امواج تورمی در ۱۴ سال اخیر و راهکارهای مقابله با آنها
اقتصاد ایران طی یک دهه گذشته پنج موج اصلی تورمی را تجربه کرده که هر یک فشار مستقیم بر سفره خانوارها وارد کرده است.
آرمان امروز در گزارشی نوشت:
اقتصاد ایران طی یک دهه گذشته پنج موج اصلی تورمی را تجربه کرده که هر یک فشار مستقیم بر سفره خانوارها وارد کرده است. از شوک تحریمها و خروج آمریکا از برجام تا حذف ارز ترجیحی و تلاطمهای اجتماعی؛ این جهشها نشان میدهد تورم تا چه اندازه میتواند بر قدرت خرید مردم تاثیرات نامطوبی را برجای بگذارد.
اقتصاد ایران در بیش از یک دهه گذشته با نوسانات و جهشهای تورمی متعددی مواجه بوده که هر یک تاثیر مستقیم و ملموسی بر معیشت خانوارها داشته است.
به گزراش اقتصاد نیوز، این موجهای تورمی نه تنها بازتاب فشارهای داخلی و خارجی و چالشهای ساختاری اقتصاد کشور هستند، بلکه نمایانگر اثر تصمیمات اقتصادی و واکنش بازارها نیز به شمار میروند. بررسی دوره ۱۳۹۱ تا ۱۴۰۵ نشان میدهد که پنج موج اصلی تورمی در اقتصاد ایران قابل شناسایی است؛ از شوکهای ناشی از تحریمها و تنشهای سیاسی تا تغییرات قیمتی و سیاستهای ارزی، هر موج با شدت و مدت متفاوت، اثر خود را بر سبد مصرفی مردم برجای گذاشته است. تورم ماهانه، لحظه برخورد شوک با اقتصاد را نشان میدهد و تورم نقطه به نقطه، اثر این شوک را طی حداقل یک سال همراه خود حمل کرده و احساس واقعی تورم را بهتر منعکس میکند.
موج اول؛ سال ۹۱ و آغاز تحریمها
از تابستان سال ۹۱، تنشهای سیاسی و اقتصادی بینالمللی افزایش یافت. این تنشها خود را در تورم ماهانه بروز داد و وارد سفره خانوار شد. با شروع این شوک، تورم نقطه به نقطه جهش کرد و اولین موج تورمی ۱۴ سال اخیر را شکل داد. طبق آمارها، تورم نقطه به نقطه از ۲۲.۱ درصد در خرداد ۱۳۹۱ شروع به افزایش کرد و در خرداد ۱۳۹۲ به سطح ۴۲.۴ درصد رسید. این تورم به مرور با سرد شدن تورم ماهانه کاهش پیدا کرد و ۹ ماه بعد در اسفند ۱۳۹۲ به سطحی مشابه خرداد سال ۱۳۹۱ رسید. همانطور که دادهها نشان میدهد از لحظه آغاز این شوک، به مدت ۱۲ ماه فشار تورمی بر سفرههای مردم احساس شد و بعد از آن به مرور شتاب تورمی کاهش پیدا کرد.
موج دوم؛ ترک برجام توسط ترامپ
بهار ۹۷ به پایان نرسید که در میانه آن دونالد ترامپ رئیس جمهور وقت آمریکا از برجام خارج شد. با خروج ترامپ از برجام شوک شدیدی به تورم وارد شده و تورم ماهانه تا سطح ۷.۱ درصد در مهر ماه همان سال بالا رفت. افزایش تورم ماهانه شتاب تورم نقطه به نقطه را بیش از پیش کرد و در نتیجه آن، تورمی که در فروردین سال ۹۷ معادل ۷ درصد بود در خرداد ۹۸ تا ۵۰.۴ درصد نیز افزایش یافت. موج تورمی سال ۹۷ وضعیتی را در سطح تورمی کشور ایجاد کرد که قابل مقایسه با سالهای پیشین نبود. در این سال میانگین سطح تورم یک پله افزایش یافت و تورم نقطه به نقطه دیگر به سطح پیش از ۹۷ بازنگشت.
موج سوم؛ فشار حداکثری و بنزین گران در سال ۹۸ و ۹۹
انتخابات آمریکا نزدیک شد و فشارهای آمریکا بر اقتصاد ایران در سال ۹۸ و ۹۹ افزایش یافت؛ فشاری که تحت عنوان «فشار حداکثری» مطرح شد سطح رفاه خانوارها در این سال متاثر کرد. همچنین در سال ۹۸ تعدیل قیمت بنزین از نرخ یک هزار تومانی به قیمتهای «یک هزار و ۵۰۰ تومانی» و «سه هزار تومانی» صورت گرفت. در سال ۹۹ تورم نقطه به نقطه جهش سوم خود را انجام داده و از ۱۹.۸ درصد در فروردین ماه ۹۹ به حدود ۵۱.۱ درصد در فروردین ماه ۱۴۰۰ رسید. این جهش تورمی نیز همانند جهش قبلی، دیگر به سطح گذشته خود بازنگشت و میانگین تورم اقتصاد ایران را یک پله دیگر افزایش داد.
