واکاوی ریشه های اقتصادی اعتراضات اخیر

آرمان امروز در گزارشی نوشت:

همایش بزرگ «عدالت، معیشت، ایران» روز پنج‌شنبه ۹ بهمن با حضور فرشاد مومنی، بیژن عبدالکریمی، محمدرضا یزدی‌زاده، حسین صمصامی، حسین راغفر، سید یاسر جبرائیلی، احسان فرزانه،  علیرضا میرغفاری، مجیدرضا حریری، حسن سبحانی و  سکینه اشرفی برگزار شد.

راغفر: علت نارضایتی‌های اخیر سیاست‌های غلط اقتصادی است

حسن راغفر، اقتصاددان در ابتدای این همایش گفت: امروز جامعه ایران عزادار است؛ عزای عزیزانی که در اثر ناآرامی‌های اخیر جان باختند.

وی با بیان اینکه امروز وطن عزیز ما در حساس‌ترین دوره خود پس از انقلاب اسلامی قرار دارد، افزود: به نظر من، علت بروز ناآرامی‌های دی ماه ۱۴۰۴، سیاست‌های غلط اقتصادی ۳۷ ساله پس از جنگ تحمیلی است.

به گفته این استاد دانشگاه، مهم‌ترین عامل نابسامانی‌های اقتصادی کشور و علت اصلی نارضایتی‌های عموم مردم و نارضایتی‌های انباشته‌شده ۳۷ سال گذشته را باید در سقوط ارزش پول ملی ارزیابی کرد. پول هر کشوری نشانه اعتماد مردم به حاکمیت است. وقتی خود حاکمیت مبادرت به کاهش ارزش پول ملی برای تامین کسری بودجه‌های خود می‌کند، عملا مشروعیت خود را زیر سوال می‌برد، زیرا اعتماد به پول ملی یعنی اعتماد به حاکیمت.

راغفر افزود: در ۳۷ سال گذشته ما به کرات با شوک‌های ارزی مواجه هستیم که هر یک از اینها فقط برای تامین کسری بودجه بخش عمومی اعمال شده و به معنای بی‌ارزش کردن کار، تلاش و پس‌انداز مردم است. این اقدام عملا موجب رشد نابرابری، تقویت فعالیت‌های سفته‌بازی و سوداگری، و سرکوب کار و دستمزد نیروی انسانی شده است. مجموع اینها نارضایتی‌های انباشته‌ای است که به کرات ظرف ۳۷ سال گذشته چهره خود را عیان کرده است.

وی با بیان اینکه عریان‌ترین شکل این نارضایتی‌ها در وقایع دی ماه ۱۴۰۴ رخ داده است، افزود: من دیدگاه‌های نخبگان جهانی در حوزه سیاست و اقتصاد، را مطالعه کردم و همه اینها در اینکه آمریکا و اسرائیل برای بهره‌گیری از این فرصت‌های ناآرامی‌ها تلاش کردند و یک برنامه کودتا در دست داشتند، تاکید دارند.

این اقتصاددان با بیان اینکه اینها روی نارضایتی‌های مردم سرمایه‌گذاری می‌کنند، گفت: ریشه نارضایتی‌ها سیاست‌های غلطی است که ما خود اعمال کرده و زمینه‌ها و آسیب‌های ناشی از آن را فراهم کردیم.

راغفر، نمونه‌ای از این اظهار نظر‌ها را اینگونه نام برد: اسکات ریتر، افسر پیشین اطلاعاتی آمریکا در مورد این وقایع گفته که «سرویس‌های اطلاعاتی خارجی، طی سال‌های گذشته در جذب نیرو و نفوذ عمیق آنها در داخل ایران بسیار موفق عمل کردند. نمونه روشن آن را در جریان عملیات پهپادی جنگ ۱۲ روزه دیدیم، جایی که ناگهان کارخانه‌های مخفی تولید پهپاد از هیچ کجا سر برآوردند و خودرو‌هایی در سطح کشور تردد می‌کردند که پهپاد پرتاب می‌کردند. همه این اتفاقات درست زیر چشم دولت ایران رخ داد. با این حال دولت ایران درنهایت موفق شد این شبکه را شناسایی و متلاشی کند؛ اما پیام ماجرا این بود. آنگاه، سرویس‌های اطلاعاتی خارجی بحران مالی و فروپاشی اعتماد عمومی در اقتصاد ایران را طراحی کردند؛ بحرانی که به شکل اعتراضات واقعی و مشروع در خیابان‌ها به مدت دو روز انجامید. مردم ایران به صورت مسالمت‌آمیز به خیابان آمدند و دولت اجازه برگزاری این تجمعات را داد، اما در روز سوم، هسته‌های سازمان‌یافته فعال شدند و از همان جا خشونت آغاز شد. هدف آن بود که سطح این خشونت‌ها آنقدر بالا برود که حکومت ناچار به واکنش شدید شود. سپس طراحان این سناریو بتوانند اوضاع را ربایش کنند؛ اما مشکل اینجا بود که دولت ایران به‌واسطه کارآمدی اطلاعاتی زودتر از زمان برنامه‌ریزی‌شده، این پروژه را در نطفه خفه کرد. موساد،‌ ام‌آی۶ و CIA به طور گسترده از استارلینک به عنوان ابزار ارتباطی استفاده می‌کردند، زیرا این شبکه خارج از زیرساخت اینترنت داخلی ایران عمل می‌کند.»

