راهبری برای عبور از پیچ تاریخی

روزنامه ایران در گزارشی نوشت:

در شرایطی که دشمنان با طراحی سناریوهای پیچیده و همه‌جانبه، به‌دنبال بی‌ثبات‌سازی و تضعیف ارکان نظام بودند، انسجام و هوشمندی مجموعه حاکمیت و دولت جمهوری اسلامی ایران، فصل تازه‌ای از تدبیر را رقم زده است. با این حال همچنان سؤالی که نیازمند بحث و طرح دیدگاه‌های مختلف است این است که چگونه می‌توان با به‌کارگیری ظرفیت‌ها و تجارب پیشین و فعال‌سازی شبکه مردمی و نهادی، از یک سو کلیه طرح‌‌ریزی‌های جنگ‌شناختی دشمن را با شکست مواجه  کرد و از سوی دیگر حکمرانی مطلوب را تحقق  بخشید که در سایه پشتوانه مردمی و اعتماد راهبردی میان جامعه و نظام  به عبور ایران از یکی دیگر از پیچ‌های تاریخی پیش روی خود بینجامد.

یادداشت

تکیه بر قانون و وحدت ملی

غلامعلی دهقان

استاد تاریخ

در روزگار ما، هیچ کشوری مصون از بحران نیست؛ همان‌طور که هیچ انسانی در زندگی شخصی خود از تلاطم و دشواری در امان نمی‌ماند. هنر عبور از بحران، چه در زندگی فردی و چه در حیات سیاسی و اجتماعی یک ملت، تکیه بر عقلانیت، قانون و انسجام است. جوامع انسانی برای همین روزها قانون می‌نویسند؛ برای زمانی که حادثه‌ای پیش‌بینی‌نشده، نظم عادی امور را برهم می‌زند. رخدادهای اخیر و حمله خصمانه دشمن بیگانه، کشور را در شرایطی ویژه قرار داد؛ شرایطی که طبیعتاً پرسش‌هایی درباره تداوم مدیریت عالی نظام و سازوکارهای قانونی ایجاد می‌کند. اما قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دقیقاً برای چنین موقعیت‌هایی پیش‌بینی‌های لازم را انجام داده است. مطابق اصول ۱۰۷ و ۱۱۱ قانون اساسی، در صورت بروز مشکل برای مقام رهبری، سازوکار مشخصی برای تعیین جانشین و اداره امور پیش‌بینی شده تا هیچ خلأیی در رأس هرم حاکمیت شکل نگیرد.

بر اساس اصل ۱۱۱، در صورت فقدان یا ناتوانی رهبر، شورایی متشکل از رئیس‌جمهوری، رئیس قوه قضائیه و یکی از فقهای شورای نگهبان، با تأیید مجمع تشخیص مصلحت نظام، مسئولیت اداره امور را به‌طور موقت برعهده می‌گیرد تا مجلس خبرگان رهبری تصمیم نهایی را اتخاذ کند. این تمهید حقوقی نشان می‌دهد که نظام سیاسی کشور برای سخت‌ترین سناریوها نیز برنامه دارد و تداوم ساختاری آن وابسته به فرد نیست، بلکه بر مدار قانون می‌چرخد.

مرور تجربه تاریخی پس از رحلت حضرت امام خمینی(ره) در سال ۱۳۶۸ نیز مؤید همین واقعیت است؛ زمانی که با انتخاب آیت الله سید علی خامنه‌ای از سوی مجلس خبرگان رهبری، فرآیند انتقال رهبری در چهارچوب قانون و با اعلام حمایت جریان‌های مختلف سیاسی انجام شد و کشور بدون وقفه به مسیر خود ادامه داد. آن تجربه نشان داد که در بزنگاه‌های حساس، انسجام ملی می‌تواند بر هر نگرانی غلبه کند. امروز نیز شواهد حاکی از آن است که جریان‌های مختلف سیاسی بر التزام به قانون اساسی و تمکین به تصمیم مجلس خبرگان تأکید دارند. این همگرایی، سرمایه‌ای مهم برای عبور از شرایط دشوار است. در چنین وضعیتی، «دولت» به معنای عام کلمه ـ یعنی هر سه قوه مجریه، مقننه و قضائیه ـ وظیفه دارند با هماهنگی و تدبیر، کشور را از تلاطم عبور دهند.

