اکنون نوبت اصلاحات ساختاری برای رشد اقتصادی است
دوران پساجنگ میتواند مرحلهای حساس از بازسازی اقتصادی، احیای سرمایهگذاری و ترمیم آسیبهای معیشتی باشد
روزنامه اطلاعات گفتگوئی را با مهدی کرباسیان معاون اسبق وزارت صنعت، معدن و تجارت منتشر کرده است:
اقتصاد ایران در دوره پساجنگ، شرایط جدیدی را تجربه خواهد کرد که قطعاً ویژگیهای آن با دوران تشدید تحریمهای بینالمللی و محاصره دریایی متفاوت است.
بسیاری از کارشناسان معتقدند که در شرایط جدید، با توجه به کاهش فشارهای تحریم و ثبات سیاسی در منطقه، فرصت پیشرفت و توسعه برای تولید ملی فراهم خواهد شد. در واقع دوران پساجنگ می تواند مرحلهای حساس از بازسازی اقتصادی، احیای سرمایهگذاری و ترمیم آسیبهای معیشتی باشد که برآیند آنها توسعه پایدار برای همه حوزههای اقتصادی و اجتماعی است.
به زعم این گروه از کارشناسان، دولت در این دوره باید همزمان چند جبهه را مدیریت کند؛ از مهار تورم و کنترل نرخ ارز گرفته تا بازگرداندن ثبات به فضای کسبوکار و تقویت عدالت اجتماعی. پیشنیاز این تلاش چندجانبه، اعمال اصلاحات ساختاری، بازتعریف روابط خارجی و جذب منابع مالی خارجی است.
مهدی کرباسیان معاون اسبق وزارت صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر اینکه دوره پساجنگ میتواند نقطه آغاز بازسازی اقتصاد ایران باشد به سؤالات در این رابطه پاسخ گفته است که خلاصه این گفتگو را در زیر مطالعه می کنید:
با توجه به شرایط پساجنگ و توافق اخیر، دولت باید در ۶ تا ۱۲ ماه آینده روی کدام شاخصهای کلان (تورم، نرخ ارز، کسری بودجه، نقدینگی، نظام بانکی) تمرکز فوری داشته باشد و چه ابزارهایی برای جلوگیری از شوکهای ثانویه ضروری است؟
-باید توجه داشت که این توافق ۶۰ روزه در قالب یادداشت تفاهم، در واقع ضعیفترین نوع توافقنامه در حوزه سیاسی و اقتصادی است.نباید بیش از حد خوشبین باشیم و تصور کنیم جنگ تمام شده است و اکنون در مسیر حل کامل مشکلات اقتصادی و توسعه قرار گرفتهایم.
پیش از هر اقدامی، مسأله بازسازی و راهاندازی مجدد تولید و تجارت اهمیت دارد. در کنار آن، معیشت مردم نیز باید جدی دیده شود. اکنون بخش بزرگی از مردم با بحرانهای نقدینگی و معیشت و مشکلات جدی زندگی مواجه هستند. پرداخت ماهانه یک میلیون تومان یارانه و کالابرگ، قطعاً نمیتواند فقر جدی را از جامعه دور کند؛ بنابراین مساله معیشت باید جدیتر دنبال شود.
به نظر من شرایط فعلی شبیه فردی است که دچار زخم شدید شده؛ در اورژانس ابتدا جلوی خونریزی گرفته میشود و بعد درمان اصلی آغاز میشود. اقتصاد ما نیز اکنون در همین مرحله قرار دارد؛ ابتدا باید بحرانهای فوری کنترل شوند و سپس برنامهای میانمدت برای بازسازی تدوین شود.
کشور در ۴۷ سال گذشته بحرانهایی مشابه را تجربه کرده است که باید از تجربه آن دورهها استفاده کنیم.در حوزه سیاسی باید هرچه سریعتر روابط خود را با همسایگان، اروپا و حتی مشخصاً آمریکا بازتعریف کنیم؛ بهویژه روابط اقتصادی نیاز اساسی به بازتعریف دارد. این موضوع میتواند به کاهش میزان تورم، کنترل نرخ ارز و مهمتر از همه ایجاد ثبات اقتصادی کمک کند؛ ثباتی که پیشنیاز سرمایهگذاری است.
