راه خروج از بحران اقتصادی ثبات در متغیرهای کلان

سید مرتضی افقه در یادداشتی در روزنامه اعتماد نوشت:

اقتصاد ایران در مقطعی قرار گرفته است که نشانه‌های توقف رشد اقتصادی همزمان با تداوم افزایش سطح عمومی قیمت‌ها مشاهده می‌شود. در چنین شرایطی، اقتصاد نه تنها از مسیر رونق فاصله می‌گیرد، بلکه با پدیده‌ای پیچیده و پرهزینه به نام رکود تورمی مواجه می‌شود. رکود تورمی وضعیتی بود که در آن تولید و اشتغال کاهش یافت یا درجا زد، اما تورم همچنان در سطوح بالا باقی ماند. این وضعیت، سیاستگذاری اقتصادی را با چالشی جدی روبه‌رو کرد، زیرا ابزارهای متعارف مهار تورم یا خروج از رکود، به تنهایی کارآمدی لازم را نشان نداد. در شرایط معمول رکود، کاهش تقاضا به افت قیمت‌ها منجر می‌شود. بر اساس منطق کلاسیک عرضه و تقاضا، وقتی قدرت خرید خانوارها کاهش می‌یابد و تقاضای موثر افت می‌کند، بنگاه‌ها برای فروش محصولات خود ناچار به تعدیل قیمت‌ها می‌شوند. اما در اقتصاد ایران چنین روندی شکل نگرفت. با وجود کاهش تقاضا، سطح قیمت‌ها پایین نیامد. این پدیده نشان داد که منشا اصلی تورم، صرفا فشار تقاضا نبود، بلکه شوک‌های سمت عرضه و افزایش هزینه‌های تولید نقش تعیین‌کننده‌ای ایفا کرد. در ادبیات اقتصادی، تورم اغلب به عنوان پدیده‌ای ناشی از رشد نقدینگی و تحریک تقاضا معرفی شد. بر همین اساس، سیاست‌های انقباضی مانند کنترل پایه پولی، کاهش رشد نقدینگی و محدودسازی اعتبارات بانکی در دستور کار قرار گرفت. این سیاست‌ها در شرایطی که تورم ریشه در تقاضای مازاد داشت، می‌توانست موثر واقع شود. اما در شرایط رکود تورمی، تمرکز یک‌جانبه بر مهار تقاضا، رکود را تعمیق کرد، بدون آنکه به کاهش پایدار تورم منجر شود. واقعیت آن بود که بخش مهمی از افزایش قیمت‌ها به رشد هزینه‌های تولید بازمی‌گشت. تولیدکنندگان با افزایش هزینه مواد اولیه، انرژی، حمل‌ونقل، مالیات، تامین مالی و دستمزد مواجه شدند. در چنین فضایی، حتی اگر تقاضا کاهش یابد، امکان تعدیل قیمت‌ها برای بنگاه‌ها فراهم نمی‌شود، زیرا فروش با قیمت پایین‌تر به معنای زیاندهی بود. بنابراین تورم موجود بیشتر ماهیت فشار هزینه‌ای داشت تا تقاضامحور. یکی از مهم‌ترین عوامل بیرونی افزایش هزینه تولید در اقتصاد ایران، وابستگی بالای تولید به واردات کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای است.

