سازمان نظام خبرنگاری زیر سایه بیاعتمادی/ طرح تازه مجلس برای خبرنگاران؛ حمایت یا محدودیت؟
تحریریه آوش/ شهریار شمس مستوفی، دبیر پیشین انجمن صنفی روزنامهنگاران استان تهران در گفتوگویی با آوش، میگوید؛ «به بررسی طرح تاسیس سازمان خبرنگاری در مجلس فعلی خوشبین نیستم. چرا که از این پارلمان ندیدم در حوزه مرجعیت رسانهای در داخل کشور، دغدغهای داشته باشد» و همچنین مجتهدزاده، حقوقدان و وکیل دادگستری نیز در این باره به آوش میگوید؛ سوابق مجلس فعلی در تهیه و تصویب طرحهای محدودکننده جامعه آشکار است و از همین رو، نمیتوان به بررسی این لایحه در این مجلس خوشبین بود!»
«طرح سازمان نظام خبرنگاری»، جدیدترین لایحهای بوده که این روزها در مجلس و کمیسیون اجتماعی آن در مرحله پخت و پز قرار گرفته است. بر اساس آنچه مهدی اسماعیلی، نماینده میانه و عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفته؛ «مقرر شده با همکاری کارشناسان مرکز پژوهشهای مجلس، برای اولین بار اساسنامه و ساختار سازمان نظام خبرنگاری تدوین و نهایی شود تا بیش از ۱۲ هزار خبرنگار کشور بتوانند مطالبات صنفی و حرفهای خود را بهصورت رسمی و تخصصی پیگیری کنند.» این طرح از سوی مرکز پژوهشهای مجلس در ابتدا تهیه و نهایی شده و اکنون در مرحله رسیدگی در کمیسیون اجتماعی مجلس قرار دارد.
این طرح؛ تمرکز اختیاراتی مانند صدور پروانه، نظارت حرفهای و رسیدگی به تخلفات در یک نهاد را شامل شده و در کنار آن، نگرانیهایی درباره استقلال صنفی و آزادی فعالیت روزنامهنگاران ایجاد کرده است؛ نگرانیهایی که در کنار مطالباتی چون امنیت شغلی، حمایت حقوقی و مشارکت واقعی خبرنگاران در شکلگیری این سازمان، ضرورت بازنگری در ساختار و حدود اختیارات آن را برجسته میکند.
بدون کوچکترین نیتخوانی و پیشداوری، سوال اساسی درباره پخت و پز این طرح در مجلس، این است که؛ بر اساس آنچه در این سازمان تمهید و پیشبینی شده، چه جایگاهی برای حمایت از خبرنگاران در آن در نظر گرفته میشود و جایگاه «نظارت» بر اهالی رسانه در این سازمان چه حدود و ثغوری خواهد داشت؟
به هر ترتیب، پیشینه موجود در مواجهه حاکمیت با سازمانهای صنفی از این دست، اسباب نگرانی جدی را در میان مخاطبان این صنف فراهم و این بیم را ایجاد میکند که مبادا دستاندرکاران این طرح، بخواهند؛ مشابهی داستانی را که درباره سازمان نظام پزشکی، نظام مهندسی، نظام پرستاری و امثالهم نوشتند را این بار برای خبرنگاران و در سازمان نظام خبرنگاری از فصل آخرش بنویسند!
لابد میپرسید چطور؟ پاسخ این است که در سازمانهای صنفی که به آن اشاره شد در ابتدا، ساز و کار کاملا مستقلی برای فعالیت صنفی این سازمانها وجود داشت و رفته رفته، تجربه تلخ نظارت استصوابی در انتخابات ریاست جمهوری، مجلس و دیگر انتخابات به این نهادهای مستقل تسری پیدا کرد. سرایتی که دومینوی استعلامات امنیتی از کاندیداهای انتخابات این سازمانها را به راه انداخت و در عمل، آنها را به سازمانهای صنفی بدل ساخت که ردای ایفای نقش ماکتی از یک سازمان حکومتی و دولتی را بر تن کردند و در مسیر استیفا و مطالبه حقوق صنف خود، دچار لکنت شدند. در برخی دیگر از صنوف هم که چنین عزمی، منتج به تغییرات مدنظر حاکمیت نشد، سازمانهای موازی برای تضعیف این سازمانها به راه افتاد و تجربه تلخ مشابهاش را در جریان راهاندازی مرکز مشاوران قوه قضائیه در کنار کانون وکلای دادگستری همه به خاطر داریم.
