اصول سیاست خارجی ایران در دوره رهبر جدید چگونه است؟

عابد اکبری مدرس روابط بین‌الملل در دانشگاه علامه طباطبایی در یادداشتی در روزنامه ایران نوشت:

در تحلیل‌های سیاسی و رسانه‌ای غربی بعد از شهادت مقام معظم رهبری و انتخاب مجلس خبرگان این گزاره تکرار می‌شود که آینده سیاست خارجی ایران به تغییر در رأس رهبری گره خورده است و با هر تحول در این جایگاه، جهت‌گیری‌های کلان دیپلماسی جمهوری اسلامی ایران نیز دگرگون خواهد شد. این برداشت بیش از آنکه بر شناخت دقیق ساختار سیاسی جمهوری اسلامی ایران استوار باشد، ناشی از نگاهی ناقص به حکمرانی در ایران است؛ نگاهی که تصور می‌کند مسیر سیاست خارجی کشور بیش از هر چیز تابع اراده افراد است. در حالی که تجربه چهار دهه گذشته و نیز چهارچوب حقوقی نظام جمهوری اسلامی نشان می‌دهد که سیاست خارجی ایران پیش از آنکه وابسته به اشخاص باشد، بر مجموعه‌ای از اصول بنیادین و ساختارهای نهادی استوار است که در قانون اساسی تثبیت شده‌اند.

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران چارچوب اصلی سیاست خارجی کشور را مشخص کرده است. اصولی همچون نفی سلطه‌پذیری و سلطه‌گری، حمایت از مستضعفان، حفظ استقلال و تمامیت ارضی و گسترش روابط با کشورهای مختلف بر اساس احترام متقابل، از جمله مبانی ثابت سیاست خارجی ایران به شمار می‌روند. این اصول نه به اراده یک فرد، بلکه به عنوان مبانی بنیادین نظام سیاسی در متن قانون اساسی تثبیت شده‌اند و نهادهای مختلف حکومتی موظف به پیگیری آنها هستند. از این منظر، سیاست خارجی ایران ماهیتی ساختاری و نهادی دارد. تصمیم‌گیری در حوزه سیاست خارجی تنها در اختیار یک مقام یا نهاد خاص نیست، بلکه مجموعه‌ای از نهادها در آن نقش دارند؛ از جمله دولت، شورای عالی امنیت ملی، مجلس شورای اسلامی و دیگر نهادهای مرتبط. در چنین ساختاری، حتی با تغییر افراد در سطوح مختلف، چهارچوب‌های کلان سیاست خارجی دچار تغییرات بنیادین نمی‌شوند، بلکه در همان مسیر کلی ادامه می‌یابند. تجربه تاریخی جمهوری اسلامی نیز مؤید همین نکته است؛ در طول بیش از چهار دهه گذشته، در دوره رهبران پیشین انقلاب و دولت‌های مختلف با گرایش‌های سیاسی متفاوت که بر سر کار آمده‌اند؛ از دولت‌هایی با رویکردهای تعامل‌گرایانه‌تر تا دولت‌هایی با رویکردهای محافظه‌کارانه‌تر. با این حال، در سطح اصول بنیادین سیاست خارجی از جمله تأکید بر استقلال سیاسی، مخالفت با سلطه خارجی و حمایت از محورهای راهبردی منطقه‌ای تغییر اساسی مشاهده نشده است. آنچه تغییر کرده، بیشتر در سطح تاکتیک‌ها، لحن دیپلماتیک یا شیوه‌های اجرایی بوده است، نه در سطح اصول. بر همین اساس، حتی با تغییر در جایگاه رهبری، انتظار تغییرات بنیادین در جهت‌گیری سیاست خارجی ایران واقع‌بینانه نیست. رهبری در نظام جمهوری اسلامی در چهارچوب همان اصول و ارزش‌هایی عمل می‌کند که در قانون اساسی تعریف شده‌اند. این جایگاه بیش از آنکه منشأ تغییرات شخصی باشد، نقش پاسداری از جهت‌گیری‌های کلان نظام را بر عهده دارد. 

بنابراین، هر فردی که در این جایگاه قرار گیرد، در عمل خود را در چهارچوب همان اصول و سیاست‌های کلان خواهد یافت. افزون بر این، سیاست خارجی ایران در طول سال‌های گذشته در واکنش به محیط منطقه‌ای و بین‌المللی شکل گرفته و به تدریج به مجموعه‌ای از منافع و ملاحظات راهبردی تبدیل شده است. روابط با همسایگان، حضور فعال در تحولات منطقه‌ای، نگاه به شرق و تلاش برای متنوع‌سازی روابط اقتصادی و سیاسی در سطح جهانی، بخشی از این چهارچوب راهبردی است. چنین چهارچوبی نتیجه یک روند بلندمدت است. همچنین نباید فراموش کرد که سیاست خارجی هر کشور بازتابی از منافع ملی آن کشور است. منافع ملی ایران—از جمله امنیت سرزمینی، ثبات منطقه‌ای، توسعه اقتصادی و حفظ استقلال سیاسی—ثابت‌هایی هستند که با تغییر افراد تغییر نمی‌کنند. 

به همین دلیل، سیاست خارجی نیز ناگزیر در راستای تأمین همین منافع تنظیم می‌شود و استمرار آن تا حد زیادی تضمین شده است. در نتیجه، تحلیل‌هایی که آینده سیاست خارجی ایران را به تغییر رهبر گره می‌زنند، اغلب از درک ساختار نهادی و حقوقی نظام سیاسی ایران غفلت می‌کنند. سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران بر پایه اصولی بنا شده که در قانون اساسی تثبیت شده و طی دهه‌ها تجربه سیاسی و دیپلماتیک شکل گرفته‌اند. این اصول، چهارچوبی پایدار برای تصمیم‌گیری در عرصه بین‌المللی فراهم کرده‌اند.بنابراین، حتی با تغییراتی که در سطح رهبری نظام انجام گرفته است، انتظار می‌رود سیاست خارجی ایران در همان مسیر کلی و اصول بنیادین خود ادامه یابد. ممکن است شیوه‌های اجرایی، اولویت‌های تاکتیکی یا سبک دیپلماسی دچار تغییراتی شوند، اما جهت‌گیری‌های اساسی—یعنی استقلال، نفی سلطه، حفظ منافع ملی و تعامل بر اساس احترام متقابل—همچنان ستون‌های اصلی سیاست خارجی ایران باقی خواهند ماند.