 بخش قابل توجهی از نهاده‌های تولید از خارج تامین شد و در نتیجه، نوسانات نرخ ارز تاثیر مستقیمی بر بهای تمام‌ شده کالاها گذاشت. افزایش نرخ ارز، هزینه واردات مواد اولیه و ماشین‌آلات را بالا برد و به‌طور زنجیره‌ای قیمت محصولات داخلی را افزایش داد. در چنین شرایطی، ثبات ارزی به عنوان یکی از پیش‌شرط‌های کاهش هزینه تولید مطرح شد. کنترل و مدیریت نرخ ارز، به‌ویژه در اقتصادی که حدود بخش بزرگی از واردات آن را کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای تشکیل داد، اهمیتی دوچندان یافت. هرگونه بی‌ثباتی ارزی، به سرعت خود را در قیمت کالاهای داخلی نشان داد، بنابراین اگر دولت به دنبال کاهش هزینه تولید است، ناگزیر ‌باید سیاست‌های ارزی باثبات و قابل پیش‌بینی را در پیش می‌گرفت. در کنار عوامل بیرونی، مجموعه‌ای از مشکلات ساختاری داخلی نیز هزینه تولید را افزایش داد. بروکراسی پیچیده، مقررات متناقض، تغییرات مکرر دستورالعمل‌ها، ناکارآمدی مدیریتی و ضعف نظام حکمرانی اقتصادی، فضای فعالیت بنگاه‌ها را پرهزینه و پرریسک کرد. تولیدکنندگان علاوه بر هزینه‌های مستقیم تولید، ناچار به تحمل هزینه‌های پنهان ناشی از عدم شفافیت و نااطمینانی شدند. اصلاح این ساختارها، فرآیندی زمانبر، اما ضروری بود و بدون آن، امکان کاهش پایدار هزینه تولید فراهم نمی‌شد. از‌سوی دیگر، نقش نظام بانکی در تشدید یا کنترل تورم قابل توجه بود. پول‌آفرینی بانک‌ها، به‌ویژه از طریق اعطای تسهیلات گسترده، به رشد نقدینگی دامن زد. بخش مهمی از این اعتبارات به فعالیت‌های غیرمولد یا به گروه‌های برخوردار اختصاص یافت و کمتر در خدمت تقویت تولید قرار گرفت. در چنین فضایی، کنترل جهت‌گیری تسهیلات بانکی و نظارت جدی بر خلق اعتبار می‌توانست به مهار رشد نقدینگی کمک کند، بدون آنکه فشار مستقیمی بر اقشار کم‌درآمد وارد شود. با این حال، سیاست‌های انقباضی اگر بدون ملاحظه وضعیت تولید اجرا شد، می‌توانست رکود را عمیق‌تر کند. کاهش شدید اعتبارات یا محدودسازی بیش از حد تقاضا، بنگاه‌هایی را که با مشکل فروش مواجه بودند، در وضعیت دشوارتری قرار داد، بنابراین سیاستگذار ناچار بود میان مهار تورم و جلوگیری از تعمیق رکود، تعادلی ظریف برقرار کند. در این میان، مساله دستمزدها نیز اهمیت یافت. افزایش دستمزد نیروی کار، در نگاه نخست می‌توانست به رشد هزینه تولید منجر شود، اما در شرایطی که بخش قابل‌توجهی از کالاهای داخلی با کاهش تقاضا و انباشت موجودی در انبارها روبه‌رو بود، تقویت قدرت خرید خانوارهای حقوق‌بگیر می‌توانست تقاضای موثر برای کالاهای داخلی را افزایش دهد. اگر این افزایش دستمزد به ‌صورت هدفمند و متناسب با بهره‌وری انجام می‌شد، می‌توانست به رونق نسبی تولید داخلی کمک کند، بدون آنکه الزاما موج تورمی جدیدی ایجاد کند. به بیان دیگر، خروج از رکود تورمی نیازمند ترکیبی از سیاست‌های سمت عرضه و تقاضا بود. تمرکز صرف بر کاهش نقدینگی کافی نبود، همان‌گونه که تزریق بی‌ضابطه منابع نیز می‌توانست تورم را تشدید کند. آنچه ضرورت داشت، کاهش هزینه‌های تولید از طریق ثبات ارزی، اصلاح ساختارهای ناکارآمد، بهبود محیط کسب‌وکار و هدایت صحیح اعتبارات بانکی بود. رکود تورمی نشان داد که اقتصاد ایران با مشکلاتی عمیق‌تر از نوسانات مقطعی مواجه شود. وابستگی بالا به واردات، شکنندگی در برابر شوک‌های بیرونی، ضعف نهادی و ناکارآمدی ساختاری، همگی زمینه‌ساز تداوم تورم در شرایط رکود شدند. عبور از این وضعیت، نیازمند اصلاحات ساختاری و پرهیز از سیاست‌های کوتاه‌مدت و مقطعی بود. در نهایت اگر سیاستگذاری اقتصادی به سمت کاهش پایدار هزینه تولید و ایجاد ثبات در متغیرهای کلان حرکت می‌کرد، امکان خروج تدریجی از رکود تورمی فراهم می‌شد. در غیر این صورت، اقتصاد در چرخه‌ای از رشد پایین و تورم بالا باقی می‌ماند. تجربه این دوره نشان داد که بدون توجه جدی به سمت عرضه و اصلاحات نهادی، مهار تورم به بهای تعمیق رکود تمام شود و رشد اقتصادی پایدار دست‌یافتنی نباشد.