بار مجلسی که یار نیست
بیش از دو سال از آغاز به کار فعالیت مجلس دوازدهم میگذرد. نهادی که با شعارهای پرطمطراق برای تحول انقلابی در حکمرانی و گرهگشایی از معیشت مردم پا به عرصه گذاشت. اما اکنون در میانه راه، بررسی کارنامه این مجلس نشان میدهد که صندلیهای سبز بهارستان، بهجای آنکه تکیهگاهی برای حل بحرانهای انباشته کشور باشند، به سنگری برای تقابلهای سیاسی و پیگیری دستورکارهای محدودکننده بدل شدهاند.
روزنامه مردم سالاری در گزارشی نوشت:
متاسفانه مجلس دوزادهم بجای سبک کردن بار سنگین مشکلات از دوش ملت، خود به باری اضافی بر پیکره اجرایی کشور تبدیل شده است. اما چگونه مجلس دوازدهم با سنگاندازی در مسیر دولت، پافشاری بر لوایح پرحاشیه و اولویت دادن به سیاستبازیهای جناحی، از رسالت اصلی خود فاصله گرفته است؟
شکاف میان شعار و عملکرد
در خصوص عملکرد دوساله مجلس دوازدهم آنچیزی که به وضوح دیده می شود فاصله چشمگیر نهاد قانونگذاری از زندگی روزمره مردم است. متاسفانه باید گفت ارزیابی عملکرد مجلس دوازدهم از منظر مطالبات عمومی، تصویری ناامیدکنندهای را از این قوه ترسیم میکند. در شرایطی که تورم افسارگسیخته، بحرانهای اقتصادی و تنگناهای معیشتی بخش بزرگی از جامعه را به ستوه آورده است، پارلمان نه تنها نتوانست راهکارهای کارشناسی و عملیاتی ارائه دهد، بلکه در بسیاری از موارد به نهادی برای ایجاد تنشهای غیرضروری تبدیل شد.
نمایندگان مجلس که در روزهای انتخابات وعدههای رنگارنگ برای بهبود وضعیت اقتصادی داده بودند، درگیر روزمرگیهای سیاسی شدند. نهادی که در طی دوسال گذشته خروجیهایش نتوانست تأثیری بر سفره مردم داشته باشد.
نمایندگان مجلس دوازدهم فراموش کرده اند که مسئله اصلی امروز کشور نه کمبود قانون، که کیفیت قانونگذاری است. مجلسی که خود را متولی نظارت میداند، در سازوکارهای نظارتی دچار نوعی ناکارآمدی ساختاری شده است. نظارتهایی که اغلب ظاهری است و هیچگاه به اصلاح روندهای اجرایی در دستگاههای دولتی منجر نشده است.
اصرار بر لایحه های پر حاشیه
یکی از جدیترین چالشهای مجلس دوازدهم، اصرار وسواسگونه بر طرحهای محدودکننده در حوزه فضای مجازی و پوشش اجتماعی بوده است. طرح صیانت از فضای مجازی و لایحه عفاف و حجاب، نمادهای بارز رویکردی هستند که در آن کنترل جامعه بر رضایت جامعه اولویت دارد.
در حالی که فعالان سیاسی و اجتماعی بارها و بارها نسبت به پیامدهای مخرب لوایح محدود کننده هشدار دادند و حتی دولت صراحتا از اجرای آنها سرباز زد، اما برخی از نمایندگان تندرو مجلس همچنان براجرا و ابلاغ آنها اصرار دارند.
همین روز گذشته بود که نقد علی عضو کمیسیون قضایی مجلس درباره قانون حجاب و عفاف گفته بود که بنده با توجه به ارتباط مستقیم با دستگاه قضایی و ادارات مربوطه تأکید میکنم که هیچ گونه ابلاغ رسمی، توصیه یا دستور رسمی مبنی بر کوتاهآمدن در موضوع حجاب و عفاف صادر نشده است. در صورت بازگشایی مجدد مجلس با قوت و جدیت اجرای قانون حجاب و مقابله با تبرج، برهنگی و سایر هنجارشکنیها را دنبال خواهیم بود.
از سوی دیگر اصرار بر فیلترینگ و مقابله با هرگونه گشایش در این حوزه هرگز از دستور کار مجلس دوازدهم حارج نشده است. در حالی که فعالان اقتصادی هشدار داده اند که این موضوع بر کسبوکارهای دیجیتال و ایجاد نارضایتی اجتماعی تاثیر بسزایی خواهد داشت، اما بدنه مجلس با پافشاری بر این سیاستهای انقباضی، نشان داد که دستورکارهای جناحی و ایدئولوژیک، خطقرمز اصلی پارلمان است.