همانطور که گفته شد، اکنون این بیم موجود است که مبادا در ماجرای تاسیس سازمان نظام خبرنگاری، این کتاب از فصل آخرش به رشته تحریر درآمده و از همان بدو تاسیس، ساز و کاری برای نظارت استصوابگونه بر فعالیتهای حوزه روزنامهنگاری، آن هم با پوششی از حمایتهای صنفی تعریف شود!
نکته دیگر اینکه در طرح اولیه مرکز پژوهشهای مجلس؛ روزنامهنگاران پیشکسوت و کهنهکار، اساتید ارتباطات و اهالی عرصه خبر، چه نقشی ایفا کرده و اساسا محل مشورت و خطاب قرار گرفتهاند؟ ضمن اینکه؛ اساسا بررسی و پخت و پز چنین طرحی در مجلسی که از آن کارنامه درخشان و مشعشع در تحدید آزادیهای مشروع جامعه در طرحهایی نظیر صیانت یک تا پنج، طرح نظامبخشی به فضای مجازی، قانون موسوم به عفاف و حجاب و امثالهم برخوردار است هم در جای خود، هر بینندهای را در مواجهه با چنین طرحی دچار تردید و ابهام میکند.

شمس مستوفی، دبیر پیشین انجمن صنفی روزنامهنگاران استان تهران در گفتوگو با آوش: به بررسی طرح تاسیس سازمان خبرنگاری در مجلس فعلی خوشبین نیستم/ از این پارلمان ندیدم که در حوزه مرجعیت رسانهای در داخل کشور، دغدغهای داشته باشد
در همین ارتباط، شهریار شمس مستوفی، دبیر پیشین انجمن صنفی روزنامهنگاران استان تهران و سردبیر ارشد آوش در گفتوگویی با این پایگاه خبری، ضمن اشاره به این لایحه و ابعاد پیرامون آن، اظهار داشت: من هم مثل همه دوستان با سازمان نظام خبرنگاری، کاملا موافقم و به نظرم، جای چنین سازمان در صنف ما بسیار خالی است. اما نکته در این جاست که تاسیس سازمانهای مشابه در برخی موارد باعث تشکیل سازمانهای موازی شد. از سال 1380 به این سو؛ مدام قوانین مختلف آمد که به نحوی، همانگونه که مجوز تاسیس رسانهها با دولت بوده، فعالیت خبرنگاری هم در ید اختیار دولت-و مشخصا وزارت ارشاد-قرار بگیرد. این تنها، محدود به رسانهها نبود و درباره هنرمندان نیز پیشنهادات مشابهی ارائه شد اما، جوی که در آن زمان ایجاد شد، جلوی این اقدام را گرفت.
وی افزود: بعدها از این تجربیات استفاده و این ایده را تحت عنوان سازمان نظام خبرنگاری مطرح کردند که این مهم به نوعی، مطالبه و خواسته صنف بود. یکی از مولفههای استقلال هر صنف این است که دست کم، اگر تخلفی در آن صنف صورت گرفت، رسیدگی به آن تخلف از سوی همان صنف و تشکیلات صورت بگیرد. امری که در دیگر تشکیلات صنفی نیز از سازمان نظام پزشکی و سازمان نظام پرستاری گرفته تا کانونهای وکلا، نمونه آن را شاهد بودیم که اگر چنان تخلفی به وقوع جرم منجر شد، ادامه رسیدگی به آن به دستگاه قضائی محول و ارجاع شود.
شمس، اضافه کرد: در صنف ما روزنامهنگاران، معمولا هرکسی که زورش برسد، روزنامهنگاران را به دادگاه کشانده و بلایی سر آنها میآورد که تجربیات آن را در ذهن داریم. نکته مهم در این بین، این است که صنف، بتواند با این ترتیبات، مسائل مربوط به اعضای خود را بررسی کند و نکته دیگر اینکه؛ هرکسی که کنار یک رسانه عبور کرد، ادعای خبرنگاری و روزنامهنگاری نداشته باشد.
