مصائب تورم وارداتی
اقتصاد ایران وارد دور تجاری جدیدی شده است. شکلگیری «علل تورمی جدید»، از جمله دلایل و نشانههای چنین واقعیتی است.
محسن ایلچی در یادداشتی در روزنامه اطلاعات نوشت:
اقتصاد ایران وارد دور تجاری جدیدی شده است. شکلگیری «علل تورمی جدید»، از جمله دلایل و نشانههای چنین واقعیتی است. فارغ از دلایل ساختاری تورم در کشور (رشد مستمر حجم پول)، هزینه مبادلات خارجی ایران با سایر کشورها به شکل محسوسی افزایش یافته است؛ وضعیتی که آثار آن نهتنها در تجارت خارجی، بلکه در نرخ تورم داخلی دیر یا زود بهصورت محسوس انعکاس پیدا میکند.
اکنون افزایش مستمر قیمت کالاهای مصرفی و سرمایه، بهتأسی از افزایش قیمت جهانی انرژی (افزایش نرخ تورم جهانی)، اقتصاد تمامی کشورهای واردکننده را تحت تأثیر قرار داده است. تورم ناشی از افزایش هزینه تولید (قیمت نهادهها) به یک نگرانی جهانی مبدل شده است. این در حالی است که تحریمهای اقتصادی علیه کشورمان از سطح محدودیتهای مالی و بانکی فراتر رفته و به محاصره اقتصادی نزدیک شده است .
به بیان سادهتر، ایران افزون بر تورم جهانی (وارداتی)، با مسائل منطقهای و تهدیدات بومی (ناشی از جنگ و غیرجنگ) روبهروست که ادراک تورم وارداتی را بیش از سایر کشورها فراهم میکند. در واقع، ما با چرخهای از هزینه مبادلاتی ناشی از تورم وارداتی مواجه هستیم. اما چه دلایلی باعث خلق تورم وارداتی برای جهان و ایران شده است؟
یکم؛ افزایش قیمت جهانی انرژی، قیمت تمامشده تولید کالا را افزایش داده است.
دوم؛ افزایش قیمت مجدد کالا از سوی فروشنده در مبدأ (پس از ارسال سفارش اولیه و درخواست دوم)، میانگین قیمت واردات یک نوع کالا را افزایش داده است.
سوم؛ افزایش قیمت جهانی انرژی، هزینه حملونقل در اشکال مختلف را بهطور غیرمنتظره افزایش داده است.
چهارم؛ افزایش ریسک ناشی از جنگ، تعرفه پوشش خدمات بیمهای حملونقل دریایی را افزایش یافته است.
پنجم؛ افزایش سهم حملونقل زمینی در کل واردات کالا اصولاً مقرونبهصرفه نیست. ایران مسیرهای زمینی از ترکیه، پاکستان و همچنین کشورهای حاشیه دریای خزر را برای واردات کالا انتخاب کرده است. هزینه حملونقل کالا بهوسیله ناوگان ریلی، زمینی و هوایی نسبت به هزینه حمل و ترانزیت کالا از مبادی دریا بسیار بیشتر است.
ششم؛ افزایش ریسک همکاری با ایران، آخرین حلقه از چرخه تورم وارداتی است. شرکتهای حملونقل، بیمهگران، بانکها و واسطههای مالی برای همکاری با طرفهای ایرانی ناچارند ریسک بیشتری بپذیرند و همین موضوع، هزینه خدمات آنها را بالا میبرد.
هفتم؛ بعد از سایش در روابط با امارات، نقلوانتقالات ارزی به یک مسأله مبدل شده است که میتواند هزینه نقلوانتقالات ارزی را تحت تأثیر قرار دهد.
هشتم؛ هرگونه وقفه در انتقال و عرضه ارز حاصل از صادرات به کشور موجب وقفه درپیشپرداخت و خرید کالای وارداتی شده و هزینه واردات را بالا میبرد .
نهم؛ با وجود محدودیت در صادرات، کاهش منابع ارزی و احتمال تغییر نرخ ارز، هزینه واردات تغییر خواهد کرد.
دهم؛ تأمینکنندگان کالا با هدف تأمین سود غیرتورمی (حاشیه سود بالاتر از نرخ تورم)، فشار هزینه را به مصرفکننده منتقل میکنند؛ فرآیندی که از آن با عنوان «تورم انتقالی» یاد میشود.
با نگاهی به دلایل دهگانه میتوان عنوان کرد تحریمها و محدودیتهای حملونقل دریایی، با افزایش هزینه سوخت، بیمه و مبادله، موجب تورم وارداتی و کاهش قدرت خرید مردم خواهد شد. باید در این زمینه چارهای اندیشید.