توافق اخیر چه پیشنیازهای ساختاری از جمله شفافیت مالی، اصلاح نظام بانکی، استانداردهای بینالمللی، روابط کارگزاری بانکی و رتبه اعتباری را برای ادغام مجدد در اقتصاد جهانی برجسته میکند؟
- بیش از چهار دهه گذشته، توسعه عملا در اولویت سیاستگذاری کشور قرار نداشته است. هرچند در شعارها و سخنرانیها زیاد درباره آن صحبت شده، اما در عمل اتفاق جدی رخ نداده است. بهویژه در ۱۲ سال گذشته، نرخ سرمایهگذاری در کشور تقریباً به صفر نزدیک شده و همین موضوع عقبماندگی تاریخی ایجاد کرده است. درآمد مردم و تولید ناخالص داخلی کشور نیز به سطوح پایینتر از دهه ۹۰ بازگشته است، بنابراین ابتدا باید عقبماندگیهای گذشته را جبران کنیم.
نخستین اقدام این است که بازتعریفی از توسعه در کشور داشته باشیم و بر اساس آن، قوانین، مقررات و تصمیمات حاکمیتی را تنظیم کنیم. در حوزه سیاسی و اقتصادی باید به سمت اصلاحات جدی حرکت کنیم. برای بازسازی زیرساختها ناچاریم از ظرفیتهای بینالمللی استفاده کنیم، زیرا ظرفیت داخلی کافی نیست.
غیر از درآمد نفت و گاز، منابع وسیع دیگری برای توسعه زیرساختها نداریم و همان درآمدها نیز طی سالهای گذشته عمدتاً صرف هزینههای جاری شده است. صندوق توسعه ملی نیز منابعی در اختیار ندارد که بتواند به تنهایی از حوزههایی مانند حملونقل، انرژی، مسکن و صنعت پشتیبانی کند، بنابراین استفاده از منابع خارجی اجتنابناپذیر است.
مسأله استقلال اقتصادی بسیار مهم است، اما گرفتن وام یا جذب سرمایهگذاری خارجی منافاتی با استقلال کشور ندارد، به شرط آنکه مصالح ملی رعایت شود. کشورهایی مانند چین، مالزی و ترکیه نمونههای موفقی هستند که با جذب سرمایه خارجی به رونق اقتصادی رسیدند و استقلال خود را نیز حفظ کردند. ابزارهای متعددی برای تامین مالی وجود دارد؛ از رونق بازار سرمایه و مشارکت مردم در بورس گرفته تا جذب سرمایهگذاران داخلی و استفاده از ظرفیت ایرانیان خارج از کشور. با این حال باید بپذیریم سرمایهگذاران داخلی به تنهایی ظرفیت کافی برای رساندن تولید ناخالص داخلی کشور(GDP) به سطح مطلوب را ندارند.
در دوره گذار پساجنگ؛ چگونه میتوان همزمان رشد اقتصادی را تحریک کرد و از تشدید نابرابری و فشار بر دهکهای پایین جلوگیری به عمل آورد؟
-این شاید مهمترین بخش ماجرا باشد. جمهوری اسلامی ایران بر پایه عدالت اجتماعی شکل گرفته است و اگر از این اصل فاصله بگیریم، در واقع از مبانی اصلی انقلاب فاصله گرفتهایم، بنابراین همه سیاستگذاران باید عدالت اجتماعی، رفاه مردم و حمایت از دهکهای پایین را در اولویت قرار دهند. مردم اصلیترین سرمایه کشور هستند. در جنگ هم مردم نشان دادند اگر پشت دولت و حاکمیت نباشند، موفقیت جدی حاصل نمیشود. بنابراین، حفظ مردم در صحنه باید با عدالت اجتماعی پیوند بخورد. برای تحقق این هدف، باید اقتصاد را از چنبره بورکراسی و محدودیتهای زائد خارج کنیم و اجازه دهیم کارآفرینان، سرمایهگذاران، تجار و فعالان اقتصادی با آزادی بیشتری فعالیت کنند. جذب سرمایهگذاری خارجی نیز مستلزم تضمینهای لازم و ثبات اقتصادی است.
از سوی دیگر، دولت و مجلس باید از تصمیمات مقطعی و هیجانی که اقتصاد را دچار التهاب میکند، پرهیز کنند. در کنار آن، حمایت هدفمند از اقشار آسیبپذیر نیز ضروری است. در حوزه اجتماعی نیز باید رابطه حاکمیت با مردم صمیمیتر و نزدیکتر شود. ایران باید کشوری اخلاقمدار باشد. همچنین لازم است بهتدریج فضای سیاسی، حزبی و رسانهای بازتر شود تا کشور در یک فرآیند تدریجی به تعادل بیشتری برسد. زیربنای همه این مسائل آن است که سیاستمداران کشور بتوانند با حفظ استقلال و عزت ایران، روابط متعادلی با جهان برقرار کنند. بدون این پیشنیاز، دستیابی به ثبات اقتصادی و توسعه پایدار دشوار خواهد بود.
