تداوم یکهتازی تندروها؛ چرا با آنان برخورد نمیشود؟
در فضای سیاسی ایران، همواره جریانهایی وجود داشتهاند که در بزنگاههای مهم، در برابر خواست اکثریت جامعه ایستادهاند و با ایجاد هیاهو و جنجال، مسیر تصمیمگیریهای کلان را تحت تأثیر قرار دادهاند.
آرمان امروز در گزارشی نوشت:
در فضای سیاسی ایران، همواره جریانهایی وجود داشتهاند که در بزنگاههای مهم، در برابر خواست اکثریت جامعه ایستادهاند و با ایجاد هیاهو و جنجال، مسیر تصمیمگیریهای کلان را تحت تأثیر قرار دادهاند. این جریانها را میتوان همان اقلیت پرسروصدایی دانست که در مقاطع مختلف، از موضوعاتی چون اینترنت آزاد و مخالفت با طرحهای محدودکننده گرفته تا برخورد با چهرههای سیاسی و مسئولان کشور، حضوری فعال و پررنگ داشتهاند؛ حضوری که نهتنها به ایجاد تنش در عرصه عمومی منجر شده، بلکه این پرسش را نیز پررنگتر کرده است که دامنه این زاویهسازیها تا کجا ادامه خواهد یافت و چرا در برابر آن اقدامی جدی صورت نمیگیرد.
واقعیت آن است که در همه مراحل تاریخ سیاسی معاصر، هر زمان که اکثریت جامعه خواستهاند گامی در مسیر تغییر، اصلاح یا تحقق مطالبات خود بردارند، گروههایی در برابر آن قرار گرفتهاند و تلاش کردهاند با فشار سیاسی، فضاسازی رسانهای یا اقدامات میدانی، مانع تحقق این مطالبات شوند. از ماجرای طرحهای صیانت و محدودسازی اینترنت گرفته تا برخوردهای تند با برخی مسئولان و چهرههای سیاسی، نشانههایی از همین روند دیده میشود؛ روندی که به نظر میرسد بر پایه نوعی مصونیت سیاسی شکل گرفته و استمرار یافته است.
نمونههای این رفتارها کم نیست. توهین به رئیسجمهور، حمله به برخی مسئولان، سنگپرانی به چهرههایی چون محمدجواد ظریف و دیگر افراد حاضر در عرصه سیاست، یا بیحرمتیهایی که در برخی مراسم رسمی و عمومی رخ داده، همگی بخشی از همین الگوی رفتاریاند؛ الگویی که در آن، گروهی اندک اما پرتحرک، خود را مجاز میدانند در برابر تصمیمات رسمی کشور، خواست عمومی جامعه و حتی مجوزهای صادرشده از سوی بالاترین سطوح نظام بایستند و بدون واهمه از برخورد قانونی، رفتارهای خود را ادامه دهند.
مسأله زمانی جدیتر میشود که این اقدامات در شرایطی رخ میدهد که برخی از همان تصمیمات، از جمله ورود به مذاکرات، با مجوز رسمی و در چارچوب نهادهای قانونی کشور صورت گرفته است. وقتی درباره موضوعی مانند مذاکره، مجوزهای لازم صادر شده، شوراهای عالی تصمیمگیر در کشور با آن همراه بودهاند و این روند در ساختار رسمی نظام پذیرفته شده است، این پرسش بهطور طبیعی مطرح میشود که چرا افرادی که در چارچوب همین مجوزها و مسئولیتها عمل میکنند، باید آماج توهین، حمله، فحاشی یا رفتارهای خشونتآمیز قرار گیرند؟ چگونه است که کسانی به خود اجازه میدهند به مسئولان کشور حمله کنند، اما با هیچ برخورد مؤثری مواجه نمیشوند؟
در شرایطی که بارها درباره لزوم مقابله با افراطیگری سخن گفته شده، به نظر میرسد ابتدا باید از درون آغاز کرد؛ یعنی پیش از آنکه نگاهها به بیرون از مرزها دوخته شود، باید روشن شود که در داخل کشور، چه سازوکاری موجب استمرار رفتارهای تندروانه شده و چرا در برابر آن ایستادگی مؤثری شکل نمیگیرد. آنچه امروز بیش از هر چیز محل سؤال است، نه صرفاً رفتار این جریانها، بلکه سکوت یا انفعال در برابر آنهاست؛ سکوتی که اگر ادامه پیدا کند، میتواند به تثبیت بیشتر این مصونیت سیاسی و گسترش دامنه تندروی در فضای عمومی کشور بینجامد.