این روزنامهنگار پیشکسوت، ادامه داد: در کنار فعالیتی که دولت از سال 1380 آن را آغاز کرد، بعدها؛ انجمن صنفی روزنامهنگاران ایران تشکیل شد. انجمنی که روال منطقی ایجاد کرد تا از مسیر آن؛ یکی از اعضای منتخب این انجمن در دادگاههای کار-در دعاوی بین روزنامهنگار و مدیرمسئول-حضور داشته باشد یا اینکه اگر در دعاوی تامین اجتماعی، لزومی وجود داشت، نمایندهای از سوی انجمن در آن به صورت تخصصی حضور داشته باشد. همچنین سعی بر این بود که در هیئت منصفه هم نمایندهای از سوی روزنامهنگاران حضور داشته باشد اما در دولت محمود احمدینژاد شاهد توقیف این انجمن بودیم.
وی، همچنین با اشاره به ادله خود برای موافقت با تشکیل سازمان نظام خبرنگاری نیز، خاطرنشان کرد: صنف روزنامهنگاری به دلیل ساختار خود به مانند بسیاری از کشورهای دنیا، نیاز به نظمبخشی، رسیدگی به تخلفات و حمایتی از این صنف نیاز دارد. با توجه به قوانین موجود و نواقصی که در انجمنهای صنفی وجود دارد، بسیار لازم است تا نظامی راهاندازی شود تا اعضای صنف با اتکا به آن، خودشان در امور مربوط به صنف خود به ایفای نقش بپردازند.
شمس مستوفی، اشارهای هم به لایحه مجلس در خصوص تاسیس سازمان نظام خبرنگاری داشت و یادآور شد: البته من طرح مجلس را ندیدم اما طرح مرکز پژوهشها، نسبت به طرحهای پیش از آن تا حدودی متعادلتر بوده و از یک چارچوب منطقی قابل دفاعتری برخوردار است. تجربه من از مجلس، این است که معمولا، نواقص موجود در چنین طرحهایی، نه تنها در جریان رسیدگی مرتفع نمیشود که اتفاقا با اضافه شدن نواقص جدید در نهایت به تصویب میرسد.
دبیر پیشین انجمن صنفی روزنامهنگاران استان تهران در ادامه گفت: من تصور ندارم؛ طرحی که مرکز پژوهشها ارائه کرده با اصلاح نواقص خود در مجلس به تصویب برسد. به عنوان نمونه؛ از نواقص جدی این طرح، این است که ترکیب آن مجمع اولیهای که بنای تشکیل آن وجود دارد تا هیئت مدیره را انتخاب کند، اساسا مشخص نشده است. یا مثلا در مواردی، تنها نام خبرگزاریها آمده و این در حالی بوده که ما در ایران، مجله داریم، پایگاه خبری داریم، روزنامه داریم و این موارد در طرح دیده نشده است.
وی، افزود: به عنوان مثال در پروسه تائید صلاحیت هیئت مدیره، یک سری قوانین نظیر التزام به اسلام، قانون اساسی و مواردی از این دست مبنا قرار گرفته اما مرجع تشخیص این مهم، مشخص نیست. یک سری قوانین در کشور وجود دارد که درباره همه رعایت میشود اما از آن جا که مرجع تشخیص آن، عموما دولتی است با تغییر دولتها، نوع نگاه سلیقهای دولت مستقر لحاظ میشود، نه مرّ قانون.
این فعال رسانهای، ضمن اشاره به نسبت ایده سازمان نظام خبرنگاری با انجمنهای صنفی نیز، یادآور شد: انجمنهای صنفی دارای نواقصی بوده و یکی از نواقص مهم آن، این است که به دلیل اینکه این انجمن، زیرمجموعه وزارت کار تعریف شده، روابط کارگری-کارفرمایی در آن، حرف اول را میزند. شما باید کارگر صنف روزنامهنگاری باشید تا بتوانید به عضویت این انجمن در بیایید. این در حالی است که بسیاری از روزنامهنگاران و خبرنگارانی داریم که خارج از این روابط و به صورت آزاد به فعالیت میپردازند. یا اینکه مدیران مسئول به دلیل ممنوعیت، عملا امکان حضور در این انجمن را ندارند و اساسا، انجمنی که بیش از 3 هزار فعال عرصه رسانه در آن حضور ندارند، عملا دچار نقص خواهد بود. بخشی از پیشنهاد تاسیس سازمان نظام خبرنگاری این بود که نواقصی که در قانون کار به عنوان انجمنهای صنفی وجود دارد را مرتفع کند.
