بایستههای اقتصاد «پسا جنگ»
کارشناسان میگویند اصلاح نظام حکمرانی اقتصادی، احیای بخش خصوصی و نقشدادن واقعی به تامین مالی غیر تورمی، مهم ترین اولویتهای اقتصاد پساجنگ و بازسازی است
روزنامه اطلاعات در گزارشی نوشت:
با امضای تفاهمنامه موقت میان ایران و آمریکا فعلا سایه جنگ از سر کشور برداشته شده و امیدها برای پایان همیشگی درگیری نظامی جان گرفته است. علاوهبرآن، احتمال آزادسازی مقادیری از وجوه بلوکهشده ایران ناشی از تحریمهای ظالمانه وجوددارد. در چنین شرایطی، این پرسش مطرح است که ضرورتهای اقتصادی برای دوران پساجنگ چیست؟
به گزارش خبرنگار اقتصادی اطلاعات، هنوز آمار و ارقام دقیقی از میزان خسارت وارده به اقتصاد کشور از محل تجاوز نظامی اخیر آمریکا و رژیم صهیونیستی اعلام نشده اما واضح است که کشور دراین تجاوز از ابعاد مختلف آسیبدیده است؛ آسیبهایی که نیاز به ترمیم و جبران و بازسازی دارد.
نگاهی اجمالی به موضوع نشان میدهد که خسارات کلی و جزئی به برخی تاسیسات زیربنایی مانند راهها، پلها، خطوط انتقال برق و انرژی و برخی صنایع زیرساختی مانند فولاد و پتروشیمی و پالایشگاهها تنها بخشی از ماجراست.
با اینحال، بسیاری از خسارات ناشی از این تجاوز نظامی پنهان و شاید غیرمستقیم است؛ مانند کاهش درآمد عمومی و رشد قیمتها و تورم ناشی از کاهش تولید از محل رشد هزینهها، بیکارشدن شمار زیادی از کارگران، آسیبدیدن و تعطیلی بسیاری مشاغل خرد بهخصوص مشاغلی که در بستر اینترنت شکل گرفتهاند، آسیبدیدن تجار و از دست رفتن برخی بازارهای صادراتی یا تعطیلی برخی بنگاههای کوچک و مانند آن.
بدینترتیب،کارشناسان اقتصادی از دولت و حاکمیت میخواهند از فرصت ایجادشده از محل تفاهم اخیر استفاده و براساس اولویتهایی اقدام بهبرنامهریزی و اقدام برای اقتصادپساجنگ کنند و علاوه بر بازسازی، مقاومسازی اقتصاد کشور در برابر بحرانهای مشابه راهم در دستورکار قرار دهند.
ضرورت اصلاح نظام حکمرانی اقتصادی
دکتر موسی غنینژاد، کارشناس ارشد اقتصادی درباره اولویت های اقتصاد پساجنگ به خبرنگار اقتصادی اطلاعات می گوید:اگر قرار باشد سیاستگذاری اقتصادی صحیح در کشور شکل بگیرد، پیش از هر چیز باید شرط لازم آن، یعنی «اصلاح نظام حکمرانی اقتصادی»، محقق شود؛ زیرا بدون اصلاح این ساختار، امکان دستیابی به سیاستگذاری موثر و پایدار وجود نخواهد داشت. اقتصاد ایران امروز در وضعیتی قرار گرفته است که حتی در مواردی که سیاستگذار قصد اجرای تصمیمات درست اقتصادی را نیز دارد، به دلیل ساختار حکمرانی اقتصادی موجود، امکان تحقق کامل آن فراهم نمیشود.
وی می افزاید:اقتصاد ایران در مقطعی، بهویژه در دوران اجرای برنامه سوم توسعه، در مسیر اصلاحات اقتصادی قرار گرفته بود و سیاستگذاریهای آن دوره نشان میداد که امکان حرکت به سمت اقتصادی مبتنی بر قواعد، توسعه سرمایهگذاری و افزایش رشد اقتصادی وجود دارد. نتایج آن دوره نیز در شاخصهای اقتصادی قابل مشاهده است، اما این روند تداوم پیدا نکرد و از سال ۱۳۸۴ اقتصاد ایران وارد مرحلهای متفاوت شد؛ مرحلهای که وی از آن بهعنوان نقطه آغاز افول اقتصاد و جامعه ایران یاد کرد.
دکتر غنی نژادتصریح میکند: مساله اصلی در اقتصاد ایران، غلبه حکمرانی دستوری بر حکمرانی مبتنی بر قانون است؛ به این معنا که تصمیمگیریها در بسیاری از موارد بر اساس قواعد پایدار و شفاف نیست، بلکه بر پایه مصلحتهای کوتاهمدت و ملاحظات سیاسی انجام میشود.
این اقتصاددان با انتقاد از استفاده گسترده از مفهوم «مصلحت» در فرآیند تصمیمگیری ، ادامه می دهد: در ساختار حکمرانی اقتصادی ایران، مفهوم مصلحت بهتدریج به ابزاری برای توجیه سیاستهایی تبدیل شده است که در بسیاری از موارد با منافع ملی همخوانی ندارند. در واقع، زمانی که مصلحتهای کوتاهمدت جایگزین منافع ملی شوند، طبیعی است که سیاستگذاری اقتصادی نیز از مسیر صحیح فاصله بگیرد و امکان تحقق توسعه پایدار از بین برود.