از همین رو، مطالبه برخورد قانونی و قضایی با رفتارهای خارج از چارچوب، دیگر صرفاً یک خواسته سیاسی نیست، بلکه ضرورتی برای حفظ نظم عمومی، صیانت از حرمت نهادهای رسمی و جلوگیری از عادیسازی خشونت سیاسی در کشور به شمار میرود. اینکه چرا تاکنون برخوردی متناسب با این روند صورت نگرفته و چرا این اقلیت پرسروصدا همچنان خود را فراتر از قانون میبیند، پرسشی است که پاسخ به آن میتواند بسیاری از ابهامات موجود در فضای سیاسی امروز ایران را روشن کند.
اسحاق کریمپرور، استاد دانشگاه و کارشناس سیاسی، در گفتوگو با آرمان امروز با تأکید بر اینکه هیچ جامعهای بدون مرزبندی روشن میان اعتراض قانونی و رفتارهای مخرب نمیتواند ثبات سیاسی و اجتماعی خود را حفظ کند، معتقد است مماشات با جریانهای تندرو، بیش از هر چیز به فرسایش اقتدار قانون و تضعیف اعتماد عمومی منجر میشود.
به گفته او، نظم عمومی صرفاً به معنای آرامش ظاهری در خیابانها یا نبود تنشهای مقطعی نیست، بلکه مفهومی عمیقتر و ریشهدارتر دارد که به احساس امنیت شهروندان، اعتبار نهادهای رسمی، امکان تصمیمگیری قانونی و رعایت قواعد بازی سیاسی مربوط میشود. از این منظر، هر زمان گروهی بتواند خارج از ضابطه، با توهین، تهدید، حمله یا ایجاد اخلال در روندهای رسمی کشور عمل کند و با هزینهای جدی مواجه نشود، در واقع بخشی از نظم عمومی مخدوش شده است. زیرا در چنین شرایطی این پیام به جامعه منتقل میشود که قانون برای همه یکسان اجرا نمیشود و برخی جریانها میتوانند فراتر از چارچوبهای حقوقی رفتار کنند.
کریمپرور با اشاره به اینکه تداوم این وضعیت میتواند آثار بلندمدتی بر حیات سیاسی کشور برجای بگذارد، میگوید عادی شدن خشونت سیاسی یکی از خطرناکترین پیامدهای بیعملی در برابر رفتارهای تندروانه است. زمانی که حمله لفظی یا فیزیکی به مسئولان، برهم زدن مراسم رسمی، تخریب چهرههای سیاسی یا فشار خیابانی علیه تصمیمات قانونی بدون پاسخ روشن بماند، بهتدریج مرز میان کنش سیاسی و بینظمی از بین میرود و این تصور شکل میگیرد که هر گروهی میتواند برای تحمیل خواسته خود، از ابزار فشار و تهدید استفاده کند. در چنین فضایی، نهتنها امکان گفتوگوی سیاسی سازنده کاهش مییابد، بلکه سرمایه اجتماعی نیز بهشدت آسیب میبیند.
این استاد دانشگاه بر این باور است که یکی از مهمترین نتایج برخورد قاطع و قانونی با این رفتارها، بازگرداندن اعتبار به سازوکارهای رسمی کشور است. هنگامی که جامعه ببیند قانون در برابر رفتارهای هنجارشکنانه و خشونتآمیز بیتفاوت نیست و بدون ملاحظههای جناحی با اخلالگران برخورد میشود، احساس عدالت و امنیت در سطح عمومی تقویت خواهد شد. این موضوع بهویژه در شرایطی اهمیت بیشتری پیدا میکند که کشور برای عبور از مسائل پیچیده داخلی و خارجی، بیش از هر زمان دیگری نیازمند آرامش، انسجام و اعتماد عمومی است. از این منظر، برخورد با تندروی نه اقدامی سلیقهای، بلکه بخشی از فرآیند تثبیت حکمرانی قانون و جلوگیری از فرسایش اقتدار نهادهای رسمی است.
او همچنین تأکید میکند که نباید میان نقد، اعتراض و مخالفت سیاسی از یک سو، و رفتارهای سازمانیافته یا پرخاشگرانهای که به اخلال در نظم عمومی منجر میشوند از سوی دیگر، خلط مبحث صورت گیرد. در هر جامعهای نقد و اعتراض حق شهروندان است و حتی میتواند به اصلاح امور کمک کند، اما زمانی که این اعتراض از مسیرهای قانونی خارج شود و به توهین، تهدید، سنگپرانی، حمله به اشخاص یا اخلال در روندهای رسمی بینجامد، دیگر با یک کنش مدنی مواجه نیستیم، بلکه با رفتاری روبهرو هستیم که میتواند بنیانهای نظم اجتماعی و سیاسی را متزلزل کند. از همین رو، واکنش حقوقی به چنین اقداماتی نه محدود کردن نقد، بلکه دفاع از حق جامعه برای زیستن در فضای امن و قانونمند است.