شمس مستوفی، تصریح کرد: در حوزه روزنامهنگاری اگر چنین سازمانی تاسیس شود، اصل آن واجد نقد نخواهد بود اما تجربه نشان داده که در چنین شرایطی؛ نقاط ضعف طرحها و لوایح معمولا در روند تصویب مورد بررسی کارشناسی قرار نگرفته و بیشتر نگاه سیاسی و جناحی بر چنین سازمانهایی بار میشود. به این معنا که همین روند، مقاومتی را ایجاد میکند که اگر چنین طرحی به تصویب رسیده و چنین سازمانی با نواقص موجود تاسیس و راهاندازی شود، مورد استقبال قرار نخواد گرفت. سازمانی هم که کسی عضو آن نشود، طبعا تعطیل خواهد شد. اما اگر این نقاط ضعف با ملاحظات کارشناسی رفع شده و به نقاط قوت بدل شود، طبیعتا مورد استقبال صنف نیز قرار خواهد گرفت.
وی، همچنین با اشاره به رسیدگی به این طرح در مجلسی که پیشینه طرحهایی نظیر صیانت، طرح عفاف و حجاب و امثالهم را دارد، عنوان داشت: البته من بنای پیشداوری ندارم اما نکته اینجاست که؛ ما اگر به این درک برسیم که در طرح مرکز پژوهشها، یکی از دغدغههای جدی این باشد که رسانههای ایران، مرجعیت خود را از دست دادند و عمده دلیل آن از زبان همه فعالین رسانهای از اصولگرا، اصلاحطلب، آزاد و غیره؛ عدم آزادی بیان، عدم حرفهای بودن و عدم حمایت است. در صورت داشتن چنین دغدغهای، اگر قانونی بنای تصویب داشته باشد، باید در ابتدا، این دغدغهها را شامل شده و مرتفع کند. اگر قانونی تصویب شود که این دغدغهها را حل نکند، وضعیت رسانهای ما بدتر خواهد شد.
دبیر پیشین انجمن صنفی روزنامهنگاران استان تهران در پایان نیز، بیان داشت: به شخصه به بررسی طرح تاسیس سازمان خبرنگاری در مجلس فعلی خوشبین نیستم، چرا که من از این مجلس ندیدم که در حوزه مرجعیت رسانهای در داخل کشور، دغدغهای داشته باشد.

مجتهدزاده، حقوقدان : سوابق مجلس فعلی در تهیه و تصویب طرحهای محدودکننده جامعه آشکار است
همچنین در ادامه، سید علی مجتهدزاده، حقوقدان و وکیل دادگستری در گفتوگویی کوتا با آوش، ضمن اشاره به بررسی این لایحه در مجلس، خاطرنشان کرد: نمیشود از بررسی و رسیدگی به این طرح در مجلس فعلی، انتظار خیر داشت و قطعا یک شری در آن نهفته است!
وی افزود: بیش از این نمیتوان حرف زیادی در این باره داشت. اینکه این مجلس بخواهد در راستای آزادی بیان یا آزادیهای مشروع قدم بردارد، باید با دیده تردید به آن نگریست. من خیلی نمیتوانم به بررسی این لایحه در کمیسیون اجتماعی مجلس فعلی خوشبین باشیم. مجلسی که سوابق آشکاری در تهیه و تصویب طرحهای محدودکننده جامعه در کارنامه دارد، نمیتوان به دستپخت آن امیدوار بود.
این حقوقدان در پایان نیز، تاکید داشت: از این مجلس نمیتوان توقع عمل در راستای گسترش آزادیهای جامعه-صرف نظر از موضوع این لایحه و هر موضوع دیگر-داشت. به عبارت دیگر، انتظار چنین مسئلهای از این مجلس از نظر من، خیلی عاقلانه و معقول نیست!