وی با تاکید بر اینکه هدف اصلی حکمرانی اقتصادی باید تامین منافع ملی باشد،
میافزاید: منافع ملی تنها در شرایطی تامین میشود که حقوق و آزادیهای اقتصادی و اجتماعی شهروندان به رسمیت شناخته شود و امکان فعالیت آزاد اقتصادی برای مردم فراهم باشد. رشد اقتصادی، تولید ثروت و افزایش رفاه عمومی، زمانی تحقق پیدا میکند که فضای کسبوکار مبتنی بر آزادی، رقابت و امنیت حقوق مالکیت شکل گرفته باشد.
او با اشاره به برخی مصادیق حکمرانی دستوری در اقتصاد ایران اظهارنظر میکند: یکی از نمونههای روشن این نوع حکمرانی، استمرار سیاستهای قیمتگذاری دستوری است. ما باید در فرصتی که اکنون و از محل امضای تفاهمنامه اخیر به دست آمده است و امیدواریم دائمی شود، استفاده کنیم و اصلاح حکمرانی اقتصادی را به عنوان مهمترین و
زیربناییترین اولویت پسا جنگ مورد توجه قرار دهیم.
احیای بخش خصوصی
دکتر آلبرت بغزیان، اقتصاددان واستاد دانشگاه شهید بهشتی هم در اینباره به خبرنگار اقتصادی اطلاعات میگوید: احیای بخش خصوصی ونقشدادن واقعی به آن با هدف افزایش تولید وسرمایه گذاری مهمترین اولویت اقتصاد پساجنگ به شمار میرود.
وی میافزاید: برخلاف تصوری که طی سالهای گذشته در اقتصاد ایران شکل گرفته است، موتور اصلی رشد اقتصادی دولت نیست، بلکه بنگاههای اقتصادی هستند و بدون احیای ظرفیت فعالیت بنگاهها، امکان بازگشت اقتصاد به مسیر توسعه، مهار تورم و افزایش توان مالی دولت فراهم نخواهد شد.
بغزیان ادامه می دهد: آنچه بیش از هر بخش دیگری از اقتصاد کشور در جنگ اخیر تضعیف شده است، بنگاههای اقتصادی بخش خصوصی هستند.باید توجه کنیم که مانند بسیاری از کشورهای جهان، بخش عمده اقتصاد ایران نیز بر پایه بنگاههای کوچک و متوسط شکل گرفته است و این بنگاهها نقش تعیینکنندهای در اشتغال، تولید و صادرات ایفا میکنند. با اینحال، سیاستگذاریهای اقتصادی طی سالهای اخیر بهگونهای بوده که فضای فعالیت برای بخش خصوصی بهتدریج محدودتر شده است و بنگاهها با مجموعهای از موانع ساختاری مواجه شدهاند. تجاوز نظامی اخیر وضعیت این بنگاهها را بدتر کرده است که اثرات کوتاهمدت آن را در افزایش بیکاران مشاهده میکنیم.
این اقتصاددان تصریح میکند: پیش از وقوع تجاوز نظامی اخیر هم بخش خصوصی و بنگاههای آن با مشکلات فزایندهای روبرو بودند که ناشی از نگاه ناقص حاکمیت به نقش این بخش در اقتصادایران است.به عنوان نمونه، شرایط اقتصادی کشور بهگونهای پیش رفته که بسیاری از بنگاهها ناچار به تعدیل نیرو شدهاند و کمبود نیروی انسانی متخصص نیز به یکی از چالشهای مهم تولید تبدیل شده است. از سوی دیگر، محدودیت در دسترسی به فناوری و تکنولوژی، امکان رقابتپذیری را از بنگاههای ایرانی سلب کرده است؛ زیرا بنگاهی که از دسترسی به بازارهای جهانی، فناوری روز و ارتباطات بینالمللی محروم باشد، توان حضور موثر در عرصه صادرات را از دست خواهد داد.
وی می افزاید:رشد اقتصادی از مسیر صادرات و تجارت حاصل میشود و تجارت نیز بدون تعامل با اقتصاد جهانی امکان تحقق ندارد. صنعت زمانی میتواند به حیات خود ادامه دهد که در فضای رقابتی فعالیت کند و امکان مبادله آزاد کالا، سرمایه و فناوری برای آن فراهم باشد. در شرایط فعلی که ارتباط اقتصاد ایران با بازارهای جهانی محدود شده، طبیعی است که بنگاهها نیز بهتدریج قدرت رقابت خود را از دست بدهند.
بغزیان تاکید میکند: بدینترتیب در دوران پساجنگ، دولت و حاکمیت باید نوع نگاه کلانشان به نقش بخش خصوصی در اقتصاد ایران را به طور اساسی تغییر دهند و به این درک عمیق برسند که در هیچ یک از اقتصادهای موفق جهان، رشد اقتصادی از مسیر دولت واعتبارات دولتی عبور نکرده بلکه کلید رشد و رونق در اختیار بخش خصوصی وسرمایههای پراکنده اما کلان آن است.
