پای اصل ۹۰ به انتخابات بدنسازی باز شد/ انتخابات به تعویق بیافتد!
انتخابات فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام هنوز برگزار نشده، اما حاشیههای آن از مدتها قبل آغاز شده است؛ انتخاباتی که قرار است ۲۰ مرداد برگزار شود، حالا با ورود مستقیم کمیسیون اصل ۹۰ مجلس با یک پرسش جدی مواجه است: آیا فرآیند تأیید صلاحیت نامزدها آنقدر شفاف و مستند هست که بتوان از نتیجه انتخابات دفاع کرد؟
ماجرا زمانی جدیتر میشود که بدانیم انتخابات قبلی این فدراسیون نیز پس از برگزاری و انتخاب رئیس، باطل شد. حالا مجلس درباره همان فرآیندهایی که میتواند سرنوشت انتخابات جدید را نیز تحت تأثیر قرار دهد، توضیح و مستندات قانونی میخواهد.
از ابطال یک انتخابات تا نگرانی از تکرار یک سناریو
فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام از تیرماه ۱۴۰۴ درگیر تغییرات مدیریتی و انتخاباتی است. در آن مقطع ایرج عرب به عنوان سرپرست فدراسیون منصوب شد و چند ماه بعد، در ۲۶ مهر، مجمع انتخاباتی برگزار شد. در آن انتخابات مجید تلخابی با کسب ۲۸ رأی از مجموع ۵۰ رأی، توانست عنوان رئیس فدراسیون را به دست آورد. اما این ریاست خیلی زود با یک مشکل اساسی مواجه شد. در ۲۰ آذر ۱۴۰۴، وزارت ورزش نتیجه انتخابات را به دلیل ایراد مطرحشده درباره مدرک تحصیلی تلخابی باطل کرد؛ اتفاقی که عملاً تمام فرآیند انتخاباتی را به نقطه صفر بازگرداند. ثبتنام نامزدها دوباره انجام شد، مراحل بررسی صلاحیتها از سر گرفته شد و انتخابات به سال ۱۴۰۵ موکول شد. سرانجام ۲۰ مرداد به عنوان تاریخ برگزاری مجمع جدید تعیین شد. اما ظاهراً پرونده انتخابات هنوز بسته نشده است.
این بار پای کمیسیون اصل ۹۰ در میان است
آنچه انتخابات پیشرو را حساستر از دوره قبل کرده، ورود کمیسیون اصل ۹۰ مجلس به موضوع است. بر اساس اطلاعات موجود، این کمیسیون در جلسهای با حضور معاونان وزارت ورزش، موضوع فرآیند انتخابات و نحوه بررسی صلاحیت نامزدها را مورد بررسی قرار داده و خواستار ارائه مستندات مربوط به این فرآیند شده است. مسئله اصلی نیز ظاهراً به عملکرد کمیسیون تطبیق و نحوه بررسی سوابق مدیریتی نامزدها بازمیگردد.
ابهامهایی درباره سوابق مدیریتی برخی نامزدها و چگونگی تأیید این سوابق مطرح شده؛ ابهامهایی که اگر پیش از برگزاری مجمع پاسخ داده نشوند، میتوانند بعد از انتخابات به اعتراضهای جدید تبدیل شوند. این همان نقطهای است که اهمیت ورود کمیسیون اصل ۹۰ را دوچندان میکند.
مجلس چه چیزی را زیر سؤال برده است؟
کمیسیون اصل ۹۰ در جریان بررسی این پرونده، خواستار ارائه مستندات قانونی مربوط به فرآیند انتخابات شده است. اما طبق نامهای که این کمیسیون به وزارت ورزش ارسال کرده، در جلسه برگزارشده، مستندات مورد نیاز به شکل کامل ارائه نشده و همین مسئله باعث شده کمیسیون بر ضرورت شفافسازی پیش از برگزاری انتخابات تأکید کند. در واقع، مسئله فقط برگزاری یا برگزار نشدن انتخابات نیست؛ بحث بر سر این است که اگر انتخابات برگزار شود، آیا فرآیند آن از چنان پشتوانه قانونی و مستندی برخوردار خواهد بود که نتیجه آن در برابر اعتراضهای احتمالی دوام بیاورد؟ این پرسش وقتی جدیتر میشود که انتخابات قبلی همین فدراسیون نیز باطل شده است.
هشدار درباره تکرار ماجرای فدراسیون دانشگاهی
کمیسیون اصل ۹۰ در نامه خود تنها به ابهامات موجود در فدراسیون بدنسازی اشاره نکرده و سابقه ابطال انتخابات فدراسیون ملی ورزشهای دانشگاهی را نیز مورد توجه قرار داده است. این کمیسیون با اشاره به این سابقه، نسبت به احتمال تکرار چنین اتفاقی در انتخابات بدنسازی هشدار داده و بر ضرورت اصلاح روندهای موجود تأکید کرده است. معنای این هشدار روشن است؛ اگر اشکالی در فرآیند بررسی صلاحیتها وجود دارد، بهتر است پیش از برگزاری مجمع برطرف شود، نه اینکه انتخابات برگزار شود، رئیس انتخاب شود و بعد از چند ماه یک ایراد حقوقی یا اداری، تمام نتیجه انتخابات را زیر سؤال ببرد.