راغفر در پایان خاطرنشان کرد: هیچ کدام اینها نافی علت ناآرامی‌ها که ریشه در سیاست‌های اقتصادی کشور طی ۳۷ سال گذشته داشته، نیست.

مومنی: تصمیم‌گیران کشور درک درستی از واقعیت‌های جامعه ندارند

در ادامه، فرشاد مومنی، اقتصاددان با بیان اینکه بخش بزرگی از جراحاتی که به پیکر مردم در آینده وارد می‌شود، ریشه در جهل دارد، افزود: حل کردن این گرفتاری، شرط اساسی برای برون‌رفت از وضعیت کنونی است و برای این کار ما نیازمند تصویری روشن و دقیق از واقعیت‌های اقتصادی و اجتماعی کشور هستیم. نظام قاعده‌گذاری، جهت‌گیری‌های سیاستی و نحوه تخصیص منابع در کشور نشان می‌دهد که تصمیم‌گیران، درک درستی از واقعیت‌های موجود ندارند. به گفته این اقتصاددان، گزارش‌های رسمی نشان می‌دهد که بیش از ۷۰ درصد جمعیت ایران برای بقا نیازمند حمایت معیشتی هستند. با این وجود، مسئولان وقتی می‌خواهند به مردم آرامش بدهند، می‌گویند نگران نباشید، مواد غذایی آماده شده است. مسئولان نمی‌فهمند که مسئله اصلی این است که بخش بزرگی از مردم حتی اگر کالا وجود داشته باشد، توان دسترسی به آن را ندارند.

مومنی با تاکید بر اینکه این نوع سخن گفتن، نشانه‌ای آشکار از بی‌خبری از واقعیت جامعه است، گفت: اگر این روند به سیاست‌های فلاکت‌زا، گسترش نابرابری و تشدید وابستگی‌های ذلت‌آور ادامه پیدا کند، کشور را وارد مرحله‌ای بسیار خطرناک خواهد کرد.

وی با هشدار نسبت به پیامد‌های تداوم سیاست‌های نادرست اقتصادی گفت: نظام تصمیم‌گیری ما از نظر فکری و اداری ضعیف شده و به همین دلیل مشروعیت کارکردی خود را از دست داده است. این استاد دانشگاه گفت: هر کسی تحت هر عنوانی، پنهان‌کاری را تجویز می‌کند، حتی اگر هیچ پیوند تشکیلاتی با بیرون نداشته باشد، در حال خیانت به منافع ملی است. پنهان کاری بحران‌ها را تشدید می‌کند. هنوز چشم‌هایی برای دیدن و گوش‌هایی برای شنیدن وجود دارد و باید از این ظرفیت استفاده کرد.

مومنی به عدالت اشاره کرد و گفت: عدالت مهم‌ترین عامل بسیج اجتماعی است. هیچ عنصری به اندازه تحقق عدالت در نظر و عمل، قدرت بسیج کنندگی در شرایط بحرانی را ندارد. اما متأسفانه آشفتگی فکری در نظام تصمیم‌گیری باعث شده که به جای پرداختن به بحث‌های بنیادین درباره عدالت، به موضوعات سطحی و کارکردی پرداخته شود.

وی با بیان اینکه بر اساس معرفت اسلامی، اندیشه توسعه و شرایط خاص ایران، پنج متغیر کنترلی برای تحقق عدالت وجود دارد، افزود: این پنج متغیر شامل اخلاق، آزادی، خلاقیت و تولید محوری، مشارکت سیاسی و اقتصادی مردم در سرنوشت خود و ملاحظات معطوف به پایداری است. در شرایط کنونی، متغیر اخلاقی از همه مهم‌تر است، زیرا شاهد رواج گسترده دروغ، فساد، ظلم و رانت‌خواری هستیم. این اقتصاددان با اشاره به پیامد‌های برنامه‌های تعدیل ساختاری، گفت: برنامه تعدیل ساختاری طی نزدیک به چهار دهه، هولناک‌ترین ضربه‌ها را به معیشت خانوارها، توان تولید ملی و توان مالی دولت وارد کرده است. بخش عمده آسیب‌پذیری‌های کنونی اقتصاد ایران، حاصل همین سیاست‌هاست.

