فریب در امورات گمرکی به قیمت انفجار بزرگترین بندر تجاری کشور تمام شد

انفجار مهیب بندر شهید رجایی روز شنبه در محوطه اختصاصی شرکت توسعه خدمات دریایی و بندری سینا رخ داد. سعید جعفری مدیرعامل این شرکت، نتیجه ارزیابی اولیه و کارشناسی درخصوص حادثه بندر شهیدرجایی را رسانه‌ای کرد و گفت: این سانحه تلخ درپی تکرار فاجعه‌آمیزِ اظهار خلاف واقع در خصوص کالاهای خطرناک و تحویل این کالاها بدون اسناد و برچسب‌های کالاهای خطرناک رخ داده است.

به گفته جعفری قدرت و موج انفجار و شعاع تخریب و سایر مشخصه‌های انفجار روز شنبه، بیانگر محموله‌های به شدت خطرناکی بوده که براساس کنوانسیون FAL و قوانین و مقررات بندری باید توسط شرکت حمل کننده به صورت کتبی و رسمی به‌عنوان کالای خطرناک به بندر اظهار شود. این درحالی است که این محموله به‌عنوان محموله معمولی و غیرخطرناک اظهار، بسته‌بندی و تحویل بندر شده بود.

بنا بر اطلاعات ارائه شده از سوی شرکت سینا اظهار غیرواقعی در مورد یک محموله چنین فاجعه‌ای را رقم زده است. اما آیا راهی برای جلوگیری و کنترل اظهارات غیرواقعی در تجارت وجود دارد؟

هزینه هشت برابری حمل کالای پرخطر

مجیدرضا حریری رئیس هیات مدیره اتاق بازرگانی ایران و چین در گفت‌وگو با آوش بیان کرد: اظهار خلاف واقع حقیقتا قابل کنترل نیست. هر محموله‌ای را با هر وسیله حملی که حمل می‌کنید، حمل کننده کشتیرانی، قطار یا ... باشد، محموله بر اساس اظهار فرستنده بارنامه می‌شود.

وی ادامه داد: در باربری داخلی هم که کالا را می‌برید همین شرایط وجود دارد و در قراردادها این شرط جهانی درج شده است. کالابر اساس اظهار فرستنده بارگیری می‌شود و یک فرد است که اینجا تصمیم می‌گیرد به خاطر صرفه‌جویی در هزینه حمل، نوع محموله را درست اظهار نکند.

حریری گفت: هزینه حمل بارهای پرخطر، بندرگاه این محموله و جای تخلیه آن متفاوت است. مدل کار و پرسنل هم در رابطه با محموله‌های پرخطر فرق می‌کند. هزینه‌ها بندری و حمل کالای پرخطر در مقایسه با کالاهای معمولی بین سه تا هفت یا هشت برابر بالا می‌رود.

وی ادامه داد: پس با توجه به شرایط، این امکان وجود دارد که کسی به شکل احمقانه‌ای بخواهد اظهار خلاف کند تا هزینه‌هایش را پایین بیاورد و ریسک مردم را بالا ببرد. این اتفاق بعید نیست. شاید در سال چندین بار اظهار خلاف رخ می‌دهد اما به خیر می‌گذرد و منجر به حادثه‌ای نمی‌شود اما این اظهار خلاف واقع می‌تواند هر لحظه هم حادثه بیافریند.

فرستنده مسئول حقوقی اظهار خلاف واقع

رئیس هیات مدیره اتاق بازرگانی ایران و چین توضیح داد: هیچ بندری در دنیا کالایی که از کشتی پیاده می‌شود را ایکس ری نمی‌‎کند و اتکا، به اظهار کسی است که این کالا را فرستاده است.

وی درباره مسئول اصلی انفجار گفت: از نظر حقوقی فرستنده محموله هر کس که باشد، مسئول این حادثه است. زیرا بارنامه بر اساس اظهار کسی داده می‌شود که در بندری در خارج از کشور، بار را تحویل کشتی داده است.

حریری ادامه می‌دهد: یا حمل کننده از ماهیت محموله اطلاع نداشته است یا اگر ثابت شود تبانی بین حمل کننده و فرستنده بوده است، به نسبت شکلش مسئولیت بین این دو تقسیم می‌شود.

وی به این پرسش که آیا از نظر حقوقی خسارت را باید فرستنده بدهد، این‌گونه پاسخ داد: قاعدتا باید فرستنده خسارت بدهد. شرکت‎های بیمه با فرستنده طرف هستند.

