به روز شده در
کد خبر: ۱۱۹۰۲
دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد:

تشکیل کمیته ویژه ارزیابی خسارت ضروری است

دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت با اشاره به حادثه رخ داده در بندر شهید رجایی، بر تشکیل کمیته ویژه ارزیابی خسارت و تسریع در روند اطلاع‌رسانی در راستای چاره جویی برای مسایل آتی در حوزه صنعت تاکید کرد.

تشکیل کمیته ویژه ارزیابی خسارت ضروری است
گروه اقتصادی آوش

پس از سه روز از وقوع حادثه در بندر شهید رجایی بالاخره 9 اردیبهشت ماه آتش به‌طور کامل در این بندر مهار شد و آواربرداری‌ بندر شهید رجایی آغاز شد. اما در این میان هیچ اطلاعات دقیقی از میزان کالاهای خسارت دیده وجود ندارد و فعالان صنعتی و بازرگانی نمی‌دانند که محموله‌های موجود در محوطه سینا چه سرنوشتی پیدا کرده است.

آیا خسارتی در این حادثه به افراد پرداخت خواهد شد و روند پرداخت غرامت چگونه خواهد بود؟ تبعات این حادثه بر بخش صنعت چه بود؟

آرمان خالقی، دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت، در گفت‌وگو با آوش در این رابطه بیان کرد: در حال حاضر شرایط شفاف نیست و هیچ مرجعی پاسخگوی میزان و مقدار خسارت نیست.

وی ادامه داد: محل حادثه دیده بارانداز بوده و کالاهای وارداتی و صادراتی در این قسمت وجود داشته است. متولیان امر باید اعلام کنند که کالاهای وارداتی یا صادراتی کدام شرکت‌ها خسارت دیده است. هنوز در شرایط بلاتکیلف هستیم.

خالقی گفت: اکنون مشخص نیست که کدام کانتینرها و کدام بخش از کالاها سالم مانده است و صاحبانش چه افرادی هستند. اموال آسیب دیده متعلق به صنعتگر یا تاجر است؟ مثلا فردی خودرو وارد کرده است، یکی قطعه خودرو آورده و شاید یک نفر مواد اولیه در محل حادثه داشته است.

وی تاکید کرد: روشن شدن شرایط محموله‌ها کمک می‌کند که فعال اقتصادی به فکر چاره باشد. اگر کارخانه‌ای ماده اولیه‌اش را از دست داده است، به یک دوره زمانی بابت ثبت سفارش جدید، تامین ارز و ... نیاز دارد. طی این مراحل به‌طور میانگین حداقل سه ماه زمان می‌برد.

دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت اضافه کرد: ممکن است ماده‌ای در محل حادثه از بین رفته باشد که تولیدکننده در انبارش نداشته باشد و باید آن را تهیه کند تا خط تولیدش دچار مشکل نشود. اگر به موقع اطلاع‌رسانی انجام نشود، شاید خط تولید به دلیل نداشتن بخشی از ماده اولیه یا قطعه از کار بیفتد.

وی اضافه کرد: اکنون هیچ اطلاعاتی در دسترس نیست. فردای روز حادثه ما در خانه صمت بیانیه تسیلت دادیم و نامه‌ای برای مسئولان و وزرای مربوطه ارسال کردیم. در این نامه اعلام شد که وقتی ستاد بحران تشکیل می‌شود، یکی از وظایف این ستاد شفاف سازی وضعیت است تا ذینفعان بدانند در چه وضعیتی قرار دارند، اگر کالایشان هیچ آسیبی ندیده است، از چه زمانی قابل تحویل است تا بتوانند ترتیباتی بدهند و برای مسایل چاره جویی کنند.

پرداخت غرامت مشمول اطاله نشود

خالقی با تاکید بر اهمیت تعیین خسارت وارده به افراد افزود: وضعیت تعیین خسارت محموله‌های آسیب دیده مهم است. این کالاها حتما بیمه دارند، شرکت‌های بیمه هم باید تجهیز شوند و آمادگی داشته باشند. ضمن آنکه باید مشخص شود که آیا این شرکت‌ها توان جبران این خسارت بزرگ را دارند؟

وی ادامه داد: اکنون خود بیمه‌ها خسارت دیده هستند. باید هرچه زودتر ترتیبی داده شود که غرامت در نظر گرفته شده به دست ذینفع برسد و مشمول اطاله نشود.

دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت توضیح داد: معمولا بیمه‌ها در شرایط عادی هم پرداخت خسارت را طولانی می‌کنند اما در مسئله بندر شهید رجایی باید به صورت یک قضیه ویژه به آن نگاه شود و خسارت پرداخت شود؛ زیرا بخش تولید به حد کافی در رابطه با تامین نقدینگی مشکل دارد. حتی اگر بخواهد مالی که از دست داده را جایگزین کند، باید نقدینگی داشته باشد که خرید کند.

