چه کسی مبلغ بیرانوند را پرداخت می‌کند؟
محرومیت و جریمه نقدی سنگین بیرانوند، نه‌تنها این دروازه‌بان بلکه باگشاه تراکتور و شخص زنوزی را به‌دردسر انداخته و اکنون پرسش اصلی اسن است که «چه کسی مبلغ بیرانوند را پرداخت می‌کند؟»
علیرضا بیرانوند، دروازه‌بان تیم تراکتور تبریز، با رأی نهایی کمیته استیناف فدراسیون فوتبال، به چهار ماه محرومیت قطعی از حضور در میادین محکوم شده و علاوه بر آن، باید مبلغی بالغ بر ۲۷ میلیارد تومان به عنوان غرامت به باشگاه پرسپولیس پرداخت کند. رقم سنگینی که نه تنها وضعیت این دروازه‌بان سرشناس را تحت‌تأثیر قرار داده، بلکه باشگاه تراکتور و مالک آن، محمدرضا زنوزی را نیز وارد بحرانی جدی کرده است.
رأی نهایی؛ محرومیت و جریمه تضامنی
بر اساس متن رأی صادر شده از سوی کمیته استیناف، علیرضا بیرانوند و باشگاه تراکتور به صورت تضامنی محکوم به پرداخت غرامت به باشگاه پرسپولیس شده‌اند. در بخشی از رأی آمده:«... حکم به محکومیت علیرضا صفر بیرانوند و باشگاه فرهنگی ورزشی تراکتور تبریز به نحو تضامنی به پرداخت مبلغ ۲۷۴ میلیارد و ۳۷۵ میلیون ریال و نیز هزینه دادرسی مراحل بدوی و تجدیدنظر به نسبت مبلغ محکوم‌به، در حق باشگاه فرهنگی ورزشی پرسپولیس صادر و اعلام می‌گردد.» این یعنی اگر پرداختی از سوی بیرانوند انجام نشود، مسئولیت آن بر دوش باشگاه تراکتور است و بالعکس.
تراکتور باید جور بیرانوند را بکشد؟
در نگاه اول، شاید تصور شود مسئولیت اصلی بر عهده بازیکن است، اما واقعیت چیز دیگری است. اگر باشگاه تراکتور در زمان عقد قرارداد، بندی مبنی بر پذیرش مسئولیت مالی این قبیل پیامدها از سوی بیرانوند در قرارداد نگنجانده باشد، این باشگاه تراکتور است که باید جریمه را بپردازد. و با شناختی که از شیوه مذاکره و قراردادهای علیرضا بیرانوند وجود دارد، بعید است چنین بندی بدون مقاومت او در قرارداد لحاظ شده باشد. در عمل، زنوزی باید تاوان یک تصمیم پرریسک را بدهد.
زنوزی؛ تاجر یا بازنده تجارت؟
محمدرضا زنوزی، مالک باشگاه تراکتور، اخیراً خود را یک «تاجر حرفه‌ای» معرفی کرده بود که قواعد بازی اقتصادی در فوتبال را به‌خوبی می‌شناسد. او گفته بود: «قبل از اینکه در مدیریت فوتبال باشم، تاجر هستم. حداقل من تجارت را می‌فهمم...» اما حالا که باید ۲۷ میلیارد تومان غرامت پرداخت کند، آن‌هم برای بازیکنی که چهار ماه نمی‌تواند بازی کند، این ادعا به‌شدت زیر سؤال رفته است. به نظر می‌رسد تاجر تبریزی در این معامله، نه‌تنها سودی نبرده، بلکه ضرر مالی قابل‌توجهی را نیز تجربه کرده است.
هزینه‌هایی فراتر از جریمه
بیایید ابعاد اقتصادی این تصمیم را مرور کنیم:
قرارداد بیرانوند برای فصل اول: ۳۵ میلیارد تومان
جریمه پرداختی به پرسپولیس: ۲۷ میلیارد تومان
جذب دروازه‌بان خارجی جدید (تخمینی): ۷۰ تا ۹۰ میلیارد تومان
هزینه تمدید احتمالی بیرانوند برای فصل جاری (در صورت بخشش یا رفع محرومیت): حداقل ۷۰ تا ۸۰ میلیارد تومان
این یعنی تنها برای یک دروازه‌بان، باشگاه تراکتور در صورت ادامه همکاری و یا جایگزینی، باید رقمی در حدود ۲۰۰ تا ۲۳۰ میلیارد تومان هزینه کند؛ عددی نجومی که در تناسب با بازدهی بیرانوند در تراکتور، به‌هیچ‌وجه توجیه‌پذیر نیست.
چه آینده‌ای در انتظار است؟
اکنون تراکتور علاوه بر پرداخت این غرامت، باید به دنبال جانشین برای بیرانوند باشد. از قرار معلوم، تمرکز باشگاه روی جذب دروازه‌بان خارجی است، اما بازار جهانی برای این پست، قیمت‌های سرسام‌آوری دارد. بازیکنانی که به تراکتور پیشنهاد شده‌اند، خواهان دستمزدی نزدیک به یک میلیون دلار هستند؛ رقمی حدود ۹۰ میلیارد تومان برای یک فصل.در همین حال، اگر باشگاه نتواند بدهی خود به پرسپولیس را بپردازد، بیرانوند تا زمان تسویه نمی‌تواند به میدان برگردد، و این چالشی مضاعف برای کادر فنی و زنوزی خواهد بود. این پرونده نه‌تنها محرومیتی چهاره ماهه برای یکی از بهترین دروازه‌بان‌های ایران رقم زده، بلکه باشگاهی مانند تراکتور را در معرض یکی از سنگین‌ترین بحران‌های مالی و مدیریتی سال‌های اخیر قرار داده است. حالا همه منتظرند ببینند چه کسی در عمل هزینه این «تجارت» را می‌پردازد؟ بیرانوند، زنوزی یا هر دو؟ پاسخ این سؤال می‌تواند آینده روابط بازیکن و باشگاه، و حتی روند نقل‌وانتقالات فوتبال ایران را دستخوش تغییر کند.