موج چهارم؛ حذف ارز ترجیحی
پس از چندسال کار کارشناسی، دولت تصمیم گرفت در خردادماه سال ۱۴۰۱، ارز ترجیحی را حذف کند؛ اقدامی که به هدف کاهش قاچاق و حذف رانت ارزی صورت گرفت. در این سال تورم ماهانه رکوردی تاریخی را به ثبت رساند که در ۱۴ سال گذشته بیسابقه بوده است. تورم ماهانه در خرداد ۱۴۰۱ به ۱۰.۶ درصد اوج گرفت و همراه با خود موج تورمی بعدی را در اقتصاد ایجاد کرد. به طوریکه تورم نقطه به نقطه در فروردین ماه این سال معادل ۳۲.۹ درصد بود اما در روندی افزایشی به سطح ۵۵.۵ درصد در فروردین ۱۴۰۲ رسید. آمارها نشان میدهد یک سال طول کشید موج تورمی ایجاد شده در سفره خانوار کمرنگ شود. در اسفند ۱۴۰۲ تورم نقطهای به ۳۲.۳ درصد رسید که تقریبا همسطح با تورم، پیش از شروع این موج بود.
موج پنجم؛ تورم ۷۳ درصدی سال ۱۴۰۴
آخرین موج تورمی در سال ۱۴۰۴ ضربه خود را به اقتصاد ایران وارد کرد. سالی که از بهارش سخت آغاز شد و تا زمستان سخت پیش رفت. دو جنگ، تلاطمات اجتماعی دیماه و حذف ارز ترجیحی به کالاهای اساسی، سطح تورم ماهانه را تا ۹.۴ درصد افزایش داد. تورمی که خود را به مرور در سبد معیشتی خانوار جا داد، تورم نقطه به نقطه را از ۳۱.۴ درصد تا ۷۳.۵ درصد رساند. تورم ۷۳ درصدی فروردین امسال همچنان نشانهای از کاهش را در درون خود نگذاشته است. از آنجایی که آثار افزایش قیمتهای ماهانه خود را برای مدتی طولانی در تورم نقطهای نمایان میسازد، میتوان انتظار داشت این تورم برای ماههای آتی نیز وضعیت صعودی خود را حفظ کند. باید دقت داشت که در پنجمین موج تورمی، بازگشت به سطوح تورمی پیش از شوک، سختتر از گذشته بوده و نیاز به هماهنگی بانک مرکزی و وزارت اقتصاد در ایجاد وضعیت باثبات اقتصادی و سیاستهای پولی مناسب دارد.
راهکار فرار از تورم بالا؟
اقدامات سیاسی بعد از اشغال ایران به دست متفقین منجر به مهار تورم سه رقمی شد و راهکارهای اقتصادی دولت ششم در نیمه ابتدایی دهه ۷۰ اجازه عبور تورم از مرز ۵۰ درصد را نداد
تورم هشت سال گذشته را باید طولانیترین مقطع با تورم بالای ۳۰ درصد بدانیم. سالهای ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۴ از این حیث به دو دوره مختلف زمانی در قرن اخیر شباهت پیدا میکند. دوره اول که اوایل دهه ۲۰ و اشغال ایران به دست متفقین با ثبت تورم بالای ۱۰۰ درصد همزمان شد و دوره دوم که مردم در سالهای پس از جنگ هشتساله و نیمه اول دهه ۷۰ برای پنج سال متوالی با تورم ۲۰ تا ۵۰ درصد روبرو بودند. در هر دو مقطع البته نرخ تورم بالاخره مهار شد. اقدامات سیاسی در دهه ۲۰ به مهار تورم سه رقمی کمک کرد و راهکارهای اقتصادی دهه ۷۰ مانع از عبور تورم از مرز ۵۰ درصد شد.