قوه مجریه می‌تواند با اولویت‌بخشی به تأمین کالاهای اساسی و مدیریت دقیق زنجیره تأمین، آرامش بازار را حفظ کند و مانع شکل‌گیری بحران‌های ثانویه شود. پشتیبانی لجستیکی و مدیریتی نیز، چه در حوزه دفاعی و چه در حوزه خدمات عمومی، نقشی تعیین‌کننده در تقویت روحیه ملی دارد.

در کنار ساختار رسمی حکومت، نهادهای اجتماعی همچون خانواده، نهاد دین، بخش خصوصی و رسانه‌ها نیز مسئولیتی مضاعف برعهده دارند. انسجام خانواده‌ها، تقویت حس مسئولیت‌پذیری اجتماعی و پرهیز از دامن‌زدن به شایعات، می‌تواند فضای عمومی را از التهاب دور نگه دارد. تجربه تاریخی ایرانیان نشان داده است که در بزنگاه‌های خطیر، نوعی همبستگی ملی شکل می‌گیرد که فراتر از اختلاف‌نظرهای معمول سیاسی است.

ایران، محصول قرن‌ها تاریخ و هویت مشترک است؛ کیانی که با فراز و فرودهای بسیار شکل گرفته و پابرجا مانده است. اگر امروز نیز با تکیه بر قانون، عقلانیت و وحدت ملی حرکت کنیم، عبور از این گردنه دور از دسترس نخواهد بود.

در میانه سختی‌ها، یک جمله بیش از هر چیز دلگرم‌کننده است: «این نیز بگذرد.» 

