ذخایر معدنی ایران قربانی بی‌برنامگی و مدیریت پراکنده دولت‌ها شده است
دبیرکل خانه صنعت و معدن ایران گفت: در حال حاضر بهترین راهکار تعریف یک استراتژی ملی جامع برای بخش معدن است؛ استراتژی باید شامل برنامه‌ریزی دقیق برای اکتشاف، بهره‌برداری، سرمایه‌گذاری، نیروی انسانی و فناوری باشد و چارچوب قانونی روشنی برای همه نهادها ایجاد کند.
آرمان خالقی، دبیرکل خانه صنعت و معدن ایران، در گفت‌وگو با آوش بااشاره به اینکه استخراج از معادن با حجم واقعی ذخایر کشور تناسب دارد یا خیر، گفت: این موضوع چند مرحله دارد. برای اینکه ذخایر معدنی را که اکتشاف کرده‌ایم یا گمانه‌زنی در مورد آن‌ها ایجاده شده را بخواهیم به ظرفیت عملیاتی تبدیل کنیم، باید چند مرحله را طی کنیم. مرحله اول، اکتشاف دقیق و میدانی است تا مشخص شود ذخایر کجا هستند و حجم واقعی آن‌ها چقدر است.
او ادامه داد: پس از آن وارد مرحله بهره‌برداری می‌شویم. این مرحله نیز مستلزم سرمایه‌گذاری مشخص و زیرساخت کامل است، از جمله دسترسی به محل، انرژی، تجهیزات لازم برای استخراج و انتقال مواد معدنی، ماشین‌آلات، حفاری، حمل‌و‌نقل و حتی تجهیزات پردازش و بسته‌بندی. اگر امکانات فراهم نباشد یا امکان ورود به معدن وجود نداشته باشد، حتی با وجود پتانسیل بالا استخراج عملی نخواهد بود.
دبیرکل خانه صنعت و معدن ایران با بیان اینکه فقط مشکلات معدن در تحریم و خارج از ایران نیست، گفت: مشکل صرفاً تحریم‌ها نیست. مسائل داخلی هم نقش مهمی دارند. بخش معدن ایران به دلیل نبود استراتژی مشخص و مدیریت منسجم دچار اختلال شده است. استراتژی باید شامل شناسایی دقیق داشته‌ها، نداشته‌ها، فرصت‌ها و تهدیدها از جمله تحریم‌ها باشد. بدون برنامه دقیق نمی‌توان سرمایه‌گذاری هدفمند انجام داد یا به‌روزرسانی دانش و فناوری را در برنامه گنجاند.
او ادامه داد: در کشور ما، نهادها و سازمان‌های مختلف وارد بخش معدن شده‌اند و بخش معدن فاقد مدیریت استراتژیک و هماهنگی بین بخشی است. پایین‌دستی‌ها وقتی فعالیت می‌کنند، هر نهاد مسیر خود را می‌سازد و این باعث پراکندگی و بی‌نظمی می‌شود. همچنین بخش معدن به سرمایه‌گذاری سنگین نیاز دارد و چون به‌صورت ملموس دیده نمی‌شود، برنامه‌ریزی و تمرکز بر آن کمتر بوده است.
عضو اتاق بازرگانی با بیان اینکه تا به امروز هیچ دولتی نقشه راه دقیقی در حوزه معدن ارائه نداده است، گفت: متاسفانه دولت‌ها در چندین دوره نتوانستند برنامه جامع و عملیاتی را اجرا کنند. به عنوان نمونه در پایان دولت آقای خاتمی، نقشه راه سنتی معدن تدوین شد اما هیچ اقدامی برای اجرای آن صورت نگرفت. دولت‌های بعدی هم اسناد مشابهی نوشتند اما هیچ‌کدام به مرحله عملیاتی نرسیدند.
خالقی اضافه کرد: مشکل اصلی نبود قانون و چارچوب مشخص برای پایین‌دستی‌ها است. وقتی بخش پایین‌دستی معدن بخواهد کار کند، هر نهاد راهبرد خود را تعیین می‌کند و این باعث عدم هماهنگی و بی‌برنامگی می‌شود. بخش معدن یک فعالیت فرا‌بخشی است؛ یعنی نیازمند هماهنگی میان وزارتخانه‌ها و نهادهای مختلف و تعریف روشن وظایف است اما چنین هماهنگی وجود ندارد.
دبیرکل خانه صنعت و معدن ایران در پایان خاطرنشان کرد: در حال حاضر بهترین راهکار تعریف یک استراتژی ملی جامع برای بخش معدن است. استراتژی باید شامل برنامه‌ریزی دقیق برای اکتشاف، بهره‌برداری، سرمایه‌گذاری، نیروی انسانی و فناوری باشد و چارچوب قانونی روشنی برای همه نهادها ایجاد کند. بدون این نقشه راه، بخش معدن همچنان عقب خواهد ماند و پتانسیل واقعی آن به بهره‌برداری نخواهد رسید.