این نوع قانونگذاری، در واقع یک بار اجتماعی است. وقتی مجلس به جای تدوین قوانین تسهیلگر، به دنبال محدودسازی حداکثری حریم خصوصی و فضای کسبوکار است، خودبهخود در برابر جامعه قرار میگیرد. این رویکرد، شکاف دولت-ملت را روز به روز عمیقتر کرده و سرمایه اجتماعی نهاد قانونگذاری را به شدت فرسایش داده است.
استیضاح و تهدید اهرم پراستفاده مجلسی ها
تعامل مجلس دوازدهم با دولت پزشکیان، فصلی تاریک در روابط بین قوا را رقم زده است. استیضاح، که در منطق پارلمانی باید ابزاری برای نظارت و اصلاح باشد، در دست جریانهای خاص سیاسی بهویژه جبهه پایداری به اهرمی برای باجگیری سیاسی در تقابل مجلس دوازدهم و دولت چهاردهم تبدیل شده است. تهدید مکرر وزرا و استیضاح عبدالناصر همتی (وزیر اقتصاد دولت پزشکیان) ، نه بر مبنای ضعف عملکردی آنها، بلکه بر پایه مخالفتهای سیاسی با رویکردهای کلان دولت بوده است.
وقتی مجلس با ایجاد فضای تهدید و ارعاب، تیم اقتصادی دولت را در بنبست قرار میدهد، بدیهی است که نمیتوان انتظار ثبات در سیاستگذاریهای کلان اقتصادی را داشت. این مجلس عملاً با استفاده از تهدید در بدنه اجرایی، توان حرکت را از دولت سلب کرده است.
بارها با تهدید از دولت خواسته شد که یا دست به تغییر وزرا بزند یا مجلس آنها را استیضاح خواهد کرد. همینطور در هفته های اخیر و بعد از امضای توافق میان تهران و واشنگتن وزیر خارجه دولت بارها تهدید به استیضاح شده است. گرچه بعد از بازگشایی مجلس در روزهای پیش رو اصلا بعید نیست که این تهدید توسط نمایندگان تندرو مجلس عملیاتی شود.
سنگاندازی مدام در مسیر دیپلماسی
در حوزه سیاست خارجی نیز مجلس دوازدهم با اتخاذ مواضعی که بوی تقابلهای انتخاباتی میداد، هموارده مسیر دیپلماسی کشور را ناهموار کرد. سنگاندازی در مذاکرات و ایجاد موانع قانونی برای تعاملات بینالمللی دولت، در شرایطی که کشور نیازمند احیای روابط برای رفع تحریمها داشت، نشان میدهد که این مجلس نگاهی فراجناحی به امنیت ملی ندارد. مجلس به جای آنکه در مسیر دیپلماسی بازو باشد، همواره به ترمزی تبدیل شده است که حرکت دولت را کند میکند.
تهدید به تحصن نمایندگان علیه خانه ملت
تنشهای اخیر و تهید به تحصن برخی نمایندگان برای بازگشایی صحن علنی، پرده از بحران و اختلافات نمایندگان تندرو با هیات رئیسه مجلس برداشت. وقتی نمایندگانی که خود واضع قانون هستند، با تکیه بر رفتارهای هیجانی و اعتراضی درصدد بیاعتبار کردن تصمیمات نهادهای مسئول برمیآیند، این پیام به جامعه مخابره میشود که نهاد قانونگذاری دچار فروپاشی درونی شده است.
در شرایطی که کشور همچنان درگیر ملاحظات امنیتی و الزامات ناشی از تصمیمات نهادهای مسئول است، اصرار برخی نمایندگان برای برگزاری تجمع و تحصن در اعتراض به عدم تشکیل جلسات علنی و حضوری مجلس، پرسشهای جدی درباره نسبت رفتار آنان با جایگاه قانونگذاری ایجاد کرده است.
این رفتارهای پارادوکسیکال (شعار قانونمداری از یک سو و نقض قانون از سوی دیگر) بدون شک بیش از هر چیز به وجهه پارلمان آسیب زد و مجلس را در چشم افکار عمومی به باری بر دوش مدیریت بحران کشور تبدیل کرد.
زمان تغییر است
مجلس دوازدهم در حالی به نیمه دوم عمر خود میرسد که کارنامهاش مملو از تقابل، انقباض و ناکارآمدی است. این مجلس برای اینکه از این بار اضافه به یک نیروی محرکه تبدیل شود، نیازمند یک چرخش پارادایم است. عبور از سیاستبازیهای جریانهای تندرو، پذیرش واقعیتهای جامعه مدنی و تمرکز بر اولویتهای معیشتی به جای حواشی ایدئولوژیک، تنها راه نجات پارلمان از بنبست کنونی است. اگر این روند اصلاح نشود، مجلس دوازدهم در حافظه تاریخی ملت، نه به عنوان خانه ملت، بلکه به عنوان مجلسی که بار شد باقی خواهد ماند؛ پارلمانی که در حساسترین دوران تاریخی کشور، به جای دستگیری، تنها بر سنگینی بار مشکلات افزود.