توانمندی بالای جامعه ایرانی

احمد شیرزاد 

استاد دانشگاه

کشور ما نمایشگاهی از بحران‌هاست که به اشکال مختلف گاه و بی‌گاه سر برمی‌کشند؛ از بحران‌های طبیعی مثل سیل و زلزله گرفته تا حوادث پیش‌بینی نشده.  طی سال ۱۴۰۴ دوبار جنگ تحمیل‌ شده از سوی صهیونیست‌ها و آمریکایی‌ها وضعیتی کاملاً متفاوت با شرایط معمول پدید آورد. بخشی از مسأله مدیریت بحران به پیش‌بینی‌های قبلی برمی‌گردد. دولت‌ها موظفند، با کار کارشناسی و برنامه‌ریزی صحیح، پیشاپیش کاری کنند که جامعه کمتر با بحران مواجه شود و تا جای ممکن دامنه بحران‌ها محدودتر باشد. متأسفانه در همه موارد نمره ایده آلی نمی‌گیریم. به عنوان مثال سوء عملکرد مدیران و تصمیم‌گیرندگان در گذشته ما را به بحران‌هایی نظیر آلودگی هوا، فرونشست زمین، خشک شدن دریاچه‌ها و تالاب‌ها، هدررفت انرژی، کمبود برق و امثال آن مبتلا کرده است که اکنون جای بحث آن نیست. اما وقتی به هر حال یک بحران از راه رسید جای بازخواست و مقصرجویی نیست. هنگام بروز بحران مهم‌ترین اولویت تمهید شرایطی است که اولاً دامنه بحران تا جای ممکن مهار شود و بر زندگی عادی مردم اثرگذار نباشد و ثانیاً شرایط بحرانی برطرف گردد. این کار ساده‌ای نیست، اما خوشبختانه باید گفت ما ایرانی‌ها در این بخش در مقایسه با جوامع دیگر، حتی جوامع پیشرفته، کارنامه موفق‌تری داریم. در جوامعی مثل ژاپن، آلمان، انگلیس و امثال آنها نظم آهنینی بر مدیریت بخش‌های مختلف حکمفرماست و همه‌ پیچ و مهره‌های دستگاه سر جای خودشان بسته شده‌اند. اما خدا نکند اختلالی رخ دهد. این را از دوستانی که در این جوامع زیسته‌اند شنیده‌ایم که در چنین مواردی جمع کردن بحران و ساماندهی مجدد به نظم و اداره‌ جامعه برای آنها بسیار سخت است. تعدد بحران‌ها در کشور ما به نوعی ما را آبدیده کرده است. مجموعه‌ای از نیروهای انسانی کارآمد و توانا در کشور داریم که در شرایط بحرانی گویی خداوند به آنها انرژی چندبرابر می‌دهد؛ به سرعت دست به کار می‌شوند و در مدتی کوتاه با تلاش شبانه‌روزی و بدون وقفه شرایط را تغییر می‌دهند. در شرایط بحران هیچ چیز جای خودش نیست. وسایل و امکانات ممکن است کارآمدی همیشگی خود را نداشته باشند. نیرویی که می خواهد با بحران مقابله کند باید در کمترین زمان ببیند چه دارد و با آنچه دارد چه می تواند بکند. در چنین شرایطی جای گله و شکایت نیست که: ای وای چرا فلان ابزار و فلان امکانات را نداریم. علاوه بر این، کارآمدی نیروهای انسانی نیز دچار تغییر می‌شود. در شرایط بحرانی مدیرانی نیاز است که بتوانند سریع‌تر شرایط را دریابند و به تصمیم برسند.  ممکن است مدیران یا عوامل محافظه‌کار و بسیار دقیق در وضعیت معمولی ارجحیت داشته باشند. اما در شرایط بحران این قبیل افراد کارآمدی کمتری دارند و باید جای خود را موقتاً هم که شده به افراد چابک و ریسک‌پذیر بدهند. مدیر شرایط بحران باید بتواند در سریع‌ترین زمان به اولویت‌بندی کارها بپردازد و خود را به جزئیاتی که بعداً هم قابل انجام است مشغول نکند. بسیاری از این تصمیم‌ها ممکن است سرپایی و در صحنه بحران صورت گیرد و زمان برای نشست‌های طولانی و شنیدن تحلیل‌های مفصل وجود ندارد. انصافاً در طی جنگ دوازده روزه تحمیلی صهیونیست‌ها و حامیانشان و نیز جنگ اخیر، چه مدیران و دولتمردان و چه فعالان اقتصادی و اجتماعی، حتی کسبه و تولیدکنندگان، نشان دادند که توانمندی جامعه ایرانی بسیار بالاست. این روزها کافی است در خیابان قدم بزنید  یا به بنگاه‌های مختلف سر بزنید هیچ کس دست و پایش را گم نکرده و دچار سردرگمی نیست. البته بسیاری از کارها و برنامه‌ها مثل فعالیت‌های آموزشی حالت تعلیق پیدا کرده‌اند، اما در عین حال جنگی که واقع شده صحنه رقابتی است بین دو طرف که کدام جامعه می تواند خود را در مدت طولانی‌تری با شرایط بحرانی تطبیق دهد.