رئیس هیات مدیره اتاق بازرگانی ایران و چین بیان کرد: محموله از زمانی که حمل شده و وارد کشتی در هر جای دنیا می‌شود، تحت بیمه نامه آن کشتیرانی است. زمانی که با هر وسیله‌ای کانتینر از روی کشتی به بندر حمل می‌شود و عرشه کشتی را ترک می‌کند، تحت بیمه کسی است که بندرگاه را اداره می‌کند. اینجا بندرگاه متعلق به شرکت سینا بوده و ظاهرا بیمه این شرکت هم بیمه البرز بوده است.

وی اضافه کرد: بیمه‌گر مقصر را مثل هر حادثه‌ای که بیمه می‌شود، پیدا می‌کند زیرا شرکت بیمه است که باید خسارت پرداخت کند. متاسفانه در ایران چون بیمه هم جزء موارد تحریم است از بیمه اتکایی محروم هستیم و شرکت‌های بزرگ بین‌المللی که معمولا با بیمه اتکایی شرکت‌های داخلی را حمایت می‌کنند، فعال نیستند.

حریری گفت: با توجه به اینکه بیمه اتکایی در ایران وجود ندارد، به هر حال این یک زیان ملی خواهد بود. حالا چه بیمه خسارت را بدهد و چه مقصر را پیدا کنند که خسارت بدهد یا ندهد.

وی یادآور شد: منهای جان انسان که قابل ارزشگذاری نیست، بقیه خسارات وارده به بندر قابل ارزشگذاری است و خسارت وارده به بندر سنگینی است که متاسفانه پیش آمده است.

ترک فعل وزارت صمت، عامل بروز خسارت سنگین

رئیس هیات مدیره اتاق بازرگانی ایران و چین درباره دلیل بروز خسارات سنگین گفت: یک بخشی از آن مربوط به این است که باید محموله‌های پرخطر توسط پرسنل مجرب در نقطه‌ای دور از کالاهای عمومی تخلیه بشود. در این مورد به هر دلیلی این اتفاق رخ نداده است. یک بخشی هم به انباشتگی کالایی که در گمرک داشتیم، مربوط می‌شود.

وی ادامه داد: مقررات ارزی باعث می‌شود خیلی از کالاها در گمرک باقی بمانند. بر اساس رویه‌های غلط، وارد کننده قبل از اینکه ارزش تخصیص داده شود، محموله را با اعتبار شخصی خود به گمرک منتقل می‌کند، بعد ارز تخصیص داده می‌شود. در چنین شرایطی کالا در گمرک باقی می‌ماند.

حریری افزود: یک بخش دیگر وقوع خسارت مربوط ترک فعل وزارت صمت بوده است. هر سال در اسفند ماه، وقتی بودجه تصویب می‌شود، وزارت صمت یک بخشنامه‌ای به گمرک اعلام می‌کند که این بخشنامه مربوط به اعمال تعرفه‌های جدید است.

وی اضافه کرد: امسال نرخ ارز گمرک را از 28500 به 67 تا 68 هزار تومان رساندند و سود عوارض از چهار درصد به دو درصد یا یک درصد در برخی کالاها رسید. باید این بخشنامه را وزارت صمت بر اساس قانون و مقررات صادرات و واردات، ابلاغ می‌کرد. متاسفانه در این رابطه چیزی حدود یک ماه اهمال شد و عملا محموله‌هایی که پیش از عید در گمرکات بود، ترخیص نشد و یک ماه کالای انباشته در گمرک داشتیم.

رئیس هیات مدیره اتاق بازرگانی ایران و چین توضیح داد: از سوی دیگر حادثه بندر شهید رجایی روز شنبه رخ داد. از چهارشنبه قبل از حادثه سامانه جامع تجارت کار نمی‌کرد و روند ترخیص کالا متوقف شده بود. مثل همه اتفاقاتی که همیشه برایمان می‌افتد و فکر می‌کنیم که دو روز صبر کنیم تا مشکل رفع شود، تجار صبر کردند اما این بار زمان‌بندی انجام شده با حادثه بندر مواجه شد. بنابراین بخشی از کالاهای موجود در بندر ناشی از رسوب حاصل از قطعی سیستم بود.

وی درباره اعمال مجازات خاص برای فرستنده کالا گفت: قوانین بین‌المللی در این رابطه وجود دارد. حمل و نقل تحت پوشش قواعد بین المللی است.