تشکیل «کمیته حقیقتیاب»؛ الزامات و ملاحظات ویژه
موضوع تشکیل کمیته حقیقتیاب درباره حوادث اخیر، یکی از محورهایی است که به نظر میرسد میتوان و باید بهصورت جدی روی آن کار کرد.
آرمان امروز در گزارشی نوشت:
موضوع تشکیل کمیته حقیقتیاب درباره حوادث اخیر، یکی از محورهایی است که به نظر میرسد میتوان و باید بهصورت جدی روی آن کار کرد. پس از رخدادهای اخیر، سخنگوی دولت اعلام کرد که کمیتهای حقیقتیاب با حضور جامعهشناسان و برخی صاحبنظران از سوی دولت تشکیل خواهد شد. این اعلام، بنا به گفتهها، در حوالی بیستوسوم دیماه مطرح شده است. با این حال، اکنون با گذشت بیش از ۲۰ روز از این وعده، هنوز اطلاعرسانی شفافی درباره شکلگیری این کمیته صورت نگرفته و مشخص نیست که آیا این کمیته عملاً تشکیل شده یا خیر. همچنین جزئیاتی درباره ترکیب اعضا، ساختار، حدود اختیارات و مأموریتهای آن در دسترس افکار عمومی قرار نگرفته است.
این در حالی است که جامعه انتظار دارد روند تشکیل چنین کمیتهای بهطور شفاف اعلام شود و در معرض دید افکار عمومی قرار گیرد. پیشتر نیز در روزنامه آرمان امروز، به نقل از دکتر قائمپناه تأکید شد که دولت نباید صرفاً به ابراز تسلیت اکتفا کند، بلکه باید مسئولیت خود را بپذیرد و نسبت به افکار عمومی پاسخگو باشد. اکنون نیز همین انتظار از سوی جامعه وجود دارد که حقیقت ماجرا روشن شود و به پرسشهای اساسی پاسخ داده شود.
از جمله مهمترین پرسشها این است که چرا این رخدادها شکل گرفت و زمینهها و دلایل اصلی آن چه بود؟ همچنین باید بررسی شود که چرا سطح خشونت در این خیزش تا این اندازه بالا رفت؛ صرفنظر از اینکه چه فرد یا چه گروهی آغازگر خشونت بوده، ریشههای این شدت خشونت چه بوده است.
یکی دیگر از پرسشهای جدی، مربوط به از دست رفتن جان بیش از سه هزار نفر از جوانان و هموطنان کشور است و اینکه چگونه جامعه به سمت نوعی سوگ جمعی سوق داده شد. آیا امکان مدیریت و کنترل خشم ایجادشده وجود داشت یا خیر؟ در شکلگیری این خیزشها چه کسانی نقش داشتند و سهم جریانهای برانداز در ایجاد موجهای اعتراضی تا چه اندازه بوده است؟ همچنین باید به ضعفها در حوزه مواجهه رسانهای و جنگ رسانهای با این جریانها پرداخته شود و مشخص شود کاستیها دقیقاً در کجا بوده است.
به نظر میرسد سیاستگذاران سیاسی و اجتماعی، بهویژه آن دسته از افراد و نهادهایی که در جایگاه تصمیمسازی و تصمیمگیری قرار دارند، باید در برابر این پرسشها پاسخگو باشند. عوامل مؤثر در شکلگیری این رویدادها باید با دقت بررسی شود. هرچند میتوان فرضیههایی را مطرح کرد، اما این فرضیهها باید در نهایت اثبات یا رد شوند.