حکمرانی در شرایط خاص؛ از پیش‌بینی حقوقی تا انسجام ملی

محمدرضا باهنر

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام

حکمرانی زمانی معنا و استحکام واقعی خود را نشان می‌دهد که یک نظام سیاسی در معرض بحران‌های بزرگ قرار می‌گیرد. جمهوری اسلامی ایران طی چهار دهه گذشته، از جنگ تحمیلی تا تحریم‌های گسترده و تهدیدهای امنیتی، بارها در چنین موقعیت‌هایی آزموده شده و در این مسیر، هم تجربه اندوخته و هم سازوکارهای حقوقی لازم را برای عبور از بحران در قانون اساسی پیش‌بینی کرده است. امروز نیز در شرایطی که کشور با تجاوز و جنگ آمریکایی ـ صهیونیستی مواجه است، مسأله اصلی نه صرفاً «تهدید»، بلکه چگونگی مدیریت آن در چهارچوب حکمرانی قانون‌مند است. تجربه تاریخی جمهوری اسلامی نشان داده است که می‌توان تهدیدها را به فرصت تبدیل کرد؛ اما پیش‌شرط این امر، التزام همه ارکان حاکمیت به قانون و تقویت انسجام ملی است. 

در سطح عالی ساختار قدرت، مهم‌ترین پیش‌بینی قانونی در این زمینه، اصل ۱۱۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است؛ اصلی که تکلیف وضعیت رهبری را در صورت برکناری، استعفا یا فقدان مشخص می‌کند و برای فاصله میان خالی  شدن جایگاه رهبری تا انتخاب رهبر جدید، سازوکاری انتقالی در نظر گرفته است. مطابق این اصل، شورایی موقت متشکل از رئیس‌جمهوری، رئیس قوه قضائیه و یکی از فقهای شورای نگهبان به انتخاب مجمع تشخیص مصلحت نظام، مسئولیت اداره امور را برعهده می‌گیرد تا کشور با خلأ قدرت مواجه نشود. در شرایط کنونی نیز این سازوکار فعال شده و شورای موقت رهبری با حضور رئیس‌جمهوری، رئیس قوه قضائیه و آیت‌الله اعرافی به عنوان فقیه منتخب، فعالیت خود را آغاز کرده است. 

این واقعیت نشان می‌دهد که حتی در حساس‌ترین وضعیت‌های امنیتی و جنگی، ساختار حکمرانی دچار گسست نمی‌شود و انتقال مسئولیت در بالاترین سطح نیز بر مدار قانون صورت می‌گیرد. همزمان، مجلس خبرگان رهبری نیز طبق وظیفه قانونی خود فرآیند انتخاب رهبر آینده را دنبال خواهد کرد. در کنار اصل ۱۱۱، اصل ۱۷۶ قانون اساسی نیز برای مدیریت بحران‌های کلان امنیتی پیش‌بینی شده است. بر اساس این اصل، شورای عالی امنیت ملی به ریاست رئیس‌جمهوری مسئول هماهنگی میان قوای سه‌گانه و نیروهای مسلح در مواجهه با تهدیدهای بزرگ از جمله جنگ است. اگر خلأ رهبری با یک بحران امنیتی همزمان شود، شورای موقت رهبری در سطح سیاست‌گذاری کلان عمل می‌کند و شورای عالی امنیت ملی بازوی اجرایی و عملیاتی مدیریت بحران خواهد بود. با این حال، حکمرانی در شرایط بحران صرفاً یک امر حقوقی و ساختاری نیست؛ بلکه نیازمند همراهی عملی همه قوا، نهادها و مهم‌تر از همه مردم است. کارآمدی هر سازوکار قانونی در گرو اجرای دقیق تصمیمات و تبعیت همه دستگاه‌ها از تصمیمات نهادهای عالی کشور است. در چنین وضعیتی، هماهنگی میان قوا، اولویت‌بندی مسائل حیاتی، مدیریت منابع و حفظ آرامش اجتماعی، مکمل پیش‌بینی‌های قانونی خواهند بود. بحران‌ها، هرچند پرهزینه و دشوار، می‌توانند به فرصتی برای بازتعریف همبستگی ملی و تقویت سرمایه اجتماعی بدل شوند. اگر انسجام داخلی، اعتماد عمومی و پایبندی به قانون حفظ شود، ساختار حکمرانی نه‌تنها از بحران عبور خواهد کرد، بلکه با تجربه‌ای افزوده و بنیانی مستحکم‌تر به مسیر خود ادامه خواهد داد.