مومنی با بیان اینکه منطقی که در دولت فعلی برای تداوم این سیاست‌های نابخردانه اتخاذ شده، بسیار خطرناک است، گفت: استدلال غالب این است که، چون ما ناتوان هستیم، مردم باید هزینه این ناتوانی را بپردازند. این منطق در توجیه افزایش نرخ ارز نیز به کار گرفته شده، در حالی که شوک ارزی یکی از اصلی‌ترین عوامل التهاب تورمی در کشور است. این اقتصاددان با هشدار نسبت به نفوذ مافیا در ساختار قدرت گفت: بخش قابل توجهی از نظام تصمیم گیری‌های اساسی کشور به تسخیر منافع مافیا‌ها درآمده است. گوش ساختار قدرت برای شنیدن صدای رباخواران، دلالان و مافیا‌ها بسیار شنواتر از صدای تولیدکنندگان، فرودستان و توسعه‌خواهان است.

مومنی با انتقاد از سیاست‌های بانکی کشور، گفت: بر اساس داده‌های رسمی، طی سه دهه گذشته بیش از ۹۰ درصد اعتبارات بانکی نصیب تنها ۶ درصد سپرده‌گذاران شده است. این بی‌عدالتی گسترده در قلب سیاست‌های بانکی ما قرار دارد و عملکرد بانک‌های خصوصی در این زمینه در حد جنایت اقتصادی است، اما با نهایت مدارا با آنها برخورد می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: بدون توقف روند‌های مخرب، هیچ اصلاحی امکان‌پذیر نیست. تا زمانی که فساد گسترده، شوک درمانی‌های ویرانگر و تبهکاری بانک‌های خصوصی متوقف نشود نمی‌توان به نجات اقتصاد ایران امید داشت.

سبحانی: قیمت ارز آزاد در ایران ساختگی است

در ادامه این همایش، حسن سبحانی، اقتصاددان با انتقاد از سیاست‌های ارزی دولت، گفت: آنچه در ایران به عنوان بازار ارز شناخته می‌شود، نه بازار است و نه از ویژگی‌های یک بازار واقعی برخوردار است، بلکه با پدیده‌ای به نام «نابازار ارز» مواجه هستیم که قیمت‌ها در آن به صورت انحصاری و ساختگی تعیین می‌شود و بخش مهمی از بحران‌های اقتصادی کشور ریشه در همین سازوکار معیوب دارد. وی درباره سیاست‌های ارزی، گفت: در ادبیات اقتصادی مسئولان، بسیاری از مفاهیمی مانند بازار ارز، بازار آزاد ارز و بازار غیرآزاد ارز استفاده می‌شود و معمولاً نرخی که برای ارز در بازار موسوم به آزاد اعلام می‌شود، به عنوان شاخص بهینه بودن یا نبودن نرخ ارز رسمی معرفی می‌شود، در حالی که اساساً چیزی به نام بازار ارز در ایران وجود ندارد؛ نه آزاد و نه غیرآزاد.

این استاد دانشگاه با بیان اینکه بازار به‌عنوان یک نهاد اقتصادی، مختصات مشخصی دارد، گفت: این مختصات عبارتند از: حضور انتخاب‌های آزاد برای فعالان اقتصادی، وجود اعتماد و احترام متقابل میان کنشگران و حاکمیت قانون که با مفهوم دموکراسی گره خورده است. این ویژگی‌ها در آنچه ما به نام بازار ارز می‌شناسیم، وجود ندارد. نه قانون روشنی بر آن حاکم است، نه سازوکاری برای تأمین ترجیحات متقابل فعالان اقتصادی و نه احترام متقابل و حفظ کرامت انسانی؛ بنابراین با مسامحه می‌توان گفت آنچه وجود دارد، یک نابازار به نام ارز است. سبحانی با طرح این پرسش که این نابازار چه کارکردی دارد؟ تصریح کرد: نکته مهم این است که این نابازار منابع خود را صرف چه نوع مبادلاتی می‌کند. واردات رسمی کشور عمدتاً از طریق ارزی که بانک مرکزی تخصیص می‌دهد انجام می‌شود؛ بنابراین منابعی که در این نابازار جریان دارد، به احتمال زیاد صرف واردات قاچاق، خروج سرمایه از کشور و در خوش‌بینانه‌ترین حالت، صرف سفته بازی می‌شود.