اصل ۹۰ مقابل وزارت ورزش؛ پرونده ردصلاحیتها وارد فاز جدید شد!
اختلاف بر سر روند بررسی صلاحیت نامزدهای انتخابات فدراسیونهای ورزشی حالا از فضای وزارت ورزش فراتر رفته و به یکی از جدیترین پروندههای نظارتی مجلس تبدیل شده است؛ پروندهای که با شکایت چند نامزد آغاز شد و اکنون کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، وزارت ورزش را به ارائه توضیحات شفاف درباره عملکرد کمیسیون تطبیق فراخوانده است.
آنچه این پرونده را حساستر کرده، تنها یک انتخابات یا یک فدراسیون نیست؛ بلکه ادعای وجود رویهای است که به گفته برخی شاکیان، در چندین فدراسیون ورزشی تکرار شده و میتواند سلامت انتخابات را با پرسشهای جدی مواجه کند.
آغاز ماجرا از یک شکایت
به گفته محمد معتمدیزاده، سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، ورود این کمیسیون به موضوع پس از شکایت عبدالمهدی نصیرزاده درباره ردصلاحیتش در انتخابات فدراسیون بدنسازی و پرورشاندام آغاز شد.
وی میگوید پس از ثبت این شکایت، کمیسیون اصل ۹۰ از وزارت ورزش خواست درباره مبنای تصمیمات اتخاذشده توضیح دهد. به گفته معتمدیزاده، این درخواست ابتدا در قالب نامهای رسمی در ماههای گذشته ارسال شد، اما پاسخی دریافت نشد و در ادامه، علاوه بر تکرار درخواست، پیشنهاد تعویق انتخابات فدراسیون بدنسازی نیز مطرح شد.
جلسهای که نتیجه نداد
در ادامه این پیگیریها، نشستی با حضور مسئولان وزارت ورزش، مدیران بخشهای حقوقی، حراست و بازرسی این وزارتخانه و همچنین نمایندگان سازمان بازرسی در کمیسیون اصل ۹۰ برگزار شد.
اما به گفته سخنگوی کمیسیون، توضیحات ارائهشده نتوانست ابهامات نمایندگان را برطرف کند و اعضای کمیسیون از پاسخهای وزارت ورزش قانع نشدند.
همین موضوع باعث شد پرونده همچنان باز بماند و بررسی آن به جلسات بعدی، این بار با حضور وزیر ورزش، موکول شود.
محور اختلاف چیست؟
اصلیترین انتقاد مطرحشده از سوی کمیسیون اصل ۹۰، نحوه عملکرد کمیسیون تطبیق وزارت ورزش در بررسی صلاحیت نامزدهای انتخابات فدراسیونهاست.
معتمدیزاده مدعی است که در برخی پروندهها، تصمیمات نه بر پایه معیارهای روشن قانونی، بلکه بر اساس برداشتهای شخصی اتخاذ شده است؛ موضوعی که از نگاه این کمیسیون میتواند اصل رقابت سالم در انتخابات فدراسیونها را خدشهدار کند.
به گفته او، تشخیص صلاحیتهای اخلاقی و نظارتی باید بر عهده مراجع قانونی باشد و نباید با تفسیرهای متفاوت در بدنه اجرایی وزارتخانه جایگزین شود.
فقط یک فدراسیون نیست
اگرچه پرونده فدراسیون بدنسازی نخستین محور رسیدگی بوده، اما سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ تأکید میکند گزارشهایی از چند فدراسیون دیگر نیز به مجلس رسیده است.
به گفته او، در فدراسیونهای ژیمناستیک، اتومبیلرانی و موتورسواری، سوارکاری، تکواندو و ورزشهای دانشگاهی نیز اعتراضهایی نسبت به روند بررسی صلاحیتها مطرح شده و این موارد نیز در دستور بررسی قرار گرفتهاند.
ادعای پروندهسازی
یکی از مهمترین بخشهای اظهارات سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰، اشاره به ادعای تشکیل پرونده برای برخی نامزدهاست.
او مدعی شد در برخی موارد، برای حذف رقبای انتخاباتی پروندههایی تشکیل شده که در نهایت به صدور رأی برائت انجامیده است. از نگاه کمیسیون، در صورت اثبات این ادعاها، باید مشخص شود این اقدامات با چه هدف و بر چه مبنایی انجام شده است.
احتمال ورود دستگاه قضایی
کمیسیون اصل ۹۰ اعلام کرده است بررسی این پرونده تا روشن شدن همه ابعاد آن ادامه خواهد داشت.
معتمدیزاده همچنین تأکید کرد اگر در جریان رسیدگی، تخلفاتی احراز شود، امکان معرفی مسئولان مرتبط به قوه قضائیه نیز وجود خواهد داشت و مجلس در این زمینه از ابزارهای قانونی خود استفاده خواهد کرد.
وزارت ورزش در انتظار پاسخ نهایی
در شرایطی که کمیسیون اصل ۹۰ خواستار شفافسازی بیشتر و حتی تعویق برخی انتخابات شده، وزارت ورزش هنوز پاسخ رسمی و تفصیلی جدیدی به انتقادهای مطرحشده منتشر نکرده است.
به نظر میرسد پرونده انتخابات فدراسیونها وارد مرحلهای شده که نتیجه آن تنها بر سرنوشت چند نامزد تأثیر نخواهد گذاشت، بلکه میتواند شیوه بررسی صلاحیتها در انتخابات آینده فدراسیونهای ورزشی را نیز تحت تأثیر قرار دهد.
اکنون نگاهها به نشست بعدی کمیسیون اصل ۹۰ با حضور وزیر ورزش دوخته شده است؛ نشستی که شاید مشخص کند اختلاف مجلس و وزارت ورزش بر سر انتخابات فدراسیونها به اصلاح فرآیندها منتهی خواهد شد یا وارد مرحلهای تازه از تقابل حقوقی و نظارتی میشود.