اصل ۹۰ صراحتاً چه خواسته است؟
موضوع زمانی جدیتر میشود که بدانیم کمیسیون اصل ۹۰ در پایان نامه خود، صرفاً درخواست توضیح نکرده است. این کمیسیون صراحتاً خواستار تعویق انتخابات فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام تا زمان ارائه مستندات قانونی شده است. در بخشی از این نامه با اشاره به ابهامات موجود، عدم ارائه مستندات لازم، ضرورت شفافیت و سابقه ابطال انتخابات فدراسیون ملی ورزشهای دانشگاهی، بر اصلاح روند عملکرد کمیسیون تطبیق تأکید شده است. کمیسیون همچنین هشدار داده که ادامه این وضعیت میتواند به ابطال مجدد انتخابات و تضییع حقوق نامزدها منجر شود. در این نامه آمده است: «با عنایت به جمیع موارد و ابهامات موجود و عدم ارائه مستندات لازم در جلسه (کمیسیون اصل ۹۰ با نمایندگان وزارت ورزش) و بر اساس تأکیدات قبلی کمیسیون مبنی بر لزوم شفافیت موضوع و سابقه ابطال انتخابات فدراسیون ملی ورزشهای دانشگاهی، به همین دلایل و لزوم اصلاح طرز کار غلط کمیسیون تطبیق به منظور جلوگیری از ابطال مجدد و تضییع حقوق اجتماعی نامزدها و رفع بلاتکلیفی بیش از پیش فدراسیون بدنسازی، خواهشمند است نسبت به تعویق انتخابات فدراسیون مذکور تا ارسال مستندات قانونی به این کمیسیون دستور عاجل صادر فرمایید.»
وزارت ورزش در یک دو راهی سخت
اکنون تصمیمگیری برای وزارت ورزش چندان ساده نیست. اگر انتخابات در موعد مقرر یعنی ۲۰ مرداد برگزار شود، اما مستندات مورد مطالبه کمیسیون اصل ۹۰ همچنان ارائه نشده باشد، احتمال شکلگیری اعتراضهای بعدی وجود خواهد داشت. در مقابل، اگر انتخابات به تعویق بیفتد، فدراسیون همچنان باید با سرپرست اداره شود و بلاتکلیفی مدیریتی آن ادامه پیدا خواهد کرد.
اما یک سؤال مهمتر وجود دارد:
آیا برگزاری یک انتخابات پرابهام، بهتر از چند هفته یا چند ماه تأخیر برای اصلاح فرآیندهاست؟ پاسخ این سؤال زمانی اهمیت بیشتری پیدا میکند که تجربه انتخابات قبلی را پیش چشم داشته باشیم؛ انتخاباتی که برگزار شد، رئیس خود را شناخت، اما نهایتاً باطل شد و تمام فرآیند انتخاباتی دوباره از ابتدا کلید خورد.
توپ در زمین وزارت ورزش
حالا وزارت ورزش باید تصمیم بگیرد که آیا پیش از برگزاری مجمع، ابهامات مطرحشده را برطرف و مستندات مورد درخواست کمیسیون اصل ۹۰ را ارائه میکند یا اینکه انتخابات را طبق برنامه برگزار خواهد کرد. در صورت برگزاری انتخابات بدون رفع این ابهامات، احتمال دارد اعتراضهای بعدی نه فقط از سوی نامزدها، بلکه از سوی نهادهای نظارتی نیز مطرح شود. در چنین شرایطی، اگر نتیجه انتخابات بار دیگر با اعتراض و ایراد قانونی مواجه شود، فدراسیون بدنسازی وارد همان چرخهای خواهد شد که ماههاست از آن رنج میبرد؛ سرپرستی، ثبتنام، انتخابات، اعتراض، ابطال و دوباره روز از نو.
انتخابات ۲۰ مرداد؛ پایان بلاتکلیفی یا آغاز یک بحران تازه؟
فدراسیون بدنسازی اکنون بیش از هر زمان دیگری به یک انتخابات شفاف، قانونی و بدون ابهام نیاز دارد. ورزشکاران، مربیان، هیأتهای استانی و جامعه بدنسازی انتظار دارند پس از ماهها بلاتکلیفی، تکلیف مدیریت فدراسیون مشخص شود. اما این تعیین تکلیف زمانی ارزشمند است که نتیجه آن از نظر قانونی نیز قابل دفاع باشد. فعلاً یک واقعیت پابرجاست: کمیسیون اصل ۹۰ رسماً خواستار تعویق انتخابات شده و وزارت ورزش باید پیش از ۲۰ مرداد درباره این مطالبه تصمیم بگیرد. اگر انتخابات برگزار شود و بعداً همانند دوره قبل باطل شود، سؤال بزرگی متوجه متولیان ورزش خواهد بود؛ اینکه چرا وقتی هشدارها پیش از برگزاری انتخابات وجود داشت، باز هم اجازه داده شد یک فرآیند پرریسک تا انتها پیش برود؟ ذکر یک نکته مهم در پایان این گزارش ضروری است؛ مگر نباید در انتخابات فدراسیون ها نمایندگان اتحادیه جهانی باشند؟ پس دلیل غیبت عبدالمهدی نصیرزاده، مریم وطن دوست و صادق هاشمی به عنوان اعضای هیات رییسه فدراسیون جهانی چیست؟ به هرحال آوش این امکان را برای مسوولان وزارت ورزش و جوانان مهیا کرده تا نسبت به همه این اتفاقات پاسخگو باشند.