وی با تاکید بر ضرورت کاهش انحصار در اقتصاد کشور تصریح می کند: در بسیاری از حوزهها همچنان فضای انحصاری بر اقتصاد ایران حاکم است و حتی در شرایط بحرانی نیز تمایل چندانی برای گسترش رقابت دیده نمیشود. درحالیکه دولت باید در چنین شرایطی مسیر فعالیت بخش خصوصی را تسهیل کند، حجم قابلتوجهی از مقررات و محدودیتها همچنان مانع تحرک بنگاهها شده است.رفع یا کاهش انحصار به نفع مردم و بخش خصوصی یکی از اولویتهای بزرگ اقتصادی دوران پساجنگ است.
بغزیان ادامه می دهد:درنهایت در دوران
پساجنگ اگر قرار باشد اقتصاد ایران از وضعیت فعلی فاصله بگیرد، باید نگاه سیاستگذار به تجارت، بخش خصوصی و تعاملات بینالمللی تغییر کند. تجارت باید بهعنوان یکی از ارکان اصلی رشد اقتصادی مورد توجه قرار گیرد و فضای روابط خارجی به سمت تعامل بیشتر تغییر کند؛ زیرا بدون ارتباط موثر با اقتصاد جهانی، امکان دستیابی به رشد پایدار و تقویت بنگاههای اقتصادی فراهم نخواهد شد.
ضرورت تامین مالی و سرمایه در پساجنگ
دکتر داود دانش جعفری، اقتصاددان و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام هم درباره اولویتهای اقتصادی پساجنگ به ایرنا میگوید: موفقیت فرآیند بازسازی پساجنگ بیش از آن که به توان فنی وابسته باشد، به انتخاب شیوه درست تأمین مالی گره خورده است و باید با اتکا به منابع بخش خصوصی، بازار سرمایه و منابع و سرمایهگذاریهای خارجی این مسیر را هموار کرد.
وی می افزاید:تأمین مالی بازسازی پسا جنگ را میتوان از چهار مسیر اصلی دنبال کرد؛ منابع بخش خصوصی، منابع دولتی، منابع خارجی و منابع بانک مرکزی؛ نخستین و مهمترین ظرفیت، بخش خصوصی است. امروز حدود ۹۵ درصد بنگاههای آسیبدیده دارای مالکیت خصوصی هستند و سهم بنگاههای دولتی از خسارتهای وارد شده بسیار محدود است، بنابراین طبیعی است که بخش خصوصی نقش اصلی را در فرآیند بازسازی ایفا کند.
دانش جعفری خاطرنشان میکند: مسیر دوم استفاده از منابع دولتی است. البته باید توجه داشت که بودجه دولت با محدودیتهای جدی مواجه است. عملکرد بودجه سال ۱۴۰۴ و پیشبینیهای موجود برای سال ۱۴۰۵ نشان میدهد که منابع دولت برای مشارکت گسترده در بازسازی بسیار محدود خواهد بود. به همین دلیل نمیتوان بار اصلی بازسازی را بر دوش بودجه عمومی گذاشت.
وی ادامه می دهد:سومین روش هم استفاده از منابع خارجی است. در شرایط کنونی، دسترسی ایران به منابع مالی بینالمللی محدود است، اما همچنان امکان استفاده از ظرفیت کشورهای دوست بهویژه چین و تا حدی روسیه وجود دارد. بااین حال، تأمین مالی از طریق منابع بانک مرکزی در عمل به معنای افزایش پایه پولی و خلق نقدینگی است و آثار تورمی سنگینی به همراه دارد. اقتصاد ایران اکنون نیز با فشارهای تورمی قابل توجهی روبروست و استفاده از این روش میتواند به افزایش بیشتر تورم، رشد نرخ ارز و تشدید خروج سرمایه منجر شود.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به تجربه کشورهای دیگر درباره بازسازی و اولویتهای اقتصادی پساجنگ تصریح
میکند: اگر بخواهیم از تجربه جهانی نتیجهگیری کنیم، میتوان گفت کشورهایی که بازسازی را به فرصتی برای اصلاح ساختارهای اقتصادی، جذب سرمایه، تقویت بخش خصوصی و توسعه صادرات تبدیل کردهاند، موفقترین نتایج را به دست آوردهاند.
وی میافزاید: برای ایران نیز مسیر مطلوب آن است که از ظرفیت عظیم بخش خصوصی، بازار سرمایه، منابع خارجی و سرمایههای مردمی استفاده شود. همچنین باید منابع محدود دولتی صرف پروژههای زیربنایی و اولویتدار شود. تجربه کشورهای مختلف نشان میدهد که بازسازی زمانی پایدار خواهد بود که به افزایش ظرفیت تولید و رشد اقتصادی منجر شود، نه اینکه صرفاً از طریق استقراض یا افزایش نقدینگی تأمین مالی شود.