وی اضافه کرد: باید برای ادای تکلیف بیمه‌ها یک مهلت زمانی تعیین شود. قاعدتا نیاز است که هرچه زودتر تکلیف پرداخت همه خسارت‌ها روشن شود تا آسیب دیدگان بخش تولید بدانند دو ماه دیگر یا در یک بازه زمانی مشخص خسارتشان را دریافت خواهند کرد تا اگر کسی می‌خواهد وام بگیرد یا به نحوی منابع فراهم کند، وارد عمل شده و آن محصول را جایگزین کند تا ماده اولیه کم نیاورد.

اعمال شرایط ویژه برای تخصیص ارز

خالقی در نظر گرفتن شرایط ویژه از نظر اعتباری و تخصیص ارز برای شرکت‌های حادثه دیده را امری مهم دانست و افزود: باید نام شرکت‌ها فهرست شود، کسانی که ماده اولیه، تجهیزات یا چیزی مثل قطعات و ماشین آلات از دست داده‌اند در اولویت قرار گرفته و ارز به آنها تخصیص داده شود تا بتوانند کالای از دست داده را جایگزین کنند.

وی اضافه کرد: ما در نامه خود درخواست کردیم که با توجه به اینکه یک حادثه غیر عادی رخ داده و خسارت بزرگ بوده است، در رابطه با این حادثه شرایط اضطراری برقرار شود. زیرا واحدهای تولید در قراردادهایشان یک خسارت مستقیم و یک خسارت غیر مستقیم را متحمل می‌شوند.

دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: واحد تولیدی با توجه به روند جاری و روال عادی قراردادها، یکسری تعهداتی نسبت به پروژه‌های سایر شرکت‌ها یا خود دولت دارند. با وقوع حادثه، علاوه بر خسارت مستقیم به دلیل از دست رفتن اموال، خساراتی هم به صورت تبعی گریبانگیرش می‌شود زیرا نمی‌تواند به تعهداتش عمل کند.

وی گفت: اگر دولت برای این افراد شرایط اضطراری در این قراردادها قائل شود؛ افراد متحمل خسارت نمی‌شوند. کارخانه‌ها اگر تولید نکنند، تسهیلاتی که از بانک گرفته‌اند دچار دیرکرد و جریمه خواهد شد. برای این واحدها مشکلات بانکی، مالیاتی و تامین اجتماعی ایجاد می‌شود. همه این موارد را باید پیش‌بینی کرد. نباید این‌گونه باشد که هر وقت مبتلا شدیم، تازه به فکر چاره باشیم.

خالقی ادامه داد: با توجه به تجاربی که وجود دارد، می‌شود تمام موارد را فهرست کرد و برایش برنامه‌ریزی کرد. اگر قرار است معافیت مالیاتی بدهند از هم‌اکنون باید در بسته حمایتی یا بسته جبران خسارت این حادثه آن را پیش‌بینی کنند.

تلاش برای مقابله با سوء استفاده احتمالی

دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت درباره احتمال سالم ماندن کانتینرها در محوطه درگیر حادثه توضیح داد: برآورد خسارت باید انجام شود. در یک محدوده یکسری کانتینرها هرچه که داشته‌اند از بین رفته است اما ممکن است محتویات برخی دیگر از کانتینرها به نحوی باشد که حرارت به آن آسیب نزده باشد.

وی اضافه کرد: به نظر من حادثه در زون مواد شیمیایی رخ داده و احتمالا بیشتر مواد شیمایی که آنجا بوده به همراه مواد اولیه صنایع غذایی آسیب دیده‌اند.

خالقی افزود: من شنیدم که برخی کانیتنرها حاوی خودروی وارداتی متعلق به واردکنندگان خودرو بوده است که دسته‌بندی متفاوتی دارد و در جریان حادثه آسیب دیده است.

وی تاکید کرد: برای برآورد خسارت باید کمیته ارزیابی تخصصی به شکل ویژه ارزیابی خسارت انجام دهد تا جلوی سوء استفاده احتمالی هم گرفته شود. زیرا در اتفاقاتی از این دست، همواره احتمال سوء استفاده وجود دارد.

دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت گفت: باید تیم ارزیاب تشکیل شود و به اطلاعاتی که وجود دارد، بسنده نشود. بازه زمانی برای کار ارزیابی تعیین شود. بخش‌ها و دستگاه‌های مختلف باید ورود کنند. نمایندگانی هم از بخش خصوصی تعیین شود تا کمک کنند هرچه زودتر این کار به نتیجه برسد.

ارسال نظر

آخرین اخبار