آیا «پدر بودن» دلیلی برای مصونیت از مجازات قتل است ؟
مرگ یک فرزند به دست پدر، از تلخترین و تکاندهندهترین شکلهای خشونت خانوادگی است؛ جنایتی که نهتنها یک زندگی را نابود میکند، بلکه بنیان اعتماد، امنیت و مفهوم خانواده را نیز زیر سؤال میبرد.
آرمان امروز در گزارشی نوشت:
مرگ یک فرزند به دست پدر، از تلخترین و تکاندهندهترین شکلهای خشونت خانوادگی است؛ جنایتی که نهتنها یک زندگی را نابود میکند، بلکه بنیان اعتماد، امنیت و مفهوم خانواده را نیز زیر سؤال میبرد. با این حال، تکرار چنین حوادثی در سالهای اخیر نشان میدهد که فرزندکشی را نمیتوان صرفاً یک اتفاق فردی یا یک بحران خانوادگی دانست؛ این پدیده نیازمند توجه جدی اجتماعی، حقوقی، فرهنگی و قضایی است. این پرونده در کنار خاطره تلخ رومینا اشرفی، دختر ۱۳ سالهای که در سال ۱۳۹۹ به دست پدرش به قتل رسید، و مبینا زینیوند، دختر ۱۷ ساله اهل استان ایلام که در سال ۱۴۰۳ خبر قتل او به دست پدرش منتشر شد و ده ها مورد دیگر، این پرسشهای جدی درباره درباره امنیت فرزندان در محیط خانواده ایجاد کرد. در پرونده رومینا، پدر او به دلیل قتل عمد از جنبه عمومی جرم به ۹ سال حبس و پرداخت دیه محکوم شد؛ حکمی که در آن زمان واکنشهای گستردهای در جامعه برانگیخت.
یکی از محورهای اصلی این بحث به ماده ۳۰۱ قانون مجازات اسلامی بازمیگردد. بر اساس این ماده، در صورتی که مرتکب قتل، پدر یا از اجداد پدری مقتول باشد، قصاص ثابت نمیشود. در چنین شرایطی، موضوع مجازات تعزیری و دیه مطرح میشود. ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی نیز برای قتل عمدی که به هر علت قصاص در آن اجرا نمیشود، در صورت وجود شرایط قانونی مقرر، مجازات حبس سه تا ده سال را پیشبینی کرده است. پرسش اینجاست که آیا مجازاتهای موجود میتوانند مانع تکرار چنین جنایاتی شوند؟ آیا لازم نیست قانونگذار با توجه به شرایط اجتماعی امروز، بازنگری جدیتری در این زمینه انجام دهد؟ در همین ارتباط، احمد بیگدلی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، از ثبت طرح دوفوریتی اصلاح ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی خبر داده است. بر اساس پیشنهاد مطرحشده، مجازات پدر یا جد پدری در صورت قتل فرزند به حداقل ۲۵ سال حبس افزایش یابد و تخفیفهای قانونی نیز شامل آن نشود. البته این پیشنهاد در مرحله ثبت و بررسی اولیه قرار دارد و هنوز به معنای تصویب قانون نیست.
پدر بودن نباید به معنای مصونیت باشد
در کنار بحثهای حقوقی، اظهارات اخیر حجتالاسلام محسن غرویان، استاد حوزه علمیه، نیز قابل توجه است. وی با اشاره به دیدگاه فقهی آیتالله جوادی آملی درباره تأثیر شرایط زمانی و مکانی بر برخی احکام، بر ضرورت بازنگری در مبانی فقهی و حقوقی مربوط به مجازات پدران مرتکب قتل فرزند تأکید کرده است. غرویان معتقد است برخی روایات مربوط به مجازاتها با توجه به شرایط تاریخی و اجتماعی زمان صدور آنها قابل بررسی مجدد هستند و تغییر شرایط اجتماعی میتواند زمینه بازنگری در برداشتهای فقهی و رویههای قضایی را فراهم کند. وی همچنین تأکید کرده است که پدر بودن به معنای داشتن حق گرفتن جان فرزند نیست و عصبانیت یا تعصبات غیرمشروع نمیتواند مجوز ارتکاب قتل باشد. به اعتقاد او، رها کردن پدر در برابر چنین جنایاتی یا در نظر گرفتن مجازاتهای نامتناسب، نیازمند تجدیدنظر است. این اظهارات نشان میدهد که موضوع فرزندکشی صرفاً یک بحث کیفری نیست، بلکه ظرفیت تبدیل شدن به یک گفتوگوی جدی میان حوزههای علمیه، دانشگاهها، حقوقدانان و نهادهای قانونگذاری را دارد.
