثل پیشینیان خود بعد از بروز تنش اجتماعی در حوضه زاینده‌رود، بدون توجه به تنش‌های آتی در حوضه کارون بزرگ تن به اجرای پروژه‌های انتقال آب از سرشاخه‌های کارون را داد تا به تنش‌های جدیدتری در بخش آب دامن بزند.

در صورت عدم توجه به اجرای پروژه‌های انتقال آب، به زودی انبوهی از لوله‌های سیمانی و فلزی روی دست کشور باد می‌کند که هیچ آبی در آن جریان ندارد اما در عوض بخش زیادی از پول نفت به جیب پیمانکاران و مشاوران پروژه‌های منسوخ شده انتقال آب سرازیر می‌شود.

محاسبات اشتباه علی‌آبادی

پای خاموشی زمستانه با ورود علی آبادی به وزارت نیرو به خانه‌های مردم باز شد. اگرچه تمام تقصیرهای بروز خاموشی به وزارت نیرو باز نمی‌گردد و عدم تامین به موقع و مناسب سوخت نیروگاه‌ها با سیاست‌های نادرست وزارت نفت در دوره انتقال دو دولت به کشور تحمیل شد اما در دی 1403 مسعود پزشکیان از «محاسبات غلط» علی آبادی در مدیریت قطعی‌های برق انتقاد کرد و بازار شایعات درباره تغییر این وزیر با اظهارات رئیس جمهور داغ شد.

مدیریت فرونشست بدون مشارکت دیگران؟

مجلس در حالی وزیر نیرو را مسئول ارائه برنامه راهبردی برای مقابله با تغییرات اقلیمی می‌داند و این وزارتخانه را مقصر اصلی فرونشست معرفی می‌کند که حل این معضلات نیازمند مشارکت چندین و چند وزارتخانه‌ای است که در موضوع حکمرانی آب مشارکت دارند.

مجلس هم نگران نارضایتی کشاورزان از قطع برق کشاورزی است و هم می‌خواهد سفره‌های آب زیرزمینی تخلیه نشود تا فرونشست هم تشدید نشود. آیا وزارت نیرو بدون مشارکت وزارت جهاد کشاورزی می‌تواند مصرف آب در بخش کشاورزی را کاهش دهد؟ بدون مشارکت بخش صنعت چطور می‌توان منابع آب مورد نیاز این بخش را تامین کرد؟ نیروگاه‌ها که بزرگترین مصرف کنندگان آب بخش صنعت هستند، بدون داشتن اعتبار کافی برای تبدیل برج‌های تَر به برج خشک می‌توانند نیازهای آبی خود را به حداقل برسانند؟

بسیاری از برنامه‌های وزارت نیرو به دلیل نبود منابع اعتباری روی زمین مانده و اجرایی نشده است. البته نباید از نظر دور داشت که وزارت نیرو برای مثبت نشان دادن عملکرد خود تلاش می‌کند با خبرسازی، بحران ناترازی برق و آب را کتمان کند و از زیر بار ارائه برنامه دقیق و درست درباره ناترازی‌ها شانه خالی کند.

امروز عدم بیان واقعیت‌ها به‌طور شفاف کار دست وزیر نیرو داده است. اگر با مردم صادق نباشیم و واقعیت‌ها را همان‌طور که هست مطرح نکنیم، تیغ استیضاح مجلس فقط می‌تواند وزرای نیرو را جابجا کند اما با کوتاه شدن عمر مدیریت در وزارتخانه‌های تخصصی، نمی‌توان نسبت به اصلاح امور و بهبود شرایط کشور امیدوار بود.