شباهت تورم فعلی با دو برهه تاریخی در دهه ۲۰ و ۷۰
دادههای بانک مرکزی از نرخ تورم نشان میدهد از ۱۳۹۷ به این طرف هر سال با نرخ تورم بالای ۳۰ درصد سروکار داشتیم. پس از ثبت تورم ۳۱ درصدی در سال ۱۳۹۷، این شاخص در سالهای ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۲ به ترتیب ارقام ۴۱ درصد، ۴۷ درصد، ۴۶ درصد، ۵۳ درصد و ۴۷ درصد را ثبت کرد و در سالهای ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ نیز با وجود برخی کنترلها همچنان بالای سطح ۳۵ درصد باقی ماند تا طولانیترین تکرار تورم بالا در دهههای اخیر رقم بخورد. پیش از این دوره طولانی شدیدترین موج تورمی تاریخ اقتصاد ایران در سالهای ۱۳۲۱ و ۱۳۲۲ به وقوع پیوست. سالهایی که نرخ تورم به ترتیب ارقام خیرهکننده ۹۶.۲ درصد و ۱۱۰.۵ درصد را ثبت کرد. عامل اصلی این اعداد بیسابقه اشغال ایران توسط متفقین در کوران جنگ جهانی دوم بود. در آن برهه دولت وقت مجبور شد برای تامین هزینههای ارتشهای بیگانه در ایران به شکل بیرویهای اسکناس بدون پشتوانه چاپ کند. همزمان بسته شدن مسیرهای تجاری و حتی احتکار مواد غذایی قحطی شدیدی را رقم زد که قیمتها را روزانه بالا میبرد. دومین دوره طولانی و پیوسته گرانیها به نیمه اول دهه ۷۰ برمیگردد. اقتصاد ایران از سال ۱۳۷۰ تا ۱۳۷۵ برای شش سال متوالی تورمهای بالای ۲۰ درصد را به خود دید. آمارها به ترتیب ۲۰.۷ درصد، ۲۴.۴ درصد، ۲۲.۹ درصد، ۳۵.۲ درصد، رکورد معروف ۴۹.۴ درصد در سال ۱۳۷۴ و نهایتا ۲۳.۲ درصد در سال ۱۳۷۵ بودند. دلیل این گرانیها به سیاستهای خاص سالهای پس از پایان جنگ، آزادسازی قیمتها، دریافت وامهای خارجی و البته شوک یکسانسازی نرخ ارز ارتباط داده میشود. البته در سالهای ۱۳۹۰، ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ نیز به خاطر دور اول تحریمها و جهش نرخ ارز تورم به سطوح بالای ۲۰ و ۳۰ درصد رسید اما این روند طولانیمدت نشد و با تغییر فضای سیاسی و اقتصادی به سرعت مهار شد.
ایران چگونه از تورمهای تاریخی نجات پیدا کرد؟
عبور از تورمهای اوایل دهه ۲۰ و ۷۰ با تغییر مسیر سریع در سیاستگذاری همراه بوده است. در اوایل دهه ۲۰، پایان جنگ جهانی دوم و خروج کامل ارتش متفقین از ایران اصلیترین عامل خاموش شدن موتور تورم حساب میشد. با خروج آنها الزام دولت به چاپ پول برایشان قطع شد. از سوی دیگر با باز شدن مجدد مسیرهای تجارت جهانی و ورود کالاهای اساسی به کشور تعادل به بازار برگشت. تغییرات فیزیکی و سیاسی آن سالها باعث شد تا نرخ تورم در سال ۱۳۲۳ با یک سقوط آزاد همراه شود و اقتصاد ایران از لبه پرتگاه تورم سه رقمی نجات پیدا کند. نیمه اول دهه ۷۰ البته ماجرا کاملا ریشه داخلی داشت و تورم آن مقطع بیارتباط به سیاستهای خاص دولت پنجم نبود. دولت ششم تشخیص داد سیاستهای آزادسازی سریع اقتصادی و رها کردن فنر نرخ ارز به تورم نزدیک ۵۰ درصدی در سال ۱۳۷۴ منجر شده و تاثیر مهمی در بازار داشته. راهکار فرار در آن مقطع کنار گذاشتن موقت شوکدرمانی بود. مرور اخبار مربوط به راهکارهای دولت برای فرار از تورم بالای ۴۰ درصد، به کلیدواژههایی از جمله سیاستهای انقباضی و کاهش هزینه مثل کاهش کسری بودجه، کنترل رشد نقدینگی و حتی تعدیل نیرو در شرکتهای دولتی ختم میشود. از سیاستهای ارزی و تجاری آن زمان هم نباید غافل شد. مدیریت نرخ ارز و کاهش ۴۰ درصدی هزینههای واردات کالا بخشی از سیاستهای ارزی و تجاری آن روزها حساب میشود. در کنار این سیاستها، سیاستهای مرتبط با مدیریت بدهیهای خارجی و اقدامات نظارتی هم در کنترل نرخ ارز تاثیر داشتند. مجموعهای از این اقدامات کمک کرد تا سال ۱۳۸۴ و پایان کار دولت ششم و هفتم نرخ تورم در محدوده ۱۰ درصد آرام گیرد.