پیشگیری را نباید فراموش کرد
با وجود اهمیت اصلاح قوانین و تشدید مجازاتها، مقابله با فرزندکشی نباید صرفاً به برخورد پس از وقوع جنایت محدود شود. باید پرسید چه عواملی موجب میشوند اختلافات خانوادگی به خشونت شدید و گاهی مرگبار تبدیل شوند؟ چرا در برخی موارد، نوجوانی که در معرض تهدید یا خشونت قرار دارد، از حمایت مؤثر و بهموقع برخوردار نمیشود؟ مدارس، نهادهای حمایتی، اورژانس اجتماعی، دستگاه قضایی و خانوادهها هرکدام در شناسایی و پیشگیری از خشونت علیه کودکان مسئولیت دارند. آموزش مهارتهای کنترل خشم، مقابله با تعصبات خشونتآمیز، فراهم کردن مسیرهای امن برای گزارش تهدید و حمایت فوری از کودکان در معرض خطر، از اقداماتی است که باید جدی گرفته شود. در پرونده سوگند صیادی نیز فارغ از نتیجه نهایی تحقیقات، بررسی دقیق عملکرد مدرسه و نحوه مواجهه مسئولان آموزشی با شرایط دانشآموز اهمیت فراوانی دارد. مدرسه نباید صرفاً محل آموزش درسی باشد؛ بلکه باید محیطی امن برای دانشآموزان و نهادی حساس به نشانههای خشونت و تهدید باشد.
جان فرزند، ملک پدر نیست
فرزندکشی را نباید با عناوینی مانند غیرت، حفظ آبرو، اختلاف خانوادگی یا تعصبات سنتی توجیه کرد. هیچیک از این مفاهیم نمیتواند به خشونت مشروعیت ببخشد. پدر، مادر یا هر فرد دیگری که مرتکب قتل میشود، باید در برابر قانون پاسخگو باشد و نسبت خانوادگی نباید موجب نادیده گرفتن حق حیات قربانی شود. امروز جامعه بیش از هر زمان دیگری به یک موضع روشن و بدون ابهام نیاز دارد: جان انسان حرمت دارد و این حرمت با تغییر نسبت خانوادگی از بین نمیرود. پدر بودن مسئولیت است، نه حق مالکیت؛ و هیچ نسبتی نمیتواند برای گرفتن جان انسان مشروعیت ایجاد کند.
ضرورت همافزایی فقه و قانون برای اصلاح مجازات
حوادث تلخ فرزندکشی در سالهای اخیر، ضرورت توجه دوباره به ابعاد حقوقی، فقهی و اجتماعی این پدیده را آشکار کرده است. بیتردید قتل فرزند به دست پدر، صرفنظر از انگیزه و شرایط وقوع، اقدامی مجرمانه و غیرقابل توجیه است؛ اما برخورد با چنین حوادثی نیز نیازمند نگاهی جامع، کارشناسی و منطبق با مبانی شرعی و قانونی است. طرح پیشنهادی برخی نمایندگان مجلس برای افزایش مجازات پدران فرزندکش، میتواند فرصتی برای بازنگری در میزان بازدارندگی مجازاتهای موجود باشد. در کنار آن، دیدگاههای فقهی مطرحشده درباره تأثیر شرایط زمانی و مکانی بر برخی احکام نیز ظرفیت ارزشمندی برای گفتوگوی علمی و بررسی راهکارهای تازه فراهم میکند. قانونگذاران با بهرهگیری از نظرات فقها، حقوقدانان و کارشناسان قضایی، زمینه تدوین قانونی جامعتر را فراهم کند؛ قانونی که متناسب با اهمیت جان انسان و آثار اجتماعی چنین جنایاتی باشد. همچنین بررسی این موضوع در محافل علمی و فقهی میتواند به رفع ابهامات و دستیابی به راهکارهای قابل اجرا کمک کند. پدر بودن مسئولیت است، نه حق مالکیت بر جان فرزند؛ و صیانت از حرمت جان انسان، مسئولیتی مشترک میان قانون، فقه و جامعه است.