نکته مهم دیگر، ترکیب کمیته حقیقتیاب است. اینکه این کمیته چند عضو داشته باشد، اعضای آن از چه نهادها و بخشهایی انتخاب شوند و چه ماهیتی داشته باشد، از اهمیت بالایی برخوردار است. به نظر میرسد حضور نهادهای مدنی و جریانهای سیاسی در این کمیته ضروری است؛ از جمله احزاب سیاسی، سندیکاها، صنوف مختلف مانند صنف بازاریان و سایر تشکلهای اجتماعی. این کمیته نباید ماهیتی صرفاً دولتی داشته باشد، هرچند دولت میتواند نمایندهای در آن داشته باشد. همچنین مجلس و قوه قضاییه نیز باید دارای نماینده باشند، اما ثقل ترکیب کمیته حقیقتیاب باید به سمت نهادهای مدنی و اجتماعی باشد؛ نکتهای که میتواند به افزایش اعتماد عمومی و اعتبار خروجیهای این کمیته کمک کند.
محمد قزوینی، استاد دانشگاه، در گفتوگو با روزنامه آرمان امروز معتقد است اصل اعلام تشکیل کمیته حقیقتیاب درباره حوادث اخیر اقدامی مثبت است، اما این اقدام به تنهایی کافی نیست. به گفته او، افکار عمومی اکنون منتظر عمل و شفافیت هستند، نه وعدههای اعلامشده. جامعه باید بداند این کمیته چه زمانی آغاز به کار میکند، اعضایش چه کسانی هستند، چه اختیاراتی دارد و قرار است به چه پرسشهایی پاسخ دهد. تأخیر در اعلام جزئیات، به جای کاهش التهاب، میتواند موجب افزایش بیاعتمادی عمومی شود.
قزوینی تصریح میکند که مهمترین مأموریت کمیته حقیقتیاب، کشف حقیقت بدون ملاحظات سیاسی و جناحی است. مردم خواهان روشن شدن دقیق رخدادها، نقش هر یک از بازیگران از معترضان تا عوامل خشونتطلب و جریانهای برانداز، و همچنین دلایل شدت گرفتن خشونت هستند. بررسی زمینههای اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی این حوادث نیز باید به دقت انجام شود تا چرایی وقوع آنها برای جامعه قابل فهم باشد.
استاد دانشگاه تأکید دارد که ابراز همدردی از سوی دولت لازم است، اما کافی نیست. مسئولیتپذیری دولت به معنای پاسخگویی عملی به افکار عمومی، ارائه گزارش شفاف و پذیرش خطاها در صورت وقوع است. بدون این اقدامات، مسائل حل نمیشوند و زمینه تکرار آنها فراهم خواهد شد.
نکته مهم دیگر، ترکیب کمیته حقیقتیاب است. به نظر قزوینی، اگر کمیته صرفاً دولتی باشد، اعتماد عمومی به خروجیهای آن پایین خواهد بود. حضور نمایندگان نهادهای مدنی، احزاب سیاسی، تشکلهای صنفی و گروههای اجتماعی ضروری است. هرچند دولت، مجلس و قوه قضاییه میتوانند نماینده داشته باشند، اما ثقل کمیته باید بر نهادهای مدنی و مستقل باشد تا مشروعیت و مقبولیت اجتماعی آن افزایش یابد.
حضور نهادهای مدنی اهمیت ویژهای دارد، زیرا آنها به طور مستقیم با جامعه در ارتباط هستند و میتوانند بازتابدهنده واقعی مطالبات مردم باشند. این حضور، کمیته را از نگاه صرفاً حاکمیتی خارج کرده و به نهادی ملی و معتبر تبدیل میکند.
قزوینی همچنین معتقد است بسیاری از بحرانهای امروز، ریشه در حلوفصل نشدن مشکلات گذشته دارد.
به گفته این استاد دانشگاه، سیاستگذاران سیاسی و اجتماعی باید مسئولیت خود را در شکلگیری این حوادث بپذیرند و نقش خود در ایجاد یا مدیریت بحرانها را بررسی کنند. تنها از طریق شفافسازی، حضور نهادهای مدنی و ارائه پاسخهای مستدل به افکار عمومی است که میتوان اعتماد از دست رفته جامعه را بازگرداند و از تکرار چنین بحرانهایی جلوگیری کرد.
